وجّه عدد من البرلمانيين من المعارضة انتقادات إلى حكومة سعد الدين العثماني، بسبب أزمة التجار التي اندلعت منذ أسابيع بسبب نظام الفوترة الرقمية؛ وهو ما أدى إلى موجات إضراب واسعة في مختلف مدن المملكة.
وعلى الرغم من توقيع اتفاق بين الهيئات المهنية الممثلة للتجار والمهنيين وإدارة الضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أمس الثلاثاء، فإن عدداً من التجار الصغار أعلنوا عن خوضهم لاحتجاجات خلال الأسبوع الجاري ضد حملات تقوم بها سلطات الجمارك ضد سلهم.
وفي هذا الصدد، تقدم عبد اللطيف وهبي، البرلماني في فريق الأصالة والمعاصرة المعارض، بطلب إلى رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، قصد عقد اجتماع للجنة بحضور محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، لمساءلته بخصوص سياسة التضريب ونظام الفوترة الجديد الذي انطلقت في تطبيقه الحكومة مع مطلع يناير الجاري.
ووجّه وهبي اتهامات إلى الحكومة بلجوئها إلى المزايدات السياسية بين مكوناتها بسبب هذا الموضوع؛ وهو ما اعتبره مؤشراً على “تلاعبات خطيرة بمصير وحقوق التجار، ومنها محاولة العبث باستقرار البلد بسبب كثرة الإضرابات العامة التي سارت تنتشر اليوم كالنار في الهشيم”.
وفي السياق نفسه، قال محمد أبودرار، المنتمي إلى الفريق البرلماني المعارض نفسه، إن فريقه سبق أن أشار إلى أن مواد قانون المالية “تخنق التاجر والمقاولة؛ وهو الأمر الذي ينعكس بشكل سلبي على المواطن البسيط، باعتباره في النهاية هو الذي يتحمل الأعباء الضريبية”.
وأورد أبودرار ملاحظات عديدة بخصوص الاتفاق الذي جرى توقيعه مع إدارة الضرائب والجمارك، أهمها غياب “الوزن من الناحية القانونية”، حيث أكد أنه “لا يمكن وقف تنفيذ مواد قوانين المالية إلا عبر قانون مالي تعديلي يصادق عليه البرلمان”.
كما أشار أبودرار إلى أن محضر الاتفاق لا جديد فيه من الناحية الجبائية، وذهب إلى القول بأنه “صيغ بذكاء وبطريقة فضفاضة تمكن من الالتفاف عليه”؛ وهو ما أرجعه إلى “ضُعف إلمام ممثلي المهنيين من التجار بالقوانين الضريبية”.
ومن بين الملاحظات التي جاءت على لسان البرلماني أيضاً عدم ذكر محضر الاتفاق لـ”حملات التفتيش التي تقوم بها الجمارك على مخازن التجار، والتي خلقت الكثير من الذعر والفوضى لديهم”، إضافة إلى عدم الحديث بشكل واضح “عن إلغاء التصريح بتفاصيل المبيعات مع الزبناء المهنيين”.
ويرى البرلماني أن على الحكومة الإسراع في تقديم قانون مالية تعديلي لـ”لإعطاء الشرعية القانونية لأي تغيير في مواد مدونتي الضرائب والجمارك، عوض اللجوء إلى أسلوب المراوغة ربحاً للوقت، عبر نهج سياسة الوعود والكلام المعسول”.
ويبقى السؤال مطروحاً حول كيفية وقف المقتضيات الخاصة بنظام الفوترة الرقمية بعدما أعلنت الحكومة عن ذلك، وقد سبق لمصدر حكومي أن أكد في حديث لهسبريس أن النص التنظيمي الخاص بهذا النظام لم يصدر بعد وستتم مناقشة تفاصيله مع المهنيين.
ومن المنتظر أن يعقد مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمية عشية اليوم الأربعاء، لقاءً مع غرف التجارة والصناعة وممثلي التجار بحضور المديرية العامة للضرائب والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة..
ويأتي هذا الاجتماع كسعي من الحكومة لبدء الحوار بين الأطراف المعنية بنظام الفوترة الرقمية، بعدما فاجأتها احتجاجات التجار عبر مختلف المدن وخوض العديد منهم لإضرابات عامة بسبب ما اعتبروه فرضاً لمراقبات وحجز لسلعهم بشكل كبير.
إذا كان هدف الحكومة من الفوترة الإلكترونية معرفة كمية و قيمة البضائع التي تنتجها المقاولات الصناعية و الخدماتية و غيرها، من أجل إرغامها على دفع ضرائب عليها تتوافق مع ما تحققه هذه المقاولات من أرباح، دون قدرتها على التدليس
أو الغش.
فلتكن على يقين، حكومة البؤس و الغباء، أنه يمكن للتاجر أن يشتري 100 قطعة من بضاعة ما بقيمة 300 درهم مثلا، لكنه و بتواطؤ مع المورد سيفوتر 60 قطعة بقيمة 180 درهم، و سيستطيع التهرب من الضرائب.
و في كل الأحوال المستفيد أصحاب المقاولات الكبرى، و المتضرر صغار التجار.
و لا شيء يتغير في بلد الضياع و البؤس و الفساد.
عجيب أمر هذا البلد كل شيء يفهم بالمقلوب النص صريح الفوترة الرقمية تهم فقط كبار التجار التي يتجاوز رقم أعمالهم المبلغ القانوني وكذا تجار الجملة والمستوردين لانهم يخضعون قانونا لنظام المحاسبتي في تحديد رقم الاعمال والنتيجة .
اما تجار التقسيط وصغار التجار فلا تفرض عليهم الفوترة لكن بشكل غريب هناك من يدفع هولاء للوقوف في الصفوف الأمامية للتغطية على من يهمهم القانون لانهم يستفيدون من الوضعية ويريدون ان تبقى في التسيب والفوضى .
والله غريب امر البلد بهذا الشكل لا يمكن ان نتقدم بل دخل البلد في الفوضى ورفض تطبيق القانون من الجميع هذا خطير .
الحيتان الكبيرة تفعل ما تشاء امام ضعف الدولة وانهيارها
الدولة تريد ان يدفع تجار الجملة الضرائب كباقي المغاربة وبما انها حكومة "تالفة" فقد استغل مليونيرات التهريب ودرب عمر و garage allal الوضع لاطلاق اشاعة ان الحكومة تستهدف التاجر الصغير
كلامي موجه الى المحترم وهبي السيد وهبي ليس خاف عليك ان قانون المالية 2019 هو امتداد لقانزن 2018 وهذا الاخير سبق له ان مر من عدة لجن برلمانية وحلسات عمومية اذا اين كنتم لما صودق عليه لماذا لم تخرجون ببيان ولو على حسابكم بالفيسبوك لتبلغوا التجار ان ما تريد الحكومة تطبيقه هو مضر بكم ايها التجار اليوم وبعد الوقفات والاضرابات تتقدمون بطلب الى رييس لجنة المالية انه العبث والله انه العبث ستحل 2021 والشعب مصمم على معاقبة الكل محكومة ومعارضة بالعزوف عن التصويت لانه ليس في المغرب حزب واحد يفكر في هذا الشعب اللهم اني قد بلغت اللهم فاشهد
إن لم يتم حل المشكل في أسرع وقت سيكون هناك انعكاس خطير وأزمة خانقة في قطاع المال والأعمال. اليوم جميع تجار المغرب قرروا سحب أموالهم في البنوك ووقف تعامل بالشيكات والكمبيالات والأبناك أكبر خاسر في هذه البلبلة المفتعلة، وبلا شك عندما تتظرر الأبناك ستنهار البورصة والاقتصاد الوطني بسبب شح العمولة النقذية.
الآن الحكومة تلعب بالنار وتجار المغرب لم يعد بإمكانهم تحمل الزيادات المتوالية في الضرائب وقد قرروا شن الاظرابات إلى أن يتم حذف فصل 145 من مدونة الضرائب بشكل نهائي، ولا ننسى أن نذكر أن المستهلك هو المتظرر الأخير من هذه العملية لأن الأسعار ستزداد بشكل كبير
1 ) ومنها محاولة العبث باستقرار البلد بسبب كثرة الإضرابات العامة التي سارت تنتشر اليوم كالنار في الهشيم"
2 ) إن فريقه سبق أن أشار إلى أن مواد قانون المالية "تخنق التاجر والمقاولة؛ وهو الأمر الذي ينعكس بشكل سلبي على المواطن البسيط، باعتباره في النهاية هو الذي يتحمل الأعباء الضريبية".
3 ) عدم ذكر محضر الاتفاق لـ"حملات التفتيش التي تقوم بها الجمارك على مخازن التجار، والتي خلقت الكثير من الذعر والفوضى لديهم"، إضافة إلى عدم الحديث بشكل واضح "عن إلغاء التصريح بتفاصيل المبيعات مع الزبناء المهنيين".
يـاسادة إنها القوانين الوضعية التي تنضح بها كتب سيد قطـب هي التي تتكلم
نأتيك بالدليل : قال في كتابه معركة الإسلام والرأسمالية " ص 44 ":( بل في يد الدولة أن تنزع الملكيات والثروات جميعا ، وتعيد توزيعها على أساس جديد ، ولو كانت هذه الملكيات قد قامت على الأسس التي يعترف بها الإسلام ونمت بالوسائل التي يبررها لأن دفع الضرر عن المجتمع كله أو اتقاء الأضرار المتوقعة لهذا المجتمع أولى بالرعاية من حقوق الأفراد ) . ــــ( وهذه الأشتراكية بعينها )ــــ(عنوان1 التربية على القيام بالإنقلابات والثورات)
الفوترة لايمكن للمخزن ان يفرضها على التجار قبل ان تكون ادارة الضرائب مستقلة وتكون العدالة مستقلة ويعرف المواطن اين تذهب اموال الضرائب…وهل الكبار يؤذون الضرائب?
2 Taxe sur la valeur ajoutée اي tva يمكن فرضها في الدول المتقدمة مثل فرنسا ..وغيرها لان الدولة تعطي الحقوق للجميع اي ان الجميع متساوون وتعطي لهم الدولة المساعدات بحيث توجد مؤسسات مستقلة la caf et pole emploie …اي ان هناك مؤسسات تدعم العائلات و لهم حق في chomage ووووو
اما في في المغرب فهناك نقص في كل شيء لاتعليم لا تكوين لا مؤسسات لابنية تحتية لا تقدم ….فاين تذهب اموال الضرائب?
حينما تدعي أنك تاجر فعليك أن تكون نزيه وتلتزم بكل قواعد أو استبدل المهنة وتحول الى (سارح) راعي غنم فلا منزلة بين المنزلتين
التجارة لها قواعد مقدسة لا يجب على كل من يمارسها مهما كانت بضاعته أن لا يخرقها وأول هذه القواعد هي :
1 : شراء السلع بالفواتر وبيعها بالفواتر يظهر فيها بشكل واضح الثمن :
Hors Taxes, abrégée HT
Et
Tout Tax Compris, abrégée TTC
2 : جرد والتصريح برقم الأعمال السنوي الحقيقي
3 : أداء الضريبة على القيمة المضافة التي يعطيها لك زبونك لكي توصلها لخزينة الدولة بدل من سرقتها (سرقتها تعتبر سرقة للمال العام) لأن التاجر ليس سوى ساعي بريد يستحصل ضريبة TVA من الزبون ويوصلها لخزينة الدولة.
4 : أداء الضريبة عن الأرباح وأداء أجور العمال والتصريح بهم لدى الصناديق الاجتماعية
وإذا كنت تفعل كل هذا ولا يتبقى لك اي ربح فأعلم بأنك تاجر فاشل وعليك أن ت
ومحاولة وزارة المالية فرض (لوجيسيال) نظام حوسبة دقيق مرتبط بمنظومتها إلكترونية لمراقبتهم على "التجار" أمر طبيعي لأنهم لصوص وسراق لا يصرحون بأرقام معاملاتهم الحقيقية ولا يؤدون الضرائب التي في عاتقهم، يدفعون فقط ما تجود به قلوبهم من صدقات !
باختصار يجب حل حزب الندالة و التعمية . فكل مناحي الحياة اصبحت سوداوية …. احن الى حكومة الاستقلاليين
الفاتورة تضمن مصدر البضاعة وتحمي المستهلك لأن هناك مهربين لي أسلعة ومواد فاسدة من دول تتبيعها بأتمنة رخيصة لأن مدة صلاحيتها على وشك الإنتهاء ويقومون بعض المغاربة بتغير التواريخ والمتضرر هو المستلك ناهيك عن تقليد الماركات في الملابس وقطاع الغيار في كل أنواعه والأثات المنزلية وحتى الأدوية كل منه من يأتي من الصين وتركيا والمغرب هناك مصانع في البوادي تعمل بعيدة عن الأنظار وكل هذا تهرب من المراقبة والضريبة أما التجار الصغار فهم غير معنيين لأنهم لهم ضريبة جزافية
الذين يؤدون الضرائب المباشرة وغير المباشرة هي الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود. الاغنياء لا يؤدون الا القليل لانهم يعرفون كيف التملص من دفع الضرائب بطريقة قانونية باعانة من طرف المحاسبين بادخال جميع مصاريف العائلة والشخصية في في ما يسمى bilan الذي لا قيمة له لان جل الارقام المتعلقة بالنفقات تكون منفوخ فيها. امام عجز ادارة الضرائب فان هذه الاخيرة تتجه الى الطرق السهلة اي ملاحقة التجار الصغار والحرفيين والملاكين الذين يكرون عقاراتهم باثمنة زهيدة في غالب الاحيان. امام هذا الاجراء المعقد فان اغلب التجار سيتوجهون الى القطاع الغير المهيكل اي احتلال الملك العمومي والشوارع . ادارة الضرائب دورها هو افقار المواطن البسيط والطبقة المتوسطة. فحذار اللعب بالنار من المكاتب المكيفة صيفا وشتاء.
تيقو بيا والله العضيم هاد الفوترة الرقمية لي بغاو ايطبقوها على صحاب لحوانت . لهدف منو هو باغين اقهرو ناس واسدو محالات ديالهم. باش لمرشيات لكبار اخدمو مثل مرجان ومكرو …… راه لوبياة صحاح وراء هادشي. امزال ايطبقوها .
حكومة تتبع سياسة دول أوروبية رغم كوننا من دول العالم الثالث !!
في مطلع السنة الحالية أصبح لزاما على أي شخص يتوفر على سجل تجاري في إيطاليا أن يدلي ببريده الالكتروني المعتمد لكل بائعي الجملة و مصلحة الضرائب و إلا تسحب منه رخصة التجارة
الحاج المزعوم و كعادته في بخ سمومه و حقده على المغاربة، و بلغته المتكبرة و الدوغمائية، و بوقاحته المعهودة في إهانة المهن الشريفة و التقليل من شأن مزاوليها، ينعت بكل قلة أدب و وقاحة التجار بـ (السْراريح)، و نسي أن مهنة الرعي تتطلب صبرا و زهدا، و أن معظم رعاة الأغنام يملكون من الحكمة و فهم الحياة، رغم أميتهم، ما لا يملكه معظم الدكاترة و خريجي الجامعات.
و أكثر ما يدعو للسخرية، هو تقديمه لحلول يعتقد أنه الوحيد، بعبقريته المنقطعة النظير، الذي يمكنه إبداعها و طرحها، و نسي أن المغرب بلد في طور النمو و شعبه يحتاج سنوات من الصبر و العمل لتأهيله و تنظيمه، و في بلد كالمغرب و شعب كالشعب المغربي بعض الإجراءات لا يجب أن تأتي بشكل مفاجئ و زجري، و إنما بشكل تدريجي بحوار و تنسيق مع ممثلي المجتمع المدني و النقابات و الأحزاب و المنظمات المهنية، في إنتظار تطوير الإقتصاد
و المجتمع إلى مستوى معين لتقبل ما يجب أن يكون في بلد منظم و مستقر.
مجرد توضيح الدولة لا تريد معرفة ارباح التجار الدولة تريد تحصيل الضريبة على القيمة المضافة وهي احد اهم مواردها …..يعني لو اشتريت شاي القافلة 8 دراهم من مرجان فان هذا الثمن مركب من قيمة السلعة والربح والضريبة على القيمة المضافة …لكن عندما اشتريه من الحانوت ب 8 دراهم فان مول حانوت ومول الجملة و مول المنتوج تقاسموا فيما بينهم 20 في الماىة من مبلغ 8 دراهم وفوتوا على الدولة ضريبتها وسرقوا من المستهلك …بالعربية تاعرابت ايلا بغاو تجار ميديروش الفاتورة شغلهم هذاك ولكن ينقصوا اثمنة السلع على المحلات الكبرى بحال مرجان وكارفور
الى كل من يتهمون كل التجار بالجشع والفساد و التهرب الضريبي. لماذا لا تذهبون الى اسواق الممتازه، و تقتنوا حوائجكم من المحلات التجارية الكبرى التي تدفع الضرائب، و اشتروا هواتفكم و ملابسكم من الماركات المعروف مباشرة من متاجرها المعتمدة؟ وساهموا نهضة الوطن. فجاة اصبح التاجر البسيط الذي لا يتوفرلا على تغطية صحية ولا تقاعد والذي لايطلب من الدولة الا "التيساع"، اصبح هو الخائن؟ التاجر لا يمن على احد، يعمل ليكسب قوت يومه، ومن الطبيعي ان ترتفع الاثمنة ان زادت الضرائب لان التاجر لا يعمل مجانا، و في الاخير كلنا كمواطنين متضررون، التاجر و الاجير.
الشكل السلمي الناجح الوحيد للاضراب تحاربونه، بينما تطبقون افواهكم عندما يتعرض الطبيب والممرض والاستاذ والمعلم والموظف للضرب والاهانة امام البرلمان.
يبدو أن هذه الحكومة المغلوبة على أمرها قد أفلست المغرب بكثرة الديون الخارجية في عهدها وأرادت أن يدفع المواطن هاته الديون
عجيب امر هذه البلد,القانون نوقش في مجلس الحكومة و مجلس النواب و المستشارين و صودق عليه.اين كنتم في ذللك الوقت واين كان نواب الغرف المهنية و التجارية و الصناعية؟!.
هاد العلمي بعدا يخلص الأرباح للدولة هو الأول من داكشي لي ربح باش باع شركة التأمين عاد يكون عندوا الوجه باش يجي يحل مشاكل التجار حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
الى من ينتحل صفة "أستاذ" وهو أمي يقرأ ولا يفهم
أنا لم أنعث أحد ب(السارح) أنت من يقرأ ولا يفهم يا تافه، أنا قلت من لا يحرم قانون وقواعد التجارة فعليه أن يستبدل مهنته ويرجع (سارح) لأن للتجارة قوانين وضوابط ولا تمارس بالعشوائية وب(السيبة) كما يمارسها كل الذين يمارسونها اليوم
لن تنال مني لا انت ولا غيرك من أشباه الأميين سأبقى مسمار في أحدية الجهلة الأميين والشعبويين الأغبياء فيروسات هذا الوطن
أتعجب من أمر البرلمانيين المغاربة هم من يصوتون على على القوانيين المجحفة في حق الشعب وبعد حين ينتقدونها.
ألم يكونوا في تمام عقلهم حين يعطون المشروعية لهاته القوانين. لماذا يقتلون الشعب الذي اوصلهم إلى الكرايسي وبعد ذلك ينعون موته.
لا يوجد لدينا برلمانين يدافعون عن من أوصلهم. ولكن لدينا مخلوقات بأوجه متعددة. لايهمها إلا مصالحها وتكديس أكبر قدر من الثروات من مال دافعي الضرائب.
من حق الدولة تحصيل الظرائب ومن حق المواطن عند اقتناء المواد الاستهلاكية الحصول على الفاتورة ليعرف ان المنتج قانوني وليس مهرب بل ويمكنه متابعة المنتج قانونيا اذا مشكلت المشتريات خطر على صحته
غياب الفاتورة هو سرقة علنية للدولة والمواطن
في هذا البلد السعيد، الموظف هو الوحيد الذي يؤدي الضريبة كاملة لانه لا يملك الخيارولا يتوفر على مجموعة ضغط تدافع عم مصالحه.
ضعف الدولة جلي أمام مختلف اللوبيات ما عدا الموظف الذي تعدست لوبياته النقابية.
عندما يشتري التاجر الصغير بالنوار من بائع الجملة ليوفر ضريبة صغيرة، فبائع الجملة يشتري هو الآخر بالنوار من الشركة المنتجة، و التي تستفيد من البيع بالنوار للتهرب من الضرائب الكبيرة، ليزداد صاحب الشركة غنا.
و عندما يجني صاحب الشركة الكبيرة أموالا طائلة في النوار، لا يمكنه إدخالها للأبناك المغربية أو استثمارها في الداخل لألا يقول له محصل الضرائب من أين لك هذا، فيلجأ لشبكات تهريب الأموال للأبناك إلى الخارج و الأوفشور و الجنات الضريبة.
ربما كان يجب على الدولة أن تلتزم بأن لا تحصل ضرائب أكبر مما تحصله الآن من التجار الصغار، حتى و إن صرحوا بمليون درهم، لأن الهدف هو إجبار أصحاب الجملة و الشركات الكبرى على دفع مستحقاتهم بالحصول على فواتير و معلومات شاملة عن حركة السلع من التجار الصغار.
لاحضت في بعض التعليقات أن نضام الفاتورة تقولون أنه يطبق على التجار الكبار كذب أنا تاجر صغير وقامو بتطبيقه علي جاء عندي بعض الأشخاص من العمالة يريدون فاتورات سلع وأعطيتهم بونات قالو لي لا نريد ها بل نريد فاتورات رقمية وعند مرور 3 أشهر قامو بإرسال غرامة مالية قدرها 1100 درهم عن طريق المحكمة وإن لم أقم بأدائها يحجزون لي السلع وقمت بأدائها الله ياخد الحق رزق الوليدات
كل مازاد عن 10٪ في الربح فهو الربة ولكن معضم التجار لايحترمون لهذ ا يوجد عم التقة بين البائع والمشتري