24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0106:3913:3817:1720:2821:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مال وأعمال | اتفاق التجار وإدارة الضرائب والجمارك ينزع فتيل "الفوترة الإلكترونية"

اتفاق التجار وإدارة الضرائب والجمارك ينزع فتيل "الفوترة الإلكترونية"

اتفاق التجار وإدارة الضرائب والجمارك ينزع فتيل "الفوترة الإلكترونية"

بعد اجتماع دام يومين، اتفقت إدارة الضرائب وإدارة الجمارك والهيئات المهنية الممثلة للتجار على وقف الإجراءات المرتبطة بتنزيل الفوترة الإلكترونية، على أن يتم الشروع في إعدادها مستقبلاً في إطار مقاربة تشاركية.

وحضر هذا الاجتماع طيلة يومين كل من عمر فرج، المدير العام للضرائب، ونبيل لخضر، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وممثلو الهيئات المهنية الأكثر تمثيلية للتجار، بعد احتجاجات خاضها التجار خلال الأسابيع الماضية في مختلف المدن.

وبحسب محضر الاجتماع، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، فقد جرى التأكيد على أن "صغار التجار الخاضعين للنظام الجزافي (الفورفي) أو تجارة القرب عموماً غير معنيين بالفوترة الإلكترونية، ولا يسري عليهم التعريف الموحد للمقاولة، مع إعفائهم أيضاً من تضمينه في فواتيرهم عند البيع والشراء".

وأضاف نص الاتفاق أن "الشركات وتجار الجملة ونصف الجملة غير ملزمين بطلب التعريف الموحد للمقاولة (ice) من المشترين منهم، ويظل اعتماده اختيارياً لتجارة القرب".

واتفقت الأطراف الثلاثة أيضاً على دراسة التدابير الضريبة المختلف حول نجاعها، وإعادة النظر فيها ابتداءً من قانون المالية لسنة 2020.

وجاء ضمن مقتضيات الاتفاق أيضاً "مراعاة وضعية قطاع تجارة القرب في عمليات المراقبة حتى لا يتم تحميله أعباء أو التزامات ضريبية جديدة"، إضافة إلى "ضمان تسوية مرضية لجميع الملزمين، وتفعيل مسطرة الصلح الضريبي لبناء جسور الثقة بين الإدارة الجمركية والضريبية، والملزم من جهة ثانية".

وتحدث محضر الاتفاق أيضاً عن إمكانية إثبات مبيعات الملزمين الخاضعين للنظام الجزافي أو المحاسبة المبسطة أو الحقيقية بواسطة الفاتورة أو أية وثيقة أخرى يمكن اعتمادها كوسيلة إثبات.

وتعهدت إدارة الضرائب، وفق المحضر، بحل مشكل اشتراط التعريف الضريبي الموحد للمقاولة من طرف جميع مقدمي الخدمات على الصعيد الوطني.

وفيما يخص إجراءات المراقبة الجمركية، تم الاتفاق على اعتبار "البون" أو الفاتورة، أو أية وثيقة تقوم مقامها تتضمن تاريخ العملة واسم وعنوان البائع وكذا المشتري ونوع وكمية البضاعة، وسيلة لإثبات الحيازة للسلع المنقولة عبر الشاحنات داخل التراب الوطني، مع اعتماد تدابير مبسطة بالنسبة للنقل الجماعي للبضائع بتوافق مع المهنيين بالقطاع.

وبموجب هذا الاجتماع، سيتم توقيع اتفاقية شراكة بين إدارة الضرائب وإدارة الجمارك والتنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية، وتضم كلاً من النقابة الوطنية للتجار والمهنيين والفضاء المغربي للمهنيين والاتحاد العام للمقاولات والمهن، إضافة إلى فتح حوارات جهوية مستمرة.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (30)

1 - mokhtar الثلاثاء 15 يناير 2019 - 20:13
السلام عليكم
من فضلكم يا هيسبريس ديرو لينا شي فيديو كيشرح هادشي حيت الغالبية مكتفهمش بحال هاد المقالات
وشكرااا
2 - عبدو الثلاثاء 15 يناير 2019 - 20:17
عندما يضرب التجار أو أرباب النقل العمومي أو نقل البضائع، يسمع لصرختهم وتجلس معهم الحكومة ممثلة في هيآتها ويتم وجود الحلول بدل الحل الواحد، لأن الحكومة تعرف جيدا أنها لن تستطيع شيئاً أمامهم، أما الموضف المغلوب على أمره فإن أضرب لا يسمع لأنينه ويقطتع من راتبه وربما يزج به في السجن لأنه أصبح الحائط ااقصير في هذا البلد.
3 - marwan الثلاثاء 15 يناير 2019 - 20:24
حقوق المستهلك توجب على البائع تقديم فاتورة إلى الزبون تحميه من السلع الفاسدة و المغشوشة أو منتهية الصلاحية والمهربة والمجهولة المصدر أو التلاعب في الثمن .شعب نفاق يأمر بالإصلاح ولا يصلح حتى نفسه. وشكرآ
4 - مواطن مقهوووووووور الثلاثاء 15 يناير 2019 - 20:30
كنا نسمع ديما ان راس المال جبان لكن فيما نراه اليوم تبين لنا بالواضح ان المال هو الاقوى والابقى امام ابسلطة فخو اقوى من المحكومة التي تهيمن على ابكثير من الادلرات والوزارلت والتي انتصرت على النقابات ولم تتنازل لهم عن اقتراحاتها وضربت اقتراحاتهم وما جاءوا به عرض الحاءط اما التجار فسجدت لهم ابمحمومة وقالت سمعنا واطعنا بيد لنها قهرت الموظفين باالاقتطاعات وشدت الحبل على اعناقهم و وسلبتهم جميع مكتسباتهم التي حققوها في السنوات العجاف بفضل كفاحهم و نضالاتهم وتم سجن الكثير منهم على اثر الاضرابات المتكررة واليوم تاتي المحكومة وتجعز على كل حقوقهم حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من كان سببا في ضياع حقوق المواطن المغربي المقهور و سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون
5 - حسن الثلاثاء 15 يناير 2019 - 20:35
ادا كنت في المغرب فلا تستغرب مقولة لها اكثر دلالة .خلال حكومة بنكيران قيل ان الضريبة على السيارات الدفع الرباعي هي اللتي تستهلك اكثر من الديزل بالتالي يجب ان يدفع اصحابها 20000 درهم .بعدها تم رفع الدعم عن المواد البترولية .وبقات الضريبة 20000 درهم .هل تفكرون في المستثمرين اللدين يتوفرون على 100 من هدا النوع من السيارات مني يخرجو من الخدمة اللي محدودة في 12 سنة يحرقوهم .اللي بغى يستثمر يهز حوايجو لشي بلاد اخرى .20000 درهم مكايناش حتى فشي بلاد بزاففففف.
6 - حبيب الثلاثاء 15 يناير 2019 - 20:36
supermarché في اوروبا ساهمو في تخفيض الاسعار وتشغيل الكثير من العمال واتمنى ان يتحركو في المغرب وان يشتري المواطن من عندهم للمساهمة لنصل الى هذا الهدف
7 - محمد الثلاثاء 15 يناير 2019 - 20:38
هدا دليل على انقاطع السياسي والاداري عن الواقع المعاش وهو كارثة في حد ذاته كيف للمسؤول الاداري او السياسي ان يصلح امور الناس وهو لا يتصور مدى واقعيتها !!!
8 - البشير الثلاثاء 15 يناير 2019 - 20:50
تيار الفساد أقوى بكثير من تيار الاصلاح في المملكة الشريفة..
9 - بردعة الحكومة الثلاثاء 15 يناير 2019 - 21:01
بردعة الحكومة هو الأجير و الموظف
أما القطاع المهيكل و فوضى التجار و السماسرة لن يقدر عنهم أحد
10 - احمد الثلاثاء 15 يناير 2019 - 21:04
حنا مستعدين نخلصو الضرائبلكن بشروط:
التعليم لأبنائنا بالمجان و ذو جودة مقبولة.
الصحة و التطبيب بالمجان و ذو جودة عالية.
توفير الأمن و الأمان.
مالية عمومية شفافة بحيث يحق لنا معرفة وجوه صرف ضرائبنا.
11 - مغربي الثلاثاء 15 يناير 2019 - 21:07
اتفاق يشاذ به في الوقت مناسب لم يعرف تأخير في العالم العالم السرعة الفاءقة و مفاجئات عالم المصالح العليا الأوطان فوق كل اعتبار.
12 - marocain الثلاثاء 15 يناير 2019 - 21:07
La traçabilité est indispensable!!!!!!Je vois pas comment d’état peuvent contrôler. A moins, si les patronats eux même veulent laisser cette situation d’informel et de désordre ? … peut-être car ça convient ? … peut-être cette situation permis de déclarer ce qu’on veux le reste passe en noir…mais surtout ne me dit pas que cette gouvernement cherche l’intérêt des marocains …gouvernance de la merde
13 - marocain الثلاثاء 15 يناير 2019 - 21:18
.حنا راه مواطنين منبغيوش الضرر لحتا واحد كل واحد كايتقاتل باش يعيش .حيت شي وحدين قاليك بغاو نيت هادشي يطبق.اوا الا طبق راك انتا اول واحد غادي تاكلها فجيبك حيت غادي تزاد الاسعار .وليكن في علمك ان التاجر بحالو بحال موضف حتا هو مقهور او مسلوب من بزاف ديال الحوايج .بطبيعة الحال التجار الصغار
14 - ايشو الثلاثاء 15 يناير 2019 - 21:24
رجعنا لزمن الصنك
نطالب بالغاء نظام العلاوات primes بوزارة المالية.
رجال التعليم والصحة اولى بها
15 - متتبع الثلاثاء 15 يناير 2019 - 22:10
مكاينش غير الفوترة كائن كذلك الحجز على السلع والبضائع بالمخازن والمحلات التجارية أو عبر الطرقات
16 - بقال موحا الثلاثاء 15 يناير 2019 - 22:38
دا موح السلام ، صاوب واحد محرشة فيها بواطا سردين وكوكا ودير ليا فكتورة عفاك
17 - khalid الثلاثاء 15 يناير 2019 - 22:52
J'ai connu Faraj du temps de la faculté de droit et je me suis rappelé la chanson de Brel, les bourgeois
18 - مواطن الثلاثاء 15 يناير 2019 - 22:53
لا يعقل أن يتملص التجار من أداء الضريبة على الأرباح و الاجراء و الموظفين هم أغلب من يؤدي الضريبة بطريقة مضمونة . فكل المواطنين يعرفون أن التجارة تذر أرباحا طائلة و جل التجار في المغرب من الأثرياء جدا ففي انزكان مثلا هناك عدد كبير من التجار الذين يروجون المليارات من السلع المختلفة و يتهربون من أداء حق الضرائب و هم بذلك مسؤولون عن الإضرار بحقوق الشعب الذي ينتظر تطور الخدمات العامة التي تقدمها الدولة . فعار على التجار الذين يبتغون سرقة المال العام تحت مبررات واهية .
19 - مولاي الأربعاء 16 يناير 2019 - 00:56
الا بغاو يزيرو
يزيرو الشركات الكبرى لي تتنتج
و لي تدخل السلع من الخارج
التخلويض كاين ف الديوانة
والشركات الكبرى المنتجة
هوما لي تبعو بالنوار . وزيد عليها حتى
سلعة الكونطر بونظ ديال الشمال وديال الصحراء
مشي مول الحانوت .
20 - الياس الأربعاء 16 يناير 2019 - 05:34
كان الله في عون الاجير الذي تقتطع له الضريبة في المنبع. الموضف المغلوب علي امره تجمد اجرته لمدة و الحوار مع النقابات متوقف و من يعمل الاضراب ينقص من اجره. اما التجار و المهن الحرة فيصرحون بما يشاءون و يدفعون ما يشاءون او لا يدفعون اصلا تحت ذريعة الخسارة رغم اشتغال المقاولة.
هذه الحكومة و البرلمان اقرو قانونا و وعدوا الايطبقوه حالا رغم صدوره في الجريدة الرسمية!!!!
21 - othmane الأربعاء 16 يناير 2019 - 07:38
حتا حنا الموظفين خاصنا نديرو اضراب باش ميبقاوش اقطعو لينا الضرائب سميك 2750 بعد الضرائب كيبقا 2450 وانا مهندس معلوميات كنتخلص 8500 فيها 2338 غير ضرائب رها زيدا فيها
22 - Economist الأربعاء 16 يناير 2019 - 07:56
الحكومة أمازيغية و تدافع عن الأمازيغ ليستمر الآخرون في الدفع مكانهم، اللوبي الحكومي الأمازيغي يمكن هؤلاء اللصوص الذين سرقوا الدولة منذ الإستقلال من تقوية شوكتهم أكثر مما هم يسيطرون على التجارة، يجب تطبيق هذا القانون فورا ومن لم يعجبه الأمر فلا حاجة لنا به، هناك مواطنون تجار نزهاء يصرحون بكل ضرائبهم بلا غش ولانصب و لا احتيال و هناك المتاجر الكبرى و ليعد هؤلاء اللصوص من حيث أتوا! إنهم يكلفون الشعب دفع 600 مليار سنويا!
23 - خالد الأربعاء 16 يناير 2019 - 08:07
المشكل ليس في أخد الضرائب ولكن اين تصرف هذه الاموال المجموعة كل المغاربة يعلمون بأن الاموال العمومية تستنزف من طرف قلة قليلة من الناس وبالتالي نجد نفسنا دائما في حالة عجز.
الذي يجب اصلاحه اولا هو المصارف الضريبية اين تصرف الضرائب. نحن نريد الشفافية 100%.
فهل من رجل فيكم يستطيع القيام بهذه المهمة
24 - settouti الأربعاء 16 يناير 2019 - 08:48
اعطاب تقدم المملكة نتيجة عدم الجدّية والحَكامة والغش "بمجرد مغادرة بيتك" في كل شىء و التملص من الأداء الضريبي و الرشوة و اناشار التسول والجريمة....عدم متابعة المفسدين... مسألة بسيطة من أين لك دلك كافية لمعرفة أسباب الثراء بلا سبب....مما يجعل معدل و مؤشرات النمو متدنية.....الحزم كفيل بإعادة التوازن والحفاظ على السلم الاجتماعي
25 - settouti الأربعاء 16 يناير 2019 - 08:57
الإعفاءات المتتالية أضحى امرا مرفوظا. .. اللوبيات لها استراتجية و حسابات أخرى ولهم يد طويلة في التعيين في مراكز القرار...مثل هدهاوضع سيء رديء سيؤدي إلى هشاشة سلطة الدولة...وغياب التوازن له مخرج واحد تدهور الأوضاع الاجتماعية و القدرة الشرائية. ..زعزعة الاستقرار لأن اللوبيات تتوفر على موارد للعيش بعيدا أو خارج الوطن Time wait NoOne "n " وكفنا سفسطة و العودة إلى المسألة مسألة كل مسؤول ومحاسبتهم كيفما كان موقعه الاجتماعي
26 - ملاحظ الأربعاء 16 يناير 2019 - 09:46
كيف لدولة القانون ان تطبقه بصرامة على الموظفين و الاجراء الضعفاء و تقتطع ضريبتهم حتى قبل ان يتوصلوا باجرتهم. و تقف تتفرج عاجزة امام التجار الكبار المليونيرات . اللهم ان هذا منكر . و يقولك دولة قانون
27 - يوسف الأربعاء 16 يناير 2019 - 09:50
سلام
التماسيح و العفاريت لا يريدون الإصلاح .
النضام التعريفي ice نضام مميز و ناجح .
سلام
28 - حسن الأربعاء 16 يناير 2019 - 10:04
اين دهبت اموال مقاصة البنرول اين اموال تكظيم كاس العالم اين ظرائب سهام للنلمين اين اموال صرائب شركات الدين يفرصون علينا كل سنة جديد الصرائب العيب ليس ان نؤدي الصرائب و لكن لا نتق في دولة النهب التي تسرق اموال الشعب و تكدسها او تستثمرها في الخارج باسماء ابنائهم و بناتهم اموال الصرائب امانة في عنق الدولة ليست ملكا لشخص ما فهي اموال 30مليون مغربي من حقه ان يراها في التعليم و الصحة و الحصول على سكن لائق لا ان يعامل كمستوطن او كلاجئ يجب ان نقصي على هده الانتهازية السياسية و ننظر الى التقارير السوداء و المراتب المتدنية التى تصدر عن تقارير دولية يجب بناء شركات ليعمل الشباب عوص السجون و الملاعيب يجب محاكمة مزوار و بوسعيد بصفتهم وزراء المالية و كدا اي مسؤول تبث عليه فساد مالى و حجز ممتلكاتهم حتى يكونو عبرة و هدا غير ممكن لان الكل يسرق حتى اصبحت المناصب تشترى بالاموال لانها عبارة عن الحصول على مفتاح الى كهف علي بابا و ملء الجيوب بلا حسيب و لا رقيب شريطة اقتسام الغنيمة مع من في الاعلى
29 - YOUSSEF الأربعاء 16 يناير 2019 - 10:56
لم يتم بعد حل المشكلة لان القانون سيتم تفعيله السنة المقبلة 2020
لدى وجب على المهنين الصغار مقاطعة التصريح الضريبي و دفع المستحقات الضريبية الى ان يتم ازالته بشكل نهائي
30 - مواطنة مغربية الأربعاء 16 يناير 2019 - 20:16
البلد الوحيد الى دخلتي متجر او حانوت تشري زبل تدخلو لوليداتك ياكلوه بالفلوس
الى رجعتيه ليه يقول ليك ماشريتيهش من عندي او راه خسر عندك هادشي علاش طلبات الحكومة فواتير عن السلع الموجودة في الدكاكين لمعرفة مصدرها لام المغرب عامر غش .
المجموع: 30 | عرض: 1 - 30

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.