قررت مديرية الضرائب فسح المجال أمام المقاولات المغربية الراغبة في التنافس على طلبات العروض الخاصة بالصفقات العمومية حتى في حالة وجود نزاعات ضريبية أمام القضاء.
وبمقتضى هذا القرار الجديد، فإن المصالح الضريبية التابعة لوزارة المالية وضعت حدا للجدل الذي يثار بسبب إقصاء مجموعة من المقاولات الكبرى والمتوسطة والصغيرة من دخول غمار المنافسة على هذه الصفقات بسبب عدم تمكنها من الحصول على شهادة الإبراء الضريبي.
وتعتبر شهادة الإبراء الضريبي من الوثائق المهمة التي لا يمكن التقدم للترشح للصفقات العمومية من دون التوفر عليها، وهو ما كان يعيق العديد من المقاولات المغربية عن التنافس على الظفر بها.
واعتبر مهنيون أن القرار الجديد لإدارة الضرائب يعتبر خطوة هامة ستتيح للشركات المغربية الحصول على شهادة الإبراء الضريبي حتى في حالة وجود منازعة بشأنها، سواء أمام اللجان الإدارية المختصة أو أمام القضاء.
وأضاف المهنيون أن هذه الخطوة ستعطي دفعة قوية للعديد من القطاعات المرتبطة بالمعاملات العقارية والصفقات العمومية.
وتعتبر وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء من أهم المصالح الحكومية التي تشرف على كبريات المشاريع التي تلقى اهتمام كبيرا من طرف المقاولات الوطنية.
وأعلن مسؤولو الوزارة أن قيمة الصفقات العمومية في البناء والأشغال العمومية للوزارة والمؤسسات والمقاولات التابعة لها ستصل إلى 40 مليار درهم خلال السنة الجارية.
وستتوزع هذه البرامج الاستثمارية على الطرق والطرق السيارة والموانئ والنقل البحري والسكك الحديدية، ناهيك عن الماء واللوجستيك والنقل والسلامة الطرقية والتجهيزات العامة.
وسيحظى القطاع الطرقي بصفقات بمبلغ 13.8 مليار درهم، موزعة بين مديرية الطرق (9.2 مليار درهم) والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب (4.6 مليارات درهم). أما القطاع السككي، فخصصت له استثمارات بقيمة 1.12 مليار درهم.
الصفقات العمومية كتدوز غي بالرشاوي و باك صاحبي .. و هدا أكبر مشكل كيواجهو المغرب ..
في ضل انعدام الشفافية ودولة الحق والقانون فان الصفقات تبقى حكرا على المقربين والموالين لرموز الفساد السياسي والسلطوي وما هذه الإجراءات الشكلية لايمكن لها ان تغير من الوضع بل يتطلب القضاء على الفساد وهذا أمر مستحيل حاليا لان هناك تواطء بين من بيدهم الامر وأخطبوط لوبي الفساد وميدان الصفقات من اهم بؤر الفساد
عدم ادراج شهادة الإبراء الضريبي من وثائق التي ملف التقدم للترشح للصفقات العمومية، يفتح الباب انتم التهرب الضريبي، و الاستفادة في المقابل من الصفقات العمومية.!؟.
و حماية للمال العام من التهرب الضريبي، أرى أن تسلم المصالح المالية الوثيقة و ثيقة تسمح له بالمشاركة في المناقصة على اساس ان لايستفيد من تلك الامكانية مرة أخرى في حالة فوزه بالصفقة.
و الله ولي التوفيق.
مبا درة حسنة يجب أن تكون حتى في شهادة الضمان الا الاجتماعي لفتح الأبواب المغلقة التي تعاني منها العديد من المقاولات المغربية مع كامل الاسف
Bonne initiative de l'Etat mais il faut exiger de paye 10 ou 15 pour cent des impôt dû à l'Etat et qui sera déduit obligatoirement des décomptes jusqu'au paiement de la totalité ou une partie des impôts, en somme il faut seulement essayer de trouver des solutions sans biaiser la marche des Entreprises surtout les PME et TPME
مشكل الصفقات العمومية انها تنجز على مقاس مقاولات !غير تيحشمو وماتيقولوش بغينا تكون سميتك المقاولة فلان !!!!