يسعى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، جاهدا من أجل تدارك الأخطاء الاقتصادية القاتلة التي حالت دون تثمين الإجراءات التحفيزية للنسيج المقاولاتي المغربي، وعلى رأسها إنعاش الدور الإستراتيجي الذي يتوجب على الاستثمارات العمومية أن تؤديه في هذا المجال.
وفي خطوة استعجالية أعقبت الخطاب الملكي الذي وجّه من خلاله الملك محمد السادس انتقادات لاذعة للأداء الاقتصادي للحكومة، وضع العثماني تصورا لتحسين طريقة تدبير الاستثمارات العمومية خلال سنة 2019 وتجاوز مجموعة من المؤاخذات المسجلة على مدى سنوات في شأنها.
مشروع قانون المالية لسنة 2019 سيتضمن إجراءات جديدة، إذ سيقوم على انتقاء المشاريع التي سيتم فيها ضخ أموال الاستثمارات العمومية، مع تأمين نجاعة أكبر على صعيد تأثيرها الإيجابي على النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني، عكس ما كان يحدث طوال السنوات الماضية.
الحكومة قررت تنفيذ التعليمات الملكية على الصعيد الاقتصادي، وأعلنت في هذا الإطار عزمها اعتماد نظام معلوماتي مركزي بوزارة المالية، ستقوم من خلاله السلطات المعنية بالتنسيق فيما بين الوزارات والإدارات العمومية المعنية بهذه المشاريع الاستثمارية العمومية، عبر تقاسم المعلومات وكافة البيانات المتعلقة بهذه المشاريع وبتقدمها.
إلى جانب هذه الإجراءات، فإن الحكومة تعمل أيضا على تفادي كل صور التدبير العشوائي وغير المبرمج لهذه المشاريع الاستثمارية العمومية، التي على الرغم من أهمية المبالغ المالية التي ترصد لها سنويا، فإن تأثيرها الاقتصادي والاجتماعي يظل محدودا.
يشار إلى أن حجم الاستثمارات العمومية برسم ميزانية سنة 2018 بلغ ما يناهز 180 مليار درهم، أي حوالي 17,4 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وتشكل الصفقات العمومية في قطاع البناء والأشغال العمومية، حسب العثماني، ما يفوق 70 في المائة من مجموع رقم معاملاته و80 في المائة من رقم معاملات قطاع الهندسة، علما أن هذين القطاعين يضمان حوالي 6000 مقاولة ومكتب دراسة ويوفران زهاء 100 ألف منصب شغل قار.
حكومة.السيد.العثماني.مند.ان.جاءت
للحكم.وهيا.تخطط.ولم.يضهر.ولو.
خط.واحد.فيه.سنتمتر.واحد.من.الطول.
عندما أرى خطوة إستعجالية من طرف الحكومة بعد خطاب ملكي اعرف ان مصيرها الفشل… لأنها لم تبنى بالمنطق يعد وضع استراتيجية واضحة وطريقة تنفيد وتمويل مبني على دراسات معمقة وكذلك وضع خطة لفترة ما بعد التنفيذ للتأكد من الإستمرارية ونجاح المشروع في المستقبل القريب والبعيد…
في العجلة الندامة والتنفيذ بسبب الخوف يؤدي الى ارتكاب العديد من الأخطاء..
كل مخططاتكم فاشلة ولا ننتظر منكم إلا الرحيل ;;;;.
يجب إحداث وكالات متخصصة لتدبير وتسيير المشاريع العمومية .
عامة الإدارات الحكومية والجماعات الترابية لا تتوفر على الكفاءات المتخصصة فى هذا المجال وغالبا ما تدبر الامور بعشوائية .
عواشر مبروكة
السلام عليكم حكومة العثماني لن تخرج عن سابقاتها هده سوى سحابة صيف و ستزول كما حصل من قبل اين التروة اين الاموال المهربة اين اين الخ يلزمنا المحقق مولر الذي لم يعينه ترمب ولكن الكونكريس فعل رغم انه جمهوري التحزب ابا انه مشهود له بالنزاهة من الديموقراطيين اسقط محامي ترمب و مدير حملته و مازال ينقب في جنبات الرئيس فياترى عندما تكون الحكومة تتكون من احزاب فاسدة فالقضية لم تنحصر في أشخاص بل بتنضيمات ولادتها كانت فاسدة كيف لمن هو فاسد ان يصلح ربما فقط في المغرب و الدول الديكتاتورية و القمعية ادا هده التجربة لن تنجح ليس لأننا عدميين أو ما شبه من النعوت التي يتم تلفيقها لكل من يريد الخير لهذه البلاد
الحمد لله أن الحكومة أقرت بأن الاستثمارات عشوائية. المواطن عارف هادشي من زمان
سبع سنوات و حكومة العدالة و التنمية تخطط ولم نرى اي شيء على ارض الواقع .
الحكومة قررت تنفيذ التعليمات الملكية على الصعيد الاقتصادي، وأعلنت في هذا الإطار عزمها اعتماد نظام معلوماتي مركزي بوزارة المالية، ستقوم من خلاله السلطات المعنية بالتنسيق فيما بين الوزارات والإدارات العمومية المعنية بهذه المشاريع الاستثمارية العمومية، عبر تقاسم المعلومات وكافة البيانات المتعلقة بهذه المشاريع وبتقدمها.
و هكذا، سيكشف هذا النظام المعلوماتي أن أصحاب المغادرة الطوعية مثلا يستفيذون زيادة عن معاشهم المريح من مداخيل مهمة ناتجة عن المشاريع التي تم إنجازها بأموال التعويضات التي منحت لهم من أموال الشعب. و نهنئهم على ما أعطاهم الله من خيرات و نتمنى لهم المزيد.
و بما أن برقم البطاقة الوطنية يمكن معرفة مبلغ المعاش و رقم الرصيد البنكي و عدد الأملاك المسجلة بإسم المستفيذ، فيمكن لمديرية الضرائب، على غرار إستخلاص مخالفات السير بالرادارات، أن تملأ تلقائيا إستمارة مداخيل السنوية للأفراد الذاتيين بدلا من إنتظار الذي يأتي أو لا يأتي من طرف المتربصين الذين ربما لا علم لهم بمقتضيات المادة 82 من مدونة الضرائب.
و لنا عودة إنشاء الله إن مازلنا على قيد الحياة و بصحة جيدة.
من ناحية الحكومة المغربية هي حكومة محكومة بدورها والكل يعرف ذلك…ولهذا لايحاسي غالبا المقصرون…
وننتظر داءما ماذا سيشار لهم…
من ناحية اخرى المشاريع العمومية هي بحاجة الى دراسات جدوى دقيقة لان من المفترض في التسيير الحكيم ان اي سنتيم استتمر سيعود بالنفع و الى الخزينة كم مرة…
بالمتال: شق طريق جلب هذه الاموال عن طريق الدفع… جلب هده الضرائب… عن طريق استقرار شركات مصانع… جديدة و عمال جدد …منازل جديدة …ساهم في الاقتصاد المحلي ب… في الاقتصاد الوطني … وسيمكن من ربط هذه المنطقة الجديدة… بالاخرى …اي زاءد … في القتصاد … الرؤيا الشاملة.
ولا باس في اعطاء محفزات للاشخاص وللمشاريع الاكثر ابتكارا ساعة تحقيق المداخيل الفعلية على شاكلة حصة صغيرة ولكن مع الحجم… تكون مهمة كما بالنسبة لاستخدام الاختراعات لمدة معينة.
لكن الجكومة يجب ان تحدد المسؤولية في القيام باستثمارات عشوائية ، الشي الذي ينعكس على حياة المواطنين ووثيرة نمو البلاد. اذا كنّا ففعلا نؤمن بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة فهذا ضروري.
من المفروض أن تكون الإستثمارات العمومية آلية مهمة لتطوير المقاولات و التشغيل أما في بلادنا مع الأسف فهي آلية لتكريس الريع و الفساد فأصبح كل مسؤول يمرر الصفقات لأصدقائه و أفراد عائلته بدون رقيب و لا حسيب
من التخطيط .و.التخيط. و الترقيع.وصولا الى ما لا نهاية من التبوحيط …المحكومة كراكيز هزلية والشعب ارانب تجارب مختبراتية من اخراج و تفصيل يالمقاس المخزني جلابة على شكل بردعة ههههه الفاهم يفهم ..
مهما كانت السياسات العمومية ومهما كانت المبالغ المرصودة فهذا لن يساعد في الخروج من الازمة لان الداء هو الفساد والرشوة والتسامح معهما فبدون محاسبة المفسدين والزج بهم في السجون ومصادرة ممتلكاتهم فلن يتغير شيء فاكبر افةهي القطاع الغير مهيكل والدي يستحود على اكتر من نصف المعاملات الاقتصادية وهناك ايضا التعاملات في السوق السوداء الحل يكمن في وضع سجل معلومياتي لكل مواطن مغربي حيث يتم احصاء ممتلكات المواطنين وكدا جرد تام بكل العقارات الشاغرة والاهلة الخاصة والعامة الفلاحية والحضرية جرد جميع المعامل كانت صغيرة او كبيرة جرد للمواشي من خلالهدا السجل سيتم تحديد مختلف الراسمال في المغرب مادي او لامادي وبدلك يمكن محاربة التهرب الضريبي ومحاربة الاغتناء الغير المشروع ومحاربة المعاملات في السوق السوداء
من المفروض أن تكون الإستثمارات العمومية آلية لتطور المقاولات عبر التنافس الشريف على الصفقات العمومية أما في بلادنا الإستثمارات العمومية هي آلية لتكريس الفساد و الريع و نهب أموال الشعب فأغلب المسؤولين يمررون الصفقات لأصدقاءهم و أقاربهم دون حسيب و لا رقيب.
يسعى، يدعو، يتمنى، يطالب…. هذه هي الأفعال التي تستعملها هذه الحكومة.
الأفعال التي لا وجود لها في قاموسها هي مثلا: أمر…أصرَ…واكب…تراءس… انكب…واصل… ألح…
نتمنى أن تراجع الحكومة قاموس الأفعال لتنتقل من المتنميات والأقوال إلى الأفعال.
في ضل غياب المحاسبة الاستثمارات العمومية هي مجرد وسيلة لنهب ميزانية الدولة بطريقة "قانونية" من طرف رموز الفساد السلطوي والانتخابي
الصفقات العمومية يجب ان تتخذ الحكومة إجراءات صارمة مع لك من يقف وراء هذه المشاريع.يتحمل فيها المقاول والمهندس والجهة التي تم تسويق المشروع فيها.ويتم محاكمة كل من سولت له نفسه في الخروج عن بنود الاتفاق الذي يجمع بين هولاء المسؤلين.
ستبقى العشوائية سيدة الموقف، وستستمر لسنوات طوال مادام "القانون المالي" لكل سنة لا يستهدف برامج محددة، ولا يتبناه حزب واحد، أو أحزاب منتخبة، تحكم ضمن حكومة توافق وطني، أو إسنتادا إلى نتائج إنتخابية أفرزتها، وتكون لها رؤى سياسية واقتصادية منسجمة.
أما الحكومات المزركشة، التي تضيع مراجعها وتوجهاتها في خليط "باناتشي" يجمع الإسلامي والشيوعي والليبرالي، فلن تكون أبدا سياساتها مبنية سوى على العشوائية، والتيه، لآنها أصلا، لم تنتخب بناءا على برامج إقتصادية، أقنعت بها ناخبيها…في المحصلة تكون السياسات الإقتصادية شبه هراء…
كل الحكومات التي مرت بهذا البلد تخطط لصرف ماتبقى من أموال الشعب على أعضائها وتحسين ظروفهم المادية لا غير أما مخططاتها المزعومة ليست إلا عناوين تغطي ما يطبخ في الكواليس الأنانية الجشعة.
و كتقتلوني بلضحك , ها حكومة العتماني , ها مديريه الحموشي, وش فاتحين تبقالت
حكومة تخطط من أجل التخطيط و إعطاء خطاطة
لا تشبه باقي الخطاطات المخططة .
انها العدالة و التخطيط التي ستقود المغرب إلى الخطوط الوهمية.
اننا ننتظر بفارغ الصبر ذهاب حزب العدالة بدون تنمية بدون رجعة.
صراحة لبلاد خاصها أُطر اجنبية في التسيير والتدبير كن اليابان أُطر حتى هما بالعقدة يجيبوهم فبلاصت الحكومة ويكونوا حتى هما بالتعاقد او خاضعين للمسائلة والمحاسبة اذا لم ينجحوا في البرامج التي سيضعونها للخروج من الأزمة
ومسائلتهم تتم من طرف برلمان نجيبوه حتى هو من الخارج شرط عدم استفادته من التعاقد
اما حكومة من اباء المغرب ولا برلمان ممثل للشعب حسب ما يزعمون ما عندنا مانديرو بهم لانه ملي شدينا الاستقلال وهم يخططون حتى شي نتيجة إيجابية موصلنا ليها واش لبلاد تبقى طول الدهر فالمخططات التي يزداد فيها الغني ثراء والفقير فقرا كفى من ترديد نشيد سوف نخطط وسوف نقوم وسوف نفكر وسوف وسوف نبقاو خنا غير فالتسويف بزاف والله حتى اللي كيسيروا هاد لبلاد ايلا عيقو بزاف واش كيضنو الشعب حمار
والله هاد العثماني قتلنا وهلكنا بالشفوي ديما سوف سوف وامتى نشوفو الملموس صافي ملينا مكرهناش نخويو هاد البلاد ونخليها لهم.شكرا هيسبريس
منذ ن بداتم والدين من قبلكم في الحكومة وانتم تعتمدون سياسة التسويف .سوف ننجز سوف نعمل سو ف نقوم .سوف ..دون ان يتحقق اي شىء ومازلت حليمة على حالها وبذلك يتم تكريس سياسة الوعد والوعيد دون ان نخرج باية نتيجة فالبطالة تزداد يوما عن يوم ارتفاع اثمنة القوى الشراءية المواطن في صراع داءم مع المعيشة تواكبها مناسبات رمضان .عيدالاضحى .الدخول المدرسي اوزيد …. لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم .الله ايدير تاويل اديال الخير .
صراحة .. مخططات فاشلة على ورق .. الهمزة كايقسموها وحنا كايعطيونا الفرشي وكايسكتونا بجوج كلمات فالبرلمان ..وتحتج تاكل العصا ..
لاحياة لمن تنادي 🙁
الدولة التي تجد من أسندت لهم امور تسييرها لا يجيدون الا لغة التسويف:سوف نرى-سوف نفكر-سوف نخطط-سوف نفعل
وبالتالي تلاحظ انه ماكين لا تفكير ولا تخطيط ولا انجاز …هاد الناس كيضحكو على شعب وهذا الاخير مازال صابرا …..وكلنا عليكم الله ياحكومة وَيَا برلمان وكل من أسندت له مهمة تسيير هذه البلاد وفَرَّط في الواجب والامانة…انه يمهل ولا يهمل وحدووووووه
منين جات حكومة العثماني وانا كنقرا فالصحافة حكومة العثماني تستعد، حكومة العثماني تعتزم، حكومة العثماني تنوي. ما عمرني ماقريت حكومة العثماني انجزت، حكومة العثماني اصلحت، حكومة العثماني غيرت.
طبقا للدستور أود أن أعطي فكرة جهنمية للسيد العثماني تسكت أشباه الزفزافي وكل شخص يريد الركوب على النجاحات اللتي تسلكها بلادنا.
أولا انشاء صفحة إلكترونية يمكن لكل مواطن الاطلاع عليها هذه الصفحة الالكترونية تسمى بصفحة المشاريع العمومية للملكة المغربية الصفحة الرئيسية تكون فيها لجنة مكونة من جلالة الملك رءيس الدولة ورءيس الحكومة والوزراء وقاض و وكيل للدولة ومجموعة من محاميي الدولة ورؤساء ابناك ومقاولين و و و و……
ثانيا لكل صفحة تكون تكون مخصص لمدينة ما او قرية ما يكتب فيها المشاريع المبرمجة التصاميم التكاليف والبطالة التقنية عن صاحب المقاولة والمهندسين مع رقم هواتفهم وعناوين مكاتبهم وكل المعلومات عنهم بشفافية ودقة متكاملة
ثالثا أن يسمح لكل مواطن الاطلاع على هذه الصفحة الالكترونية وان يسمح لهم في كل صفحة التعليق مع مراقبة التعاليق كما سيذهب ذالك النزاعات .
اتمنى لي وطني الارتقاء انشاء الله