الصين تحول المغرب إلى محطة رئيسية لتصدير الشاي نحو إفريقيا

بالإضافة إلى كونه من أكبر مستوردي الشاي في العالم، أصبح المغرب محطة رئيسية لصادرات الصين من هذه المادة إلى مختلف الأسواق العالمية، خصوصاً أسواق طريق الحرير الجديد ودول غرب إفريقيا.

وتفيد معطيات نشرتها الجمعية الصينية للشاي بأن المغرب استورد في العام الماضي 77.562 طناً، ما يمثل حوالي خُمس صادرات الصين الإجمالية من الشاي.

وتوجه الصين معظم صادراتها من الشاي إلى دول طريق الحرير، وهي عبارة عن شبكة من الطرق البرية والبحرية تربط بين الصين وأوروبا مروراً بكازخستان وروسيا وبولونيا وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، ثم من إسبانيا إلى مصر مروراً بالبحر الأبيض المتوسط.

وبفضل مبادرة طريق الحرير الجديد الذي تدعمه الحكومة الصينية، أصبحت مقاولة “Jinli Tea”، التي يوجد مقرها في مدينة ليشوان، أول شركة تشتغل عبر فرع لها في المغرب للتوسع نحو أسواق جديدة بحثاً عن فرص النمو، حسب ما أوردته صحف صينية محلية.

وتُدير الشركة حالياً خمسة خطوط إمداد إلى المغرب بحجم سنوي يبلغ 3000 طن من الشاي، بعد استثمارها لحوالي 8.2 مليون دولار في المملكة منذ نهاية سنة 2015، وهو ما در على الفرع المغربي للشركة الصينية إيرادات وصلت إلى 9 ملايين دولار.

وقال وانغ كيما، المدير التنفيذي لشركة “جينلي للشاي”، في تصريح نقلته صحيفة “جنوب الصين الصباحية”: “كل منتجاتنا الرئيسية موجهة للتصدير، واخترنا الذهاب إلى المغرب من أجل الانفتاح عبره على أسواق غرب إفريقيا وشمالها”.

ووصل إجمالي صادرات الصين من الشاي إلى الخارج أكثر من 364 ألف طن خلال السنة الماضية، وتقع الأسواق العشرون الأولى للتصدير، باستثناء الولايات المتحدة واليابان، على طول طريق الحرير الجديد.

وتعول الصين على أن توفر لها مبادرة طريق الحرير الجديد سوقاً تصديرية مستقرة بالنسبة لصناعة الشاي، على اعتبار أن الدول المعنية تشهد استهلاكاً مستقراً من هذه المادة.

وتستفيد صناعة الشاي من كونها من بين الصناعات القليلة التي لم تتضرر بالحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك جلي من الصادرات الإجمالية التي بلغت 364.742 طنا العام الماضي، أي بزيادة بلغت 21 في المائة مقارنة مع سنة 2014.

وحتى إذا ما أثرت الحرب التجارية على قطاع الشاي بالصين، فإن صادراتها نحو بلدان طريق الحرير الجديد يمكن أن تعوض الانخفاض في الصادرات نحو الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي الأشهر الماضية، قرر المغرب إخضاع واردات الشاي لمراقبة مشددة ومعايير صحية دقيقة بعدما جرى الحديث عن وجود كميات من سموم المبيدات فيه، وهو ما سبق أن نفته السلطات الصحية المغربية.