24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/07/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:4706:3013:3917:1920:3922:07
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟
  1. بوريس جونسون .. صاحب مواقف مثيرة للجدل رئيسا لوزراء بريطانيا (5.00)

  2. صلاحيات جديدة للسلطات القضائية تمنع الاستيلاء على عقارات الغير (5.00)

  3. حامات مولاي علي الشريف .. مزار استشفائي يداوي المرضى بالمجان (5.00)

  4. تجار يشرعون في تسويق الأضاحي عبر الإنترنيت بأسعار منخفضة (5.00)

  5. الرياضيات حذرت من تعريب العلوم منذ 40 سنة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | برلمانيون ينادون بتوسيع رقابة الدولة على ملايير الشركات العمومية

برلمانيون ينادون بتوسيع رقابة الدولة على ملايير الشركات العمومية

برلمانيون ينادون بتوسيع رقابة الدولة على ملايير الشركات العمومية

تقدم فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب بمقترح قانون يسعى إلى توسيع مجالات رقابة الدولة لتشمل مراقبة التسيير وفعالية الأداء بخصوص الأموال المحولة من الميزانية العامة للدولة لفائدة المقاولات والشركات العمومية ومراقبة مدى تحقيقها للأهداف.

وينص مقترح القانون على تغيير بعض مواد القانون رقم 69.00 المتعلق بمراقبة المنشآت العامة ليتيح للدولة مراقبة الصفقات المبرمة والمنجزة من قبل الشركات العمومية وطرق إنجازها، إضافة إلى مراقبة وتتبع وتقييم طرق تدبير المحفظة المالية والعمليات الاستثمارية وعملية الاستدانة.

وقال الفريق البرلماني إن "تعزيز مراقبة الدولة والبرلمان والمجالس الجهوية للحسابات في هذا الصدد سيُمكن من المساهمة في حماية المال العام ومراقبة طرق تدبير السياسات العمومية والمخططات القطاعية الاستراتيجية".

وطالب البرلمانيون في هذا النص، الذي يتطلب موافقة الحكومة قبل مناقشته، أن تشمل الرقابة إعداد تقارير النجاعة وتقارير الأداء من قبل المقاولات والمؤسسات العمومية، ومراقبة البرلمان لتدبيرها بناءً على التقارير أو بحضور مسؤوليها لأشغال اللجان البرلمانية بمناسبة ممارسة مهامها الرقابة.

ويأتي هذا التوجه البرلماني لإخضاع المؤسسات والمقاولات العمومية لرقابة مالية مشددة في الوقت الذي شهدت فيه البلاد خلال السنوات الماضية تناسلاً كبيراً لحجم وعدد المقاولات العمومية وتضاعف حجم معاملاتها المالية واستثماراتها حتى بات يفوق استثمارات الميزانية الرئيسية للدولة.

وقال الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية إن "هذا التطور لم يوازه تطور في آلية مراقبة وتتبع التدبير المالي لهذه المؤسسات وهو ما جعل تدبيرها المالي عملياً خارج أي مراقبة حقيقية تسمح بتتبع تسييرها للاستثمارات العمومية ولتدبير شؤونها المالية".

وأكد المقترح أن "المراقبة المالية للدولة على هذه المؤسسات العمومية بمثابة الآلية الإدارية الرئيسية التي تملكها الحكومة من أجل ضبط التدبير العمومي ومراقبة تسيير هذه الهيئات"، مشددا على أن هذه "المراقبة تمثل آلية ضمان فعالية تدبيرها المالية وتحقيقها للأهداف المسطرة".

واعتبر الفريق البرلماني أن مراجعة الإطار القانوني العام للرقابة المالية للدولة على المؤسسات العمومية يتماشى مع المقتضيات الدستورية الجديدة التي تربط المسؤولية بالمحاسبة، وينسجم مع الدور الرقابي للبرلمان ومهام المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات.

وتضم المحفظة العمومية للدولة، وفق آخر الأرقام الرسمية، 209 مؤسسات عمومية، و44 شركة ذات مساهمة مباشرة للخزينة، و466 شركة تابعة أو ذات مساهمة عمومية، وتحقق رقم معاملات إجمالي يتجاوز 200 مليار درهم.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - مواطن الاثنين 17 يونيو 2019 - 17:20
بعد محاصرة المجلس الأعلى للحسابات للمجالس الجماعية والبلدية من خلال مبدأي المحاسبة والمساءلة ويقوط عدد كبير من القيادات الحزبية لحزب المصباح تحت طائلة المتابعة والعزل بسبب الإختلالات وسوء التدبير المالي التي رصدتها تقارير لجن المجلس الأعلى للحسابات فإن حزب العدالة والتنمية يحاول تقزيم دور المجلس الأعلى للحسابات وإبعاده على تتبع ومراقبة المؤسسات العمومية والصفقات العمومية من أجل جعل الحكومة تحتكر آلية المراقبة من أجل التستر على واقع التدبير الذي يعرف إختلالات مالية يلاخقعا المجلس الأعلى لاحسابات ...
2 - تايكة غرماد الاثنين 17 يونيو 2019 - 18:04
الشركات العمومية تابعة للدولة العميقة تعطى لخدامها من رموز السلطة والسياسة في إطار الريع للموالين والمرضيين ولا يمكن ان يحاسبون او يسائلون نظرا لانعدام دولة الحق والقانون !!
والبرلمان بوضعه الحالي لا يمكن فعل اَي شيء
3 - رقم مغربي. الاثنين 17 يونيو 2019 - 18:28
فاقد الشيء لا يعطيه فكيف ببرلمان معطوب لا يمثل المغاربة اطلاقا ان ينادي بتوسيع على ملايير الشركات العمومية؟ كيف لبرلمان هو نفسه يجب من يراقبه ويحاسب اعضائه ان يخطو خطوة كهده؟ كيف لبرلمان غالبية اعضائه غير مؤهلين ولا يملكون حتى شهادة التعليم الاعدادي ان تكون له دراية في النقاش او اعداد قوانين وتشريعها لمحاسبة المتورطين في نهب المالية العامة وما اكثرهم في مغربنا الجديد؟ كيف لبرلمان متواطؤ ان نحسن الظن فيه؟ متى كانت برلمانات المغرب تمثل المغاربة وتدافع عن مصالحهم ضد مافيا الفساد والافساد؟ انها عناوين عريضة تخفي ورائها الفشل واللاشيء فلا تثقوا في هؤلاء فهم اولى بالرقابة فلا تحاولوا خداعنا فالمرء المغربي ادرى ببرلمانه ومسؤوليه فما يجري مجدرد ضحك على الدقون لانه لن تكون هناك محاسبة ولا هم يحزنون فكلهم فاسدون ومفسدون.
4 - محمد بلحسن الاثنين 17 يونيو 2019 - 18:35
شكرا لرقم 1 قدم نموذج من حيل حلت محل "المعقول" الذي تغنى به المنتمون لتيار بيجيدي طيلة سنين. من السهل لإنتهازي انتقاد القانون.
5 - قاصح خير من كذاب الاثنين 17 يونيو 2019 - 20:21
الحكومة و البرلمان و المشتشارون لم يستطيعوا حماية الشعب المغربي حتى من محتكري المحروقات فما بالك من المتسلطين على المال العام. و خير مثال هو تسلطهم على أموال القرض العقاري و السياحي و لا أدنى عقاب يذكر. الضحك على الذقون.
6 - ملاحظ الاثنين 17 يونيو 2019 - 21:14
من يعرف اين تذهب مداخيل المكتب الشريف للفوصفاط ؟ غريب مستخدموه و خصوصا المسؤولين بتنعمون في الملايين. مداخيله هل تذهب لفرنيا كما تشيع؟ ام للقصر؟ ام لمن ؟ ما فهمنا والو
7 - observer الاثنين 17 يونيو 2019 - 21:56
il y a 209 établissements publics, 44 sociétés, 466 sociétés avec des participations de l'état
y ' a t-il suffisamment de parlementaires ayant les
???? compétences pour "contrôler ces 709 sociétés
8 - said الاثنين 17 يونيو 2019 - 22:35
اتمنى من الاخوة البرلمانيين ان يوصوا الدولة بمراقبة البرلمانيين الغائبين الحاضرين والذين لايحضرون الا يوما واحدا لتناول الحلوى. مع العلم انهم ينعمون بامتيازات لاحصر لها وتقاعد مريح لم يحصل عليه الموظف الذي استغل ازيد من ثلاثين سنة. كل واحد وزهرو في المغرب
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.