24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5008:2113:2716:0118:2319:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
  1. السفيرة ناجي تقدّم أوراق اعتمادها للأمير جاكومو (5.00)

  2. موريتانيا تحتضن النسخة الأولى لـ"أسبوع المغرب" (5.00)

  3. المالكي: ثمانية تحديات تواجه البرلمانات عبر العالم (5.00)

  4. وصول تبون لرئاسة الجزائر ينهي حلم الصلح مع الجار المغربي (5.00)

  5. باحثون يدعون إلى الضبط القانوني لتسليم رخص الأهلية للسياقة‬ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | "المالية" تتعهد بحل مشاكل تأخر أداء المؤسسات لفواتير المقاولات

"المالية" تتعهد بحل مشاكل تأخر أداء المؤسسات لفواتير المقاولات

"المالية" تتعهد بحل مشاكل تأخر أداء المؤسسات لفواتير المقاولات

تعهدت مصالح وزارة الاقتصاد والمالية بحل كافة المشاكل المتعلقة بتأخر تسديد فواتير المقاولات المترتبة على المؤسسات العمومية قبل نهاية سنة 2019.

وتسعى الوزارة من وراء تسريع هذه الإصلاحات، التي تهم معالجة أحد الأسباب المباشرة التي تقف وراء إفلاس مجموعة كبيرة من المقاولات الصغيرة، إلى إعادة الديناميكية للنسيج المقاولاتي في المغرب، والقطع مع واحد من أهم الأسباب المباشرة في عرقلة نمو نشاط الشركات واستمراره.

ويعتبر مسؤولو وزارة الاقتصاد والمالية أن مسألة التأخر في أداء الفواتير إشكالية مطروحة على أرض الواقع، تهم مصالح الدولة والجماعات المحلية والمقاولات المغربية.

ويرى المسؤولون أن إصلاح آجال أداء الفواتير أمر ننكب عليه الوزارة في الوقت الحالي، من خلال الشروع في تحسيس جميع الأطراف بخطورته وتأثيره السلبي على النسيج المقاولاتي المغربي، وانعكاسه بشكل مباشر على مناصب الشغل، كما تم وضع آليات لمتابعة أداء مستحقات المقاولات.

ويشكل طول آجال الأداء أحد أكبر العوائق التي تواجه المقاولات في المغرب، بل يعتبره أرباب العمل عقبة رئيسية تحول دون تطور الاقتصاد الوطني، وأحد الأسباب الرئيسية في إفلاس المقاولات؛ لأنه يؤثر على سيولتها، وخصوصاً المقاولات الصغيرة والمتوسطة.

وأصبحت مسألة التأخر في أداء الفواتير المستحقة للمقاولات المغرب من الإشكاليات الوطنية التي تعيق النمو الاقتصادي والاجتماعي الوطني وحسن سير المقاولات والنسيج الاقتصادي بشكل عام.

ويبلغ إجمالي الديون المترتبة عن التأخير في أداء الفواتير ما يقارب 400 مليار درهم، وهو ما يمثل 40 في المائة من إجمالي الناتج الخام الوطني، ويتجاوز إجمالي القروض البنكية على المدى المتوسط.

ورصد المهنيون خلال سنة 2017 أن المقاولات الصغيرة جدا تضطر إلى انتظار ما لا يقل عن 10 أشهر قبل الحصول على مستحقاتها المالية، و5 أشهر بالنسبة إلى المقاولات المتوسطة.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - ابو فراس الأربعاء 01 ماي 2019 - 21:50
لضمان تسديد فواتير المقاولات يكون بالقوانين المؤطرة وليس بالتصريحات ،لما تتعطل مقاولة عن إنجاز المهام الموكلة إليها تجد نفسها أمام إجراءات عقوبة التاخير بكل وضوح وفي المقابل اذا تعطل حامل المشروع عن الاداء ليس هناك ما يحمي المقاولة وعرضها تداعيات التاخير الحاصل بخصوص تسديد فاتورتها
2 - الوجدي الأربعاء 01 ماي 2019 - 21:51
الرجل الأول في المالية لم يحقق أي إنجاز في المؤسسة البنكية الشعبي جاء للمالية ليطبق فيها القوانين الفرنسية رغم أننا وبينا فرنسا قرون شمسية.
3 - black الأربعاء 01 ماي 2019 - 21:55
لماذا تستميت الحكومة و معها الاعلام المغربي في التكثم على خريطة المعادن بالمغرب علما أنه من حـق الشعب المغربي أن يطلع على هذه الخريطة وان يعرف حجم وقيمة المعادن المستخرجة لأنها ملك لجميع المغاربة...

التقارير القليلة المسربة من طرف جهات وشركات اجنبية صنفت المغرب أنه الدولة الاغنى إفريقيا من حيث حجم وقيمة المعادن ، وقالت أن منجم طاطا لوحده ينتج أكثر ثلاثة أطنان من الذهب سنويا ، وربما الرقم أكبر من هذا بكثير ، ويعد منجم أميضر بتنغير الاول افريقيا في انتاج الفضة ، ويضم المغرب العشرات من المناجم ، التي ربما تفوق مداخيلها مداخيل مناجم الفوسفاط ، التي لا يصل منها للشعب المغربي سوى المياه الملوثة ، و المخلفات السامة

ناهيك عن الاطنان المطننة من الفوسفــاط الذي يتوفـر المغرب على 75 في المئة من الاحتياط العالمي منه ويعد المصدر الأول لـه...
والذي يعد من الخطوط الحمراء ، والذي لا يعرف احد ولا البورصة ، من اين يستخرج واين يذهب لا هو ولا امواله...

فإلى متى سيستمر إغتصاب الثروة في صمت...
4 - سمير الأربعاء 01 ماي 2019 - 22:24
مجرد وعد فارغ، و لن يتحقق لغياب عزيمة حقيقية و لأن المهمة تستدعي إعادة هيكلة طريقة عمل المؤسسات العمومية و تغيير عقلية الموظف و وضع آليات محاربة الرشوة، و هذا لا يمكن أن ينجز في بضع أشهر. لذلك، سيبقى مجرد كلام
5 - yassir الخميس 02 ماي 2019 - 00:04
واااااااا سمعناها و قريناها وباقي كنعاينو التطبيق. هل هذا سيطبق على جميع المؤسسات؟ هل المحاكم التجارية معنية بهذا؟ قال التونسي دات يوم هرمنا!!!!!!!
6 - مقاول ورزازي الخميس 02 ماي 2019 - 00:41
شخصيا اعرف العديد من المقاولون الدين يشتغلون في الاشغال العمومية ويتنافسون على الصفقات ، الان اغلبهم في السجن بسبب الديون المستحقة والمتراكمة عليهم من مورديهم بالسلع فاقصى اجل يمكن للمورد ان يصبر عليه هو تلاتة اشهر وبشيك بنكي ضمانة ، ان لم تؤدي في الاجال ، يكون مصير المقاول السجن والافلاس ، زد على دالك كترة العراقيل والمساطير ، واكبرها الرشاوي الكبرى من افتتاح الورش من طرف صاحب المشروع العمومي الى الخزينة العامة والابتزازات ، ان دفعت سيتم تسريع الاداء في الخزينة ، وان لم تدفع اهمال الملف وتماطل واهماله ، وعلى من تشكي ، كلما تدهب للخزينة يقولون لك ليس بعد او الملفات كتيرة ، او غياب السيولة او احد الشركاء الممولين لم يدفع بعد او خطاء في الملف وعليك اعادته ، خصوصا في عمالة تزنيت وخزينتها ، ارجو ايفاد لجن للتحقيق فاغلب المقاولات افلست ، ولا حياة لمن تنادي ، وانعدام حس المسؤولية والضمير المهني .
7 - Karim Usa الخميس 02 ماي 2019 - 00:52
وزارة المالية تنبه المؤسسات العمومية والجماعات بخطورة التأخير، ياسلام ومن يعرقل أو يؤشر على الإذن بالأداء غير القباض؟
المواطن والشركة اذا تأخر شهر واحد عن موعد الأداء يغرم ثم تبدأ فوائد التأخير عن كل شهر
المالية تتأخر سنوات ولا غرامة، ولا فوائد عن التأخير
المرجو من جميع المواطنين والشركات أن لا يصرفوا الحوالات إلا بعد المطالبة بالغرامة عن التأخير والفوائد، لأن قاعدة أن ملاءة الدولة أو الخزينة لاتنفذ تجاوزها الدهر
الاجتهاد القضائي مطلوب، والحجز على ممتلكات الدولة ممكن، والشركات التي أفلست يمكنها رفع دعوى على الدولة للتعويض عن جميع الأضرار المادية والمعنوية، كما يمكن لعمال هاته الشركات رفع دعوى على الدولة لأنها مسؤولة عن ماحدث مسؤولية مباشرة مع توفر العلاقة السببية
8 - amine الخميس 02 ماي 2019 - 04:54
اقتصاد مبني على الحطب الكثير من المقاولات تعتمد على الصفقات على العمومية و النتيجة عجز دائم في الميزانية و شركات ضعيفة الفت السيطرة على السوق لكن ما ان تنافسها منتوجات تركية او حتى من تونس الشقيقة تجدها تستنجد بالدولة لحمايتها عن طريق الجمارك بكل بساطة لدينا اقتصاد فاشل والارقام تثبت ذلك لكن للاسف من يسير البلد له مصلحة في ابقاء على الامر على ما هو عليه و بمباركة خارجية
9 - عبدالناصر الخميس 02 ماي 2019 - 07:36
من المسؤول عن حرمان المغاربة من مؤسسة الزكاة؟
الدولة مسؤولة شرعا لإحداث بيت المال التي هي الملاذ الشرعي لكل مواطن استعصى عليه العيش لأسباب مادية و غيرها؛ ناهيك عن زكاة المعادن و كل ما هو تحت الأرض من ثروات فلا بد من دفع زكاته للشعب، هذا من جهة.
و من جهة أخرى، فعلى المؤسسة التي يرأسها السيد "جطو" ( المجلس الأعلى للحسابات ) أن يقوم بافتحاص الوزارات بدءا بوزارة الطاقة و المعادن و التنمية المستدامة حتى نتعرف على مصير ثروات المملكة و وجهة أموالها التي لا تعد و لا تحصى. و ثاني الوزارات و أمها وزارة الداخلية و بالخصوص مديرية المالية المحلية قسم الموارد المالية.
و نتمنى إحداث جهة متتبعة و مفتحصة لعمل أجهزة السيد "جطو" نفسها و افتحاص وزارة العدل و المحاكم بربوع أرض المملكة و الوقوف على الاختلالات و محاسبة المقصرين .
كما أود الاسراع بتنفيذ مضمون خطاب ملكي سامي الذي نادى حفظه الله أيام ثورات الربيع العربي ( على ما أعتقد و إن لم تخني الذاكرة ) بتوزيع ثروات البلاد بالتساوي؛ اللهم إني بلغت فاشهد.
و للموضوع بقية إن شاء الله بحوله و قوته و عظمة خلقه.
10 - الواقعي الخميس 02 ماي 2019 - 07:36
سبب التأخير واضح وومعروف للجميع و هو ابتزاز المقاول في مختلف مراحل المشروع الى مرحلة تنفيذ الاداء .كل مرحلة يتم انتظار المقاول لكي يدفع من اجل التسريع في الانتقال الى المرحلة الاخرى.لكن الواقع ان الكثير من المقاولين يستحقون هذا لانهم في الاصل يربحون الصفقة بالرشى للمسؤول الكبير و ينسون الموظفين الصغار الذين سينفذون كل مراحل المشروع مما يجعل التماطل وسيلة لابتزاز المقاول .الدليل ان اغلب المقاولين لا يشتكون التأخير في الاداء بشكل رسمي و علني.
11 - مقاول الخميس 02 ماي 2019 - 07:40
خلينا لكم الله يا وزارة المالية ، ركم بدون ضمير مكرفزين علينا وعلى العمال ديالنا.
12 - عبدالناصر_إفني الخميس 02 ماي 2019 - 08:35
PÉNALITÉS DE RETARD
تتكلمون على كل هذه المشاكل و الخطأ في المُشَرِّع الذي لم يُفَصِّل كيفية الأداء في قانون الصفقات حيث اعتمد على كتابة ما يفيد صاحب المشروع فقط دون ذكر و تحديد الآجال للأداء عند انتهاء تسليم الأشغال سواء مؤقتة أو نهائية.
أما فيما يخص عمليات إنجاز "عقود الالتزام" و "فواتيرالأداء "
يجب تحديث برمجة التطبيقات المعلوماتية حتى تكون فعالة في هذا الاتجاه: لأن الآلة جادة و ذو جودة؛ ولا تميز بين الغني و الفقير حسب ما بُرمِجت من أجله: أظن أن الموضوع قد بُلِّغَ: لكل من يفقه في البرمجيات و بدراية تسيير المقاولات و عموم من لهم صلة بالمواضيع من هذا القبيل. كما يجب على والي بنك المغرب إحداث خلايا جهوية لتتبع عمليات تحويل تلك الأموال لأصحابها دون تماطل. وغرامات التأخير يجب أن تطبق على أصحاب المشاريع كما تطبق و تنفذ على المقاولات = المساوات و لا فرق بينهما. PÉNALITÉS DE RETARD DEVRONT ÊTRE APPLICABLES CONTRE LES MAÎTRES D'OUVRAGES
EN EFFET, LE CODE DES MARCHES PUBLICS DEVRAIT ÊTRE RÉVISÉ ET COMPLÉTÉ SANS RETARD AU COURS DE CETTE ANNÉE 2019
ARTICLE x:DÉLAI DE PAIEMENT
13 - bitil karim الخميس 02 ماي 2019 - 09:24
rien ne va plus faites vos jeux
14 - الحق يقال الخميس 02 ماي 2019 - 14:27
هذا التماطل كله يضربالدرجة الأولى بالعمال الذين تشغلهم المقاولات لأجل كسب قوت اليوم ولايحصلون عليه إلا بشق الأنفس
15 - عبد الصمد الخميس 02 ماي 2019 - 16:27
اغلبيت التعليقات شافت التأخير عقبة . في حين انني كنشوف ان اغلب المقاولات لكتخدم مع المرفق العمومي كتخدم وهي ناقصة النية من الاول ، الغش و عدم تطبيق داك شي لكاين ف cps كما هو ، هاد شي ناتج على بزااااف ديال المسائل . كيفاش بغيتي مقاولة تاخد واحد marché و تخدمو على حقو و هي داخلة من اللول عند صحاب فتح الاظرفة . و تجي تحط ليك شي حوايج avec mauvaise qulite لا علاقة ، و حتى الشركات الاجنبية لكيخدمو معاها مغاربة كتقيسهم العدوى . الا من رحم ربي .اودي كن يطبق حديث الرسول صلى الله عليه و سلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. /
المجموع: 15 | عرض: 1 - 15

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.