24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4407:1113:2616:4919:3120:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. القضاء يصدم المدارس الخاصة ويأمر بنقل تلميذ دون "شهادة مغادرة" (5.00)

  2. الوباء يوقف ارتياد ثانوية تأهيلية في مدينة طنجة‎ (5.00)

  3. "حرب بيانات" تُقسم مثقّفين وفنّانين مغاربة حول نقاش حرية التعبير (5.00)

  4. عدوى كوفيد-19 تعرقل إيقاع الحياة في الدنمارك (5.00)

  5. إصابات مؤكدة بالجائحة في "دار المسنين" بميدلت (3.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مال وأعمال | إدارة الضرائب تتخذ إجراءات جديدة بشيكات الضمان

إدارة الضرائب تتخذ إجراءات جديدة بشيكات الضمان

إدارة الضرائب تتخذ إجراءات جديدة بشيكات الضمان

أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة موجهة إلى المديرين الجهويين والإقليميين تتضمن تعليمات بخصوص التعامل مع شيكات الضمان من قبل قباض الإدارة الجبائية.

المذكرة، التي وقعها عمر فرج المدير العام للضرائب، تؤكد أن المقتضيات المنظمة للشيكات تحظر بشكل صارم الاحتفاظ بشيك الضمان طبقاً للمادة 316-6 من مدونة التجارة والمادة 544 من القانون الجنائي.

وتنص المادة سالفة الذكر من القانون الجنائي على "أن من أصدر أو قبل شيكاً بشرط ألا يصرف فوراً وأن يحتفظ به كضمانة يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 500 إلى 5 آلاف درهم على أن لا تقل الغرامة عن قيمة الشيك".

وتشدد مذكرة المديرية العامة للضرائب على "أن قباض الإدارة الجبائية ملزمون بإيداع فوري لكل الشيكات المسلمة لهم لسداد الديون الضريبية، بصرف النظر عما إذا كانت الحسابات مؤقتة أو نهائية".

وتؤكد المذكرة أيضاً أنه "لا يسمح، بأي حال من الأحوال، الاحتفاظ بالشيكات الناتجة عن اتفاقات مبرمة مع دافعي الضرائب بدون إيداعها لدى الخزينة بشكل فوري".

وتوضح المذكرة أنه "في حالة تم رفض الشيك بسبب عدم كفاية الأموال في الحساب يتعين على قباض الإدارة الجبائية إعلان صاحب الشيك فوراً وفي حالة عدم وجود تسوية في غضون خمسة أيام فإنه يتعين عليه الاحتجاج بواسطة أعوان كتاب الضبط، وفقاً لما تنص عليه المواد من 297 إلى 301 من مدونة التجارة".

كما تشير المذكرة إلى الكمبيالة، وتؤكد أنه يتوجب تقديمها في يوم الدفع أو أحد أيام العمل الخمسة التي تليها، وفق المادة 184 من مدونة التجارة، وفي حالة وجود خطأ في قبولها أو أدائها، يتم وضع الاحتجاج وفق لما تنص عليه القوانين في هذا الصدد.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - خليل الجمعة 17 ماي 2019 - 20:27
مشيت نخلص ضريبة الاراضي العارية ابقعة لم استطع بناءها فوجدتها ارتفعت من _200 الى 550 درهم بعدها الفحص التقني للسيارات من 300الى 400 درهم ثم التامين على السيارات الذي هو في الحقيقة ضريبة ولاعلاقة له بالتامين .رخصة البناء فرضوا الضريبة على جميع الطوابق رغم ان المواطن بالكاد يستطيع بناء طابق ارضي .البنزين الذي لم بعرف النزول هو كذلك ضريبة .جواز السفر زادو فيه ورخصة السياقة .وووووو اصبحت ارى حياتي كلها ضراءب والادهى والامر ان الضراءب متيخلصوها غير الدراوش .
2 - yaaaaaaaaadris الجمعة 17 ماي 2019 - 21:58
زيدوا قتلوا الناس ، العدو الأول للإستثمار هو مديرية الضرائب ، كانت هذه العملية تخفف شيئا ما عن الملزمين أداء الضرائب من خلال التسويات و المراجعات و تشجعهم على الإنخراط في هذه العملية
3 - سعيد الجمعة 17 ماي 2019 - 22:35
هدا القانون موجود مند مدة طويلة ويطبق فقط على بعض المواطنين البسطاء أما الاخرين فكانوا يبزنسوا بيناتهم....دايرين سيستام اديالهم وسط سيستام اديال الادارة...!!! المهم مزيان المسؤول ايفيق و يدكر بالقانون ايلا باقين كيسمعوا ...ويحشموا لكن هيهات الي فكرشوا لعجينا اصعيب يستقم!
4 - Dauph السبت 18 ماي 2019 - 01:23
القباض الدين يأخدون شيكات كضمان نوعان جاهل و جاهل فذلك ضرب من ضروب العته و البحث عن المشاكل... كيف كان سيشرح وجود الشيكات في خزنته ان حلت التفتشية بمكتبه و هناك انواع مختلفة من المفتشين قد تحل بمكتبه من مفتشية الإدارة الضريبية مرورا بمفتشية الخزينة و المفتشية العامة للمالية الى قضاة المجلس الاعلى... هناك مناطق مرفوع عنها القلم خارج نطاق الحضارة و القانون حيث يجهل القابض القانون و يعين لسد نقص معين لكن لا يعذر بجهله القانون و المساطر...
5 - Chaiba net السبت 18 ماي 2019 - 05:25
ترى متى كانت الشيكات ضمانة و القانون يعاقب الطرفين المسلم و المستلم متى تم هذا التعديل في القانون ذون علم فكل ما نعلمه في القواعد القانونية ان الشيك هو ورقة بنكية يمكن صرفها منذ حين تسليمها و التعامل بها كضمانة هو مخالف للقانون اليس الحلال بين و الحرام بين. اتقوا الله في هذه الامة و لا تعتوا في الارض مفسدين و لا تستحبوا الكفر عن الايمان. فالحكم لله الواحد القهار. سيريكم اياته في الافاق و في انفسكم
6 - Ali السبت 18 ماي 2019 - 12:32
زيدوا قتلوا الناس ، العدو الأول للإستثمار هو مديرية الضرائب ، كانت هذه العملية تخفف شيئا ما عن الملزمين أداء الضرائب من خلال التسويات و المراجعات و تشجعهم على الإنخراط في هذه العملية
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.