احتل المغرب المرتبة 75 عالميا، والسادسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مؤشر الحرية الاقتصادية لسنة 2019 الصادر عن مؤسسة “هيريتيج”، وهي مركز أبحاث يوجد مقره في الولايات المتحدة الأميركية، متقدماً بنقطة واحدة مقارنة مع السنة الماضية.
وحصل المغرب على 62.9 من أصل مائة نقطة، واحتل بذلك الرتبة الأولى في شمال إفريقيا، في حين احتلت تونس المرتبة العاشرة عربياً الثانية مغاربياً، أما الجزائر فجاءت في المرتبة الرابعة عشر عربياً الثالثة مغاربياً، أما دولياً فحلت الجارة الشرقية في مرتبة متأخرة (171 من أصل 186).
وقالت المؤسسة إن مرتبة المغرب لسنة 2019 تحققت بفضل تحسن الوضعية المالية وحقوق الملكية، إضافة إلى الفعالية القضائية، فيما ما تزال مؤشرات حرية العمل والحرية التجارية في معدلات منخفضة، مشيرة إلى أن تكاليف اليد العاملة المنخفضة والقرب من أوروبا عاملان ساعدا المغرب في بناء اقتصاد متنوع وموجه نحو السوق.
وأوردت المؤسسة الأميركية أن “الحكومة المغربية ماضية في اتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز الوضع المالي، وبالتالي المساهمة في رفع نسبة النمو وتحسين القدرة التنافسية للقطاع الخاص من خلال تقوية المالية العامة واعتماد نظام سعر صرف للدرهم أكثر مرونة”.
في المقابل، أشارت “هيريتيج” إلى أن “جزءً كبيراً من اليد العاملة ما يزال مهمشاً بسبب قوانين العمل غير المرنة”، مبرزة أن “الحكومة لم تواجه بعد تحديات طويلة الأمد تتطلب إصلاحات أكثر عمقاً، خاصة فيما يتعلق بضمان سيادة القانون بشكل متساو”.
أما على المستوى العالمي، فقد جاءت هونغ كونغ في المرتبة الأولى، تلتها سنغافورة ونيوزلندا، فيما احتلت سويسرا المرتبة الرابعة، متبوعة بأستراليا، ثم إيرلندا، ثم المملكة المتحدة في المرتبة السابعة، وكندا في المرتبة الثامنة. أما المرتبة التاسعة عالمياً، فعادت إلى الإمارات العربية المتحدة.
ويعتمد مؤشر الحرية التنافسية على سيادة القانون والضرائب والكفاءة التنظيمية ومدى انفتاح الأسواق، وقد تذيلت الترتيب كوريا الشمالية في المرتبة 180، وفنزويلا في المرتبة 179، وكوبا في المرتبة 178، فيما لم يشمل الترتيب كلا من العراق وليبيا وليشتنشتاين والصومال وسوريا واليمن نظراً لأوضاع هذه البلدان الاستثنائية.
تذيلنا وتبهدلنا في مؤشر التنمية البشرية ومجال التعليم والصحة وحقوق الانسان وحرية التعبير وجينا في المرتبة الاولى عالميا في تكميم الافواه واختطاف المناظلين الاحرار وتعذيبهم في سجون الذل العار وجينا في المرتبة الثانية عالميا في الدعارة والمخدرات والبيدوفيلية.
الحرية الاقتصادية … فخباركم الضريبة لفرضتها الدولة المغربية عبلى المنتجات التركية تزادت علينا مباشرة …. مشيت نشري ليكوش لبنتي كنت نشريهم ب 50 درهم ولات 55 درهم والباكية الكبيرة ايزيدو فيها 6 أو 7 دراهم ….
وا الحكومة وااا المرض وراحنا تقهرنا والله الخلصة كاتسالي في 10 أيام و 20 يوم ديال الكريدي
لو ماكانوش الحباب كون خرجت نطلب في الزنقة
غدا او بعد غد منظمة أمريكية اخرى تديلنا حقوقيا او تعليميا او وأكثر حركا الى الفردوس الاوروبي كاثرين
الحرية الاقتصادية ، يعني انعدام الدفاع وحماية جيوب المواطنين من النهب و السرقة المقننة .
لا من يراقب الاسعار ولا من يراقب الجودة ولا من يراقب الغش ووووو اي كل واحد حر
ايه…وماذا بعذ؟الفقر ينخر في عامة الشعب المغربي.والامراض تفتك به.فماذا تفيدنا هاته الارقام البراقة؟الواقع المرير يكذب كل هاته الارقام…ويدفع الى الياس.اللهم ارفع غضبك ومقتك عنا يارب.
ومتى يمنح مؤشر الحرية الاقتصادي للمغرب المرتبة الاولى في تحسين الاجور ¿
Vous faites de la sous traitance des entreprises Françaises ni plus ni moins, le Maroc entier appartient aux étrangers y compris les sujets de sa majesté.
ا لجزائر تحتل المركز171 من 186 دولة ويعني بذلك انها تنازلت عن كرمتها واستقلالية قرارها بعض الشئ على عكس الدول التي تذيلت القائمة لانها لم تكن بازارا مفتوحا للشريكات الغربية.
مقارنة المغرب مع دول شمال أفريقيا مثل مزج جميع الألوان مع اللون الاسود فدائما ستحصل على اللون الاسود
صدعتونا بالتنمية البشرية ورتبة الجزائر قبل المغرب اعتقد الخلل في ان المؤشر يعتمد الانفاق الحكومى على احتياجات المواطنين وهو مرتفع وفقا للتصريح الحكومى الجزائرى ولكن الواقع شيئ اخر لانتتشار الفساد وتهريب وتحويل المال العام
انا لست مع الدين يرجعون السبب للاستثمارات الأجنبية فأعطوني بلدا من العالم الثالث أو حتى من البلدان النامية لا تعتمد عليها فحتى الصين فيها استثمارات لعدة دول متقدمة و جميع الدول تتهافت على الاستثمارات اما المغرب فليس سهلا أن تجلب مصنع رونو و بوجو بينما الشعب الفرنسي لم يقبل دلك لأنه يحرم من آلاف فرص الشغل اما الدي يحتقر رونو فعليه بأن يعرف بأن فرنسا هي التي تزود ألمانيا بمحركات المرسديسات و غيرها من التكنلوجيا
مضحك نصنع فقط الطواجن و نعيب على الاستثمارات فلو كانت المشاريع بكثرة فلن نجد عاطلا واحدا اما من أراد المجان فليقل ما يشاء فلا يعقل أن البعض يغامر في أعالي البحار و في أنفاق المناجم ليجدها الآخرون باردة و المثل الألماني
الثروة هي العمل أو
Le travail est la loi
مؤشر الحرية الاقتصادية بالمغرب ربما يعني و يؤشر بأن المؤسسات الاقتصادية العمومية قريبة من الاختفاء بسبب الخصخصة والتفويت إلى القطاع الخاص الدي ربما يقترب من السيطرة على 2/3 من الاقتصاد الوطني وتراجع دور الدولة في فرض هيبتها للحفاظ على هدا التوازن الإستراتيجي خصوصا ان البلد يعاني مشاكل سوسيواقتصادية متعددة.
ادخل غوغل و اكتب
هل رونو تصنع محركات المرسيدس
أنا نعطيها رقم واحد في :
تبركيك والبطالة و الفساد
لماذا تقارنون نفسكم داءما مع دول متخلفة عسكرية و دول ميكروسكوبية كتونس ؟ لماذا لا تتم المقارنة بدول جنوب أروبا المتخلفة اوروبيا او دول جنوب شرق اسيا
من طبيعة الحال يتصدر المرتبة الاولى في الحرية الاقتصادية فالفوضى التي يعرفها بسبب الحرية تجعل القتصاد يتبوؤ المرتبة الاولى من حيث الانتاج خارج الضوابط الصحية الكل ينتج خارج المراقبة من حيث المواد الاولية المستعملة في عملية الانتاج (مصدرها مكوناتها ….) كذلك الاثمنة والتملص الضريبي بالاضافة الى استغلال اليد العاملة واللائحة طويلة….اليس هذا كاف لتحتا البلد المرتلة الاولى
ا لسلام البرتقال عندنا سعره 2كيلو ب50دج السردين ب300دج البطاطا ب25دج التمورب200دج البصل ب50دج الطماطم ترمى في المزابل وكل شئ يرمى في الغابات كلشي باطل كول يامسكين وبسواعد محلية ليست اسبانية الاقتصاد لا يقاس بالمطشة والخزوا
بل المغرب وتركيا هما في المرتبة الأولى في العالم العربي والاسلامي وما تبقى ابتداءا من الجزائر الى افغانستان كلها جبال وليس لهم خبرة فى الفلاحة أصلا .على كل حال البعض يملك اشجار الزيت الزيتون والثمر. المغاربة مجتهدين يحبون بلدهم والعمل والخير موجود في اسواق بجبال الحمد لله
إلى رقم 17
لمادا ترمى في الغابات
صدروها كما يفعل المغرب فخضره و فواكهه في جميع القارات
الكيف ليس هو الكم