24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5808:2713:4416:2918:5320:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | مديرية الضرائب: "نظام الفوترة" لا يعني التجار

مديرية الضرائب: "نظام الفوترة" لا يعني التجار

مديرية الضرائب: "نظام الفوترة" لا يعني التجار

عقب الاحتجاجات التي قادها تجار الجملة بـكراج علال ودرب عمر والقريعة في مدينة الدار البيضاء، بسبب نظام الفوترة، خرجت المديرية العامة للضرائب بتوضيح تؤكد فيه أن هذا النظام لا يعني التجار ومقدمي الخدمات الذين يخضعون للنظام الجزافي.

وأضافت المديرية العامة للضرائب، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، في بيان توضيحي، أن "القراءات والتفسيرات المتعلقة بالمقتضيات الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2018 تعكس فهماً خاطئاً لمضمونها".

وكان التجار نظموا وقفات احتجاجية في الدار البيضاء، الأسبوع الماضي، وأغلقوا محلاتهم، تنديدا بما اعتبروه "تدابير ضريبية خاصة بنظام الفوترة، بسببها تعرضت سلعهم التي لا تتوفر على فاتورة رقمية للحجز بعد تشديد المراقبة عليها من طرف إدارة الجمارك".

وأكد البلاغ التوضيحي لمديرية الضرائب أن "الأحكام الجديدة الخاصة بالبرنامج المعلوماتي للفوترة لم تدخل بعد حيز التنفيذ، ولن يتم تطبيقها إلا بعد صدور النص التنظيمي"، كما شددت على أن هذا البرنامج يهم فقط المهنيين الذين يخضعون لنظام المحاسبة.

وحسب المديرية العامة للضرائب فإن النص التنظيمي التطبيقي لهذا النظام "سيتم إعداده حسب أنشطة كل قطاع، نظرًا لخصوصية كل نشاط تجاري وضرورة أخذ بعين الاعتبار طبيعة كل نشاط على حدة والإكراهات المرتبطة به".

ومن المرتقب، حسب البلاغ، أن يتم عقد لقاءات مع الجمعيات المهنية ومختلف التمثيليات المهنية لتنوريها حول هذا الموضوع، وتقديم كافة التوضيحات قصد رفع اللبس الحاصل في فهم مضمون المقتضيات المتعلقة بالبرنامج المعلوماتي للفوترة.

وزارة التجارة والصناعة هي الأخرى تفاعلت مع هذه الضجة، وأعلنت أن وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، سيعقد اجتماعاً يوم الأربعاء 16 يناير 2019 مع غرف التجارة والصناعة وممثلي التجار، بحضور المديرية العامة للضرائب والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة.

وقالت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، إن هذا الاجتماع "يعلن بدء الحوار بين الأطراف المعنية، بعد الدعوة التي وجهها الوزير للتجار لتقديم مطالبهم بشكل منظم عبر غرف التجارة والصناعة والخدمات والجمعيات المهنية للتجار".

وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أثار هو الآخر هذا الموضوع أمس خلال حلوله بمجلس النواب ضمن الجلسة الشهرية، حيث قال: "الفوترة لا تعنيهم في شيء، لأن لديهم المحاسبة الجزافية"، مشيراً إلى أن "قانون مالية 2019 ليس فيه تغيير في قضية التعامل مع التجار، والمعني بالفوترة هم التجار الذين يشتغلون بالنظام المحاسباتي، وليس أصحاب المحلات الصغيرة".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - إسماعيل ح الخميس 10 يناير 2019 - 09:42
و لماذا لا تعنيهم؟
من المفروض أن تطبق الفوترة على الجميع.
ما هذه العقلية.
2 - رشيد البركة الخميس 10 يناير 2019 - 09:45
كلام تافه لمص غضب التجار
مايهم هو تغيير قانون المالية الجديد بشكل سريع لكي لا تتفاقم الأمور وتزداد صعوبة وأكثر تعقيد من السابق
ناقوس الخطر يدق بسرعة كبيرة وحزب العدالة والتنمية يسير بالبلاد للهاوية والدولة إن كانت تحتاج للأموال فعليها محاسبة كبار لصوص المغرب الذين سرقوا ونهبوا وتهربوا من أداء الضرائب بسبب حصانته ونفوذهم القوي، أما صاحب الحانوت فله الله عز وجل
3 - yaaaaaaaaadris الخميس 10 يناير 2019 - 09:46
من حق الدولة أن تُشرِّع أي قانون لإستخلاص الضرائب ، و جزر المتهربين ، لكن من حق المواطن أن يعرف أين تُصرف هذه الأموال الخرافية التي تجنيها الدولة من عرق و تعب المُلزمين ، خاصة و أنه يؤدي على كل الخدمات التي تعتبر حقا في دولة تحترم نفسها كالتمدرس و التطبيب
4 - l'expert retraite bénévole الخميس 10 يناير 2019 - 09:55
و سبق أن نبهنا رئيس الحكومة إلى طرورة تمكين مديرية الضرائب من ميزانية خاصة بتوضيح المساطر للمواطنين الذين يجهلون إلى حد الٱن بأنهم ملزمون بالإقرار بجميع مداخلهم قبل فاتح مارس من كل سنة من أجل إخضاعها للضريبة على الدخل.

إيوى سيروا سولوا واش عمر شي شخص ذاتي مثل لاعب كرة أو موظف غني أو برلماني أو عاهرة أو غيرهم مشاوا لدار الضريبة باش إعمروا التصريح الي كينص عليه القانون.

فمن الطبيعي أن ينتفض التجار و بعض أصحاب المهن الحرة ضد القوانين الجبائية التي لا يمارسها الجميع.
5 - محمد الخميس 10 يناير 2019 - 10:00
السلام عليكم من هم تجار المحاسبة

وماذا يعني الجزافي وشكرا
6 - إلى محمد الخميس 10 يناير 2019 - 10:20
التجار الخاضعون للمحاسبة هم الذين يتعدى رقم معاملاتهم (مجموع مبيعاتهم) 50 مليون سنتيم سنويا أو التجار الذين يعملون في إطار شركة (SARL).. هؤلاء ملزمون بالقيام بالمحاسبة comptabilité و استخلاص الضريبة على القيمة المضافة و التصريح بكل العمليات التجارية.. أما التجار الصغار فهم يؤدون ضريبة الدخل بشكل جزافي (فورفي) و مبلغ هذه الضريبة تحدده المصالح الضريبة بناء على نوع التجارة و السومة الكرائية للمنطقة التي يتواجد فيها التاجر.
7 - صاحب الدراجة الخميس 10 يناير 2019 - 10:24
تجار خوافة ؤ كينطبق عليهم المثل . مول الفز كيقفز. الدرك ف الطريق كي سولك على B.L Bon Liveraison ديال السلعة. إل كانت السلعة فيها ممنوعات شكون غيحمي سائق الشاحنة. خاصنا الوعي واش جا عندكم شي واحد من دار الضريبة طالبكم بفاتورة. ف درب عمر كاينين نصابة كيخلعوا تجار . شحال من واحد حصل .كيجي بصفة موظف مزور من cnss ؤ impot ؤ كيستغل العقول الضعيفة.
8 - impots الخميس 10 يناير 2019 - 10:44
Si tout le monde paie les impots correctement le maroc sera un pays tres riche, malheureusement seuls les salariés et les fonctionnaires qui paient 38% de leurs
salaires mais les autres ils font la fraude: par exemple les notaires, les architectes, les commerçants , les promoteurs immobilies
9 - مول الحانوت الخميس 10 يناير 2019 - 10:56
لو يعلم أولئك ومن هم على شاكلتهم الدور الذي تلعبه المحلات الصغرى لاقترحوا أن تخصص لهم تعويضات من طرف الدولة لا هذه التعقيدات الضريبية..فهذا القانون سيطبق بلا شك وخير رد عليه لا بإغلاق المحلات وانما أن يتفق الجميع وبلغوا دفتر الكريدي نهائيا وعندها ستعرف هذه الدولة ما مدا الحمل الذي تحمله هذه المحلات لان مول الحانوت بمثابة البنوك الشعبية التي تقدم خدمات بدون فوائد ولا ضمانات
10 - ملاحظ عابر الخميس 10 يناير 2019 - 11:20
بلاغ مجانب للحقيقة الهدف منه مص الغضب فهده التدابير كلها كانت منصوص عليها في قانون المالية 2018 والمنصوص عليه دخول حيّز التطبيق في 2019 فيكفي الرجوع ال المادة 145 وبالضبط الفقرة 3 من المدونة العامة للضرااب التي تنص عَل لزوم الفوترة الالكترونية بأرقام متسلسلة وبيانات المشتري ماعدا دللكً بمبلغ الدعيرة يصل ال 50000 درهم ، اتساال ادا ارادت فعلا الحكومة الابتعاد عن الشبهات فعليها بسن قانون يلغي هده المقتضيات ،اما ادا رجعنا ال لُب المشكل فهو ان ادا أردنا تحفيز الاقتصاد فيجب تخفيظ معدلات الضريبة اَي اعتماد معدل 15 في الماة الضريبة عَل الشركات هكدا الكل سيودي وفِي الأخير الحصيلة من الضرااب سترتفع بالنسبة للخزينة والاقتصاد سينتعش
11 - wald saida الخميس 10 يناير 2019 - 11:33
إلى السائل محمد،
التقدير الجزافي هو التقدير الذي لا يبنى علي بيانات او معلومات بل تقدر الضريبة جزافا عندما لم يقدم الممول اقراره الضريبيى ولم ترد اي معلومات عن نشاط الممول .. يقوم مفتش الضرائب وبناء على معلومات سنوات سابقة باضافة نسبة نمو يراها هو مناسبا لنشاط الممول .. ‎
مفهوم المحاسبة الضريبية : هي فرع من فروع المحاسبة تقوم على المبادئ المحاسبية العلمية المتعارف عليها، ولكنها تختلف في التزامها بالقوانين والتعليمات الضريبية الموجودة في الدولة، وهذه القوانين هي الأساس في احتساب الربح الضريبي وتحديد الأسعار الضريبية حيث أن المحاسبة الضريبية تعدّل الربح المحاسبي ليتناسب مع القوانين الضريبية الموجودة والمعمول بها.
الضريبية بالقانون فهي علاقة وثيقه حيث أن القوانين الضريبية هي المؤثرة على حساب الضرائب أكثر من أي مبدأ محاسبي مقبول لذلك عندما تتعارض هذه المبادئ المحاسبية مع أي قانون ضريبي فيجب الأخذ بالقانون الضريبي ولو ادى الى الاستغناء عن مبدأ محاسبي .
12 - حقيقة الخميس 10 يناير 2019 - 11:36
c ça l vrai problème du maroc l'Etat encourage indirectement l'informel. partout ds l monde la loi s'applique sur tt le monde. les commerçants citoyens vont transformer leur commerce en petit pour éviter led fisques. petits transformés en vendeurs ambulants... non l'Etat doit frapper fort pour corriger ce pays
13 - مول الحانوت الخميس 10 يناير 2019 - 11:49
المادّة 145 من المدوّنة العامّة للضّرائب، والتي تنصّ على “أنّه يجب على الخاضعين للضّريبة أن يُسلّموا للمشترين منهم أو لزبنائهم فاتورات أو بيانات حسابيّة مرقّمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متّصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متّصلة”.

يجبُ تعديل نصّ المادةّ معالي رئيس الحكومة ومعالي الوزير، لأنّ مضمونها يعني بالحرف وبلا لَفّ ولا دوران، أنّ كلّ (خاضع للضّريبة) يجب أن يُسلمّ للمشتري منه (فاتورة مرقّمة) لا أكثر ولا أقلّ!! أو تهييء ظروف العمل بمثل هكذا قوانين، بشكل سَلس ومُتوافَق حوله مع المهنيّين، ثمّ تطبيقه في القادم من الأيّام، هاذشّي إيلا بقاو قابلين مازال مّالين الحوانت هاذ الأمور ذيال (طابت تحرقات)!!

أمّا لُوكَان كانت عندنا حكومات ووُسطاء وتمثيليّات تحترم نفسها، فخاصّ إعتذار رسمي عن فَداحة الخطأ، بلا مانتكلّمو على الإستقالات الأخلاقيّة!!

مع خالص تحيات الطيب مول الحانوت
14 - منير الخميس 10 يناير 2019 - 12:31
مديىرية الضراءب خاصها تراجع ادنى مدخول ....لان 2000dh فالشهر مهزلة انسانية ....كتراجعو اثمان العقار و الاراضي و لماذا لا المدخول الادنى ؟
اقترح 6000dh فالشهر خالية من الضراءب ....و النقابات في المغرب خارصة لا تنفع في شيء ...
15 - حميد بنمحمد الخميس 10 يناير 2019 - 12:49
ارغب في معرفة بعض اللبس الحاصل في التعامل بين تاجر خاضع للنظام الجزافي وشركة تجارية خاضعة للنظام المحاسباتي .
كيف تتم هده المعاملة في حال ادا كانت الشركة هي المشتري من التاجر الجزافي.
شكرا جزيلا
16 - l'expert retraite bénévole 2 الخميس 10 يناير 2019 - 13:38
و خلافا لما قاله رقم 11 إلى رقم 5 محمد نقول أن المبلغ الجزافي ربما هو مبلغ قار خاص بالتجار الصغار الذي لا يتعدى رقم معاملتهم كذا و كذا.

ٱما التجار الذين يتعدى رقم معاملتهم مبلغ كذا المنصوص عليه في مدونة الضرائب، فإنه يجب عليهم مسك المحاسبة و تقديم النتائج إليكترونيا من أجل إحتساب و تحديد مبالغ الضرائب حسب ترويج الحاصل خلال السنة الماضية. و يسمونهم تجار المحاسبة.

و من أجل وضع حد لسرقة أموال عمومية بواسطة الفواتير الكاذبة و مزورة لجأت مديرية الضرائب إلى تقنيات الحاسوب من أجل أجل الشفافية و المرقبة و لكنها لم تسخر وسائل الإعلام لشرح ذلك للمواطنين الذين يتساألون عن الثروة و على من يملكها و الله أعلم.
17 - الضرائب الخميس 10 يناير 2019 - 14:00
الضرائب لا يؤديها إلا المستضعفين والبسطاء من الناس أما الحيتان الكبيرة فهى لاتؤديها وتتملص وتتهرب منها بطريقة أو بأخرى بتواطؤ مع مفتشى الضرائب وكبار الموظفين فى مديرية الضرائب بتقديم رشاوى وهبات وهدايا غالية تحت الطاولة فهناك سماسرة ووسطاء مكلفون بذلك ...
18 - ملاحظ الخميس 10 يناير 2019 - 15:25
اظن انه حان الوقت لاحداث و تعميم المحاكم التجارية بأطر متمكنة - وليس تلك التي تستخدم للبريكولاج - و تنظيم التجارة بطريقة تقنية، عادلة و علمية ان كان المغرب يطمح الولوج الى الاقتصاديات الواعدة.
19 - marwan حماية المستهلك الخميس 10 يناير 2019 - 18:45
من القانون اي سلعة يجب أن تتوفر على فاتورة لحماية المواطنين من السلع المهربة والفاسدة و اللوبيات التي تغتني من هذه التجارة و من يسهل لهم الطريق مذا تنتظرون الفضيحة هذا زمن المحاسبة
المجموع: 19 | عرض: 1 - 19

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.