كشف لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن تسقيف أسعار المحروقات في المملكة سيتم العمل به ابتداء من شهر مارس المقبل على أبعد تقدير، بعد التوصل برأي في الموضوع من قبل مجلس المنافسة في الرابع عشر من شهر فبراير.
وقال الداودي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “التسقيف سيتم عبر قرار صادر عن اجتماع لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات ليتم إدخال البترول ضمن المواد المقننة”.
وهذه اللجنة مُحدثة بموجب القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ويترأسها الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، وتضم أيضاً وزير الداخلية، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير الفلاحة، ووزير الصناعة والتجارة، إضافة إلى الوزير التابع له قطاع النشاط المعني بأشغال اللجنة.
وقد عُهد لهذه اللجنة الوزارية في السنوات الماضية تحديد أسعار الأدوية، إضافة إلى تسعيرة الكهرباء والماء الصالح للشرب والصرف الصحي، وسيُصبح البترول ضمن المواد التي تحدد اللجنة أسعارها.
وبحسب إفادات الوزير الداودي، سيتم تحديد سقف أسعار المحروقات كل 15 يوماً لكي يتم ضبط هامش الربح لدى الشركات الموزعة، وفي حالة عدم امتثال هذه الشركات للسقف المحددة، ستُطبق عليها ذعائر مالية كبيرة يُمكن أن تصل إلى 60 مليون سنتيم.
وأكد الداودي أن “قرار التسقيف لا يعارض مبدأ تحرير الأسعار ولا يقتل المنافسة”، مبرزا أن الحكومة ستحدد السقف الأعلى للأسعار فقط، وعلى الشركات أن تتنافس لكي تقدم أسعاراً معقولة للمواطنين.
وأورد المسؤول الحكومي أن الوزارة ستنظر في مطالب أرباب محطات بيع المحروقات بعد اعتماد التسقيف، مشيراً إلى أنه يتوجب مراعاة حقوقهم في المستقبل.
يذكر أن مجلس المنافسة، بعد تجديد هياكله وتعيين ادريس الكراوي رئيساً جديداً له، شرع، في الأسابيع الماضية، في استقبال المعنيين بأمر تسقيف المحروقات، من ضمنهم نقابات مهنية وشركات توزيع وأرباب محطات الوقود، من أجل إعداد رأي في الموضوع وإحالته على الحكومة.
وبدأ الحديث على ضرورة تسقيف أسعار المحروقات بالمغرب بعدما كان البرلمان قد شكل مهمة استطلاعية حول أسعار بيع المحروقات السائلة للعموم وشروط المنافسة بعد قرار التحرير قبل سنوات، وجرى تقديم تقرير هذه المهمة في 28 فبراير من العام الماضي.
أهم خلاصات هذا التقرير البرلماني تشير إلى أن سوق توزيع المواد البترولية السائلة بالمغرب مقسمة بين 20 شركة، من بينها شركات متعددة الجنسيات وشركات مغربية، وكلها تستورد الغازوال والبنزين ووقود الطائرات والفيول، وكانت مصفاة سامير المتوقفة عن الاشتغال هي الوحيد التي كانت تستورد النفط الخام وتعيد تكريره.
وجاء من بين توصيات تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية، إحداث آلية حكومية لتتبع ورصد الأسعار على المستوى الدولي والوطني واتخاذ الإجراءات المناسبة والضرورية لحماية المستهلك.
هاد الأزمة ديال المحروقات ماكاينش لي بدأها من غير عبد الاله بنكيران. ديال تحرير الاسعار وقهرنا فجيوبنا وبالزيادات و الاقتطاعات واليوم هو تايشد تسعة مليون باردة ماعرق عليها ماتكوفس عليها.. فعلا بلاد التناقضات هي هادي. الله ياخد الحق
أخيرا لم يعد للمغرضين حيلة للعزف على وتر المحروقات
غير قول لينا اش مازال كادير فالمحكومة ياك ستاقلتي زعما …
باااااااااز الهاد البلاد و صافي
بنكيران وكلنا عليك الله انت سبب الزيادة فالمحروقات انت لي رفعتي الدعم على المحروقات ،،،
والله مسكين وزبر يعمل كل ما في جهده ولاكن الله غالب …؟
المحروقات أثمنتها في المتناول لكن هناك من يريد الركوب على هذه المسألة لأهداف سياسية أصبحت اليوم مكشوفة
افشل حكومة في تاريخ المغرب هي ديال بنكيران والعثماني غرقات المغاربة في المشاكل. وخرجات علينا
حيدتو الدعم على المحروقات ودابا جايين تكولو لينا خاصنا نلقاو الحل راكم نتوما ا وجوه الويل لي خاصكم تلقاو هاد الحل
الذي حرر المحروقات هو السبب عن ارتفاع الاسعار
وبالتالي فالمسؤولية تقع على حزب العدالة و التنمية و بن زيدان الذي كان يدافع عن التحرير
خاص نحاسبو الحكومة لانها هي من أخرج المحروقات من صندوق المقاصة وتركت المستهلك يتصارع مع الاسعار الدولية
حط صبعك على الاخضر هو الذي يقهر سقفيه راه هلكنا اي ليصانص الذي يوجد على اليمين
مادام كاين السي وزير الفلاحة فرئاسة لجنة الأسعار المشتركة فلاخوف على تسقيف الأسعار
التسقيف جميل . حتى أنا باغي نسقف البراكة ديالى.
الشفوي دائما ياحكومة عندما تزيدون في الأسعار في الاقتطاع من الاجور في الساعة في الظلم في ….. تأخذون القرار في حينه وما كان في مصلحة الشعب تقولون على ابعد تقدير مارس تاجلون وتاجلون …والله يابجيدي مع الاسف شربتم دماء الشعب واستغنيتم والحقيقة المرة لا احد يدافع عن هذا الشعب ……فوضنا أمرنا إلى الله
حكومة ضعيفة أمام لوبي مدعوم من الدولة العميقة ، منذ سنتين و شركات المحروقات تسرق المواطنين و الدولة علنا، و الحكومة في دار غفلون، قتلتم السياسة و قتلتم الأمل في تحسين الأوضاع السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية، الله ياخذ فيكم الحق، مقاطعوووووون
يا عدالة ويا تنمية أفيقوا من سباتكم قبل أن تتبخروا في الهواء من المحروقات …واش افهمتوني وﻻﻻﻻﻻﻻﻻﻻﻻﻻ
تزامنا مع الغضب الذي يجتاح الموظفين المغاربة هذه الأيام بسبب تفعيل المرحلة الرابعة والأخيرة من الزيادة في اقتطاعات التقاعد، خرج رئيس الحكومة السابق عبد الاله بنكيران بتصريحات اعتبرها العديدون استفزازية وموجهة منتقدي حزب العدالة والتنمية.
فقد عاد بنكيران، خلال استقباله اليوم لرئيسة جماعة المحمدية المنتخبة مؤخرا إيمان صابر، للخوض في موضوع الإجراءات اللاشعبية التي قام بها خلال فترة قيادته للحكومة.
بنكيران قال في الحديث الذي تم بثه على الفايسبوك عبر تقنية البث المباشر أنه فخور جدا بكل القرارات التي اتخذها ومعتز بها، حيث أكد بالحرف الواحد:"أنا لي درت اقتطاعات التقاعد وأنا لي وقفت دعم المحروقات وأعتز بذلك وكنت أتمنى أن أفعل أكثر".
واعتبر بنكيران أن التقارير الحديثة الصادرة عن بنك المغرب والمجلس الأعلى للحسابات كلها تؤكد صواب الإجراءات التي قام بها وإن كانت غير كافية من وجهة نظره.
التسقيف كل 15يوم يعني التلاعب الغير مباشر بالطاقة الشراءية للمواطنين .المنافسة لا معنى لها اذا كان على معالي الوزير أن يراجع الاسعار لان المراجعة ستكون رهينة برضى او عدم رضى المتحكمين في قطاع المحروقات ولاسيما اذا كان احد افراد اللجنة المذكورة هو المتحكم الحقيقي في أعلى نسبة من المبيعات.كيف سنصدق معالي الوزير في ظل هذا المشهد المثير للعجب ان لم نقول المثير للسخرية.لانعلم هل هذا الاجراء هو حكامة السياسة ام سياسة التحكم.
يعني أن الشركات ستتحد مع بعضها كي يكون السعر دائما هو السقف
comment etre juge et partie a la fois. le propriataire dexla plus grande compagnie de distribution des produit petroliers ne peut pas faire partie de cette commission. mais booof c est le maroc
هذا حال حزب ليس له لا خبرة اقتصادية ولا سياسية. صم بكم لا يفقهون . العشوائية في كل شئ. وكلنا الله على القوم الذين انتخبوا عليكم و فرضوكم علينا . حزب مازال همه الزواج و الحب و الرقص في الساحات الأوروبية. اتركوا السياسة لاهلها.
وماذا بعد اعلانكم هذا وكأن ثمن المحروقات سوف يهبط
ان الغد لنظيره قريب ،
هذه اللجنة مُحدثة بموجب القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ويترأسها الداودي من جهة االفتيت +اخنوش+العلمي + بنشبعون خدام الدولة
وأخيراً قد يفعلها الداودي وينجي الجميع من جشع وطمع أصحاب الشركات
نخافوا غير لاديروا فوق من عشرة دراهم هو ثمن التسقيف .ومن هنا نكول ليك السي داودي مكاين لامنافسة لا ستة حمص كلشي غادي ادير ثمن التسقيف.سالينا
السلام
عندما تجد اخنوش و العلمي و ام الوزرات في لجنة يجب ان نصلي صلاة الغائب على القوانين.كيف يعقل ان لاسامير مغلقة لحساب من و في صالح من.نريد ارجاع الدعم الى جميع المواد الاستهلاكية.نريد مغربا الكل فيه ينعم بخيراته سواء فقير او غني نريد القضاء على الطبقية بين مكونات المجتمع نريد اجور تضمن العيش الكريم نريد باطرونا مجردة من السادية نريد حكومة همها الوحيد المواطن.نريد و نريد و نريد و لكن لحياة لمن تنادي .وزرنا في رقابكم الى يوم الحساب.
لن تعنيه الغرامة مادام سيجني ربحا يفوقها بكثير ، كفى من الضحك على الذقون
آسف، لا أظن! لأن التماسيح تأكل السمك. و الكفر ملة واحدة.
وزير الفلاحة اش دخلو للجنة لتقنين البترول؟ واش البترول كايتزرع مع بطاطا في الفلاحة؟
هل تهدد أخنوش؟؟؟ هههه ما فيديكش ضحكتي علينا انت والحزب ديالك
تسقيف سعر المحروقات ضرورة ملحة لقطع الطريق على المضاربين. فالمحروقات من الضروريات التي وجب على الدولة مراقبة اسعارها.اما تحرير سوق المحروقات فهو صالح في الدول المتحضرة التي تحترم المواطن.في بلادنا المواطن وجد فقط ليدفع ما يفرض عليه.
مادمت هده الوجوه الماءلوفة هي المكلفة بتسقيف الاسعار فلن نبشر بخير
لا أعرف ماهي الأسباب جعلت الحملات المقاطعة الشعبية تتوقف رغم نجاحها في إجبار الشركات المقاطعة تخفيض منتوجاتها لماذا أصبحت الحملة الموسمية فقط ولا تكون حملات دائمة الشهرية المقاطعة منتوجات الأخرى الشركات الأخرى الاحتكارية تمص الأموال والدماء الشعب يوميا متل الشركة الزيت السعر لتر يباع بي 16 درهم في اروبا مثلا يباع بي 10 دراهم أكثر جودة منها رغم الفارق كبير بين مدخول المواطن المغربي الأروبي لا تستوجب هذه السرقة انطلاق حملة المقاطعة ضدها تخفيض سعرها إلا تحتاج الشركات العقار حملة المقاطعة الشقة 8 مليون تباع 25 مليون الشركات السيارات إلى المقاطعة الأبناك لا تحتاج المقاطعة الفوائد الربواية كبيرة تفوق فوائد بنوك اروبا وأمريكا وخدمات رديئة حتى طاكسيات زدوا اليمن النقل رفضوا تخفيض السعر لما انخفضت الأسعار الكازوال ليصانص خاصهم حملة المقاطعة واش حكرتوا على سنطرال والموازين سنترال خفضت التمن الشركة جودة رفضت تخفيض التمن رغم الأرباح القياسية والتاريخية ريحتها من حملة مقاطعة سنطرال مع ذلك لم تكون حملة مقاطعتها انا بدأت أشك حملة مقاطعة سياسية تستهدف اخنوش قامت بها كتائب الحزب الحاكم
كل هذا جميل الا انه ارى ان اعادة تشغيل مصفاة سامير المتوقفة عن الاشتغال والتي تعتبر الوحيدة التي كانت تستورد النفط الخام وتعيد تكريره اصبح ضروري اذا ما كنا نريد فعلا حماية المستهلك المغربي ونقلص عبث الشركات بالمصالح الوطنية…….
سيهوم الداودي غا داوي خاوي
ماعندو سلطة لا في الحكومة ولا على شركات المحروقات واش غايقد عليهم مسكين كيبقا فيا
المشكل هو ان الاثمنة ستظل ملتسقة بالسقف ولن تنزل الى الاسفل .اتمنى ان لا يكون هدا السقف عاليا جدا
منذ وصول حزب الندالة الى الحكم والمغرب والمغاربة يتخبطون في الضائقة المالية .نطلب من الله أن يخلصنا من هذا من هذا الطاعون
تضارب المصالح……….وزواج المال بالسياسة خطر حقيقي على المال
العام وعلى الدولة بصفة عامة……!
من اجل حل المشاكل العالقة :
تشكيل حكومة كفاءات…..!!!
لا عدالة ولا تنمية مع هادو!
ابن هذا الوزير المسمى عاشور الداودي اراد ان يسطو على عقار نا س بسطاء بإقليم الحاجب ؟ شيء لم أكن لأصدقه لو لم أكن حاضرا
لاحول ولا قوة الا بالله.
عدي اخلصو 60 مليون ديال العقوبة
وادخلو بلا صتها 60 مليار…..
متخصص في الاقتصاد
قيمة الغرامة لا تساوي شيئا أمام الزيادة الغير المشروعة × اعداد اجمالي اللترات الموزعة خلال 15 يوم.
يجب أن تكون الغرامة مضاعفة للربح الإجمالي خلال 15 يوما مع سحب الترخيص والاغلاق في حالة العودة.
هدا قطاع استراتيجي ويمس الحياة اليومية للمواطنين من عدة جوانب ويجب التعامل معه بكل صرامة.
مبرزا أن الحكومة ستحدد السقف الأعلى للأسعار فقط،
ما فهمت والو ، واش تسقيف الربح او تسقيف السعر لان تسقيف السعر غير ممكن لانه نفترض ان السعر العالمي تجاوز السعر الذي ستحدده الدولة فمذا سيقع اذن ، ولهذا انا ارى انه سيتم تسقيف هامش الربح ليبقى موازيا لثمن المحروقات صعودا و نزولا .
ماذا ستمثل ذعائر ب60 مليون امام 1700 مليار التي تم عملها و التأخر بينهم على هذا الشعب.
كان بالأحرى للسيد النائب العام فتح تحقيق لكشف المسؤول عن هذا الاحتكار.
حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا بنكيراان …انت من مهدت لهذا ودافعت عن قرار التحرير وارهقت كاهن المواطن بالزيادات تلو الاخرى …فعلا حكومة معندهاش علاش تحشم …
الحل الأكثر صوابا ونجاعة هو إعادة تشغيل محطة التكرير وتاميم القطاع والحد من المضاربات سواء على طول سلسلة التوريد أو سلسلة التخزين والتوزيع مع تأمين الاحتياطي الإستراتيجي البلد وخدمات التكرير الغير.
غير دلك اتحدى أي كان بأن يقول أن مصلحة الوطن فوق مصلحته الخاصة.
علاه ما ستاقلش……او لعب دراري هذا…….
باغيين تزيدو شى سقف آخر من غير هادا للى بنيتوه فوق ظهورنا .. باختصار شديد أقول متى فكر المخزن فى مصلحة المواطن … ؟؟؟
الله أكبرالداودي الذي كان يشجع
الشركات التي تشملهاالمقاطعة
هادي شهوديتوعدبغرامات تصل
لستين مليون(( ياعجبالهذه الفليقة#
هل تذهبن القوباءالريقة))
ألست من الذين تم إعفاؤهم من
مهامهم ودون استقالتهم.
وإن كان الأمركذلك فلماهذاالتأخير
إذن؟نسأل الله تعالى أن يأخذكم
أخذعزيزمقتدر.
عند الله نختصم ونحاسب سبب الأزمة المالية و عجز الميزانية هو أن المغرب له مسؤولون بارعون في الكذب والنفاق السياسي فكيف لحكومة غير متناسقة واراءها متفرقة أن تسير دواليب الحكم .