24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5008:2213:2716:0218:2419:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | جمعيات تنتقد "مناظرة الجبايات" وتنظم لقاءً بديلاً

جمعيات تنتقد "مناظرة الجبايات" وتنظم لقاءً بديلاً

جمعيات تنتقد "مناظرة الجبايات" وتنظم لقاءً بديلاً

قالت حركة "مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات" بالمغرب، التي تضم قرابة 1000 جمعية، إن الحكومة "تجاهلت المجتمع المدني ولم تشركه في المناظرة الوطنية الثالثة"، التي تنظم يومي الجمعة والسبت 3 و4 ماي الجاري.

وأشارت الحركة، في بلاغ لها اليوم الخميس، إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية "مستمرة في فرض الوصاية على الجمعيات واعتبارها غير قادرة على إنتاج اقتراحات قوية في مجال المالية والجبايات، واختزال المشاركة في نخب تكنوقراطية".

وتؤطر هذه الحركة الجمعوية خمس منظمات وسيطة، هي الجمعية المغربية للتضامن والتنمية، ومنتدى الزهراء للمرأة المغربية، وجمعية النخيل، وحركة بدائل مواطنة، وجمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

وتقول الحركة إن الحكومة "لم تقم بأية مبادرة مباشرة لإشراك المواطنات والمواطنين دافعي الضرائب من المصدر، بل تجاهلتهم كلياً"، وهو ما اعتبرته مخالفاً للدستور المغربي الذي يؤكد في الفصل 12 منه على أن "تُساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها".

وشجبت الجمعيات ما وصفته بـ"ازدواجية الخطاب بين القطاعات الحكومية وتناقضه بين التنظير والممارسة والتعامل مع الجمعيات كشركات، مما يعرقل تفعيل ورشة الديمقراطية التشاركية ويساهم في إفراغها من محتواها ويعرقل عمل الجمعيات ويمس بجوهر رسالتها في خدمة قضايا المجتمع والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة".

وأكدت الهيئات المدنية أن "ورش العدالة الجبائية ورش مفتوح لا يمكن أن يختصر في نشاط حكومي ينعقد في يومين في قاعات مغلقة وبعد استشارات مختارة على المقاس"، ودعت كافة الجمعيات المغربية للاشتغال من أجل مناظرة موازية وتشاركية تقدم اقتراحات جدية من أجل العدالة الضريبية التي ينشدها كل مواطن ومواطنة.

وقدمت في هذا الصدد مذكرة ضمنتها عدداً من المقترحات، أبرزها إجراء مراجعة النظام الضريبي بشكل يسمح بإجراء إصلاح عميق لإدارة الضرائب لمواكبة التعديلات الدستورية والتطور على المستوى الدولي، وأن تكون هذه الإدارة صديقة للمواطنين لتكون مقبولة وتعمم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال لضمان مزيد من الشفافية.

وتطالب "مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات" بالإعفاء الضريبي للجمعيات ذات الأهداف غير الربحية، منتقدة في هذا الصدد استخدام المدونة العامة للضرائب مفهوم الجمعية "الذي يشمل بصورة خاطئة الفاعلين غير الربحيين"، وتنصيصها في مادة صريحة على أن "الجمعيات مثل الشركات".

وتؤكد المذكرة أن "الأعباء الجبائية تساهم في الحد من القدرات التمويلية لأنشطة الجمعيات، وتجعلها تتحمل أعباء لا يتم تعويضها بسبب طابعها غير الربحي"، كما طالبت بإضفاء طابع مؤسساتي على الشراكة بين القطاعين العام والخاص والجمعيات.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - جمعية بدون الجمعة 03 ماي 2019 - 21:29
هل الوزراء في المغرب ادوا الضراءب التي على عاتقهم.مع العلم أن الجبآيات هي آلية لخلق التروة لكي تتوزع ماعدا على بدون .
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.