انتعشت مبيعات البضائع بمجموع المحلات التجارية التابعة لكبريات العلامات التجارية التركية في المغرب، المتخصصة في تسويق المنتجات الغذائية والملابس والتجهيزات المنزلية المستوردة من هذا البلد.
واستفادت العلامات التركية، بشكل مباشر، من انخفاض سعر الليرة منذ بداية العام الجاري، لتحقيق أرباح إضافية بالأسواق المغربية؛ بما فيها الملابس الجاهزة، التي فرضت عليها السلطات الجمركية المغربية رسوما إضافية بنسبة 22 في المائة منذ بداية السنة.
ووفق تأكيدات المهنيين العاملين في قطاع النسيج المغربي، فإن انخفاض سعر الليرة لمستويات قياسية ساعد كثيرا المصدرين التركيين على رفع مستوى مردودية وتنافسية سلعهم، والتخفيف من الأثر المباشر الناجم عن إخضاع منتجاتهم لرسوم جمركية مؤقتة.
وقالت مصادر من الجمعية المغربية للنسيج والملابس الجاهزة إن المعطيات الميدانية المتوفرة تؤكد أن تأثير رفع الرسوم الجمركية يظل غير ملموس، بسبب التراجع الكبير لسعر الليرة التركية أمام الدولار.
واعتمدت الحكومة المغربية قرارا بفرض رسوم الاستيراد بنسبة 22 في المائة على منتجات النسيج والألبسة المصنعة بتركيا لمدة ثلاث سنوات إضافية، لوقف زحف وتنامي زحف الواردات التركية بأسعار تنافسية تقل كثيرا عن الأثمنة التي تعرض بها السلع المغربية.
وربطت مصادر هسبريس هذا القرار، الذي اتخذته الحكومة المغربية، برغبة هذه الأخيرة في وقف اتساع هيمنة البضائع المستوردة على حصص سوقية متزايدة والمساهمة في توفير الشروط المثلى لتحسين تنافسية المنتوج الوطني.
وتواصل سعر صرف الليرة التركية في تعاملات اليوم الخميس، مع ترقب المستثمرين نتائج اجتماع البنك المركزي في وقت لاحق اليوم وسط توقعات برفع الفائدة لدعم العملة.
وانخفضت أمام الدولار بنسبة 0.64 في المائة إلى مستوى 6.3854 ليرة للدولار الواحد. وفقدت الليرة التركية، منذ بداية العام الجاري، حوالي 40 في المائة من قيمتها أمام الدولار، في ظل الاضطرابات السياسية والاقتصادية وارتفاع التضخم والدين الخارجي بتركيا؛ وهو ما دفع البنك المركزي والحكومة إلى اتخاذ عدد من التدابير لدعم العملة المحلية.
المستفيد في تدني قيمة الليرة هو الوسيط أو الشناق المغربي. الذي يحلو له كباقي مواسم السنة بشنق المواطن المغربي في كل مشترياته.
أقصد بالشناق مجموعة أو أفراد لوبيات تتحكم في العمليات الكبيرة.
ابتداءا من دخول السلعة من الموانئ إلى عرضها في الأسواق.
الليرة التركية نزلت قيمتها فمن العقل أن تنزل الأثمان للمستهلك .
لا بل إذا زادت الليرة فإن الأثمان ستتضاعف.
مثل المازوت وحديد البناء ومواد اخرى كثيرة .
أين الحكومة؟
السلام عليكم
هذا ليس منطقيا فإنخفاض قيمة الليرة رفعت من تكاليف الإنتاج وبهذا سيرفع أسعار المنتجات
لا أتفق مع الخبر.
لوقف زحف وتنامي زحف الواردات التركية بأسعار تنافسية تقل كثيرا عن الأثمنة التي تعرض بها السلع المغربية.
ها العار وريونا السلع المغربية لعندها نفس الجودة الا كانت علاش نتوما مغالينها اصلا
( واعتمدت الحكومة المغربية قرارا بفرض رسوم الاستيراد بنسبة 22 في المائة على منتجات النسيج والألبسة المصنعة بتركيا لمدة ثلاث سنوات إضافية، لوقف زحف وتنامي زحف الواردات التركية بأسعار تنافسية تقل كثيرا عن الأثمنة التي تعرض بها السلع المغربية)
الفرق كبير بين جودة الملابس المغربية و تركية عندهم لباس محترم كنلقا حاجة لي كنبغي أو زيدون فين هي المنتجات المغربية ما كين غير شينوا أسيا على العموم لي كتجي من كازا
انكن واقعين جودة االرائعة و تمن الدي ففي المتناول ههو السبب
في رأيي ان المستفيد الوحيد من هذه الرسوم الجمركية هي السلع الصينية التي غزت السوق المغربية وليس المنتوج المحلي لأن المنتوج المغربي غير موجود أصلا …واش عمركم لقيتو شي سبارديل أولا سباط أولا لباس مكتوب عليه. Made in morocco. غير الشينوا
تبقى السلع التركية احسن من حيث الجودة من السلع المصنوعة في الصين ….فماركة حذاء رياضي تركي غير معروفة افضل من حذاء رياضي اديداس او نايك مصنوع في الصين
شحال من واحد كيطيح من المنتوج د النسيج المغربي الاخوان راه كاينة الجودة ولكن ولاد الناس كيصدروها للخارج او ل اوروبا او امريكا فالنسيج المغربي تما ساوي الثمن او حنا هنا فالمغرب كيخليو لينا الشياطة او السراول لي خاسرة بالماكينة او الحوايج لي خسرات فلخياطة او كيبيعوها بثمن طالع مع العلم المنتوجات التركية زوينة او ياسلام الديزاين زوين حسن من السلعة د الشينوة او فالمتناول ملي شافو الشعب ولا كيشري المنتوجات التركية ارباب المصانع او اللوبيات تشكاو او قررو يرفعو من الجمركة او مع دلك مغاديش نفرط فالملابس التركية قميجة ب 150 درهم ياسلام دوز ليك الصيف ديال 2017او 2018
اشتريت ملابس داخلية لماركة مغربية جيدة في متجر لأكبر شركة supermarchė في المغرب، أصبت بحساسية مفرطة لأكتشف بعد ذلك عند أحد التجار البسطاء أن ما اشتريته هو تزوير للماركة الأصلية!. التزوير من الأدوية حتى المحرمات. لا حسيب و لا رقيب.
رفع تنافسية البضائع الوطنية ألالا الحكومة يكون عن طريق رفع الجودة و تطوير أنماط الانتاج و تشجيع الاستثمار و دعم المقاولة المحلية.
اصبح. المغرب سوق مفتوح. لمنتوجات التركية. وهذا. سيكون له اثر. كارثي. على المنتوج. المغربي. والاقتصاد المغربي بصفة عامة. ما يثير. الإستغراب هو هذة الاسواق التركية التي تنتشر في. الاحياء. المغربية كالسرطان. وتقتل ببطء اقتصاد المتاجر المغربية. التي يفضلها يعيش. المغا ربة في البوادي والمدن. من يحمي. هؤلاء من هدا. الزحف ؟؟؟
هناك منتوجات تأتي من الخارج بجودة اعلى من جودة المنتوجات الوطنية و بأثمنة بخسة: رغم مصاريف الشحن و كذا الجمرك… التساؤل: لماذا الاستمرار في انتاج منتوجات لا تعد استراتيجية بالنسبة للبلاد تحت ذريعة دعم المنتوج المحلي, لما لا يتم توجيه هذه الجهود الى منتوجات أخرى يمكن المنافسة عليها، و فتح الباب لما هو ذو جودة عالية و ثمن اقل ليستفيد منه المواطن المغربي ذو الدخل البسيط فينتفع بالفارق في تغطية مصاريف اخرى.؟
هي أرقام رسمية و صحيحة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا المغرب يستثمر في التعليم ميزانية كبيرة دون نتائج؟. و احسن مثال تستثمر أقل من المغرب لكن تعليمهم مصنف عن نظيره المغربي