تتجه حكومة سعد الدين العثماني إلى اعتماد إجراءات جديدة لفائدة المقاولات المغربية ضمن مشروع القانون المالي لسنة 2019، لتدارك وضعٍ يقول الاتحاد العام لأرباب العمل إنه ليس في صالح النسيج المقاولاتي في المملكة بسبب مواجهته لعدد من المشاكل المستعصية.
وكشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، خلال كلمة ألقاها في الجامعة الصيفية الأولى التي نظمها للاتحاد العام لمقاولات المغرب تحت شعار “مقاولة قوية، مغرب رابح”، إن الحكومة ستسن سياسة جبائية جديدة وتدابير مبتكرة لفائدة المقاولات الوطنية.
وشدد الوزير على أن تسريع وتيرة النمو في المغرب يمر عبر تقوية المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً، لا سيما ما يتعلق بالولوج إلى التمويل، مورداً أن مشروع قانون مالية السنة المقبلة سيتضمن تدابير جديدة لتطوير القطاع المالي. كما تعهد بالعمل على تسهيل إجراءات ولوج المقاولات الصغرى والصغيرة جداً إلى مصادر التمويل.
وستعمل الحكومة، حسب بنشعبون، على إصلاح صناديق الضمان عبر تقليصها من 12 صندوقاً إلى صندوقين فقط، حيث سيكون الأول مسؤولاً عن تمويل الخزينة، فيما الثاني سيخصص للاستثمار، إضافة إلى إحداث “سمول بيزنيس أكت” يهدف إلى تحسين الولوج إلى أموال صندوق الضمان المركزي.
وقال الوزير، أمام المشاركين في الجامعة الصيفية، إن تسريع وتيرة النمو يرتكز على ثلاث رافعات أساسية؛ وهي أداء الضريبة على القيمة المضافة، وآجال الأداء، والولوج إلى التمويل من طرف المقاولات الصغرى والمتوسطة، ناهيك عن تبسيط المساطر المتعلقة بصناديق الضمان، خاصة بالنسبة إلى المقاولات والأبناك.
وتعد “آجال الأداء” من أكبر المشاكل التي تعاني منها المقاولات المغربية، وتعني تأخر المؤسسات العمومية في سداد فواتير المقاولات التي تقوم بخدمات لها، ولطالما دعت الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى حفز المؤسسات العمومية على أداء ما في ذمتها لتفادي إفلاس المقاولات.
وقد طغا على كلمات المسؤولين الحكوميين في هذه الجامعة الصيفية الأولى التي نظمها للاتحاد العام لمقاولات المغرب، على رأسهم سعد الدين العثماني ومولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة، خطاب يدعو إلى البعد عن النظرة المتشائمة والدعوة إلى التنسيق والتعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل تسريع وتيرة نمو الاقتصاد الوطني، وتكييف النسيج الاقتصادي مع التحولات الدولية، وتحفيز التنمية البشرية.
وخلال يومين من الجامعة الصيفية، ناقش المشاركون من كبار المسؤولين والاقتصاديين من المغرب وخارجه سُبل وآليات تعزيز الاقتصاد الوطني، خاصة في مجال الاستثمار وتشجيع النسيج المقاولاتي، ودعوا إلى اعتماد نموذج جديد للتنمية يقوم على إستراتيجية تجمع بين تطوير السوق الداخلية وتكامل الأسواق الدولية.
داءما الاسراع وتوفير الوعيد في لا شيء . علا فكرة اين وصلت فكرة توفير مليون منصب شغل اللتي اعلنتا عنها من قبل ام انها كدبت ابريل هههه
على من تضحكون، لقد طفح الكيل وسئمنا الوعود الكاذبة
بكل اختصار،لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي في المغرب ،فمن الواجب رفع القدرة الشراءية للمواطنين….
نفس الاسطونة لازلنا نسمعها مند 60 سنة ولا شيء تغير حتى ان الاسطونات تغيرت من اسطوانة كبيرة الى شريط صغير تم اسطوانة cd الى كارت مموار وحكوماتنا المتعاقبة لم يتغيروا .الله يهديكم بنادم راه عاق تغير تيبدا بتقديم استقالاتكم وحل جميع الاحزاب وتسير البلاد بحكومة تكنوقراط بكفاءات عالية منتخبة من الشعب
الذي ارى ان النساء المسكينات يعملن طوال اليوم وازواجهم في المقاهي وفي مواقع التواصل الاجتماعي يتذمرون علينا .
عن أي إجراءات و عن اي نمو تتحدث هذه الحكومة… إذا كان ثلث المغاربة ينتحر أو يغرق أو يتقرقب او يقبع داخل السجون … و ثلث يتدور جوع و عطش… و نصف الثلث يعيش على فتات نصف الثلث المتبقي و هذا الأخير هو الثلث الناجي في وطني … يأكل خيرات البلاد و يكدس الثروة… و هو الذي تنطبق عليه كل تلك العبارات الرنانة.. : من نمودج مغربي و تنمية مستدلمة و تنمية بشرية… فاللهم هذا منكر
لم نعد نثق في تصريحاتكم الكاذبة .33 حكومة منذ الاستقلال ولم نجد أي تقدم بل نختلف المراتب الأخيرة في التنمية البشرية همكم الوحيد هي مصالحكم ومصالح عائلتكم.افتحوا الحدود لطلب اللجوء الإنساني
هذا يسمى اجترار ودرسناه في الإبتدائي لأنكم لم تأتوا بجديد فهذا فقط إعادة لما قاله الملك في خطابه السابق لا جديد يذكر ولن تغيروا شيئا مادامت الدكاكين السياسية تتصارع في ما بينها المهم الله إرزقنا شي فونطوم نقطعوا بيه البحر
كيف يمكن تنمية اقتصاد المغربي مع غياب البنية التحتية اهمها الطرق و السكك الحديدية ف الفساد و السرقة من المال العام جعل الحكومة تعتمد على سياسة الترقيع من اجل اقناع الشعب انها تعمل
الحل لتسريع النمو و توفير مناصب الشغل هو خفض الضرائب. الضريبة أصبحت مشكل كبير في المغرب.
تضحكون على هدا الشعب المقهور والمغلوب أمره
سئمنا من هده الدولة البئيسة التي تحتقر شعبها.
الفقير فيها يزيد فقرا والغني غنى
يتحدثون عن تنمية الاقتصاد الوطني كيف لمن تحايل على القانون وحرم صندوق الدولة من حوالي 40 مليار سنتيم عند بيعه لشركته سهام وكيف لمن كان يأخذ 80 ألف درهم كمكافئة شهرية دون وجه حق خارج الراتب والتعويضات كيف لهؤلاء أن يحموا اقتصاد البلد ويتحدثوا عن مصلحة الشركات الصغرى. صحيح زمن أصبحت فيه الذئاب تقول للغنم إن همنا وتعبنا من أجل مصلحتكم وازدهاركم.
شكرا للسيد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية و طبعا الاستاذ الصحفي يوسف لخضر و جريدة هسبريس على هذه المعلومات القيمة.
"وتعد "آجال الأداء" من أكبر المشاكل التي تعاني منها المقاولات المغربية، وتعني تأخر المؤسسات العمومية في سداد فواتير المقاولات التي تقوم بخدمات لها، ولطالما دعت الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى حفز المؤسسات العمومية على أداء ما في ذمتها لتفادي إفلاس المقاولات."
هذا راجع لبطء الادارة في تدبير هذا الشان, لذلك ينصح بان تكون هناك مكاتب خاصة départements في الادارة اللامركزية لكل جهة لتدبير هذا الامر بنجاعة و سرعة تحث اشراف الادارة المركزية و وزارة المالية المركزية و تحث مراقبة مجلس الاعلى للحسابات, الذي هم ايضا من المفروض ان تكون لهم مكاتب تابعة لهم في مختلف جهات المملكة.
على المواطنين المغاربة أن ينتهوا إلى أنه قبل كل ميزانية ترفع الحكومة شعار التحفيز و تقوية المقاولات وتشجيع النمو وهكذا كلام للاستهلاك السياسي الداخلي لأنه قبل اعتماد اي ميزانية تضغط الباطرونا لكي تحصل على اعفاءات ضريبية وتحفيزات مقابل (وهذا كذب) خلق جو تنافسي و خلق مناصب الشغل و و و. في كل عام تحصل الباطرونا على ملايير الدراهم (السنة الفارطة أكثر من 34مليار درهم كاعفاءات و تحفيزات. وهذا العام سوف لن ينزل هذا الرقم دون 30 مليار. أما الشعب والمواطنين والموظفين فعليهم الصبر وتحمل الأزمة وتزيار الصمطة. الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية القادمة أسوأ من الآن والايام بيننا.
"لا داعي للسرعة،السرعة تقتل" يافطات نصادفها على جنبات الطريق أقتبستها للمسؤلين الذين يريدون الاسراع في. منذ" إستقلال المغرب والخطط والرامج حول التننية واللقاءات ..ولكن الأوضاع تبقى على خالها،ماويهم االمواطن امور ملموسة ،كرامة،شغل ،صحة،تعليم،مر على استقلال المغرب عقود ولازال نفس الكلام عن الاسراع في..الآن المغرب يمر من عتق زجاجة.المواطن لم يعد يثق في وعود الحاكمين ولم يعد يقبل الاستغغال أسرعوا او تمهلوا الشعب يريد نتائج "الاعلان الجدبد:لا تتأخروا !! التأخير.ي…."!ولكم الإختيار..
الحلول واضحة و لا تحتاج الى معجزة:
– تغيير المسؤولين الحاليين بالادارات باخرين دوي خبرة و كفاءة و تفعيل المراقبة و الحساب مع المكافءة و العقاب. بطريقة مستمرة.
– منع التعليم الخصوصي و اصلاح التعليم العمومي مع دعوة اطر من دول متقدمة لتقوم بهذه العملية و منحها كافة الصلاحيات.
– منع دوي النفود و المستفيدين من الريع بدون حق (باك صاحبي) من مزاولة اي نشاط اقتصادي او سياسي مع ارجاع الاموال المنهولة و خصوصا اموال التهرب الضريبي.
– استقلال القضاء التام (تغيير رؤوس الفاسدة) وضع ارقام خضراء للتبليغ عن حالات الفساد في متناول جمعيات محايدة و مختصة مع حماية المصادر، التصريح بالممتلكات و مشاركة المعلومات مع جمعيات مختصة في مراقبة رجال القضاء و الشرطة.
هكذا ستكون لدينا دولة دات مصداقية و ستنهمر الاستثمارات على البلد من كل حدب و بكل ثقة و يستعيد المواطن ثقته في الدولة و المستقبل.
لم يكن يوما مشكل التنمية فى المخططات على الورق, فى الكلام الخاوى والشعارات الرنانة وانما فى حجم الاموال المرصودة وتحقيق الانجازات ليراها المواطن على الميدان.
كلام رئيس المحكومة يتلخص فى المقاولتية والبزنز وكان المغرب يعد رائدا فى المجال الاجتماعى الذى هو العمود الفقرى لكل مجتمع .
نحن على ابواب نهاية 2018 , هل يستطيع السيد العثمانى ذكر انجاز واحد خلال تسعة اشهر ?
هل نسى الرئيس ان المملكة تحتل المرتبة 123 فى مؤشر التنمية البشرية والتى تتطلب ترليونات الدولارات وعقود من الزمن للخروج منها ? ما فائدة المرتبة 50 فى البزنز مع البقاء فى المرتبة 123 ?
مال هاد البشر تحل تعاليق تلقا غير السلبية والتشاؤم… ماعمرني شفت شي شعب سلبي قد هد المغاربة… قولو. على الاقل ان شاء الله يكون خير. المسلم يستبشر دائما في النوائب او في المسارات…. تفو مرضتونا وخا يكون واحد متفائل تهبطو ليه المورال… سيرو الله يعفو عليكم من الشكيان او لبكا اللي راضعينو مع لحليب ديال امهاتكم كايمشي ليكم فالدم الله يحضر السلامة
لاأعرف ماذا أقول نفسي اتفائل بما اسمع وأرى في المجالس الحكومية لكن ما سمعناه في الماضي القريب والبعيد من الوعود والتقلبات في التخاد القرارات ربما صلاحيات القرات لا تتجاوز شهر أو شهرين يلغى تلقائيا من تلقاء نفسه لحد الآن لم نرى السياسيين قادرين اغيرو اَي شي في الوقت الحالي كلهم انتهازيين
باش تعرف المغربي بحال الببغاء و كيعود داكشي لي قراه في المواقع الإجتماعية. و كتلقاه محاولش إتعمق فداكشي لي قراه. كتلقا واحد عندو 15 سنة . كيقول ليك أش درنا من 60 سنة. بحال إلى كان عاش فداك الوقت . وشاف المعانات ديال داك الوقت. إلى بغتي تعرف الإقتصاد واش غادي مزيان قلب على الناتج المحلي الإجمالي و الناتج المحلي الإجمالي للفرد . متحتاجش ثقارن دابا مع 60 سنة . فقط ف 10 سنين الناتج المحلي الإجمالي تزاد من 60 ل 120 ميليار دلار ….
18 – اسمهان: و الله عندك الحق
كلما كان شي مشروع جديد كتشكاو
عمرهم ما يقولو الله يسهل
و في الأخير يقولك بغيت نحرك …
طفرنها حنا لي بعيدون على بلادنا أكثر من 35 سنة !
دعيو لي نرجع البلادي و وطني الحبيب
الله ينصركم قولو آمين
لا يخفى على أحد أن المغرب يعاني من مشكل البطالة الدي ينعكس سلبيا على الاقتصاد. الكتير من الشباب العاطل يتحول الى معارض في الانترنت يدعم الأفكار السلبية ينشرها و يطورها
لتفادي كل هته المشاكل على الدولة المغربية أن تشرع في دعم المقاولات الصغرى و المتوسطة و انشاء مصانع مولة من البنوك المغربية تنتج لوحات الطاقة الشمسية محليا بكمية كبيرة حتى نستغلها لانشاء طفرة طاقية بالمغرب و نصدر الى افريقيا
الحكومة المغربية عليها جعل من المقاولات الصغرى و المتوسطة حل جدري لمشكل البطالة و الركود المميت الدي يعيشه المغرب حاليا
لا يمكن الاكتفاء بجلب الشركات العملاقة العالمية و انما يجب دعم المقاولات المحلية الدكية
نطلب من السيد الوزير تسهيل اجراءات الحصول على الفيزا او الحريك اما دعم المقاولات خاص تكون سميتك من ضمن المسجلين فالجامعة الصيفية ديال CGEM
يااااع على تعاليق مشمئزة .كلها فشل وغم وهم ..وهم عبارة عن ضنكيين لا غير ..جالس فالراس درب عساس على لي دايز ولي طالاع ؤكيقلك الدولة والوا ..فشل في فشل في فشل ..ونسى بان الله قدر الارزاق بيننا ..او خصكم ترجعوا فحال ؤروبا والله لا رجعتو فهالا ..بالعكس مامدت كتشكي وكتبكي غتبقى فموطعك ..وصحابلوم الدولة خايفة مهنم .ؤنساو بانها حرية تعبير …
مشاكل المغرب بنيوية لا يمكن حلها بالشعارات والكلام المعسول ولا بالنقد الهدام. لا بد لنا من ثورة فكرية تصلح العقل والقيم قبل الاقتصاد والسياسة. فأناس لا يلقون حتى القمامة في أماكنها كيف بإمكانهم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب؟!
الحل لتسريع النمو و توفير مناصب الشغل هو خفض الضرائب.
وشكرا على كثرة الوعود