24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/06/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2406:1313:3417:1420:4622:19
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تتويج المنتخب المغربي بكأس الأمم الإفريقية مصر 2019؟
  1. جمعية "ثافرا" تنتقد الوضع الصّحي لمعتقلي الريف‬ (5.00)

  2. بنعبد القادر يترأس تقديم "تقرير الخدمة العمومية" (5.00)

  3. الداخلية و"أونسا" تواجهان الحشرة القرمزية لإنقاذ صبار البيضاء (5.00)

  4. عشرات الأحكام بالمؤبد على ضباط في جيش تركيا (5.00)

  5. ركود الاقتصاد يؤزم وضعية قطاع بيع المجوهرات التقليدية بالبيضاء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | المغرب يشرع في تقوية قوانين مكافحة جرائم الإرهاب وغسيل الأموال

المغرب يشرع في تقوية قوانين مكافحة جرائم الإرهاب وغسيل الأموال

المغرب يشرع في تقوية قوانين مكافحة جرائم الإرهاب وغسيل الأموال

بعد مرور 10 سنوات على إنشاء المغرب أول وحدة لمعالجة المعلومات المالية وتماشيا مع توصيات دولية، شرعت المملكة في تقوية المنظومة التشريعية والقانونية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في ندوة وطنية حول "انعكاسات التقييم الوطني للمخاطر على منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، اليوم الأربعاء بالرباط، إن الحكومة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون جديد لسد الثغرات وأوجه القصور التي تم تحديدها في تقرير التقييم المتبادل؛ "حتى تكون القوانين الوطنية مطابقة للتوصيات الأربعين والمعايير المتفرعة عنها لمجموعة العمل المالي الدولية".

وكان المغرب قد خضع إلى تقييم دولي يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، في جولة أولى سنة 2007، وفي جولة ثانية سنة 2017، وصولا إلى إعداد أول تقرير يتعلق بالتقييم المتبادل الخاص بالمملكة المغربية خلال الاجتماع العام المنعقد ببيروت في نونبر 2018 وكذلك خلال الاجتماع العام المنعقد في أبريل 2019 بعمان، والذي قام برفع خلاصات إلى الحكومة المغربية.

وقال سعد الدين العثماني إن أهم خلاصات واستنتاجات ونتائج تقرير التقييم المتبادل "تبرز التطور الملحوظ الذي عرفته هذه المنظومة بين الجولة الأولى والثانية، وإن كانت بعض هذه الاستنتاجات غير منصفة بالنظر إلى الانخراط الدائم واللامشروط لبلادنا في الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة جميع أشكال الجريمة المالية المنظمة".

وأشار العثماني إلى أن المغرب بصدد اعتماد تقرير التقييم الوطني للمخاطر وتعميمه رسميا على جميع أشخاص القانون العام والخاص المعنيين، "لاتخاذ الخطوات والتدابير اللازمة من أجل الحد من هذه المخاطر والتحكم فيها، وفق خطة عمل محددة زمنيا".

رئيس الحكومة كشف أنه سيتم إحداث لجنة وطنية تتكون من جميع الإدارات والهيئات والمؤسسات المعنية، تناط بها مهمة تحديث وتحيين نتائج التقييم الوطني للمخاطر بشكل مستمر، واقتراح إستراتيجية وطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية والإرهاب وتمويله.

جوهر النفيسي، رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية قال، في تصريح لهسبريس، إن التصريحات بالاشتباه المرتبطة بجريمة تمويل الإرهاب ومكافحة غسيل الأموال سجلت منحا تصاعديا بسبب زيادة الوعي لدى المصرحين بضرورة القيام بهذه التصاريح طبقا لما يفرضه القانون المنظم لهذه العلمية.

وأضاف النفيسي أن التصاريح بالاشتباه تضاعفت، منذ إنشاء المغرب لوحدة معالجة المعلومات المالية سنة 2009 وإلى غاية 2019؛ "لكن هذا لا يعني أن هناك تجريما لكل هذه العمليات، لأنه يجب أن نفرق بين الاشتباه والتجريم الذي هو من اختصاص القضاء".

رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية أكد، في كلمته خلال الندوة، أن الالتزام بالتوصيات الدولية يحتاج إلى "مضاعفة جهود جميع المتدخلين حتى يتمكن المغرب من تبوئ المرتبة اللائقة به"، مشيرا إلى أن أهم ما خلص إليه التقرير والتقييم المتبادل هو "التنقيط الذي حصل عليه المغرب بخصوص النتيجة المباشرة التاسعة المتعلقة بالتحقيق في جرائم تمويل الإرهاب ومحاكمة المتورطين وخضوعهم لعقوبات فعالة ورادعة".

ويحتل المغرب، وفق مؤشر "بازل" حول مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، المرتبة الـ33 عالمياً. وتستند درجة الخطر، التي يعتمدها هذا المؤشر بخصوص غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول، على مؤشرات عديدة؛ منها قياس نسبة التزام الدول بالمعايير المالية، وسيادة القانون، والإجراءات المصرفية، والشفافية، إضافة إلى الفساد والمخاطر السياسية والقانونية.

وجاءت المملكة، حسب تقرير "بازل" لسنة 2018، ضمن الدول ذات الخطر المتوسط في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب باحتلالها المرتبة الـ33 دولياً، بمعدل 6.22 من أصل 10.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - Jamal Suède الأربعاء 12 يونيو 2019 - 19:09
في الوقت الذي تشتكي فيه الساكنة المغربية من تفشي ظاهرة الكريساج والتشرميل بنسبة عالية ومخيفة تخرجون علينا بمؤتمرات مكافحة الإرهاب ، الله يرحم الوالدين كافحوا غير التشرميل ومن بعد شوفوا لارهاب
لو فعلا كما تقولون ولكم الإمكانيات اللوجستيكية والمادية لمحاربة الإرهاب هذا يعني شيء واحد أنكم انتم من وراء تفشي ظاهرة الإرهاب لانه لا يعقل ان تستطيعوا محاربة شبكات معقدة دوليا ولا تستطيعون محاربة أطفال و براهش حاملين سكاكين
ارجوا النشر
2 - rami الأربعاء 12 يونيو 2019 - 19:34
قانون الارهاب سوى وسيلة لاضفاء الشرعية على التدخلات الامنية الغيرقانونية
لماذا لا تنشؤون قوانين لمحاسبة الوزراء والشخصيات النافدة في الدولة
3 - Hamido الأربعاء 12 يونيو 2019 - 19:39
السيد الوزير الاول:لقد راسل المجلس الاعلى للحسابات الوزراء ونواب(الامة) بغية التصريح بممتلكاتهم فصموا اذانهم ولم يكثرثوا للامر.وادا كان هذا حال ممثلي الامة؛فمن يحمي ويسهر على تطبيق القوانين؟
4 - Simmo الأربعاء 12 يونيو 2019 - 19:42
وماذا عن تبيض أموال الفوسفاط والذهب والمعادن وعن أموال التصدير.
5 - mouhajir الأربعاء 12 يونيو 2019 - 21:50
اين الثروة؟ اين الفوسفاط؟ اين البحور؟ اين الدهب؟ هدا هو الغسيل الحقيقي
6 - محمد المانيا الأربعاء 12 يونيو 2019 - 22:49
هذا القانون سيكون حبر على ورق. لأن هناك لوبي من المسؤولين سيحارب القانون ويحمي غسيل الأموال.
7 - rachid الأربعاء 12 يونيو 2019 - 23:46
ما معنى غسيل الاموال ؟ هل جرائم الارهاب هي التي وراء غسيل الاموال ؟
في البداية من انتم لتتكم عن تبيض الاموال. اين المختصيين في ميدان الإجرام . اقولها لكم بصدق ماستر العلوم الأمنية وتذبير المخاطر هم على دراية كبيرة بمجموعة من آليات البحث والنقاش وايجاد الحلول لهده الجرائم. المرجو ان تبحثو عنهم لكي تكونو السباقيين في مكافحة الجرائم الداخلية والجرائم العابرة القارات التي لها صلة بالموضوع ومواضع تهم امن الوطن . والله من هاؤلاء الباحثين من يعمل سائق باحدا المؤسسات الوطنية وهو الوحيد الذي يشهد له بالتخصص في الموضوع وآخر يعمل معلم . والله حرام حرام
8 - بلالا الأربعاء 12 يونيو 2019 - 23:57
كلام في كلام التشرميل مكاين حتى فشي دولة صنع مغربي نتيجة سياسة التكليخ وسامحيني والحقوق للمشرملين داخل السجن ليفتخروا بما اقترفوه وبان السجن لايعني لهم شيئا ويهددون ضحاياهم بالقتل حتى وهم داخل الكومساريات أمام الشرطة التي تعاملهم بذلال حتى لايتهمون بسوء المعاملة والمس بحقوق قطاعي الطرق أودي بلاد كحلة واش كاين شي حاجة سميتها دولة تتيتهزوا فيها السيوفا في واضحة النهار حتى أصبح شيئ عادى ولايكون هناك قانون صارم حامل السلاح الأبيض من 10 سنين لفوق مع الاشغال الشاقة فالصحراء المغربية ....
9 - ميمون الخميس 13 يونيو 2019 - 00:01
حبذا لو اهتموا ايضا بالعلامات التجارية ..فقد اصبحنا اسوا حال من دول اسيوية
10 - درس في الإملاء الخميس 13 يونيو 2019 - 18:28
أتمنى أن يبدأ المغرب أولا بتطبيق القانون ضد احتلال الفضاءات العامة والشوارع من طرف الباعة المتجولين وأرباب المقاهي وزجر الغش في المواد الغدائية ومحاربة البناء العشوائي ةطوبيع لحوم الذبائح السرية في الشارع والصرامة في احترام قانون السير وطرد أصحاب السترات الصفراء من أماكن حراس توقيف السيارات. بعد كل هذا يمكننا التفكير في تطبيق القوانين التي يمليها علينا أسيادنا في الشرق والغرب.
المجموع: 10 | عرض: 1 - 10

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.