24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3208:0113:1816:0218:2519:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
  1. اتهام لسيارات الدولة باستباحة المال العام في وزان (5.00)

  2. دراسة ترصد فوائد جديدة لزيت السمك و"فيتامين د" (5.00)

  3. عامل تنغير يوزع حافلات مدرسية على جماعات (5.00)

  4. القصيدة السوسية.. حينما يتلاقح اللسان العربي بنظيره الأمازيغي (5.00)

  5. مشاريع بـ 14.3 مليون درهم ترى النور في تنغير (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | وزير العدل يستعرض دور القضاء في تحسين مناخ الاستثمار بالمغرب

وزير العدل يستعرض دور القضاء في تحسين مناخ الاستثمار بالمغرب

وزير العدل يستعرض دور القضاء في تحسين مناخ الاستثمار بالمغرب

قال وزير العدل محمد أوجار إن "المغرب عرف تحولات هامة على المستوى الاقتصادي، وذلك بفضل الأوراش الإصلاحية الكبرى التي دشنها الملك محمد السادس، والبرامج المهيكلة التي تعمل الحكومة على تنزيلها على أرض الواقع، والتي تستهدف استثمار كل الإمكانات البشرية والطبيعية والاقتصادية التي يتوفر عليها البلد لجعله قطبا اقتصاديا قادرا على مواجهة التحديات التي تفرضها العولمة واقتصاد السوق".

وأضاف أوجار، الذي كان يتحدث في ندوة حول "دور العدالة في تحسين مناخ الأعمال"، يتخللها تكريم لوزير العدل السابق عبد الواحد الراضي، أن "المغرب توفر على برامج كان لها أكبر الأثر على رفع قدرة الاقتصاد الوطني على مقاومة الأزمات، وتحسين مساهمة عدد من القطاعات في النمو الاقتصادي الوطني، وإنجاح إقلاع قطاعات اقتصادية أخرى؛ فضلا عن اكتساب عدد من المقاولات المغربية للريادة على المستوى الجهوي والقاري والعالمي".

وأردف الوزير التجمعي بأنه "في ظل المناخ الاقتصادي الدولي المتسم بالمنافسة الشديدة وبعدم الاستقرار، فقد أصبح التركيز على الاستثمار كبيرا لتنشيط الدورة الاقتصادية وخلق فرص الشغل ودعم التنمية المستدامة؛ وذلك من خلال تبسيط المساطر الإدارية ودعم المقاولات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية والمساهمة في انخراطها في التحولات التي تعرفها بلادنا؛ فضلا عن حمايتها من المخاطر لتكون قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية".

وأكد المتحدث أن "وزارة العدل، ومن منطلق مسؤولياتها في المجال التشريعي المرتبط بمنظومة المال والأعمال، بادرت إلى اتخاذ عدد من المبادرات التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار ودعم المقاولات والمساهمة في تعزيز حضورها وقدرتها على التنافسية"، وزاد: "في هذا الإطار تميزت سنة 2018 بتقديمنا أمام البرلمان لمشروع قانون رقم 73.17 بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة في ما يخص مساطر صعوبات المقاولة".

وأضاف وزير العدل المغربي أن "الهدف الأساسي من إعداد هذا النص القانوني هو تعزيز قدرة المقاولة المغربية على التنافسية، والمساهمة في تشجيع الاستثمار والانخراط في التحولات الاقتصادية الهامة التي تشهدها بلادنا؛ فضلا عن دعم تنافسية الاقتصاد المغربي، سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي".

وأردف أوجار بأنه "اعتبارا لأهمية الإصلاحات التي جاء بها القانون الجديد فقد أبرز التقرير السنوي الذي أصدره البنك الدولي التطور الذي عرفه ترتيب المملكة المغربية في هذا المجال، إذ تمكنت من كسب 9 مراكز في ظرف سنة واحدة، وانتقلت من الرتبة 69 إلى الرتبة 60 مقارنة مع السنة الماضية من بين 190 دولة شملها التقرير؛ كما أصبح المغرب يحتل المرتبة الثانية على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد دولة الإمارات العربية المتحدة والثالثة على مستوى القارة الإفريقية بعد كل من جزر الموريس ورواندا".

وفي السياق ذاته قال مصطفى فارس، رئيس محكمة النقض، إن "القضاء أمانة ومسؤولية شاقة ومضنية نرى ملامحها الإيجابية واضحة في العديد من توجهات محكمة النقض باعتبارها على رأس الهرم القضائي المغربي، إذ عمل قضاتها على ضمان مناخ آمن للاستثمار من خلال العديد من القرارات التي كرست مبادئ هامة تجسد حرص القضاء على إيجاد التوازن وضبط العلاقات التجارية وتخويلها المرونة والشفافية والفعالية اللازمة".

وأضاف فارس، الذي كان يتحدث في المناسبة ذاتها، أن "هناك حرصا على عدم تبديد أموال الشركاء، وإقرار حماية الدائن المرتهن وضمان سلامة ومرونة الإجراءات في مجال الأعمال وتشجيع الوسائل البديلة لحل المنازعات، والسهر على ضمان احترام الأنظمة الداخلية للمقاولات وإعمال الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإجراء، وضمان عدالة ضريبية من خلال تكريس المسطرة التواجهية عند فرض وتصحيح الضرائب وتخليق مجال التوثيق وتطهيره، وغيرها من المبادئ والقرارات المبدئية المنشورة بمختلف الإصدارات والكتب والندوات التي تشرف عليها وتنظمها محكمة النقض".

ودعا رئيس محكمة النقض إلى "اقتراح تدابير عملية تساهم في نشر المعلومة القانونية والقضائية المتعلقة بالاستثمار وإعداد دلائل عملية مبسطة على دعامات ورقية وإلكترونية وبمختلف اللغات للتعريف بهذا الرأسمال اللامادي واستثماره بكل مواطنة ووطنية".

من جهته، قال وزير العدل السابق عبد الواحد الراضي إن حضور العديد من الشخصيات للقاء اليوم هو تشريف له، مشيدا بتقرير البنك الدولي الأخير، والذي نوه بمناخ الاستثمار بالمغرب، وزاد: "المغرب يشهد تقدما كبيرا بفضل الاطمئنان والسلم والحريات التي ضمنتها حكمة الشعب والملك"، ضاربا للحضور موعدا في كلمة أكثر إسهابا يوم غد الخميس، بمناسبة تكريمه.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - ادم الخميس 08 نونبر 2018 - 18:18
السلام عليكم لاتوجد هناك اي زيادة في الاجور بل العكس سوف تقتطع الحكومة من اجور الموظفين بسبب ديون البنك الدولي للاسف غرقوا البلاد بالديون
2 - Mounir الخميس 08 نونبر 2018 - 19:28
على من يكذبون. الكل يعلم أن القضاء في المغرب غير مستقل و يعمل بالتعليمات. القضاء في المغرب يطبق فقط على الفقراء و المواطنين البسطاء و الذين يطالبون بأبسط الحقوق و يسجنون عشرون عاما, لكن بالمقابل اللصوص الكبار و مهربي المال العام في أمن و أمان.
3 - عبد الباسط الطائع الخميس 08 نونبر 2018 - 19:37
عن أي استثمار قضائي تهللون وتطبلون له وكيان الدولة غارق في الانتهاكات الجسيمة للإنسانية وشتى ألوان الظلم التى تقترف بشكل أفظع وأبشع في حق رعيتها الغرثى فقرا والثكلى عونا وحاجة...
يكفي أن نذكر على سبيل المثال لا الحصر قضية القاضي العادل النزيه ==محمد قنديل==، التي أسالت لعاب الرأي العام والدولي مذ عزله التي كشفت المستور وعرت واقع الجهاز القضائي المرير بالمغرب الذي يتخبط في الفساد الأخلاقي مستشر في أخس تجلياته وتمظهراته!!!
4 - مغربي الخميس 08 نونبر 2018 - 19:39
أريد ان اطرح سؤالا لوزير العدل
هل يطلع على نماذج من الأحكام القضائية آذا كان لا يفعل فإني اتوسله
5 - جلال الخميس 08 نونبر 2018 - 20:29
هذا اعتراف من طرف السيد وزير العدل محمد اوجار بوزراء سابقين بصموا تاريخ وزارة العدل . سبق لسي اوجار ان قام بتكريم الوزير السابق الفقيه القانوني العلمي المشيشي واليوم يواصل ممارساته الفضلى وتقاليده الاخلاقية بتكريم المناضل الكبير سي عبد الواحد الراضي .
وزير العدل محمد اوجار قدم نموذجا متميزا في الرفعة والاخلاق بتكريمه لوزراء سابقين في وزارة سيادة من حجم وزارة العدل . من المؤكد أن هذه المبادرة سيذكرها التتريخ . وسيذكر التاريخ أن رجلا مستقيما إسمه سي محظد اوجار فد استحضر قيما وممارسة فضلى باعترافه بعمل أسلافه في وزارة العدل . اليوم نكرم الرجل الانسان والرجل السياسي والرجل الذي أبان عن نضال كبير في وقت عز فيه النضال .
6 - السعد الخميس 08 نونبر 2018 - 20:57
مؤخرا حسن المغرب من ترتيبه العالمي في مجال مناخ الاعمال . هنا ينبغي التذكير بعمل كبير قام به السيد وزير العدل محمد اوجار على المستوى التشريعي بتعدل ونسخ الكتاب الخامس من مدونة التجارة فيما يخص صعوبات المقاولة . مشروع هذا القانون المهم والذي صوت عليه البرلمان بالإجماع ساهم فيه السيد اوجار بحكمة وتبصر ومهنية والتزام وطني وأفق دولي لسياق اقليمي وعالمي حتم على المملكة المغربية ضرورة تحسين مناخ الاعمال لما يتلائم والقوانين المغربية مع المواثيق والالتزامات الدولية .
المغرب الان يعرف تحولا جذريا على مستوى قوانينه بقيادة وزيره في العدل الاستاذ سي محمد اوجار . وهذا مكسب لبلادنا باعتراف العالم .
7 - khancha الخميس 08 نونبر 2018 - 21:23
العدل هو كل شيء هو التنمية هو الصحة هوالاقتصاد , فاذا وجدت بلدا متطور فاعلم ان فيه العدل وان وجدته متخلف فاعلم ان القضاء فيه غير مستقل , يفعلون فيه ما يشاؤون .
انظروا الى تركيا الان بفضل استقلال القضاء اصبح العالم يحبها ولا يخاف فيها , لانك امن فيها في مالك وجسدك وعرضك....
يمكن لك ان تستثمر فيها بسحولة.
المغرب اظن انه بعيد جدا على تركيا سنوات ضوئية والدليل الزفزافي والحمداوي والعشرات من الريف وجرادة وزاكورة وتينغير وووووو
كل هؤلاء بريؤون
8 - Mohamed الخميس 08 نونبر 2018 - 22:54
القضاء اساس الحكم، انا ارى ان الوزارة الوحيدة التي لم تتغير صورتها و سياساتها رغم الأفلام في الوزارات الاخرى هي وزارة العدل، كل المغاربة في الخارج لا يريدون المساس بهذه الوزارة وإلا ???
9 - klm الخميس 08 نونبر 2018 - 23:18
الا يدري الوزير ان اساس الاستقرار الحقيقي هو العدل وان المغرب اذا كان يبدو له امنا فلانه السيد الوزير ضامن راتب شهري وراكب سيارة الدولة الفخمة ومحروس برجال امن خاص وابناءه لايرتادون التعليم العمومي واذا مرض لايقصد مستوصفات الدولة واذا اراد وثيقة من ادارة عمومية فبهاتف تكون امامه وحتى ادا مات لا قدر الله فعندو قبر في مقبرة الشهداء فالامان اللي كيحس بيه وزير ماشي هو اللي كيحس بيه مستثمر لانه قبل المغامر في اي وطن فعامل الاستقرار وحقوق الانسان ضروري فالمغرب الا كان كيبان امنا فبالزرواطة والظروف القاهرة ماشي بقناعة الشعب
10 - L autre الجمعة 09 نونبر 2018 - 07:17
إلى الان لم ألتقي قاضي مغربي له دراية بالاقتصاد والمالية ... لست ادري كيف سيساهم في مناخ الاستثمار ... اغلبهم سيستشعرون او يقضون بعدم الاختصاص ما لم تدخل الأمور في اختصاصهم الأساسي ( الجيوب)....
المجموع: 10 | عرض: 1 - 10

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.