التزمت الحكومة المغربية أمام صندوق النقد الدولي بتنفيذ عدد من الإصلاحات في ما يخص الضرائب والتشغيل والتحكم في كتلة أجور الموظفين العموميين مقابل حصولها على خط للوقاية والسيولة بقيمة 2.97 مليار دولار لمدة عامين، وهو ما تأتى لها نهاية دجنبر الماضي.
وقبل الحصول على الخط الرابع من نوعه، كانت الحكومة بعثت مراسلة إلى كرستين لاغارد، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، في الثلاثين من نونبر الماضي، وقعها كل عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، ومحمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، وتضمنت عدداً من التعهدات.
أبرز هذه التعهدات الحفاظ على كتلة أجور الموظفين العموميين، بما في ذلك المساهمات الاجتماعية، ما دون 10.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام على المدى المتوسط؛ ولتحقيق ذلك قالت الحكومة في مراسلتها إنها ستستمر في إصلاح الإدارة العمومية وتحديث الموارد البشرية والتركيز على التوظيف بالتعاقد.
ويعني هذا التوجه أن الحكومة لا تنوي سن أي زيادة في أجور الموظفين العموميين، في وقت لازال الحوار الاجتماعي مستمراً دون نتيجة تذكر. كما أن الاستمرار في العمل بالتعاقد في الوظيفة العمومية يواجه انتقادات النقابات العمالية. ومن المنتظر أن يطبق هذا النظام قريباً في الجماعات الترابية.
وتعتبر نفقات موظفي الدولة من أهم المكونات الأساسية للنفقات العمومية، إذ تمثل لوحدها أكثر من 33 في المائة من نفقات الميزانية العامة، وقد بلغت السنة الماضية ما مجموعه 108.85 مليار درهم بعدما كانت سنة 2008 في حدود 70.29 في المائة، بنسبة ارتفاع بلغت 55 في المائة.
وتمثل نفقات الموظفين العموميين حالياً 9.74 في المائة من الناتج الداخلي الخام، لكن دون احتساب مساهمات الدولة برسم التقاعد وأنظمة الاحتياط الاجتماعي، ما يعني أن الإجمالي يفوق 10.5 في المائة. وتعتبر الحكومة أن هذا المعدل من بين الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
المراسلة، التي نشرها صندوق النقد الدولي مؤخراً، كشفت أيضاً أن الحكومة المغربية تخطط لتنفيذ إصلاحات واسعة النطاق لتعزيز كفاءة النظام الضريبي لكي يساهم في النمو، إضافة إلى تخفيض الإعفاءات الضريبية وإصلاح الضريبة على القيمة المضافة TVA.
وبالإضافة إلى هذا، تتجه الحكومة إلى الاستمرار في خوصصة المؤسسات والشركات الخاصة بها. وتقول المراسلة: “ستنسحب الدولة من القطاعات التي يمكن أن يغطيها القطاع الخاص، وذلك بخوصصة عدد من المؤسسات العمومية، وهذا سيساهم بما يعادل 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام لفائدة ميزانية الدولة خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2024”.
ومن المنتظر، حسب مضامين المراسلة، أن تقدم الحكومة مشروع قانون إلى البرلمان في أبريل المقبل بهدف تعزيز الحكامة وتحسين أداء شركاتها ومؤسساتها العمومية، وتقوية الرقابة المالية عليها. كما يعول المغرب على مساعدة تقنية للنقد الدولي من أجل إحداث نظام متكامل لتتبع وتقييم المخاطر المرتبطة بميزانية مؤسسات الدولة.
قرر المكتب التنفيذي لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في اجتماعه ليوم أمس الإثنين خوض إضراب وطني عام في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ، والجماعات الترابية ، وذلك يوم 20 فبراير من الشهر المقبل ، احتجاجا على الاحتقان الاجتماعي والاجهاز على الخدمات العمومية وضرب القدرة الشرائية للمواطن وهجوم على المكتسبات الاجتماعية.
وقالت نقابة الكدش ،في بيان لها توصل به موقع "أخبارنا" أنها تدين كل أشكال التضييق على الحريات النقابية ،وتطالب باطلاق سراح مناضليها ، والاستجابة لمطالب الحركات الاجتماعية واطلاق سراح المعتقلين.
و يتكلمون عن " استقلالية القرار " و " القرارات السيادية " و " الاقتصاد المزدهر " و "…….." و "……….." إلخ ، إلخ ، إلخ.
( كبر مقتا عند الله أن " تقولوا" ما لا " تفعلون")
ويعني هذا التوجه أن الحكومة لا تنوي سن أي زيادة في أجور الموظفين العموميين، في وقت لازال الحوار الاجتماعي مستمراً دون نتيجة تذكر. وفين هيا النقابات دابا؟؟؟ ولا سكتهوم وزير الداخلية و تخلعوا و رجعوا اللور ولا هددهم بقانون النقابات وافتحاص ماليتهم و الدعم الذي يحصلون عليه من أموال دافعي الضرائب. المهم غير كملوا مع هاد الحكومة مسلسل سامحيني اللي بداه مول 9 مليون تقاعد.
وماذا عن لصوص المال العام والريع وامتيازات الوزراء البرلمانيين وكمشة من الأغنياء الذين يستاثرون بثروات المغرب….متى سيبقى المغرب عبدا للبنك الدولي ويطبق توصياته التي أوصلت المغرب للحضيض….يبدو أن المغاربة الفقراء يعيشون سنوات سوداء مستقبلا اما الطبقة المتوسطة ستختفي….والله لن يعرف المغاربة الرخاء مطلقا…..
لهدا تسمى الحكومة حكومة لا وطنية. اعضاؤها مغاربة وإبرامجها خارجية.
سيخرج علينا الخلفي ويكذب الخبر.
وأقول له زيادة ساعة لم تترك لكم ما تقولون.
عوض إيجاد حلول عاجلة و مستعجلة للمطالب الشعبية الإجتماعية و الإقتصادية العادلة و المشروعة لعموم شرائح الشعب الكادح و المقهور المنتفض في الحراكات الاحتجاجية الشعبية في الريف وجرادة و زاكورة و غيرها من أصقاع المغرب العميق البئيس و المقهور المتردية أوضاعه المعيشية الصعبة و القاسية و في بديل تنموي اقتصادي و إجتماعي شامل وجامع يجيب على الانتظارات و التطلعات الكبرى للشباب المغربي الذي يئن تحت لهيب سياط سياسات القمع والتخوين و التفقير والتيئيس المقصود و الممنهج نجد محكومة خدام الدولة العاجزة و من يدعمها في نظام المخزن الاوتوقراطي تبحث عن الحلول السهلة و الغير المكلفة و الهروب إلى الأمام و ضرب عرض الحائط بهاته الانتظارات و المطالب الشعبية وتنفيذ املاءات صندوق لاغارد السيء الذكر و المتخصص في تركيع الحكومات والشعوب الفقيرة و الضعيفة بإملاءاته و إثقال خزينتها بالمديونية …
لقد أصبح مستقبل الأجيال المغربية رهينا بيد صندوق النقد الدولي .فلا تشغيل ولا زيادة في الأجور. في الوقت الذي يتمتع فيه العفاريت و التماسيح والحيتان الذين اغرقوا المغرب بالديون لأجيال بمعاشات ضخمة وامتيازات وماذونيات على حساب النصب على الشعب
بهاد غادي تعلنو هلاك الدولة على المدى المتوسط. الكاس عمر خاص غي القطرة الاخيرة, يا ترى هل هي رفع الدعم عن البوطا ? عدم رفع الاجور? زيادة الضريبة? المهم الامور لا تبشر بالخير.
مكاين غير التوقيعات.. غادي ادفعو شي حاجة من جيبهم كل شي غادي اخلصوه الاجيال الحالية و القادمة الله اخلف عليهم
اريد معرفه هذه الديون اين ذهبت تحولونها إلى حساباتكم بالخارج وتفرضون علينا الضرائب
بمعني أن الذي يسير البلاد و يحدد مسارها هو صندوق النقد الدولي و المؤسسات المالية و القوى الإستعمارية بينما المخزن مجرد سلطة أمنية مثل سلطة عباس في الأراضي الفلسطينية المحتلة او كرزاي في افغانستان يقتصر دوره على قمع الإحتجاجات بالزرواطة ، أما الحكومة و الوزراء فمجرد جماعة من المهرجين و الحلايقية و النكافات لتلميع صورة المغرب و تسويق حياة سياسية مغشوشة !!!
التزمت الحكومة ببيع الأكسجين للمواطن إلى أجل غير مسمى من أجل خاطر البنك الدولي…ولهلا يزيد كتار قطعو علينا النفس أحسن
ومادا عن الموظفين الأشباح؟ وتعويضات كبار المسؤولين وعدد الوزراء اللدين يفوقون حكومة الصين.وتهريب الأموال إلى الخارج.؟لي بغا يخلص الديون باين،كيبدا براسو اولا وكيزير السمطة. لا تلوموا الباجدة وحدهم لأنهم مجرد ضيوف على الكعكة المخزنية.
هذا يعني أن الحكومة تشير من طرف صندوق النقد الدولي والحكومة ذات وجهين فكيف تتعهد بعدم الزيادة في الأجور وفي نفس الوقت تتحاور مع النقابات التي بدورها تتقن الدور المهم المواطن البسيط هو لي ضايع في الأول والأخير أما هم فيستفيدون من التقاعدات المريحة والإستثنائية حتى من كبش العيد فابور المهم قادببن غرض بنا ؤحنا كانشوفو
ولماذا اجور التعلیم العمومی تزداد عند التقاعد ?
و ديك الريع للي عايشين فيه الوزراء و تقاعدات البرلمانيين علاش مابانوش فهاد الإصلاح المزعوم؟ كايبنليكم غير الموظف العمومي حيط قصير ديرو فيه مابغيتو. ايوا راكم كاتلعبو بالعافية حتى تكويكم إن شاء الله.
المحكومة لا دنب لها و لا وزن لها ولا تمثل إلا قلة من الانتهازيين في الواقع الملك هو الحكومة
المغرب يواجه أكبر إفلاس في جميع نواح الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية و المصيرية كذلك ….خريطة الطريق التي وضعت للمغرب من قبل البنك الدولي قد تؤذي إلى هلاك الشعب المغربي برمته.
شيء جميل ان تدافع النقابات على المقهورين من القطاع العام لكن عليها ان لا تنسى أصحاب سميك في القطاع الخاص الذين يعانون في صمت كما تعاني مجموعة من المغاربة في جميع القطاعات.
و شهد شاهد من أهلها
يا كنتو كتقولو التعاقد باش تزيدو الجودة والمردودية ويولي الواحد يخاف ويخدم بالنية .. ها هو اتضح أن السبب هو التحكم فالأجور والسلام
وبقا للمتعاقد مسكين اللاستقرار النفسي والعاطفي .. ما يعرف يتزوح ما يعرف يولد .. ومع دوك المرضى النفسيين والساديين فالادارات العمومية .. ما يعرف راسو حتى واش غادي يلقى باش يخلص الكرا الشهر الجاي ولا الا …
ويبقى السؤال الأزلي
أين الثروة؟ فين مشات فلوس الشعب؟
قرقري يا مقرقرة فلن تنالي إلا 9 مليون ولا بلاش ..
قرقيرييي
واه يا ناري اش مخططين للموظفين والشغيلة صندوق النقد الدولي لا ياتي الا بالخراب . اتقوا الله فينا نحن الشعب المسكين الصبور .
أش من حكومة؟ هذا قرار يتجاوزها و الأموال التي تم اقتراضها من قبل ما مصيرها؟ التلويح بعدم توسيع النفقات الاجتماعية ليس جديدا لكن الجديد هو الصمت الجماهيري أمام تضييق الخناق على الطبقات الفقيرة في الانفاق العام و سخاء لا نظير له لصالح الطبقة المرفحة.
حكومة فاشلة بكل المقاييس،اللهم اخرجنا من هده البلاد سالمين.
Le FMI doit recommander au gouvernement de réduire son effectif, diminuer les salaires et indemnités de ses membres et ceux du parlement et ne plus leur accorder de pension de retraite absolument absurde. La capacité du pays et ses moyens ne peut supporter tout ce gachis.
واااااااطلعووووووو بنا لباجدة. الكراني والبكماني وا…. و…. و…. الى اخر واحد ينتمي الى حزب العدالة والتعمية. من مرحلة التطبيق والان مرحلة المكافاءت !!!!!!!!!!!
لقد عرفنا هذا من قبل ؛عرفنا ان بنك النقد الدولي هو من يتحكم في اقتصاد و سياسةالمغرب بل اكثر من ذلك يتحكم في حياة المغاربة عن طريق هذه الحكومة المشؤومة،التي لا تراعي كرامة المواطن، فلماذا اذا طردنا الاستعمار اذا كان الوضع سيؤول الى هذا الشكل، لماذا ضحوا اجدادنا بارواحهم و وممتلكاتهم، لماذا ننظم الانتخابات، لماذا الدستور لماذا لماذااااااا………..لقد ماتت الغيرة الوطنية من قلوب هؤلاء الراكعون الساجدون لهذه المؤسسة السارقة لاموال الشعوب المقهورة . لكم الله يا احرار الشعوب العربية، والله انك يا حكومة العار ستحاسبين على ولائك للغرب،"لن ترضى عنك اليهود و النصارى حتى تتبع ملتهم.."صدق الله العظيم
الصندوق النقد الدولي قد يعطيكم عدة نصائح تهم الإصلاحات الإقتصادية والمالية.. لكن لن ينصحكم أبدا بالقيام بالشيئ الأكثر أهمية، يتعلق الأمر بمغربة التعليم .. هذا الإجراء لوحده سيجعل من المغرب على المدى المتوسط بلد ينافس العديد من الدول المتقدمة .. هذا ما لا ترغب فيه المنظمات الدولية !
الحزب السياسي الذي يستحق ان يصوت عليه هو من يوضح بالارقام كيفية تطبيق وعوده مع تحديد تصور للقضاء على الفقر وتحقيق الرفاهية للمواطنين مبغيناش القضاء على الفساد والرشوة ولكن بغينا القضاء على الفقر لان الفساد والرشوة نسبي هو موجود حتى بين الزوجة وزوجها وليس فقط بين موظفي الدولة والمواطنين كما يصور حزب العدالة والتنمية …اذا تم القضاء على الفقر الفساد غادي يرجع اللور مغاديش يلقى الي يشجعه ..اليوم مقاول منين تيشوف انه مغاديش يربح الصفقة تيلجىء للرشوة وتيكون على حساب الجودة المشروع …قنطرة..مدرسة…ادارة ..لي كان غادي يدير ولكن ايلا كانت نية الحكومة المقبلة العمل بجد وحزم مستحيل يفكر المقاول ولا يلقى لي يشد من عنده رشوة ثم اليوم المغرب عنده ديووون يعني الحزب القادم قبل ما يضحك على الشعب بشعارات خاصوا يقول للشعب كيفاش غادي يخلصها و المدة …..هدشي هو لي خصنا ماشي يبقاوا يبكيوا ويشكيوا ويواعدوا بالكلام الفارغ ..القضاء على الفساد والرشوة مستحيل لكن القضاء على الفقر ممكن وهو الطريق اللي خذاته تركيا وماليزيا وحتى الصين .
البنك الدولي لا يجيء الى عندك او يفرض عليك شيء من اوتماتكيا بل انت الذي تذهب الي عنده وتطلب منه مساعدتك للخروج من الورطة وذلك بعد ان تغلق في وجهك جميع الابواب لذلك لا تحملو البنك الدولي ضاءقتكم المالية. وحيمنما تلتجىء اليه طلبا للمساعدة اي السلف يفرض عليك شروطه حتى يضمن لنفسه انك ستكون قادرا على ارجاع المبالغ التي تقترضها.
هل سمعت يوما ان فرض على السويد او كندا شروطه لانهم لا يلتجءون اليه طلبا للمساعدة.
الالتزام بتوصيات "الصندوق الدولي" معناه التخلي عن وعدوكم الانتخابية وبرامج احزابكم السياسية والاقتصادية وبالتالي افتقار البلاد للقرار "السيادي" حيث تتلقى الحكومات الإملاءات الدولية ولاسيما الاقتصادات المتحكمة في سياسات صندوق النقد والبنك الدولي والمؤسسات الدائنة بمعنى
ربط اقتصاد البلاد بالشركات الاحتكارية الاقتصادات القوية وجعله رافدا من روافد الاقتصادات الدولية الكبرى ورهن الشعب وكل مقدراته لخدمة المؤسسات الداىءنة
كتحرير العملة الوطنية تسويق منتجاتهم بالعملة الصعبة وخفض سعر الدرهم للاستحواذ على خبرات البلاد ومرافقها الضرورية حيث سيتبع التحرير عملية السطو عن طريق الخصخصة….والتحكم في مؤسسات البلاد وجعل البلاد مجرد سوق استهلاكية وعبيدا لمعاملهم ومصانعهم بالبلاد في احسن الأحوال ومستهلكا شرها لمنتجاتهمالمسنوردة بالعملة الصعبة ….
المغرب يتحكم فيه ويسيره ويقرر مصيره بنك النقد الدولى والحكام ماهم إلا كراكيز ينفذون مايمليه عليهم لإغراق السفينة بمن فيها ومن فيها ليفر التماسيح والعفاريت إلى الخارج يحملون معهم مانهبوه واختلسوه وسرقوه من أموال منهوبة …
بلادنا أنعم الله عليها بالخيرات لا تحصى البحار المعادن الذهب الفضة الفسفاط الفلاحة السياحة الضرائب والصبر للشعب بدون حدود . وزائد الديون الطائلة من كل صنادق الدنيا . وفي الوقت لا نجد شئ في المستوى . لا صحة في المستوى لا تعليم المستوى البنيئ التحتية ضعيفة جدا ومنعدمة في بعض المناطق لا معامل ولا شغل ومعيشة الشعب حارة . والسؤال العريض والطويل أين تذهب هذه الخيرات والديون الخارجية المتراكمة ؟ والكل يعرف ولا أحد يتكلم . وإذا نطق أحد بالحق سيجازي 20 سنة .
ادا صندوق النقد الدولي هو المقرر الرئيسي في السياسات العامة للحكومة و سنبقى كدالك مدمنا لا ننتج الثروة و مادام قطاعنا الخاص متخادل و يعيش على الريع و الاختباء وراء الدولة.
نتمنى إعادة تطبيق المغادرة الطوعية للموظفين
الحكومة ماتزمة و تلتزم لصندوق النقد الدولي بافقار الفقراء و اغناء الاغنياء.ونهب خيرات البلد وجعلها في يد حفنة من اللصوص و القضاء على ما تبقى للمواطنين من قدرة شرائية وجعلهم يتسلون.
يجب أن لا نبالغ كثيرا الحفاظ على مستوى كثلة الأجور مادون 10.5% من الناتج الذاخلي الخام لا يعني أنه لا يمكن زيادة الأجور بل يعني ان الحكومة مطالبة لرفع هذا الناتج الذاخلي الخام في حد ذاته أي تحقيق نسبة نمو كفيلة بتحقيق زيادة في الأجور و الإنصياع لأوامر البنك الدولي مما يعقد الأمر أكثر فأكثر في المستقبل لا سيما على القدرة الشراية للمواطن ستكون الحكومة مجبرة على إقرار زيادة في الأجور لإمتصاص غضب الشوارع و لكن لن ترقى إلى المستوى المطلوب و بالتالي ستكون العدالة و التنمية قد دقت آخر مسمار في نعشها و لن تحلم بأغلبية أخرى.
تقاعد رئيس الحكومة هو 9 مليون لشهر تساوي معاش 24 مواطن مغريبي وكل تقاعد لوزير يساوي معاش 10 موطن مغربي اي ان كل برلماني يساوي تقاعد لديه معاش معاش خمسة موطن مغربي ادا قمنا بجمع تقاعد البرلمانيين والمستشارين والوزراء يساوي معاش 20 الف مغربي وتقاليص ميزانيات الجماعات والجهات يساوي معاش 20 الف مغربي.
لتنوير الرأي العام
لماذا ان كنا فعلا اصحاب تخصص ومهنية في تسيير الشأن العام لانفعل التالي:
نفعل مثل بعض الدول الدمقراطية التي تفرض 1% من الاجور والارباح لتسديد الديون السيادية وتحتفظ بسيادتها علي القرارات الاقتصادية بدل ان يفرض عليها صندوق النقد سياسات تقشفية التي تمس بقطاعات حيوية لاستعادة الديون بعد اعادة جدولتها ويجعل التأثير سلبيا مرتين اعادة جدولة الديون واصلاحات تمس بحياة المواطن
هل مثل هذه السياسات العرجاء التي يقوم بها سياسيونا هي من تبرهن للمواطن البسيط بان ثمة اشخاص او احزاب اجدر بالريادة والقيادة أكثر من غيرهم ام انه منطق الجاه والنفوذ وباك صاحبي ومن ليس له من كل هذا يشرب ماء البحر او كما يقال
الحل هو المسوولية والمحاسبة وان لم يتحقق ذلك اليوم فسيتحقق غدا في تعاقد جديد
نريد أن نعرف لمادا تلتزم الحكومة بكل ما يملى عليها من طرف البنك الدولي ’
كما لو أن شخصا يبتز مجرما وقع في مصيدته و يهدده بنشر صور تدل على ارتكاب الجريمة …
الحكومة غرقت البلاد في مستنقع صندوق النقد الدولي واملاءاته فمزيدا من التقشف الى اجل غير مسمى
المغرب في عهد هذا الحكومة الله يرحمه ويعظم اجره
بنكيراون انظف رئيس حكومة عرفه المغرب مند الاستقلال وللقضاء على شعبيته التى ازعجت كل خصومه تكالب عليه الجميع من اليمين واليسار و الاعلى والاسفل وحتى المرتزقة وخصوصا الاساتدة لحرمانهم من الاجر في الاضراب وهو لم يطلب التقاعد رغم من حقه
المعقول الذي كسر البيجيدي رؤوسنا بالجديث عنه يكون أمام صندوق النقد الدولي فقط. أما المغاربة فلهم الضحك على ذقونهم والاستغفال والاستبغال وهلم جرا.
من جهة أخرى، فالحرص على تحصيل الضرائب كاملة وبالقدر الحقيقي ونزاهة في كل أشكال الصفقات العمومية وتدبير سليم لممتلكات والمؤسسات المالية والإقتصادية للدولة وخيرات البلاد الطبيعية فوق وتحت الأرض كفيلة بتخفيف ضغط الإيف إم إي إلى حد بعيد، وبالتاي المحافظة على هامش حيوي لاستقلالية القرار الاقتصادي الوطني. يكفي فقط توفر إرادة سياسية حقيقية في محاربة الفساد. بطبيعة الحال الكلام موجه للدولة وليس لحكومة التصفيق والتطبيل لقرارات ليست في الأصل عائدة لها
نسبة 80 % من كتلة الاجور يستحوذ عليها 5% كبار الموظفين والوزراء والبرلمانيين وكبار القوم اما 95% تقتات من زبالة الحكومة فكيف لمدير مؤسسة يتقاضى اكثر من 30 مليون شهريا ونقول انه هناك ازمة كيف يتقاضى بن زيدان 9 مليون تقاعد ونقول ازمة ناهيك عن الحفلات وماستر شاف ورشيد شو وكي كنتي كولتي والقائمة طويلة لقد بلغ السيل الزبى واصبح الموظف البسيط هو الحائط الصغير وارجو من مادام لكارد ان تكون رئيسة الحكومة المغربية اما المغاربة لا يملكون سوى العلم
صندوق النقد الدولي مؤسسة بنكية دولية تستثمر مساهمات عدة أطراف دولية وغيرها. أنه مؤسسة ربحية تعمل على استثمار الأموال. لها عين على كيفية استعمال القروض وتقدم مقترحات قد تكون ملزمة لضمان استرجاع أموالها. الدول المستفيدة من القروض تقول داءما بأن تغييرها مماثل الشيء الغير صحيح عامة. كثيرا من الدول تدخل أي دوامة القروض الكثير منها يمول قروض أخرى سابقة وأسباب الفشل تبقى موجودة ولى أحد يهتم بها،
صندوق النقد الدولي حاكم البلاد و الناس مصادعين قدام البرلمان و الوزارات لحتى هما محكمين من نفس الجهة الحكومة وهم خالقينو لينا باش نعلقو فه احتجاجاتنا ( واشهد صندوق هو العفاريت وتماسيح ولا اشنو )
من أجل إصلاح الإدارة و مواصلة العمل بالتعاقد وخاصة الجماعات الترابية يجب تمتيع الموظفين القدامى بالمغادرة الطوعية الدين تجاوزا 25 سنة من العمل بالموازاة مع التوظيفات الجديدة ودلك لضرب عصفورين بحجر واحد من جهة تشغيل الشباب و من جهة أخرى الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة لدى الشباب ولكن يجب اشتراط على كل من أراد الاستفادة من المغادرة الطوعية أن يتطوع لمدة سنة كاملة بدون أجر لتمرير الخبرة للخلف.
التزمت الحكومة المغربية أمام صندوق النقد الدولي بتنفيذ عدد من الإصلاحات في ما يخص الضرائب والتشغيل والتحكم في كتلة أجور الموظفين العموميين مقابل حصولها على خط للوقاية والسيولة بقيمة 2.97 مليار دولار لمدة عامين، وهو ما تأتى لها نهاية دجنبر الماضي. ههههه المغرب لو إستخدم أموال الحشيش لكان من أرقى الشعوب أنظرو لاسرائيل تستخدم الحشيش في صادراتها وايراداتها اف للمسؤولين
الكل اصبح يعرف ان الحكومة عبارة عن دمية تحركها اما فرنسا واما صندوق النقد او البطرونة يعني ان البلاد لا يزال مستعمر ويرضخ تحت الاملاءات الخارجية
لكي اصدق كل ماتقوله هذه الحكومة ينبغي
ان تقر بانها تحكم ان تفرض وصلاحياتها بدل ان يقال لنا انها منصاعة للملك
ان يحتفظ الملك برمزيته وتحدد ميزانية القصور في حدود الناتج الخام ونفقات الدولة الاخري سواء للتسيير او حل المشاكل وتنفيذ البرامج المصممة باتقان وليس البريكولاج
ان نحاسبها في برلمان فيه نقاش سياسي وليس سياسوي يخدم مصالح الاقوام التي تتربع علي عروش مناصبها
ان يكون الوزراء ذوو خبرة في مجالاتهم بدل لعب الشطرنج ان يصبح وزير التعليم وزير تجارة في حكومة لاحقة
ان تكون لنا صحافة حرة تفتح النقاش السياسي بكل حرية حسب مدونة الصحافة وليس قيود وزارة الداخلية وخطوطها الحمراء
ان يتم تجميع كل الاحزاب في 3 تيارات اليمين الوسط واليسار ومن لايحصل علي نسبة تزيد عن 10% لايستفيد من الدعم لتمويل حملته وان تفتح العضوية لاي مواطن كشرط والا يحجب الدعم عن الحزي ويول بمنخرطيه
ان تكون لنا معارضة فعلية تقدم البرامج البديلة بدل المناورة والمزايدة والمشاكسة
ان نسمي الاسماء بسمسمياتها وليس بلغة خشب تقول لنا في كل مرة كلو العام زين
الاغتيال الاقتصادي للمغرب
.. مــ ــــصـــ ـــــر تنااادي
لماذا تلتزم الحكومة للبنك الدولي ولا تلتزم للشعب الذي يفترض انها تشتغل لديه؟ من يدفع رواتب الحكومة؟ البنك الدولي ام الشعب؟ لماذا يتخاطب البنك الدولي مع اطر مالية فقط؟ هل اصبح البنكيون هم القائمون على السياسة والاقتصاد؟ ولم لا يعمم التعاقد على الموظفين السامين ايضا؟ أسئلة محيرة!!!
الحكومة تلتزم مع صندوق النقد الدولي لأنه هو من جاء بها إلى السلطة ، أما الشعب فلا يهم رأيه ، فهو " غير خضرة فوق طعام "
المغرب ساير و يغرق كريديات. هاهو صندوق النقد كيفرض علينا شروطو الا بغينا نتسلفو مع عندو. المغرب غادي للهاوية بهذه السياسة العوجة. الله يحفظ شي نهار يحبس كلشي و مايلقا الواحد باش يعيش
أصبح واضحا وضوح الشمس، أن النقابات لعبت اللعبة مع الحكومة لتعطيل الزيادة في الأجور إلى وسط السنة بعد التفاهم مع الملك ورئيس الحكومة. والمشكل هذه بلاد الوجهيات
لماذا لا تشترط هذه المؤسسات الديمقراطية والقضاء على الفساد اولا؟
Qui se fait brebis le loup le mange.
الحكومة المغربية لاترقى لهذه التسمية. لأن كلمة الحكومة تعني الانسجام والتوافق والتكامل في حين نجد أن الحكومة المغربية مكونة من أحزاب متناقضة إديولوجيا وأعضاؤها لهم ولاءات لأحزابهم كأنهم لايمثلون الشعب الذي اوصلهم الى هذه المناصب.
يردون له الجميل بالقرارات العقابية : ترسيم الساعة الصيفية توسيع الوعاء الضريبي غلاء الاسعار رداءة الخدمات.
أما الالتزامات الخارجية فهم مجبرون على تنفيدها لأن المؤسسات الدولية لايمكن العبث معها كما يعبثون بالمواطنين.
أن الواقع الاجتماعي الاقتصادي السياسي في أحلك أيامه في ظل هده الحكومة المخزنية البشعة ….و يبدو أن المستقبل القريب سيكون كارثيا بكل المقاييس في الوقت الدي يفرض فيه صندوق النقد كل شروطه التفقيرية القاسية جدا …كما يبدو أن المستقبل المتوسط و البعيد سيأتي على الاخضر و اليابس حيث سيصبح المغرب و كل خيراته في يد مؤسسات الامبريالية العالمية و كمشة من البرجوازيين العملاء الخونة. …
فهل هناك من حل لتجاوز هدا الحاضر و المستقبل قاتمي السواد و الظلمة بدون الدخول في ثورة شعبية عارمة لتغيير الأوضاع سياسيا و اقتصاديا في هده الدولة البشعة. ..؟؟؟؟
لا أعتقد ….
إذا كان التعاقد يساهم في تحسين المردودية وجودة الخدمات فيبدو انه لوحده لا يكفي في الرفع من الإنتاجة او من الناتج الداخلي الخام او من تطوير مؤشر الرأسمال البشري او تحسين مناخ الاعمال وبالتالي الدفع بنمو البلاد إلى الإمام دون ربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الريع السياسي كالتقاعد المبكر ….. والله أعلم .
مجرد ملاحظة: لما يكون الانتقاد موجه للدولة نجد الردود على التعليقات إيجابية. لكن بمجرد ما يوجه النقد لحكومة البيجيدي أو لبنكيران نجد الردود سلبية مع أن الموضوع واحد
أدع الاستنتاج للقارئ اللاذبابي