الحكومة ترضخ لاحتجاجات التجّار بإيقاف الإجراءات الضريبية الجديدة

الحكومة ترضخ لاحتجاجات التجّار بإيقاف الإجراءات الضريبية الجديدة
الخميس 10 يناير 2019 - 13:00

بعد الغضب العارم الذي عبر عنه التجار المغاربة بسبب نظام الفوترة، أعلن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، إيقاف الإجراءات الضريبية الجديدة التي أثارت ردود فعل في عدد من المدن.

وخيمت الاحتجاجات التي قادها تجار الجملة بـ”كراج علال” و”درب عمر” و”القريعة” في مدينة الدار البيضاء على اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي اليوم؛ إذ طمأن العثماني التجار والمهنيين أنه سيتم إيقاف فرض الإجراءات الضريبية إلى حين التواصل المباشر بين القطاعات الحكومية المعنية وكافة الأطراف الممثلة لهذه الفئة، من أجل الوقوف على حقيقة الصعوبات والبحث على الحلول المناسبة لها.

العثماني أكد، في كلمته أمام أعضاء الحكومة، أنه “يتابع الموضوع شخصيا وعن كثب مع وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزير الداخلية”، مشددا على أنه مستعد للتدخل ولإيجاد الحل المناسب لأي تجاوز غير مقبول.

وكانت وزارة التجارة والصناعة أعلنت أن وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، سيعقد اجتماعاً يوم الأربعاء 16 يناير 2019 مع غرف التجارة والصناعة وممثلي التجار، بحضور المديرية العامة للضرائب والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة.

وقال العثماني إن الحكومة تهدف من خلال الاجتماع أن “تقف على الضرر والعمل على إيجاد الحلول المناسبة”، وأشار المتحدث إلى توصله بمذكرات من جمعيات ومنظمات ونقابات مهنية. وعبر رئيس الحكومة عن استعداده لدراسة كافة المقترحات للوصول إلى حلول متوازنة تراعي مصلحة التجار والمقاولات والاقتصاد الوطني، عبر حوار صريح وبناء.

وجدد العثماني تأكيده بأن التجار أصحاب الدكاكين والمحلبات، وغيرهم من التجار الصغار، غير معنيين بالإجراءات الأخيرة، ما داموا يخضعون لنظام التصريح الضريبي الجزافي، لافتا إلى أن “كثير مما يروج في بعض المواقع وبشبكات التواصل الاجتماعي “أخبار غير صحيحة ومضخمة، كما أننا نولي اهتماما كبيرا للتجار والمهنيين، لدورهم الكبير ولأنهم عصب الاقتصاد الوطني”.

وكانت المديرية العامة للضرائب أكدت أن هذا النظام لا يعني التجار ومقدمي الخدمات الذين يخضعون للنظام الجزافي، وأضافت المديرية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، في بيان توضيحي، أن “القراءات والتفسيرات المتعلقة بالمقتضيات الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2018 تعكس فهماً خاطئاً لمضمونها”.

وأكد البلاغ التوضيحي لمديرية الضرائب أن “الأحكام الجديدة الخاصة بالبرنامج المعلوماتي للفوترة لم تدخل بعد حيز التنفيذ، ولن يتم تطبيقها إلا بعد صدور النص التنظيمي”، كما شددت على أن هذا البرنامج يهم فقط المهنيين الذين يخضعون لنظام المحاسبة.

وكان عدد من التجار المغاربة أكدوا استمرار حملة مداهمة المحلات التجارية من طرف عناصر إدارتي الجمارك والضرائب، وفق تصريحات المهنيين، بحثا عن البضائع التي لا يتوفر أصحابها على فواتير.

‫تعليقات الزوار

82
  • مغربي
    الخميس 10 يناير 2019 - 13:06

    كامونيين حتى سمعو اضراب مفتوح ديال جميع المحلات التجارية خلييني من اضراب الطكسيات اولا الكميوات
    شي عاءلات لقيتهوم تايعمرو الدار بالمواد الغذاءية.. السكر والزيت والدقيق
    كان الدقيق غايولي ب50 درهم الكيلو فضرف 24ساعة

  • نورس
    الخميس 10 يناير 2019 - 13:10

    وكانت المديرية العامة للضرائب أكدت أن هذا النظام لا يعني التجار ومقدمي الخدمات الذين يخضعون للنظام الجزافي،
    ارى منجل الحكومة لا يعرف الرحمة و الشفقة فأي شئ اشتمت فيه رائحة الدراهم و إلا ووجدتها بجانبك كظلك ….
    و ما هده التخريجة إلا لف و دوران …

  • salah kamal
    الخميس 10 يناير 2019 - 13:11

    و لماذا لم تسبق هذه الإجراءات من تواصل مباشر بين القطاعات الحكومية المعنية وكافة الأطراف الممثلة لهذه الفئة، من أجل الوقوف على حقيقة الصعوبات و إلى غير ذلك من الإجراءات ، لماذا ، لم تسبق هذا القرار…اااااااااودي راهم كلووووووها اللولين او سال الكلام خبزة حكومية طاحت اعلى كلب راكد.

  • حكومة الارتجالية والهواة
    الخميس 10 يناير 2019 - 13:14

    العثماني لا يصلح رئيسا للحكومة …هذه هي الحقيقة : شخص بدون كريزما بدون قوة شخصية بدون فعالية بدون قدرة على اتخاد القرارات بدون أي شئ …خطأ فادح ان يقع تعيين هذا الشخص رئيسا للحكومة …وأنا شخصيا أحس به بأنه مجرد ديكور يؤتث به المشهد في انتظار رمي حزب العدالة والتنمية في قمامة الزبالة بعدما قضى به المخزن الغرض …

  • مغربية من بروكسل
    الخميس 10 يناير 2019 - 13:15

    أسوء حكومة في التاريخ باختصار

  • حوس
    الخميس 10 يناير 2019 - 13:15

    عيب حكومتنا التسرع وعدم التشاور، وعيبها الأكبر أنها تحب الضغط سواء منها أوعليها، فهي تضغط على الموظفين مادامت هي المتحكمة في أرزاقهم، وترضخ لضغط ذوي المهن الحرة، ولا يجد المرء إذا ابتلي إلا أن يقول:حسبنا الله ونعم الوكيل

  • يوسف
    الخميس 10 يناير 2019 - 13:16

    الفوضى تعم جميع القطاعات في المغرب، فادا اراد السؤولون تطبيق القانون، عليهم البدا بانفسهم بالقطع مع الريع الدي ينعمون فيه والامتيازات التي يحظون بها هم ودويهم بدون وجه حق.
    اما ان يطبق القانون على البعص واستثناء المفسدين الكبار من المحاسبة فهدا يسمى الكيل بمكيالين، كان حري بالمحكومة ارجاع ما نهبه لوبي المحروقات اولا ولكن بما ان "مول البومبة" عضو في الحكومة فهدا مستحيل.
    انشري يا هسبريس وشكرا.

  • abdo
    الخميس 10 يناير 2019 - 13:17

    اوا. زيادة فالاجور الى امتى. نبقاو نتسناو

  • ميمون
    الخميس 10 يناير 2019 - 13:17

    حان الوقت للعمال والموظفون

    الآن يجب الاعلان عن اضراب عام مفتوح

  • facturation
    الخميس 10 يناير 2019 - 13:18

    la facture = la transparence = la traçabilité.
    باش يتقدم الاقتصاد لابد من هادشي. النوار و القطاع الغير منظم هو اللي خارج علا الاقتصاد. كاينين تجار و مقاولين تايربحو الملايين و تايتخباو مورا هادوك المقولات لي كاتعاني فعلا. بحال هاداك لي حارگ فالطوبيس و تايحتج على التذكرة غالية. خاص كولشي يدخل فنظام المقاواة و المقاولة الذاتية مع الاعفاء الضريبي للمقاولة الصغرى.

  • abdou
    الخميس 10 يناير 2019 - 13:18

    حكومة فاشلة بكل المقاييس .حكومة لا تعرف من المصطلحات إلا الزيادة ونهب جيوب المواطنين .

  • وطني
    الخميس 10 يناير 2019 - 13:24

    بالله عليكم واش هدا الدولة ما بقات كاتهتم الا بالمضربين؟؟؟
    معالجة مشاكل الشعب ما عندهم هما كايخرجو القرارتت بواحدهم دون إشتراك احد و عندما يقاس المواطن او الموظف او التاجر لابد له من الاحتجاج و الاضراب ليسمع صوته من هاؤلاء؟؟
    عجب تم عجب هدا السلوك الدي وصل اليه حكامنا

  • محمد
    الخميس 10 يناير 2019 - 13:24

    على حد معرفتي بمخططات الحكومة.. فإنها ستخرج من الباب و تعود من النافذة!

  • Ali
    الخميس 10 يناير 2019 - 13:24

    ينبغي فرض الضرائب على الأطباء و المحامين

  • fouad chetouani
    الخميس 10 يناير 2019 - 13:25

    على الأقل مقابل الضرائب تكون خدمات إجتماعية فالمستوى وتكون مشاريع تنموية لي تقدر تحسن جودة الحياة فهاد البلاد، أما ملي كيشوف المواطن أن فلوس الضرائب كتشتث فالدعم للفنانة والأحزاب والجرائد لي مكيقراها حد، وكياكلوها فالمشاريع التنموية الكبرى، وفعوض تنمي البلاد ويستافد منها المواطن كيستافدو منها غير الشفارة، فراه عادي أن المواطن يتلكأ في دفع الضرائب ديالو ويحاول ما أمكن يقاوم حتى تفعيل البعض منها، حيت بالنسبة ليه راه فلوسو هو أحق بيها من كروش الفساد لي غادي تمشي ليهم.

  • mosi.
    الخميس 10 يناير 2019 - 13:25

    بالأمس قرأت تعليق واقعي و جميل على نفس الموضوع لأحد القراء الاعزاء أورد فيه بالخوشيبات كما قال أن الضريبة التي يؤديها المواطن ضمن ثمن المنتوج تصل الى الشركة المنتجة و يجب على هذه الشركة أن تؤدي تلك الضريبة للدولة عوض وضعها في جيوبها.
    ازيد على ما قال الأخ توزيع الشركات بعض الفتات للبائعين بالتقسيط والجملة.
    الدولة من غبائها تظن ان الحل الأمثل هو ان تلزم التجار بفوترة البضائع التي تشتريها سواء من الشركات او من الموزعين…وكأن كلاهما ملائكة لن يقوموا بشراء 100 قطعة و يضعون 70 قطعة في الفاتورة.
    كان على الدولة ان تستغني على تلك الضريبة اصلا و لها منافع شتى في ذلك منها تخفيض ثمن المنتجات و الرفع من تنافسية المقاولات و تشجيع الاستثمار و محاربة البطالة..و كمثال بسيط..الآن نجد في السوق باسكويت تونس و تركيا و مصر و الامارات رغم اختلاف الجودة فمثلا هناك نوع من البسكويت الاماراتي يباع في السوق ب 0.5 درهم و مثله المنتوج المغربي يباع ب 1 درهم..من هو اللص.
    منتوج وطني اغلى من نظيره المستورد..فكروا ان كان لكم دماغ يا حكومة السلك.
    خفضوا من الضرائب لترفعوا من القدرة الشرائية للمواطن و تنافسية المقاولات.

  • مراكشي
    الخميس 10 يناير 2019 - 13:27

    هذا إن دل على شيء فهو يدل على عشوائية قرارات هذه الحكومة.
    وهذا القانون الضريبي جاء ليضرب عرض الحائط بمقتضيات مدونة التجارة التي تنص صراحة على مبدأ حرية الإثبات كأصل عام في الماة التجارية…
    للأسف هناك تناقض مهول بين مختلف تشريعات المملكة!!

  • Achraf
    الخميس 10 يناير 2019 - 13:28

    في الدول المتقدمة التي تحترم شعبها يتم التشاور والتوافق قبل تنزيل اي قانون أو قرار اين نحن من هذا .

  • Boussat
    الخميس 10 يناير 2019 - 13:28

    انا في دولة شمال اوروبا لما تريد الدولة ان تدخل نظاما ما جديد متلا الفاتورلت بالنظام المعلوماتي الا لكترونية ماهي الطريقة
    ١ توجه المعنين بالامر نوعية النظام ٦
    ٢ تسهيلات كبير لقتناء الاجهزة مع توفير الوقت الكامل لاقتناء التجهيزات تم مرحلة التعليم واخيرا الاختبار لمدة زمنية لاتقل عن سنة فيبدا التطبيق الاجباري بعد دالك اوا انتما غير جيتو ورونتو الدنيا بحال كيف درتو في التعليم

  • ايت الراصد :المهاجر
    الخميس 10 يناير 2019 - 13:31

    لماذا تم إيقاف هذه الضريبة العشوائية التي تريد من ورائها الحكومة ان تعوض سرقات الملايير من الصناديق العمومية وتبذير الادارة عن سبق اصرار لاموال الشعب… الغريب في الامر وحسب مصادر ان هيئة المحامين اثر اجتماعها مع مسؤولين صرحوا جهرا رفضهم لهذه الضريبة لانهم لايمكنهم اداء ما تم تبذيره من طرف الادارة…
    الاهم ان هذه الضريبة ارادت الحكومة الشكلية فرضها على كل المجتمع المغربي تحت شعار التضامن الضريبي وهي تعلم ان شركة للمحروقات القريبة من القصر قد استغلت تحرير اسعار الوقود ليتم ربح ؟!1700مليارا ؟!؟لماذا لايتم استرداد هذه الملايير التي يمكنها تشييد عدة مستشفيات وبنيات تحتية خاصة فيما يسمى المغرب غير النافع كما يمكنها تطبيق مشاريع طلبها ابناء الحراك المعتقلين سواء في الريف وجرادة وزاكورة … هناك سراق للمال العام تريد تعويضه الدولة من خلال هذه الضريبة وهذا يعني حماية كبراء خدام الدولة ؟!؟من المحاسبة …

  • خربوش من المانيا
    الخميس 10 يناير 2019 - 13:32

    الضرائب اولا وأخيرا لازم تفرض على أهل القبة والوزراء والحكومة وأصحاب المشارع الكبرى مثلا اصحاب الفنادق السياحية والشركات حتى يستفيد الفقير والضعيف ومتوسط الحال وليس العكس كما نرى ونلمس ان المستفيد هو الغنى والميسور على حساب المواطن العادي

  • أدربال
    الخميس 10 يناير 2019 - 13:32

    نظام الفاكتورا هو نظام معمول به في كل البلدان الديمقراطية
    الهدف منه هو دفع الضرائب حسب المداخيل
    يعني فيه نوع من العدالة بين التجار
    حيث يدفع التاجر الضريبة على قدر المبيعات و ليس حسب الميزاج
    كما هو عليه الحال حاليا
    النظام الحالي يتيح للتجار دفع أقل ما أمكن شريطة ان يدفعوا الرشوة لموظفي مكاتب تحصيل الضرائب
    لأنه ليس هناك معيار معين تحدد عبره قيمة الضريبة عند التجار
    و هكدا يبقى باب الرشوة و المحسوبية مفتوحا بين عديمي الضمير من التحار و موظفي الخزينة المالية و الخاسر هو الشعب .

  • مفتش مالية متقاعد
    الخميس 10 يناير 2019 - 13:33

    ارى ان سبب هذا اللغط هي العقلية التي ما زالت إدارتنا مع كامل الاسف تتعامل بها مع كل القطاعات حيث يتخذون القرارات داخل مكاتبهم المكيفة و لا يراعون اي اهتمام للمشاكل التي يمكن ان تطرحها قراراتهم. و كان من المفروض ان تطرح هاته المشاكل في قبة البرلمان بغرفتيه قبل التصويت على قانون المالية حيث ان النواب و المستشارين كان من الازم عليهم و هذا واجبهم مناقشة مشروع القانون بندا بندا لايجاد الصيغ الملائمة. اضف الى هذا عدم او قلت التواصل مع المواطنين و الحرفيين لشرح المقتضيات الجديدة و خاصة التي ستمسهم في ارزاقهم.
    لو احترمت هاته الاجراءات البسيطة"قبليا" لما وصلت الحالة الى هذا المستوى.

  • تيزنيتي
    الخميس 10 يناير 2019 - 13:35

    عجيب امر هده الحكومة كيف تفكر لتفريق بين التجار وقالت بان التجار الصغار غير معنيين مادام الكبار معنيين فان الصغار ايضا سيتضررون .تريد الحكومة ان تجعل في التجار فئات حتى تتمكن من الوصول اليهم بطريقة اسهل .اسيدي التجار الصغار غير معنيين بالاجراء الاخير فقط تضامنوا مع اخوانهم فهمتوها العدالة والتنمية غادية بالبلاد لهاوية سلامة ياربي

  • يوسف
    الخميس 10 يناير 2019 - 13:36

    أصحاب التهرب الضريبي أحسوا أنهم مضغوط عليهم فاستعملوا التجار الصغار وسيلة للضغط على الحكومة.
    التجار الصغار ينقصهم الوعي فانجروا وراء الخدعة و سقطوا في فخ التجار الكبار و قاموا بالإضراب لكي يحموهم بدون أن يشعروا.
    معظم المضربين لم يقرؤوا حرفا واحدا من القانون و مع ذلك قاموا بالإضراب نيابة عن التجار الكبار الذين قرؤوا كل شيء و فهموا كل شيء.
    الحكومة تستسلم مرة أخرى أمام المفسدين؛ ذلك أن نفس المقتضيات شملها قانون مالية سابق في عهد الحكومة السابقة و وقع نفس الإضراب و استسلمت الحكومة.
    خلاصة القول؛ التجار الصغار أثبتوا جهلهم و التجار الكبار أكدوا فسادهم و الحكومة أثبتت جبنها و ضعفها

  • Mohamed El mosbahi
    الخميس 10 يناير 2019 - 13:38

    الخوف من الرقمنة ليس التجار بل أصحاب التسويق والتصدير والإنتاج، تكشف الضريبة المباشرة والغير المباشرة ،يوميا تضيع المليارات من الدراهم التي سيتم استخلاصها إلى خزينة الدولة ،هنا فين موجودة التروى الحقيقية للوطن

  • مصطفى
    الخميس 10 يناير 2019 - 13:42

    السلام على من إتبع الهدى
    واش زعما حنا صغار بالنسبة ليكم نتما فإران تجارب أولا أشنو
    سيرو غير بعدو منا درو بينا حيط أو خلونا عليكك حنا كتعرفون غير في الإنتخابات زعما نتوما عيقين يا ااشفارة كروش لحرام الله إنعل لي ما يحشم
    مجموعين على الكصعة كتاكلو بيناتكم أو كتحميو بعضياتكم
    حنا وخا تبقاو تزيدو علينا راه شرافاء عليكم كنجبدوها بي عرقنا

  • ابن العاصمة العلمية
    الخميس 10 يناير 2019 - 13:42

    وما دنب تجار فاس و مصير سلعهم التي احتجزتها الجمارك بمدينة المحمدية بعدما اقتنوها من الدار البيضاء و قدمو مقابلها شيكات و ضمانات.

  • l'expert retraite bénévole
    الخميس 10 يناير 2019 - 13:43

    وحبذا لو بادر أعطاء الحكومة وكذا البرلمانيون إلى أداء واجبهم الضريبي بصفتهم أشخاص ذاتيين قبل فاتح مارس 2019 الذي ينص عليه القانون و ذلك أمام مرئى و مسامع الشعب.

    و وفقا للمادة 86 من مدونة الضرائب يستثنى من التصريح بجميع مداخلهم الإضافية التي حصلوا عليها خلال الأربع السنوات الماضية لإخضاعها للضريبة على الدخل، الوزيران الذان لا يتقاضيان رواتبهم من ميزانية الدولة ما دام أنهم يؤدون ما بذمتهم بصفتهم تجار كبار.

  • طينجيس
    الخميس 10 يناير 2019 - 13:45

    الإصلاح الفاسد:
    لا نشكك في ضرورة الإصلاح، والحاجة الملحة له خاصة وأن المغرب على مشارف الأربعين مليون مواطن، لكن الطريقة الترقيعية والانتقائية للإصلاح، وكذا استعمال آليات فاسدة في هذا الترقيع، تجعل من الإصلاح عملية إفساد أكبر .
    1- لا أشكك في السيد العثماني ولكن أشكك في الظروف المحيطة بهذا الإصلاح، وهنا أضرب مثلا بسيطا لوصف هذا الإصلاح.
    عندنا منزل قديم جدا، ظهرت فيه تصدعات وشقوق في كل مكان، وبعد شكاوي الزوجة والأولاد وحتى الجيران مخافة انهيار البيت، قرر الأب الإصلاح ومع قلة ذات اليد واجههم بضعف الميزانية، وأنه من الضروري زيادة المداخيل للقدرة للاستعانة بها على إتمام الاصلاح، فقرر ما يلي :
    – هدم صالون المنزل وفتح واجهة له على الطريق بغية تحويله إلى محل تجاري، واللافت للنظر، أنه استنفذ جميع مدخراته في عملية إصلاح المحل وعندما استكمل المهمة استغل المداخيل الإضافية في مصاريف أخرى مرتبطة بزيادة ديموغرافية المنزل التي تعززت بميلاد طفل جديد، وأعجب الناس بالمحل ومتانته ونسوا تشققات المنزل التي بقيت على حالها. أمام وجود مواد بناء أمام المنزل فقد أوهمت الكثيرين بالإصلاح.

  • مغربية
    الخميس 10 يناير 2019 - 13:45

    حقيقة الاضطرار إلى زيادة الضرائب كل يوم ، سيحدث ما يحدث ، في فرنسا حيث المكان الذي تقلل فيه الحكومة نفقاتها ، الخدمات غير المفيدة ، الوزراء ، البرلمانيون ، المشاكون ، الشيوخ ، الرؤساء ، الباشات ، سيارات الخدمة ، كوبونات الوقود ، تتحكم بالأسواق الافتراضية ، يومًا ما خطر الانفجار بعد أن يأتي الهدوء من العاصفة ، لذلك احترس لا تلعب مع فقر وصمت المغاربة ، نحب بلادنا وبالرغم من كل ما نتعرض له ، من سوء معاملة الحكومة المتعاقبة منذ الاستقلال ، فقد فعلنا ذلك من أجل زيادة تلك الإدارية إلى أن نتبادلها دون جدوى.

  • النورس
    الخميس 10 يناير 2019 - 13:46

    عندما اسمع العتماني يتكلم هكذا لاأصدق ..اصبح الراسخ في ذهني انه لايملك اي سلطة لاتخاذ قرار في مصلحة الشعب ..فلو كان قادرا فعلا على ذلك لما اتخد قرارا شجاعا بشأن المشاكل الكبرى التي تؤرق بال الشعب المقهور كالبطالة والامن والصحة والساعة المشؤومة والتقاعد المجحف..واللاءحة طويلة..صراحة لاننتظر اي بصيص من الامل مع وجود سي العتماني ..ننتظر فقط الفرج من السماء..ونقول الله يدوز ايامهم على خير ..لم نرى منهم الا الكوارت..وننتظر قدوم حكومة تحكم ولاتكون محكومة.

  • محمد
    الخميس 10 يناير 2019 - 13:46

    احسنتم ايها التجار وكنشكركم على الخطوة لدرتوها باش تدخلوهم جواهم من بعدما قهرونا بالزيادات والله ايخد فيهم الحق

  • تاجر صغير
    الخميس 10 يناير 2019 - 13:49

    وكعادة الحكومات المغربية سياسة الفر والكر !!!
    أوقفتم الإجراءات التعسفية حتى تمتصوا الغضب وبعد أشهر تستأنفون حربكم علينا مرة أخرى
    نصيحتي لحكومة البواجدة ألا يلعبو بالنار فقطاع التجارة ليس كغيره من القطاعات الأخرى لأن هذا القطاع يرتبط بملايين الأشخاص والأسر التي لانصيب لها من خدمات الدولة … والفاهم يفهم

  • maroc
    الخميس 10 يناير 2019 - 13:50

    يجب محاسبة كل من يرعب التجار..
    التجار هم صمام امان لادولة حدار اللعب بالنار

  • فتاة الليل
    الخميس 10 يناير 2019 - 13:51

    ايوا شتو الشلوح علاش قادين

  • وحدة الصف و قوة العزيمة
    الخميس 10 يناير 2019 - 13:55

    إنها وحدة الصف النضالي و قوة العزيمة و المد الإحتجاجي العارم المتنامي والمنتفض لدى التجار و فئاتهم ونجاحهم في إسقاط القرارات الضريبية و السياسات المخزنية اللاشعبية التفقيرية المجحفة لمحكومة خدام الدولة العاجزة و الفاشلة و دكاكينها الريعية السياسوية الفاسدة بخلاف تواطؤ النقابات الانتهازية الخبزية ضد الطبقة الشغيلة المغربية و فرملة نضالاتها…

  • بلاد الظلم
    الخميس 10 يناير 2019 - 13:55

    الحكومة تقول مزال مطبق وعلاش الجمارك تداهم المحلات التجارية الله يمسخكم يجب ارجاع جميع البظاءع والسلع التي استولت عليها الجمارك مند اطلاق هاد القانون وتقدر بالملايير

  • citoyen marocain
    الخميس 10 يناير 2019 - 13:56

    الله يعطي العز المغاربة الأحرار.

  • تاجر سابق
    الخميس 10 يناير 2019 - 13:56

    العثماني بحال لجاي من القمر ، اشمن تجارة ولا نجارة ،الناس حاليين حوينتات كيترزقوا وخداميين بالكريدي والمساعدة مع الناس
    حفيظ العلمي مسالي راسو بغا يجيب قراية فرنسا ويطبقها هنا والله ثم والله حتى غادي تنوضوها فهاذ البلاد
    الناس عايشة صابرة ليكوم وانتوما كتقلبو تمصوا جيوبهم
    حفيظ العلمي او رباعة ديال الشلاهبية لجالسيين كيديروا كوبلي كولي للانظمة الضريبية اش فاهميين فالتجارة
    Win win ,marketing ,mix
    طز عليكم ارباعة الكسالة

  • Himi
    الخميس 10 يناير 2019 - 13:57

    يجب تشديد المراقبة على الحمولات في الموانيء بذل تشديد الخناق على اصحاب التهريب المعيشي

  • أمين
    الخميس 10 يناير 2019 - 14:05

    يخافو ما يحشمو الحكومة الكامونية

  • hobal
    الخميس 10 يناير 2019 - 14:07

    يا سي العمائي كان يجب عليكم الوقوف على حقيقة الصعوبات والبحث على الحلول المناسبة لها قبل ان انزال الفتنة في جميع انحاء المملكة يا اهل الفتنة والنفاق
    حكومة تخلق القلاقل اكثر منها حكومة فعالة

  • المعلم
    الخميس 10 يناير 2019 - 14:11

    التجار هم عصب الاقتصاد المغربي ،اما الادارة من الفها الى ياىءها هي مجرد عبء على الوطن والمواطن .نصيحة لحكومتنا الموقرة وهو ان اردتم مزيدا من المال والمداخيل ،قوموا بجرد تام لمختلف الادارات ستجدون ان سبعين في الميءة هي مجرد شبح او تؤدي نفس عمل ادارة اخرى ،بدلك ستربحون امولا كبيرة دون احتجاجات اي فاعل اجتماعي .قوموا بنفس العمل اثناء ادماج لاسنيك و وكالة محاربة دور الصفيح في مؤسسة العمران

  • الشاهين الأموي
    الخميس 10 يناير 2019 - 14:11

    هؤلاء التجار اغتنوا و جمعوا أموالا وثروة طائلة على حساب مداخيل الضرائب، لايعقل أن يدفع "موزع كبير" 4000 درهم كضريبة سنوية على الدخل في حين أن موظف متوسط يدفع نفس المبلغ شهريا، هؤلاء هم أيضا من الفاسدين اللصوص الذين يتهربون من أداء ماعليهم من مستحقات للدولة و للشعب، لو كانوا يدفعون ما عليهم ماكان الأجير ليدفع مبلغا ضخما كضريبة على الدخل شهريا، يجب تطبيق هذا القانون فورا و إجباريا كما هو الحال بالدول الأخرى، و إذا تعاطفت الحكومة مع هؤلاء اللصوص فلأنها ذات أغلبية أمازيغية تحمي مصالح أبناء عمومتهم على حساب باقي مكونات المجتمع المغربي، و إن أصرت فلننادي بالفدرالية لحماية مصالحنا و لكي لا نواصل الدفع لصالح هؤلاء اللصوص.

  • أبو إلياس
    الخميس 10 يناير 2019 - 14:12

    في كل الدول المتقدمة تفرض الضريبة على الكل. تجار درب عمر و درب غلف و القريعة كلهم من أكبر المتهربين من الضريبة. وكذلك تجار القهوة و التوابل بالجملة. أعرف جيدا هذا المجال. كلهم كياكلو فلوس الضريبة هباء مناورة. و زد على ذلك أكبر الفلاحين و كبيرهم و كبارهم. مادام الكل لا يؤدي الضريبة فالمشاكل ستتواصل. إن عدم أداء الضريبة في الدول المتقدمة يعتبر جريمة. و كذلك يجب فرض الضريبة على الشيخات و الفنانة الذين يتقادون 50000 درهم عن كل حفلة. القائمة طويلة و لكن يجب أن تبدأ لأن المشاريع الإجتماعية و التنموية تمول من هذه الضرائب. لنا التعليق و لهسبرس النشر و من القراء التفهم و المعذرة إذا سيء اللهم.

  • ملاحظ محمد
    الخميس 10 يناير 2019 - 14:18

    يجب إعادة النظر في النضام الضريبي بصفة عامة لانه لا يعقل أن تطبق الضريبة على الدخل على الإجراء والملاك والتجار والمهنيين و يستند الفلاحون و فئات لا داعي لذكرها أن التعسف الضريبي قد يهدد السلم الاجتماعي ويمشي بالبلاد إلى مالا تحمد عقباه إدارة على ذلك الاستفزازات و الوعيد الذي يصرح به أمام الصحف المكلف بالضرائب وكانه يخاطب الأعداء اتق الله واعلموا أن المغاربة من بين من يدفع الاكثر في العالمنتدى في الضريبة

  • محلل
    الخميس 10 يناير 2019 - 14:20

    أصبح الشعب امام هذه الحكومة فئران التجارب ، لو كانت قراراتها على حق لما تراجعت عنها ، لكن هذه المحكومة في سبات عميق وشاردة تتخبط عشواء

  • مجنون ليلى المغربي
    الخميس 10 يناير 2019 - 14:21

    الاجراءات الضريبية تستهدف بالاساس التجار الكبار، وهم الذين يقفون وراء الاضراب بل يرغمون التجار الصغار على الاضراب لصالحهم. كن ذكيا ايها التاجر الصغير الذي يجري وراء قوت يومه…. ان التجار الكبار لن يتاثروا ولو اضربو سنة كاملة. انهم من الذين يحق لنا ان نطرح عليهم السؤال: من اين لك هذا؟

  • المتتبع
    الخميس 10 يناير 2019 - 14:22

    في جميع الدول الديمقراطية والمتقدم عندما تريد حكومة دولة ما ان تطبق قانون ما لا تطبقه بين افراد الحكومة وانما بتشاور مع المعنيين اكانوا تحارا ام صناعا ام غير ذلك الا نحن في المغرب فمحكومتنا تتصرف حسب ما تريده ضاربة بعرض الحايط سخط الشعب المكلوم فلما ارادت ان تطبق قانون المالية الجديد ماذا فعلت مررته بالغرفتين البرلمانيتي ونشر بابجريدة الرسمية ليصبح قابلا للتطبيق وكان هذا الشعب مجموعة من اناس مسيرين من طرف هذه المحكومة هل تناست ما فعلته السترات الصفراء بفرنسا حتى وان اتفق معها البرلمان الذي يجب ان يلام اولا لانه يمثل الشعب وتمرير قانون نالي بذلك الشكل هو مضر لان التجار وخصوصا بالدار البيضاء التي هي القلب الاقتصادي للمغرب لا يمكن لهؤلاء التجار تطبيق هذا القانون لان الزبون لم ولن يمدهم بسجله التجاري وتعريفه الضريبي حتى ولو كان هذا الزبون عنده ذلك لان اللغة السايدة في للتجارة بالدار البيضاء هي *اشريت من عندك السلعة ها فلوسك* والتاجر لا ثقة له الا في النقد لا يقبل لا شيك ولا كميالة لان الابناك ميعت ذلك

  • محماد
    الخميس 10 يناير 2019 - 14:23

    وقروا عليكم محمد مول الحانوت
    موحماد مول الحانوت لي حتاقرتوا كيحل ليكم بزاف ديال المشاكل اقتصادية و اجتماعية.

    * مول الحانوت كايعاونكم فالموضف لي ماكاتخلصوهش مزيان كايكريدي ليه السلعة حتى اخر الشهر

    * مول الحانوت كيحل ليكم مشكل العاطلين لي ماوفرتوش ليهم مناصب الشغل نفرضو دازت عندو غير 50متسول عطا لكل واحد فيهم 20 سنتيم هي10 دراهم فالنهار هي 3650 درهم فالعام هدي ماشي ضريبة ماشي دعم مباشر للفقراء .

    * مول الحانوت كيسلفك حتى الفلوس ملي تبقا امبان و بدون ضمانات .

    *

    * مول الحانوت كيساعد فالامن ديال البلاد حاضي اشنو واقع فالدرب ملي كاينعس المقدم كايردل البال و بدون مقابل

    واش عمركم شفتيوا شي سوبر مارشي داخلين ليه المتسولين يطلبوا ?
    واش عمركم مشيتي لسوبر مارشي باش اسلفك الفلوس
    و لا السلعة بدون ضمانات ?
    واش السو برمارشي كايعطيك عشرة خميرو و درهم العدس و نص فيه الحوت و الحرور ?

    اذن ملي كاتحاربو تجارة القرب ممثلة ف مول الحانوت نتوما كاتحاربو الطبقة الهشة

  • سوسي
    الخميس 10 يناير 2019 - 14:40

    والله اطبقوا هدا النظام تا كولشي غدي احس بها من كبار التجار الى صغيرهم مرورا الى الضحية لهو المستهلك هداشي غير لكروا وماخفي اعظم الله اكون العوان للضعيف

  • رجا في الله
    الخميس 10 يناير 2019 - 14:44

    قهرتونا بالضرائب….تعمروا بنا الصندوق باش انتوما تبرعوا بيهوم في مولان روج…راكم عريتونا اش بقى لكم مازال

  • مالين الحوانت راهوم غناضر
    الخميس 10 يناير 2019 - 15:01

    أنصح المسؤولين لكي يتمكنو من القضاء على التهرب الضريبي و حتى على الدكاكين و المحلبات اللذين يربحون الملايين سنويا و لا يؤدون الضريبة على الدخل أن يفرضو على كل من يريد فتح دكان أو غيره شروط مثل دفتر تحملات و على هذه الشروط أن تكون مماثلة لأصحاب الصيدليات أي لابد من لاكيص و أداء الفواتير لكي تعلم الدولة بجميع مداخيلهم السنوية الحقيقية دون تهرب منهم من إظهارها أي أن الدكان أيضا و المحلبات و حتى النگافة و الطيابة و النقاشة و الممثل و المهرج و المغني ديال الشعبي و المغني عموما يجب أن يكونو على شكل مقاولات صغيرة و الدولة تحدد سقف الأرباح السنوية اللتي لا يجب على المواطن أو المقاولة دفع الضرائب فيها حتى تكون هناك شفافية و راه أعباد الله هكذا هو الأمر في الدول المتقدمة حتى يكون هناك بعد ذلك ضمان اجتماعي و بنية تحتية جيدة ماشي تعول الدولة غير على الموظف و المستخدم ليدفعو الضرائب و الغناضر صحاب الحوانت و غيرها يكدسون الأموال و يخلصو للدولة 2 دريال حيت كيبينو ليها راهوم مكيربحو والو. كما يجب منع كل موظف و مستخدم من فتح دكان أو مقاولة كما في الدول المتقدمة حتى يتمكن آخرون عاطلين من فعل ذلك.

  • توسيع الوعاء الضريبي مهم
    الخميس 10 يناير 2019 - 15:09

    يجب على الجميع ان يؤدي الضريبة
    لكن نرى البعض معفي من هدا الواجب الوطني
    مثﻻ الفﻻح المتوسط والكبير وتجار الفراشة والمتجولين وتجار اﻻسواق الاسبوعية
    واخرون استحيي ان ادكرهم المهم الجميع يعرفهم . ادن ادا تم توسيع الوعاء الضريبي
    سيدهب المغرب بعيدا

  • تنغيري
    الخميس 10 يناير 2019 - 15:20

    كل شيء خاطئ في هذه الحكومة ليس فقط ما تأتي به الحكومة البلهاء من قرارات عبتية وارتجالية،والله لو كان بيد الحكومة لقامت بفرض ضرائب حتى على المتسولين،حكومة لم نرى منها الا التخبط والزبونية والمحسوبية،مصلحة المواطن غير موجودة في أجندة الحكومة سواء الحالية او تلك التي سبقتها،بالرغم من معرفتهم ما ستؤول اليه حال البلاد والعباد اذا ما استمروا في نهج هذه السياسة التعسفية،المغرب بعيد كل البعد عن تحقيق ولو جزء من الالف لنقارن بالدول الأفريقية اما مقارنة الدول العظمى،دول القانون،دول المصداقية والشفافية،دول لكل ذي حق حقه فذلك من المستحيلات،يلزمنا قرون وقرون لنركب ولو في مؤخرة قطار هذه الدول.

  • مجلوق فنيويورك
    الخميس 10 يناير 2019 - 15:26

    هنا فامريكا اي حاجة شريتيها كيعطيوك الفاتورة,,,خاص القضية دلمجر تحييد خاص كولشي يدير cash register,كتشري كيتفتح لregister كتخرج ليك الفاتورة,,,كولشي محسوب ؤles inventaires ؤالحساب فالاخير,,,,المغرب بلاد الفوضى,ؤالنصب,ؤالسرقة,ؤالقوالب,ؤالغش,ؤالحسد,ؤالنميمة,ؤالنفاق.

  • متتبع
    الخميس 10 يناير 2019 - 15:45

    لم ارى في التاريخ ولا في الجغرافيا مثل هذه الحكومة تقوم باجراءات ضريبية دون دراسات مسبقة للنتائج المهم هي تمرير مراسم قوانين يوم الخميس ومن بعد احن الله.
    وتتفاجا باضرابات يوم الاحد وفي الاخير تقول لماذا يحتج الباعة والموطنين.
    لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

  • الواقعي
    الخميس 10 يناير 2019 - 15:54

    نتفهم حاجة الدولة للمال لكن ليس على حساب الشعب.مراجعة ضريبية بسيطة لاخنوش و التازي و بنجلون و بن صالح و بن بن .و الله ستحلصون على ضعف المبلغ

  • ملاحظ عابر
    الخميس 10 يناير 2019 - 15:55

    بلاغ مجانب للحقيقة هده تدابير وردت في قانون المالية لسنة 2018 الدي نص عَل ان التطبيق سيكون ابتدأا من 2019 ويكفي فقط الرجوع ال المادة 145 وبالضبط الفقرة 3 التي من المدونة العامة للضرااب تنص عَل إلزامية الفواتير الالكترونية المرقمة بطريقة تسلسلية والحاملة لبيانات الزبون والإخلال بهدا الاجراا يكون صاحبه عرضة لغرامة قدرها 50000 درهم وأكد ان العقوبات في القانون الجبااي لا تطبق في الحين وإنما بعد ان يطمئنونك ويمر الوقت اَي قبل مرور 4 سنوات تأتيك الغرامات زااد الفاادة ،ادا كانت الحكومة جدية فعليها تبني قانون يلغي الاجرااات السالفة الذكر غير دالك فهو غيض في فيض

  • ريم
    الخميس 10 يناير 2019 - 16:02

    بكل صراحة وبعيدا عن العاطفة .كيف يعقل أن الكل يتم اقتطاع الضرائب من أجرته إلا هؤلاء الذين يملكون الملايير كسوق كراج علال ودرب عمر والقريعة .يجب محاربة هؤلاء الذين افسدوا البلاد وهم من عرقلوا مشروع المترو لأنهم رفضوا الحفر أمام محلاتهم التجارية ولا اعرف كم اعطوا من الرشوة لعرقلة المشروع .

  • Driss
    الخميس 10 يناير 2019 - 16:04

    ماذا قدمت الدولة للتجار الصغار و الحرفيين لا شيء . كان عليها اولا ان تمنح للتجار و الحرفيين التغطية الصحية و التقاعد و كل واحد اراد ان يستفيد منهما فما عليه الا ان يصرح بالمدخول الذي لديه ليستفيد منهما و كل ما كان المبلغ المصرح به كبيرا كلما استفاد اكثر و يمكن لهم كذلك ان يستفيدوا من التقاعد التكميلي بذه الطريقة ستمكن الادارة من معرفة المداخيل الحقيقية للتجار

  • لأجل الوطن
    الخميس 10 يناير 2019 - 16:20

    يجب أن لا تنسى الحكومة كذلك تجار اليوتيوب ففي الدول الأوروبية و الأمريكية يتم فرض الضرائب على أصحاب قنوات اليوتيوب لذلك يجب مراقبة اليوتيوبرز المغاربة من المغرب ليؤدو الضرائب على مداخيلهم من اليوتيوب و للإشارة هناك من اليوتيوبرز المغاربة في مجالات الطبخ و الرقص و كل ما يتعلق بالحياة من يربح الملايين و هناك من لهم مداخيل موظف لذلك على الدولة أن تسن قوانين للضرائب على كل اليوتيوبرز و كل من يتاجر عن طريق النت سواءا من بيته أو من مكان آخر. المهم بعد ذلك أيضا أن يلمس المواطن في البنية التحتية لمؤسساته الوطنية أن ضرائبه لا تضيع هباءا منثورا.

  • abdo
    الخميس 10 يناير 2019 - 16:31

    هناك تجار يربحون الملايير ولا يؤؤدون شيء لخزينة الدولة حتى العمال يستغلونهم شر استغلال لا يصرحون بهم

  • Amine
    الخميس 10 يناير 2019 - 16:52

    طبعا الدولة لن تستطيع اللعب مع التجار فهم عصب الاقتصاد الوطني فيكفي ان تدهب عند التاجر لتقف على عدد الشركات الوطنية التي يروج لمنتوجاتها
    في حين الدولة تقف عاجزة في فرض قوتها امام شركات الكبرى والمقالع والمناجم ومافيات العقار والمصحات الخاصة هؤولاء تقدر ارباحم بالملايير ويعفون من الضرائب
    وتستعرض قوتها على التجار والموظفين الدين يعملون بعرق جبينهم
    يكفي اسبوع واحد من اضراب التجار وسترون مالدي سيحل بالاقتصاد

  • خبير
    الخميس 10 يناير 2019 - 17:02

    ناس بزاف معارفينش القصة ديال الضرائب وخاصة الضريبة على القيمة المضافة والتي هي ضريبة يؤديها المنتج والمورد والمستهلك فانت عندما تشتري منتوج ب 15 درهم تدفع 5 دراهم ضريبة على القيمة المضافة ويؤديها بعدها المورد للمنتج ويؤديها المنتج للدولة وعندما تؤديها انت فقط ويصرح المورد والمنتج انه لم يحصلها عليها فتضيع الدولة فيها رغم انها تعلم ان المستهلك أداها إما للمورد او هي الان كشرت عن انيابها وستبدأ المطالبة بها ….

  • حميدة
    الخميس 10 يناير 2019 - 17:09

    هذه الإجراءات الضريبية خاصها تلغى نهائيا وعلى ممثليات الحوار رفض هذا القانون وبدون رجعة لأن الحكومة مافيهاش التقة

  • مجرد رأي (1)
    الخميس 10 يناير 2019 - 17:09

    كان قرار زيادة الساعة بمثابة جس نبض الشعب المغربي. وكنا حذرنا المواطنين أن لا ينساغوا لهذا القرار "الديكتاتوري" والمستفز الذي سيفتح الباب على مآسي جمة على الطبقة المتوسطة والكادحة. واليوم نلاحظ الإشارات الأولى. فأصبحت هذه الحكومة تستعمل نفس الخطة في إتخاذ القرارات، أي بين عشية وضحاها، ودون إستشارة. واليوم تحاول، كعادتها، المراوغة وتنويم الشعب ريثما….فالحذر الحذر….!!!

  • خديجة
    الخميس 10 يناير 2019 - 17:12

    كايحكروا غير على الموظفين مساكين كيحيدو لهم الضريبة قبل ما توصلهوم داك جورج دريال ديالهم

  • محمد
    الخميس 10 يناير 2019 - 18:02

    ذكرت حضرتك فرق بين سعر بسكويت اماراتي واخر مغربي موضوع التسعير لاي منتج ليس بالامر السهل والفرق الذي ذكرته في تعليق يعود في الاساس لتلكفة المنتج نفسه والذي تدخل فيه عوامل كثيرة منها الثابت ومنها المتغير
    اتفق معك ان الفرق غير عادل لكن ابحث عن الجودة بينهما وحجم الدعم بين الامرات وبين المغرب للمستثمرين
    من بعض الظلم انك تجد منتوجات مغربية تدخل في صنعها خامات مستوردة تدفع عنها جمارك
    هذه الجمارك تضاف علي التكلفة فيصبح السعر اعلي
    مفترض الا تكون هناك جمارك علي الخامات التي تدخل في الصناعة ولا يوجد بديلها في المغرب ويستعوض عن ذلك بالضرائب فقط

  • abdilah
    الخميس 10 يناير 2019 - 19:18

    انا لا استغرب ان يستفيق العتماني غدا و يقرر هو و عشرانه بيع جميع المغاربة كعبيد لامريكا او لاوروبا حتى يستطيع ملء صندوق المقاسة و الخزينة و صندوق التقاعد باش ملي يجي مول اللشيء يلقى رزقو مجموع يديه في الامان لبنما وملي يرجع يجي يصلي معاه الجمعة في الصف الاول و المهم المغاربة كاملين را غادي يدعي معاكم من وراء الصلاة

  • عبدالرزاق عبدالرزاق
    الخميس 10 يناير 2019 - 19:29

    لا يستقيم الظل والعود أعوج ..كيف للمواطن أن يؤدي الضرائب والدولة لا توفر له أبسط الحقوق..

  • mosi.
    الخميس 10 يناير 2019 - 20:00

    الى رقم 72
    نعم انت محق..لذلك قلت ان على الدولة ان تراجع الوعاء الضريبي المفروض على شركات الانتاج لكي تخفض من تكلفة المنتوج و ان تخفض من الضريبة على القيمة المظافة المطبقة على المواطن لكي ترفع قدرته الشرائية…على سبيل المثال السالف ذكره ايضا في تعليقك عن البسكويت الاماراتي…ثمن المنتوج للمواطن المغربي هو 0.5 درهم…من تلك ال 0.5 درهم..اين هو ربح التاجر بالتقسيط و اين ربح التاجر بالجملة و اين ربح الموزع واين ربح المستورد و اين ربح المورد و اين ربح المنتج في الامارات و اين هي تكاليف النقل و التعشير….الا ان يكون المنتج مسروقا او مغشوشا او ان يكونوا صناع البسكويت في البلاد يسرقوننا…وقس على ذلك الدفاتر التونسية و الملابس التركية….
    على الدولة ان تجد حلا يخدم مصلحة الوطن العليا و ليس ترقيع ميزانية الدولة بمزيد من الضرائب..فمعرفتي البسيطة في التسويق و الاقتصاد تؤكد لي ان الحكومات الفاشلة هي من تعول على الضرائب لترقيع ميزانيتها…الظاهر ان الماسكين بزمام تسيير الاقتصاد الوطني كانو كسالى و اتموا دراستهم بالنقيل ولم يعولوا يوما على ادمغتهم لذلك هم فاشلون في تذبير ميزانية و اقتصاد الوطن.

  • jalil
    الخميس 10 يناير 2019 - 21:15

    Le directeur général des impôts est pistonné il se permet de faire ce qu il veut . d'ailleurs il a dépassé l'age de la retraite mais puisque il est pistonné il reste dans son poste

  • رشيد البركة
    الخميس 10 يناير 2019 - 21:17

    عوض تقليص أجور وعلاوات مجلس النوام ووزراء الحكومة وقفل أنبوب دعم المهرجانات السينمائية والغنائية وغيرها من أشياء تافهة تبذر عليها ميزانيات ضخمة تكفي لبناء مدارس ومستشفيات وبنايات تحتية، نرى الحكومة تفرض على التجار الصغار والمتوسطي التجارة شروط تعجيزية
    الحكومة أو الدولة تريد فرض البلبلة والمشاكل بين المواطنين
    نسأل الله أن تكون الخاتمة أفضل

  • agadir
    الخميس 10 يناير 2019 - 22:00

    في نهاية الأمر المواطن هو الذي سيؤدي الضريبة
    إن المستتمر دائما يبحث عن الأرباح أو هامش الربح و البضائع التي لا يكون فها هامش الربح منعدم أو قليل أو التي ستدخل حيز المراقبة سيحاول المستتمرون الإبتعاد عنها أحسن طريقة هي حساب ما يروجه البائع بالعين المجردة من دوي الإختصاص والخبرة لأنه حثى ذالك الرواج الذي يقوم به التاجر تستفيد منه الدولة ولنعرف أن مصلحة الضرائب يمكن أن تعرف كل ما يروجه التاجر من خلال بعض الشركات التي تسجل كمية ونوعية البضائع المسلمة هذا القانون إن طبق ستصبح المواد الغدائية كالأدوية ومجتمعنا في وضعه الحالي و مستواه ليس مثل فرنسا مع العلم أن التجار يؤدون الضرائب فحداري من الأزمة

  • Ahmed
    الخميس 10 يناير 2019 - 23:44

    لما الحكومة مصرة على تجاهل النقاش في نسبة الأجور إستيقظوا يا حكام العرب مواطن مغربي حلمه هو أن تكرمه الدولة بعمل يعيش به لا يطلب من الدولة شيئ أفيقوا أفيقوا إستيقظوا فثورات هدا البلد جد طائلة أين تذهب بالله عليكم ألا تخافون ربكم فهو خلقكم إتقوا الله في عبده فأنتم مسؤولون وسوف تسألون إنها أتية لاريبة فيها

  • عبدالرزاق عبدالرزاق
    الجمعة 11 يناير 2019 - 00:20

    التاجر يعيش في هذه الأونة الأخيرة تحديا صعبا بسبب الأزمة والركود التجاري وقد يعجز في تغطية المصاريف اليومية.
    وزد على أنه دائما مهدد بالسجن بسبب الشيكات التي يدفعها بدون رصيد لأجل محدود مقابل السلع التي يأخذها من أصحابها ..وقد يدور علي العام فيجد نفسه أنه قد خرج بتعادل سلبي بدون أهداف إن لم يكن قد خرج بخسارة..
    المهم أن هذا التاجر يكافح ويجاهد ولا ينتظر
    من الدولة أن تعطيه شيئا.
    ثم تأتي هذه الحكومة فتفرض عليه شروطا تعجيزية..اللهم إن هذا منكر

  • هشام
    الجمعة 11 يناير 2019 - 21:04

    قطاع تجاري يرتع في التهرب الضريبي وحكومة جبانة تفتقد لقوة الشخصية الا في مواجهة الموظف

  • رشيد
    السبت 12 يناير 2019 - 11:33

    من المنطقي وتاريخيا شكلت الضرائب موردا أساسيا للدول.لكن من غير المنطقي هو ان لاتتساوى الفئات الاجتماعية في أداء الضرائب.صحيح نحتاج الى إصلاح جبائي لكن ان تسترجع الأموال المنهوبة وأن تؤدي الفئات المتهربة وعندما يتساوى الجميع يمكننا الإنتقال إلى رقمنة الضرائب.فالمشكل في الكائن البشري فهو الذي يقيم الضريبة ويفرضها ومادام هو العالم بالخبايا والثغرات؛ تتفاوض معه فينقص وأحيانا يعفيك منها.ولهذا لاتسبوا العثماني او الحكومة لأن المشكل في المغرب مشكل بنيوي.تصوروا لو كان هؤلاء القباض يتقاضون نفس اجور الموظفين . أكيد انهم سيتضامنون مع المواطن المتضرر.وهذا هو بيت القصيد.

  • يوغرطة
    الأحد 13 يناير 2019 - 15:13

    لانعاش الاقتصاد .يجب اتباع النمودج الامريكي في الرواتب.
    الراتب مقابل عدد ساعات العمل وليس اليوم.
    اضافة نسبة من الارباح الى رواتب العمال.وذلك حسب قيمة الارباح لتشجيع العامل على الانتاجية.
    قيمة اضافية من الارباح الى راتب العامل يعني ان الطبقة العاملة ستكون لها القدرة على الاستهلاك اكثر.مما سيؤدي الى انتعاش الشركات بدورها.
    السماح للطبقة الشغيلة بمزاولة اكثر من وظيفة مما سيؤدي الى منافسة اكثر وانتاجية اكبر.
    ….اما الاقتصار على قانون الحد الادنى من الاجور فلن يؤدي الا الى مزيد من الفقر والهشاشة.
    …الضريبة تدفع من الجميع وليس فقط الطبقة الشغيلة.

  • رضا
    الخميس 17 يناير 2019 - 10:54

    رأيي أنه كان من الجيد أن يكون توضيحا يستهدف التجار الصغار وتوضيح الصورة الضبابية التي يحاول البعض نشرها ،حتى لا ينساقو في اتجاه التجار الكبار حسب مافهمت أن هده الاجراءات التي اتخدت فهي تدخل في إطار العدالة الضريبية مادام أن هناك دراسات حسابية رقمية .بالعربية تاعرابت مابغيناش التجار الكبار اركبو على الموجة مديال التجار الصغار باش ابقاو ديما هما الفوق اوحنا التحت

صوت وصورة
جمعية حقوق الإنسان ومدونة الأسرة
الأربعاء 27 مارس 2024 - 19:35

جمعية حقوق الإنسان ومدونة الأسرة

صوت وصورة
نتائج "بارومتر الصناعة المغربية"
الأربعاء 27 مارس 2024 - 19:15

نتائج "بارومتر الصناعة المغربية"

صوت وصورة
الفهم عن الله | الاحتواء والاحتضان الرباني
الأربعاء 27 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | الاحتواء والاحتضان الرباني

صوت وصورة
نصومو مرتاحين | مشاكل الأسنان في رمضان
الأربعاء 27 مارس 2024 - 17:00

نصومو مرتاحين | مشاكل الأسنان في رمضان

صوت وصورة
البياض يكسو جبال مودج
الأربعاء 27 مارس 2024 - 12:15 1

البياض يكسو جبال مودج

صوت وصورة
مغاربة والتعادل مع موريتانيا
الأربعاء 27 مارس 2024 - 01:07 20

مغاربة والتعادل مع موريتانيا