قالت مديرية المنشآت العامة والخوصصة بوزارة الاقتصاد والمالية إن تفويت الدولة لحصة 8% من رأسمال شركة اتصالات المغرب، من أصل 22% التي تمتلكها، ليس له أي تأثير على تمثيليتها.
وأكدت المديرية، أن تمثيلية الدولة المغربية في أجهزة حكامة الشركة لن يتغير من خلال عدد المقاعد التي تتوفر عليها في هذه الأجهزة وفقاً لبنود ميثاق المساهمين الذي يربط الدولة المغربية والمجموعة الإماراتية “اتصالات” باعتبارها المساهم الرئيسي بحصة 53 في المائة.
وأوردت المديرية أن ميثاق المساهمين المذكور يخول لكل من مجموعة “اتصالات” وللدولة مجموعة من الصلاحيات فيما يخص تمثيليتهما في أجهزة الحكامة، منها مجلس الرقابة (Conseil de surveillance) الذي تعين فيه المملكة المغربية ثلاثة أعضاء من أصل الأعضاء التسعة المكونين للمجلس.
وبخصوص لجنة التدقيق (Comité d’audit)، تعين المملكة المغربية عضوين اثنين فيها طالما تملك حصة تساوي 22% على الأقل في الرأسمال.
وبخصوص تعيين رئيس الإدارة الجماعية (Directoire) لشركة اتصالات المغرب، أشارت المديرية إلى أن ذلك يتم من طرف مجلس الرقابة (Conseil de surveillance) لشركة اتصالات المغرب، وليس بتفاوض بين الدولة المغربية ومجموعة “اتصالات” الإماراتية.
يذكر أن الحكومة ستشرع في بيع حصة من مساهمة الدولة في شركة اتصالات المغرب قبل نهاية الشهر الجاري، في إطار عملية تروم جني موارد مالية تقدر بأكثر من 8 ملايير درهم لدعم خزينة الدولة ومواجهة عجز الميزانية.
وستتم عملية البيع عبر عملية بيع كتل الأسهم قبل نهاية الشهر الجاري لفائدة المستثمرين المؤسساتيين، من صناديق التقاعد وشركات التأمين والأبناك.
ويتعلق الأمر في هذا الصدد بتفويت كتل أسهم تهم 52.745.700 سهماً تمثل 6 في المائة من رأسمال شركة اتصالات المغرب، بسعر 127 درهماً للسهم الواحد.
أما ما تبقى، ويمثل 2 في المائة، فسيتم بيعه عن طريق طلب عروض بيع عمومي بسوق البورصة المغربية، ويهم 17.581.900 سهماً.
مثل الشخص الذي يرث أموالا و أراضي على والديه و يشرع في بيعها جزءا جزءا، و إذا كان فاشلا فهو يبيع الاشياء المهمة و تبقى له الاشياء الآي لا يريدها احد, حتى يفلس
بيع اتصالات المغرب كان خطأ قاتلا
تبيعون مؤسسات عمومية من أجل ضخ أموالها في جيوب لصوص المال العام فقط،لو كانت لكم النية الحسنة و الإرادة في الحكامة الجيدة لحركتم أجهزة رئاسة النيابة العامة لاسترداد المال العام الموثق على تقارير المجلس الأعلى للحسابات و كذا مكافحة الفساد الذي يتكاثر بعد تصريح بنكيران (عفا الله عما سلف) بشكل رهيب قد يهدد استقرار الوطن لا قدر الله،بيع حصة اتصالات المغرب يروم بيع السيادة الاقتصادية للبلاد و بالتالي بيع الوطن،اللهم إني هل بلغت اللهم فاشهد. و الله المستعان و السيد محمد عبد النباوي هو الكفيل باسترجاع ما يفوق ثمن حصة إتصالات المغرب بعشرات الأضعاف و بقوة الدستور و القانون و المؤسسات و كفاية لبناء الإنسان و المستشفيات و الجامعات و المدارس و الشركات،و الكف من القرارات المدمرة الغير محسوبة العواقب يا أهل الحل و العقد.حذاري من استقرار الوطن.
كيف لم تتغير وأن تبيع 6 بالمائة من الأسهم ؟ بطيخة ؟
إذن الدولة لم يعد لها سوى الكراسي في اتصالات المغرب..فمن الأفضل تغيير الاسم الى اتصالات الامارات
اتصالات المغرب لازالت تعمل بنظام السبعينات. خدماتها في الانترنت جد رديئة، لا ترقى الى المستوى.
مادا ستبيع الدولة مستقبلا بعد الاتصالات و بعدما سمحت للأوروبيين بالصيد في المياه المغربية واين دهبت أموال الخوصصة واموال الصيد. فعلا المال السايب تيعلم الشفرة. كنعرفوا غير السكايري او القمار الي كيبيع حوايجو.
الدولة المغربية تسير بخطى حثيثة نحو الإفلاس التام …انه إفلاس حقيقي تتحدث عنه كل الاطارات المتخصصة كما تتحدث عنه الكثير من وسائل الإعلام الدولية …
لقد ضربت الديون أرقامها القياسية في ظل حكومة العار للندالة و التعمية الأولى منها و الثانية كما زاد الامر افلاسا بسبب الفساد الدي يستشري في كل اجهزة الدولة …
على المسؤولين التحرك قبل فوات الأوان…
اين حصۃ العمال الذين بنوا الشركۃ من هذه الصفقۃ القانون يقول عشرۃ في المءۃ %10 هو نصيب العمال من بيع اسهم الدولۃ.وهي عبارۃ عن اسهم.
Vendre "l investissement" pour satisfaire la "consommation
…..jusqu à quand??