القطاعان العام والخاص يناقشان توحيد الجهود والأهداف في المملكة

القطاعان العام والخاص يناقشان توحيد الجهود والأهداف في المملكة
الخميس 28 فبراير 2019 - 13:00

افتتح المنتدى الثاني للشراكات بين القطاعين العام والخاص للبنك الإسلامي للتنمية، اليوم الخميس في الرباط، تحت شعار “جهود مشتركة من أجل أهداف مشتركة”، بحضور رئيسه بندر حجار، ومحمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية، وخبراء دوليين ومستثمرين خواص.

وقال بنشعبون، في كلمة افتتاحية للمنتدى، إن “المغرب عازم على تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار من خلال إصلاح ميثاق الاستثمار والرفع من دينامية المراكز الجهوية للاستثمار، وإعادة توجيه نوعية الاستثمار العمومي”.

وأضاف الوزير أن “الحكومة ستعمل على تنزيل مقاربة جديدة لتعزيز المقاولة الصغيرة جداً والمقاولة الصغيرة والمتوسطة من خلال مخطط عمل مهيكل يروم على الخصوص إرسال قانون الأعمال التجارية الصغيرة Small business act”.

وأشار الوزير إلى أن تاريخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المغرب ليس حديثاً بل يعود إلى سنة 1904، مورداً أن هذا النوع من الشراكات بات يستقطب في السنوات الأخيرة اهتماماً متزايداً مع إطلاق مشاريع مهيكلة أحدثُها محطة نور ورزازات للطاقة الشمسية ومشروع تهيئة مياه الري عن طريق تحلية مياه البحر في كل من منطقتي الداخلة واشتوكة آيت باها.

ولفت بنشعبون إلى أن الحكومة خصصت في إطار قانون المالية لسنة 2019 ما يناهز 12 مليار درهم للتمويل الابتكاري بين القطاعين العام والخاص؛ لكنه أشار إلى أن هذه الشراكات تشكل أحياناً مخاطر جوهرية تتعلق بالطابع المعقد للعقود وطول مدتها في بيئة متغيرة باستمرار، والاستدامة المالية للالتزامات المتعاقد بشأنها.

وقال الوزير إن هذا الأمر يتطلب وضع إطار مؤسساتي وتنظيمي مرن وشفاف يضمن جذب المزيد من المستثمرين الخواص للمشاريع المهيكلة، وأورد في هذا الصدد أن القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص المعمول به منذ 2015 يوجد في مرحلة التعديل حالياً بهدف جعله أكثر جاذبية ومرونة، مع الأخذ بعين الاعتبار التكاليف الإجمالية للبنية التحتية واستغلالها وصيانتها وتحمل أفضل للمخاطر.

وحسب بنشعبون فإن المغرب يعتبر البلد الإفريقي الثاني في ما يخص الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنيات التحتية، إذ تم تخصيص مبلغ إجمالي قدره 27.5 مليارات دولار، وراء نيجريا بـ37.9 مليارات دولار، ومتقدماً على جنوب إفريقيا بـ25.6 مليارات دولار.

من جهته قال بندر حجار، رئيس البنك الإسلامي للتنمية الذي يوجد مقره الرئيسي في السعودية، إن طموح البنك يتمثل في وضع نموذج تطويري جديد يسمح للقطاعين العام والخاص بلعب أدوار تنموية في وقت تتسع فجوة التمويلات العالمية إلى 2.5 مليارات دولار.

والبنك الإسلامي للتنمية هو بنك تنموي متعدد الأطراف تم إنشاؤه قبل 40 سنة ويضم 57 دولة من أربع قارات، ويبلغ حجم عملياته 10 مليارات دولار سنوياً؛ فيما تناهز التزاماته إزاء المغرب حوالي 6.7 مليارات دولار في إطار مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويؤكد البنك على ضرورة اعتماد نموذج جديد للتنمية على الصعيد العالمي يسمح لجميع الفاعلين الاقتصاديين في السوق الدولية من القطاعين العام والخاص بلعب أدوار تنموية؛ وشدد رئيسه حجار على أن الشراكات بين القطاعين تمكن من تحقيق عوائد اجتماعية واقتصادية أعلى مقاربة بالنموذج التنموي التقليدي العمومي، وهو ما يساهم في تخفيف العبء الواقع على ميزانية الدولة.

وأكد حجار في كلمته أن القطاع الخاص يُعتبر المحرك الرئيسي للتنمية على المديين القصير والطويل، ودعا الحكومات التي تواجه مصاعب كبيرة في الميزانية إلى وضع أنظمة وقوانين تسمح لجميع الفاعلين في السوق الاقتصادية بلعب دورهم في دفع عجلة التنمية.

ولتأكيد هذه الفكرة، أشار حجار إلى أن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحقق نسبة نجاح مرتفعة تصل إلى 89 في المائة، كما تتوفر على إمكانية لإنهاء الأشغال في الوقت المحدد أكثر من مشاريع القطاع العام؛ ناهيك عن نسبة تغير الكلفة المتوقعة والكلفة الواقعية للمشاريع التي تبقى منخفضة بالنسبة لمشاريع الشراكة؛ كما أورد أن هذه المشاريع في المجمل تصل فعاليتها إلى 30 في المائة مقارنة بمشاريع القطاع العام.

‫تعليقات الزوار

10
  • Wislani
    الخميس 28 فبراير 2019 - 13:17

    هناك مشاريع تقام لهدر المال العام كمشروع مدخل وسلان ..الذي استنكره جل المواطنين* حيد زليجة حمراء وحط زليجة زرقاء مكانها* ..فاين هي لجن المقاربة لانقاذ اكثر من 500مليون من الضياع…

  • خالد بوصحيب
    الخميس 28 فبراير 2019 - 13:30

    لا أظن أن هناك قطاع خاص وقطاع عام في المغرب . كل ما في الأمر يوجد قطاع الطرق يستنزفون البلاد و العباد…

  • حسن رقية
    الخميس 28 فبراير 2019 - 13:32

    الابناك الاسلامية خاصها اللغة الانجليزية لغة تعاملها و تداولاتها و ليس الفر نسية التي لا تفيد في شيئ اللهم في ضمان تميز بعض "كحال الراس" على كحال الراس بالمغرب و هي صالحة للادب العشقي كما يقول الافرنج بانفسهم و هم فخورين بذلك- لا نريد ثقافة العري و المثلية و الالحاد…الانجليزية تمكننا من الانفتاح مباشرة على كل دول اسيا و كامل اوربا و امريكا فلم يسجنوننا في مربع صغير؟ الابناك كلها بالانجليزية…هل لا يوجد في العالم الا فرنسا و المغرب ام هناك دول كثيرة متعددة؟؟؟

  • ياسين
    الخميس 28 فبراير 2019 - 13:40

    نطالب القطاع العام و الخاص بالمملكة لتوحيد الجهود و الضغط على الحكومة و السلطات الاخرى من اجل فتح الحدود من خلال ايجاد حل لمشكل الفيزا لكي نغادر هذه البلاد بصفة نهائية لا رجعة فيها.
    رجاء لم نعد نريد لا الديمقراطية و لا الشغل و لا والو غير عفاكم، نتراجكم لقوا شي حل لمشكل التأشيرة مع أوربا او اعطو الاوامر للدرك اخليونا نحرگوا.
    والله حتى تخنقنا بهذه البلاد و عيينا ولتشهد الملائكة انني سمحت لكم في كل شئ. عطيوني الفيزا، اقسم بالله نسافر بشورط فقط.
    لماذا انا مسجون فيه هذه البلاد؟؟؟

  • إبراهيم بومسهولي
    الخميس 28 فبراير 2019 - 14:00

    القطاع الخاص شيء موجود و مفهوم. ولكن ما معنى القطاع العام ؟ من الناحية القانونية و الإدارية لا يوجد شيء إسمه القطاع العام، وأعرف شخصيا دكتورا رسب في أحد المباريات العليا لأنه تحدث عن القطاع العام بدل المرفق العام Service public ! والخلط بين الإثنين في قمة مرموقة يعني أن الأزمة سيطول أمدها لأن الأمور تسند لغير أهلها !

  • عادل
    الخميس 28 فبراير 2019 - 14:46

    هاد بنشعبون مسكين مايجيني في مكدم فهاد وزارة المالية هههه بحال شي شركة دارت فاييط و عيطوليه يشدها

  • محمد
    الخميس 28 فبراير 2019 - 15:06

    من الاكيد ان تضافر الجهود شيء مرغوب فيه ويعطي نتاءج جيدة خصوصا اذا كان مدبرا من طرف أيادي نظيفة لاتدعن الى تبيض الأموال عن طريق مشاريع وهمية فوقاش اخوي العياشي غادي ربح شي صفقة
    بصراحة تفاجأت عندما فارت بعض الشركات الأجنبية بتدبير اختصاصات لا تتطلب خبرة عالمية وتساءلت مع نفسي هل المدرسة المغربية أصبحت عقيمة لدرجة

  • Azwo
    الخميس 28 فبراير 2019 - 16:34

    Les projets ………les projets quand le maroc importer la main douvre…?

  • تايكة غرماد
    الخميس 28 فبراير 2019 - 16:35

    القطاع العام مجرد بؤر للريع ومنح الامتيازات لطبقة موالية يستفيدون من امتيازات لامتناهية في إطار الريع والقطاع الخاص يستفيد من ضروف الفوضى والتسيب وانعدام تطبيق القانون .
    كما يجب التذكير ان القطاع العام لا يوجد في اغلب اقتصادات الدول المتقدمة فدور الدولة يقتصر فقط على الخدمات العامة بدون مقابل في إطار قاعدة الدولة غير المقاولة لان الدولة لا يمكن لها الفيام بنشاط تجاري او خدماتي مؤدى عنه وعليه فالقطاع العام تجاوزها الزمان ولم يبق الا في دول الريع وانعدام الحق والقانون !

  • جبلي
    الخميس 28 فبراير 2019 - 16:42

    بل قولوا القطاع العام و المال العام في خدمة القطاع الخاص الذي لا يؤدي حتى الضرائب – الزبونية و المحسوبية و الريع المقنن بالمصطلحات الرنانة – !!! قال شراكة قال !

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02 4

وزير النقل وامتحان السياقة

صوت وصورة
صحتك النفسانية | الزواج
الخميس 28 مارس 2024 - 16:00 3

صحتك النفسانية | الزواج

صوت وصورة
نقابة الممرضين تعتصم بالبيضاء
الخميس 28 مارس 2024 - 15:40 1

نقابة الممرضين تعتصم بالبيضاء

صوت وصورة
ما لم يحك | البصري وتبذير الأموال
الخميس 28 مارس 2024 - 15:00 3

ما لم يحك | البصري وتبذير الأموال

صوت وصورة
الأمطار تنعش الفلاحة
الخميس 28 مارس 2024 - 13:12 3

الأمطار تنعش الفلاحة