أبدى نقابيون تخوفهم من تحول المحكمة التجارية بالدار البيضاء إلى مقبرة للمقاولات التي تواجه صعوبات مالية وتدبيرية، آخرها شركة بوزكيلي للصناعات الحديدية وقبلها شركة مصفاة سامير بالمحمدية.
وأشارت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إن الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالتصفية القضائية لشركة بوزكيلي جاء “بسبب فشل المساعي في مسطرة التسوية القضائية المفتوحة منذ يوليوز 2017، وتهرب المقاول الابن ووزارة التجارة والصناعة من المساعدة من إيجاد الحل المناسب لاستمرار نشاط الشركة”.
ونبهت النقابة، عبر مكتبها الإقليمي بمدينة المحمدية التي تعرف حضورا مهماً للشركات الكبرى، إلى أن هذا الوضع “خلّف مآسٍ اجتماعية بسبب تسريح حوالي 300 عامل رسمي والقضاء على فرص الشغل لأزيد من 1100 عامل غير مباشر في حالات الذروة”.
وأشارت النقابة، في بلاغ لها بعنوان “بأي ذنب قُتلت؟”، إلى أنها قامت بمجهودات إبان ظهور مشاكل تدبيرية ومالية في شركة بوزكيلي “تجاه رب العمل ومع عمالة المحمدية ومراسلة رئيس الحكومة ووزارة التجارة والصناعة ووزير الداخلية، من أجل تفادي الوصول إلى هذه الوضعية الكارثية”.
وعبّرت النقابة، التي تنتمي إليها فئة عريضة من العمال في مدينة الزهور، عن “أسفها الشديد للنهاية المأساوية لهذه المقاولة الوطنية التي كانت تسهم في خلق الشغل وبناء العديد من المقاولات والمؤسسات الإنتاجية الكبيرة في المغرب”.
وحملت المركزية النقابة مسؤولية وصول هذه الشركة إلى مرحلة التصفية القضائية لـ”سوء التدبير للمقاول وللسلطات الحكومية التي فتحت السوق للمنافسة غير الشريفة وغير المتكافئة والتي تلكأت في تقديم المساعدة للشركة قبل النطق في مواجهتها بالتصفية القضائية وتفكيك أصولها وتشريد عمالها”.
ويعيب النقابيون على الحكومة اتخاذ سياسة الانفتاح في السنوات الأخيرة؛ وهو ما جعل الباب موارباً لدخول منافسين دوليين، خصوصاً من تركيا وكوريا جعلوا مقاولات وطنية عديدة تعيش أزمات صعبة.
ودعت النقابة الحكومة المغربية وكل السلطات المعنية بعالم المقاولات والاستثمار “للانتباه إلى المسلسل المتواصل لإغلاق المقاولات وتسريح العمال، والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه استمرار المقاولات وتطويرها والحد من آثار الارتدادات للديون المترابطة بين الشركات”.
وقالت إنها “ترفض أن تتحول المحكمة التجارية إلى مقبرة الدفن للمقاولات وتشريد العمال بمقابل التعويضات التي لاتسمن ولا تغني من جوع، ويؤكد على وجوب تعاون كل السلطات المعنية والحرص على حماية المقاولة المغربية حتى تستمر في توفير الشغل وإنتاج الثروة لفائدة الاقتصاد الوطني”.
وتؤشر مسطرة التصفية القضائية على بيع المحكمة التجارية لأصول الشركة التي تواجه مشاكل مالية تجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها؛ لكن تجربة مصفاة سامير التي دخلت هذه المسطرة دون نتيجة تذكر بعد عامين تجعل المتتبعين متخوفين بخصوص بضياع الآلاف من مناصب العمل.
وبين مصفاة سامير وشركة بوزكيلي للصناعات الحديدية، هناك أكثر من 22 ألف منصب مباشر وغير مباشر مهدد بالفقدان، ونسبة كبيرة منها في مدينة المحمدية؛ وهو ما يعني أن ضياعها سيمس فئة عريضة من العمال وأسرهم، وسيكون له أثر بالغ على الحركة الاقتصادية للمدينة وعلى الصناعة الوطنية بصفة عامة.
افينكم الي كتقولو بلي عندنا المقاولات ومصدعين لينا راسنا بالمقاولات الصغرى والذاتية ههه اوا دابا مافلحت لا صغرى ولا ذاتية جميع المقاولات وقع ليها افلاس هههه وعدد كبير منها وسيستمر افلاس ما تبقى منها المشروع التنموي لقديم فاشل والمشروع التنموي جديد غادي يلحق على لي سبقو وحتى هو غادي يكون فاشل …. والعام زين هههههههه
أنا اعمل في قطاع توزيع القاروروات الغازية ولفت انتباهي في المقال المنافسة غير الشريفة و التي نعاني منها نحن كدالك حيث تاتي شركات لا تسجل عمالها في صندوق الضمان الاجتماعي و لا تدفع الضرائب و كل شي عندها يعمل في" النوار ".
و عندهم شاحنات كثيرة و عمال يعني ليسوا مختبئين ولكن لا حياة لمن يراقبهم .زد على دالك المنافسة الغير الشريفة مثلا تقوم شركة معينة بأخد قارورات ليست في ملكيتها و هدا مخالف للقانون فكل شركة لا تملاء سوى الماركة الخاصة بها .ويقومون بخفض ثمن البيع علما ان قطاع الغاز ثمنه مقنن يعني لا زيادة ولا نقصان في الثمن .كما ينقصون من وزن القنينة .ولكن للاسف لا حياة لمن تنادي .
وانصح المستهلكين بوزن قنينة الغاز قبل الاستعمال .فثمن البوطة 40 درهم وثمن كيلوغرام واحد منها 3 دراهم لا يغرنكم الثمن المنخفض ولكن قيسو الوزن و الجودة فالغاز دو الشعلة الحمراء ليس كمثل الشعلة الزرقاء و غيرها من المسائل التقنية
عود على بدأ
ذكرتم في السياق لاسامير
لقد شرد 1200 من العمال الاصليين ومعهم 2000 من الناس الذي يعيشون على العمل والنقل والبيع مع لاسامير
من شرد هؤلاء؟
من خرب اقتصاد المغرب دولة وشعبا
اتعالج المشاكل الاجتماعية بهذا الشكل ؟
اي منطق هذا الذي يضيع مصدر رزق الالاف لكي تسترد الدولة ضريبة هي من تهاونت في تحصيلها عدة سنوات
الضعيف في مادة الحساب سيختار بقاء مصدر عيش العمال على تحصيل تلك الضريبة
الخلاصة يجب أن يطبق مبدأ المسؤولية تساوي المحاسبة مع بن زيدان وغيره فهذا بند في الدستور ولا يجب أن يصبح كشعار من أين لك هذا ينادي به الاستقلاليون حين يكونون في المعارضة ويقبرونه حين يكونون في الحكومة
نداء لا معنى له ! واش هاد النقابات ولات كتشجع على النصب والاحتيال ؟؟؟ وتكريس الكلاخ في التسيير ؟؟! القانون واضح هنا .هدو مجموعه من عديمي الضمير والفاشلين في التسيير اجتمعوا بكل الوسائل مع ما منحهم الله من ذكاء ساذج لتحقيق أرباح قياسيه وفي أوقات صاروخيه ولو على حساب العمال لكن حصلوا في إلحلقه الأولى ويحاولون بمساعده هاد النقابيين الخونه – اللي تبين للجميع ان لا نقابات لنا عندما امتنعوا عن التصويت ضد مشروع بنكيران الأخير في ارهاب العمال لتجسيد مدونه خرقاء عرجاء وهو متواطئون مع سابق الإصرار والترصد – على الضغط على المحكمة والحكومه بلعب على وتر العمال المساكين روالتشريذ من اجل استمرار هؤلاء القراصنة على راس الشركات واستمرار مسلسل طحن العمال . اصبح الان ا لجميع الصغير قبل الكبير يعلم ان لا نقابات لنا وان دورها اصبح لا يتعدى ان يكون فولكلوريا في عيد الشغل فقط .
واين منظمة humain right wach
من هذه الأرقام لما ذا لم تكتب عن هؤلاء الذين فقدوا وظائفهم. في المغرب
ام ان تخصصها فقط في انتقاد تركيا وقطر .؟
واين الحياد ادا؟
ليست المنافسة الاجنببة هي المشكل بل هي من يشجع على الابداع في التدبير. انها مسالة عقلية. المقاولة المغربية الصناعية تدار بعقلية التاجر الذي يلهث وراء الربح السريع. لا تخطيط ولا وضع الموظف في المكان المناسب ولا عقلنة للتدبير ولا اخد اراء المتخصصين ولا ولا و يطول الكلام. العقلية المغربية تجارية محضة لا تتوافق مع اللبرالية الصناعية الغربية.
cela nous conduit à se poser la question pourquoi nos entreprises marocaines ne peuvent-elles pas résister face à la compétitivité accrue des entreprises internationales ? on suppose que le problème demeure dans l'incompétence de certains dirigeants marocains à gérer ou bien à manager leurs organisations