24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/07/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:4306:2713:3917:1920:4122:10
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد بقاء رونار مدربا للمنتخب الوطني المغربي؟
  1. إدامين: تقرير "رايتس ووتش" يدس السمّ في العسل ضد وحدة المغرب (5.00)

  2. انتخابات تونس .. اتحاد الشغل مع تحييد المساجد (5.00)

  3. جريمة اغتصاب وقتل حنان تُخرج عشرات المحتجين أمام البرلمان (5.00)

  4. المنتخب الجزائري يهزم نظيره السنغالي ويحرز لقب كأس إفريقيا 2019 (5.00)

  5. المدرب بلماضي يُنسي الجزائريين مرارة ثلاثة عقود في أقل من عام (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | الوكالة القضائية للمملكة توفر 1.7 مليار درهم

الوكالة القضائية للمملكة توفر 1.7 مليار درهم

الوكالة القضائية للمملكة توفر 1.7 مليار درهم

نجحت الوكالة القضائية للمملكة في توفير 1.7 مليار درهم على خزينة الدولة خلال سنة 2017، في إطار مهمة الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء.

وبحسب تقرير النشاط السنوي 2017 لهذه المؤسسة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، فإن الوكالة ساهمت في توسيع الفارق بين المبالغ المطالب بها والمبالغ المحكوم بها.

وبلغ مجموع المبالغ المطالَب بها من قبل المدعين أمام القضاء 4.4 ملايير درهم، لكن تدخل الوكالة القضائية للمملكة وشركائها مكن من خفض المبلغ بنسبة 38 في المائة.

ومن أصل 4.4 ملايير المطالَب بها أمام القضاء ضد الدولة، بلغت المبالغ المحكوم بها 2.7 مليار درهم ضمن أحكام قضائية بلغت 6553، منها 5253 حكما صدر عن المحاكم الإدارية، بنسبة تمثل 80 في المائة.

وبلغ عدد القضايا الجديدة التي توصلت بها الوكالة خلال السنة الماضية من طرف المحاكم أو الإدارات العمومية 17220 قضية، وهو رقم يمثل استقراراً مقارنة مع سنة 2016.

ويظهر تحليل إحصائيات السنوات الأخيرة أن عدد القضايا الجديدة التي توصلت بها الوكالة خلال الفترة الممتدة بين 2013 و2017 عرف زيادة مهمة بلغت 34 في المائة.

ويعزى هذا الارتفاع، حسب الوكالة، للولوج المتاح إلى العدالة وتوسيع مجال الحقوق ومسؤوليات الدولة بموجب دستور 2011، إضافة إلى الآثار الجانبية المترتبة عن تنزيل بعض المشاريع التنموية الكبرى التي عرفتها البلاد في السنوات الأخيرة.

ويتجلى من توزيع القضايا الجديدة المبلغة للمؤسسة خلال سنة 2017 استمرار هيمنة ملفات المنازعات الإدارية بنسبة 61 في المائة، أي بزيادة قدرها 2 في المائة مقارنة مع سنة 2016، تليها المنازعات القضائية بنسبة 35 في المائة، بزيادة 2 في المائة، فيما بلغت نسبة القضايا المتعلقة بالمساطر الحبية 4 في المائة.

وتوضح تفاصيل معطيات الملفات أن المنازعات المتعلقة بالقضاء الشامل أو التعويض تمثل نسبة 38 في المائة من القضايا الجديدة، متبوعة بقضايا الإلغاء وبالقضايا المدنية بشتى تفرعاتها التي تمثل كل منهما نسبة 24 في المائة، بينما تمثل المنازعات الجنائية نسبة 10 في المائة.

ويظهر توزيع الملفات الجديدة حسب نوع الطلب برسم سنة 2017 أن نسبة القضايا المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية تمثل 19 في المائة، فيما تبلغ نسبة القضايا المتعلقة بطعون الإلغاء 17 في المائة، تليها القضايا المدنية بكل فروعها، خاصة دعاوى المسؤولية الناجمة عن حوادث السير، بنسبة 13 في المائة، ثم القضايا الجنائية المرتبطة أساساً بالاعتداء على موظفي الدولة بنسبة 10 في المائة.

وتعرف جهتا الرباط والدار البيضاء أكبر نسبة من المنازعات؛ إذ سجلتا 58 في المائة من إجمالي القضايا الجديدة المتوصل بها سنة 2017. ويفسر هذا التمركز بوجود المصالح الإدارية في المحور الأساسي الرابط بين الرباط والدار البيضاء، وارتفاع نسبة الاستثمار العمومي، والكثافة السكانية المهمة.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - عبدالرزاق الشعبي الأربعاء 19 يونيو 2019 - 11:18
حقيقة مجهودات الوكالة القضائية محمودة.
لأكن و للأسف و بالمقابل لا يستفيدوا موظفوها و موظفو جميع الإدارات العاملين في مجال للدفاع عن الإدارات العمومية و الشؤون القانونية و المنازعات من أي إمتياز مقابل تفانيهم لسنوات لخدمةًالصالخ العام.
فمثلا تجد موظف بوزارة العدل يعمل بكتابة الضبط و عند تقاعده يمكن له ولوج مهنة المفوضين القضائيين مباشرة دون اجتياز أية مبارة.
كذالك بالنسبة لمستخدمي المحافظات العقارية الذين لهم الحق بعد تقاعدهم ممارسة مهنة الثوتيق دون مبارة.
وبالتالي أظن أنه يجب على وزارة العدل السماح لهذه الفئة من ممارسة مهنة المحاماة بحكم الصفة خصوصا أن عامل السن يكون قاسيا في مواجهتهم بعد إحالتهم على التقاعد.
2 - محمد بلحسن الأربعاء 19 يونيو 2019 - 12:09
الانفتاح على شكايات أطر متخصصة نزيهة + التنسيق بين النيابة العامة والوكالة القضائية للمملكة = توفير أكثر من ذلك لخزينة الدولة.
3 - موظف غيور على وطنه الأربعاء 19 يونيو 2019 - 15:12
بصفتي موظا عموميا مكلفا بالمنازعات فاقترح تفعيل المسؤولية الشخصية للموظفين عوض مسؤولية الدولة وسترون حجم المبالغ الطائلة التي ستوفرها الدولة وأخص بالذكر المديرين ورؤساء المصالح ورؤساء الاقسام الذين لا يبالون لمسألة المنازعات لأنه يعرفون مسبقا أن الدولة ستؤدي كل المبالغ المحكوم بها حسب القطاعات رغم ثبوت أخطائهم الجسيمة وتكرارها وبحثهم عن المصالح الشخصية عوض تحقيق الصالح العام والفاهم يفهم
4 - محمد بلحسن الأربعاء 19 يونيو 2019 - 18:45
أود الرد على رقم 3 بمقطع من مداخلة للقاضي المغربي الدكتور عبد الرحمان اللمتوني ببيروت أمام أعضاء المركز العربي للبحوث القانونية و الادارية:
"مظاهر توسيع دائرة التجريم في التشريع المغربي:
- (...)
- إعطاء مفهوم واسع للموظف العمومي في المادة الجنائية، فرغم أن الموظف في فقه القانون الإداري هو الشخص الذي يعمل في مرفق عام تديره الدولة، بعد تعيينه على سبيل الداوم وفق المساطر القانونية والإدارية المعمول بها ، فإن الموظف في القانون الجنائي المغربي ولاسيما في جريمة الرشوة له معنى واسع يشمل الموظف العمومي والمستخدم في القطاع الخاص والعامل أو الأجير والمنتخب ، سواء كان موظفا دائما أم مؤقتا يعمل بمقابل أو بدون مقابل، مع استمرار صفة الموظف بعد انتهاء خدمته إذا كانت هي التي سهلت له الجريمة أو مكنته من تنفيذها، فيما يخص الجرائم التي يرتكبها بهذه الصفة".
مع كامل الأسف الموظف المغربي و خصوصا التقني (مهندس, طبيب,..) ليس على علم بخصائص القانون المغربي حتى لا يستخف بقدسية المال العام و لا تكبر شهواته و سذاجته ... أتساءل هل يمكن للوكالة القضائية للمملكة من تنظيم أبواب مفتوحة لنشر الوعي عند كبار المسؤولين ؟
5 - شرطي معزول الأربعاء 19 يونيو 2019 - 19:16
الوكالة القضائية دائما رابحة لأنها لاتراعي مصالح المتضرر بقدر ماترفع من معنويات الدولة وبالتالي لك الله أيها المتضرر من شطط السلطة والعصابة والنصابة التي لاتعرف حقوق الانسان وواجباته
6 - مجاهد الأربعاء 19 يونيو 2019 - 19:50
تحية للسيد وكيل المملكة الاستاذ محمد القصري المعروف لرصيده المعرفي الضخم و بنزاهته وتواضعه. ليت كل مسؤولي بلدنا اتسموا بصفاته الحميدة.
7 - محمد بلحسن الأربعاء 19 يونيو 2019 - 21:29
التعليق رقم 6 ذكرني بتقرير نشره المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية مقره ببيروت حول أشغال ندوة علمية حول آليات مكافحة الفساد في مقرّ المركز دارت في 17 إلى 19 يوليو 2017. ها مقطع من تدخلات الأستاذ محمد قصري:
- هناك إشكالية تتعلّق أيضاً بمصادرة الأموال المتحصّلة من جرائم الفساد وتبرز إشكاليات متعدّدة.
- أطرح هذا الموضوع للنقاش المصادرة للأموال المتحصّلة من الجريمة كيف نعالج هذا الموضوع؟ بأي يد كانت وكذلك الإجراءات التحفظية.
- جرائم الأموال تخضع للتقادم على خلاف الكويت فأقترح الخروج بتوصية لعدم إخضاع هذه الجرائم للتقادم.
- الأصل البراءة ولا يمكن إتّخاذ إجراءات حجزية وتحفظية ولكن لحين الإثبات يكون المشتبه بدّد الأموال فكيف الحلّ لهذا الأمر والمشكل الأساسي كيفية ضمان تحصيل الأموال المتحصّلة من الجريمة.
- نخرج بتوصية أن يرخص لهيئات الرقابة بإجراء حجز للأموال عند الشبهة لإجراء التحقيق لضمان الأموال المبدّدة لمدة محدّدة ويمكن رفع الحجز لدى القضاء الذي يبقى ضمانة.
تدخلات ممتازة. أليس كذلك ؟
8 - محمد بلحسن الخميس 20 يونيو 2019 - 06:37
صاحب التعليق رقم 1 تطرق لجوانب مهمة جدا تتطلب المساندة: على "وزارة العدل السماح لتلك الفئة من ممارسة مهنة المحاماة بحكم الصفة"
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.