نجحت الشركات المنجمية المدرجة ببورصة الدار البيضاء في الرفع من حجم أرباحها بشكل لافت خلال النصف الأول من العام الجاري.
وقال مسؤولو شركة مناجم، العاملة في مجال استكشاف واستخراج المعادن بالمغرب والخارج، إن الشركة حققت أرباحا قياسية خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري، نتيجة الأداء المتميز لفروعها بالخارج.
وارتفعت أرباح مناجم في الفترة الممتدة ما بين يناير ويونيو 2018 بنسبة بلغت 151 في المئة، واستقرت في مستوى 231 مليون درهم.
وربط المسؤولون هذه الزيادة القياسية في مردودية الشركة بعملية تفويت الحصص في شركة “بومبي” بجمهورية كونغو الديمقراطية.
وبلغ رقم معاملات الشركة في النصف الأول من السنة الجارية نحو 2.4 مليار درهم، فيما سجلت نتيجة التشغيل زيادة بنسبة 11 في المائة بعدما بلغت في النصف الأول من العام الجاري ما يناهز 394 مليون درهم.
أنهت “مناجم” المرحلة الثانية من اتفاقية الشراكة مع الهولدينغ البريطاني “Avocet Mining” المتخصص في استغلال الذهب، وهي الاتفاقية التي تهدف من خلالها “مناجم” إلى الحصول على حصة الأغلبية في مشروع الذهب في غينيا المسمى “Tri-K”.
ويتزامن إعلان هذه النتيجة مع إنهاء المسؤولين لعملية انتقال حصة “مشاركة مناجم” من 40 في المائة إلى 70 في المائة في هولدينغ “Sociétés Minières de Mandiana”، صاحب رخصة استغلال المشروع.
وستطلق المجموعة المغربية برنامجا خاصا بالمشروع باستثمار يبلغ 176 مليون دولار، أي ما يعادل 1.6 مليار درهم مغربي.
وأظهرت نتائج عدة بخصوص هذا المشروع أن مجموع الموارد المعدنية فيه تصل إلى 2.3 مليون أوقية، بإنتاج سنوي من الذهب يصل إلى 120 ألف أقوية. ويوجد مشروع “Tri-K” على بُعد 90 كيلومتراً شمال شرق مدينة كانكان في غينيا، وتبلغ منطقة الاستغلال حوالي 490 كيلومترا مربعا.
السؤال المهم هو شحال غادي يجي لكل واحد ؟ انا حقي بغيتو ندير بيه اللي بغيت حتى واحد ما يستثمرو ليا هههههه
شركة مناجم تستخرج ثروات من الارض لكي تبيعها وتدخل أرباحها لجيوبها فكيف لا تريدون ان تزيد اربحها لا نعرف نحن ابناء الشعب ماذا تستخرج هذه الشركة ولمن تكون هذه الشركة وكم نسبة الضرائب التي تؤدي.وهنا يطرح السؤال هل من أسس شركة وله سلطة قوية في المغرب له الحق في استغلال ثروات الباطنية للارض.
النمودج الإقتصادي الذي اختاره المخزن للمغاربة يعتمد أساسا على الليبرالية المتوحشة حيت جميع مقدرات البلد تستحود عليها شركات خاصة تحقق أرباح خيالية و هي كلها تخدم الإقتصاد الخارجي و انتاجها موجه للتصدير ,لهذا فليس و لن يكون لها أي تأثير على وضعية المواطن المغربي و لا على البلد من حيت بنيته و جودة الحياة فيه . و هذه الشركات خارج نظام الضرائب و تؤدي أجور هزيلة و تكدس أرباحها في الخارج . فالمغرب يستحود عليه رأس المال الأجنبي و أقلية من الإقطاع الداخلي بينما المغاربة مجرد يد عاملة رخيصة يتم حشرهم في مدن مكتظة تفتقد لكل شيء و تعيش تحت وطأة الإجرام و العنف . فوضعية المغاربة الآن اسوأ بكثير من وضعيتهم إبان الٱحتلال الفرنسي . فالأغلبية الساحقة من المغاربة لا يملكون في المغرب سوى البطاقة الوطنية و التي هي مستقبلا قد لا يمنحهم إيها المخزن !!!
Si les minerais ne sont pas transformés ou usinés et exportés en l’état sans aucune valeur ajoutée ça s’appelle le pillage des richesses d’un pays et hypothéquer son avenir.
مع الاسف قطاع المناجم في المغرب محتكر في يد شركة واحدة هي مناجم و التي بدورها مملوكة لشخص يسألنا عن مكان وجود الثروة.
خبر لايهم الشعب المغربي تزيد او تنقص من ارباحها فدالك يخص اصحابها اللدين تزيد ارصدتهم في البنوك الخارجيه
الشركات المنجمية هي عبارة عن جرافات و الات ضخمة تستخرج الثروات الهائلة و تستخدم الفقراء بأبسط الاثمان و تستغلهم . هي في يد عدد قليل من اصحاب السلطة و النفوذ لا تصنيع لا ابتكار لا تكنولوجيا لا بحوت فقط حفر و جر.
اللهم بارك ولكن السؤال اين هو نصيب المواطن من هذه الثروات التي تزخر بها بلاده.ولماذا في كل التقاربر الاقتصادية لوزارة المالية لا يأتي ذكر لهذه الثروات.وماهي مساهمتها في الناتج الداخلي و في الصادرات نحو الخارج. ومن يستفيد من هذه الارباح وما هي طبيعة هذه المعادن
ياويح من يجمع المال ولاينفقه في حقه ويموت ويتركه وراء ظهره ويعذب به في قبره الى يوم القيامة تم يكون مصيره اما الجنة او النار
تم يقول لماله ياليت بيني وبينك بعد المشرقين