24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2206:5413:3417:0820:0521:24
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | دورية وزير الداخلية توقف قراراً للرباح حول ربط المنازل بالكهرباء

دورية وزير الداخلية توقف قراراً للرباح حول ربط المنازل بالكهرباء

دورية وزير الداخلية توقف قراراً للرباح حول ربط المنازل بالكهرباء

حرب اختصاصات جديدة تندلع بين عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وعزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، بخصوص مسطرة ربط المنازل بشبكات الماء والكهرباء والماء.

فبعدما بشر الوزير الرباح المواطنين الراغبين في ربط منازلهم بشبكة الكهرباء عن طريق فقط تقديم شهادة السكنى كوثيقة وحيدة بالنسبة إلى الذين تعذر عليهم تقديم رخصة السكن أو شهادة المطابقة للمصالح المسؤولية في حينه، وجّه وزير الداخلية دورية إلى الولاة والعمال يدعوهم إلى عدم تغيير المساطر الجاري بها العمل في هذا الصدد.

وأكد وزير الداخلية على ضرورة التزام الوكالات والشركات المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بالدورية الموجهة إلى ولاة وعمال المملكة.

وجاء في الدورية، التي وقعها وزير الداخلية، أن دفاتر التحملات الخاصة بتوزيع الماء والكهرباء وخدمات التطهير السائل جاري العمل على تحيينها، داعيا السلطات المحلية إلى الالتزام بالشروط الجاري بها العمل، في إشارة واضحة إلى عدم تفعيل قرار الوزير الرباح.

وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة روّج بشكل واسع لقراره المتعلق بربط المنازل بشبكة الكهرباء؛ فقد عمد المسؤول الحكومي إلى مشاركة القرار على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".

وقال الرباح، في القرار الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 يوليوز، إنه "يمكن للبنايات المختصة للسكن، والتي يتعذر على مالكها الإدلاء برخصة السكن أو بشهادة المطابقة في حينه، اعتماد شهادة السكنى المسلمة من السلطات المختصة قصد الربط بالشبكة الكهربائية".

وأضاف المصدر ذاته أن "الربط بالشبكة الكهربائية يعتبر بالنسبة للبنايات المخصصة للسكن، والتي هي موضوع رخصة بناء أو متواجدة بحي مهيكل، في هذه الحالة مؤقتا ولا يصبح نهائيا إلا بعد الإدلاء لدى المصلحة المحلية لتوزيع الكهرباء، برخصة السكن أو شهادة المطابقة".

وكان الرباح أكد، في جلسة برلمانية سابقة، أن "المواطن الذي يملك شهادة السكنى من حقه أن تعطى له رخصة الربط بالكهرباء"، وأضاف أنه بصفته كرئيس لجماعة القنيطرة يمنح موافقة الربط بالكهرباء لأي شخص يدلي بشهادة السكنى أو يصوت في الانتخابات.

ويبدو أن وزارة الداخلية اعتبرت ما قام به الوزير الرباح بمثابة تجاوز للاختصاصات وللقوانين الجاري بها العمل، خصوصا أنها الجهة الوصية على التدبير المفوض سبق أن أطلقت ورش مراجعة القانون الإطار المتعلق بالتدبير المفوض للخدمات العمومية.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (67)

1 - مواطن السبت 20 يوليوز 2019 - 12:10
بدأ الصراع الانتخابي .هيا ايها الشعب الغوغائي لنصوت على حزب العدالة الذي جعل المغرب جنة فوق الارض ههههههههههه!!!
2 - مواطن مغربي السبت 20 يوليوز 2019 - 12:13
وزارة الداخلية فالحة فقط ضد مصالح المواطن البسيط..لماذا لا توجه تعليماتها للولاة والعمال بانزال دوريات الأمن في كل الأحياء والطرقات للتصدي للمجرمين ومحتلي الملك العمومي
3 - ملاحظ السبت 20 يوليوز 2019 - 12:15
تكريس الفساد لربح بعض اصوات الناخبين .هذه سياسة العدالة والتنمية .
4 - valse السبت 20 يوليوز 2019 - 12:15
الرباط لا يريد إلا استقطاب الاصوات ولا يهمه العشوائية
انظر ما فعل في المناصرة وغيرها أينما انتخب كلها عشوائية
5 - Gala السبت 20 يوليوز 2019 - 12:16
كلها يلغي بلغاه. حكومة مشتتة وهكذا أريد (بضم الالف) للمغرب أن يكون ولا حول ولا قوة إلا بالله
6 - مغربي السبت 20 يوليوز 2019 - 12:18
وأضاف أنه بصفته كرئيس لجماعة القنيطرة يمنح موافقة الربط بالكهرباء لأي شخص يدلي بشهادة السكنى أو يصوت في الانتخابات......." يصوت في الانتخابات"...بمعنى حملة انتخابية سابقة لأوانها و تخطيط محكم لاستمالة اصوات المعوزين والمهمشين و ذوي الحاجة, استغلال سافر للسلطة الإدارية الممنوحة و هذا ليس بجديد عليكم ... قضيتو حاجة و وصلتم للبرلمان على ظهور المحتاجين بجمعياتكم "الشبه" خيرية...
7 - عبدو من الرباط السبت 20 يوليوز 2019 - 12:18
كلشي على ديك صوت فالإنتخابات يعني الى مصوتيش متستافدش على حسب السي الرباح الله يخلف عليك يعني الإنتخابات الجاية تا حاد مغادي يستافد حيت المغاربة ملو منكم ومن كدوبكم ومن القهرة الي وصلتو ليها هاد الشعب وتا مبقا غادي يمشي يصوت من نهار شديتوها الفقير ازداد فقر والغني ازداد غنى
8 - صطوف السبت 20 يوليوز 2019 - 12:18
بنيت الدار ديالي في مجمع سكني و عندي رخصة السكن هادي 3 سنين بقيت بلا كهرباء غاصني نخلص 10000درهم باش نشري عمود ديال الضو ولا مابغيتش نبقى بلا إنارة
9 - annasviva السبت 20 يوليوز 2019 - 12:19
أليس من حق كل ساكن حق في الكهرباء والماء، مايريد أن يقوله السيد الرباح نوفر الكهرباء لسكن ريتما تتم المساطر لإتمام ملفات الطلب وهذا شيئ إنساني قبل كل شيئ......
أما يطلبه وزير الداخلية يرجعنا إلى الوراء يعني لا يهمه الساكنة تعيش في الظلام أولا المهم العجيز ليس إلا.....
مثا ذلك التطبيب عند فلوس نعمل لك العملية ليس عند الله غالب الله رحمك عكس الدول المتقدمة العملية أولا و المادة تأتي من بعد..... سبحان الله
10 - مواطن على الورق السبت 20 يوليوز 2019 - 12:19
ما ترحموا ما تخليو اللي يرحم المواطنين البسطاء
11 - script السبت 20 يوليوز 2019 - 12:21
هدا هو التسيير برأسين، واحد الراس ديال المخزن واحد ديال الحكومة . دائما من الحكومة قرر شي امر الا معجبش المخزن كيخرج وزير الداخلية وكلغي الا مر ولكن الا قررالمخزن شي امر كيعلن عليه عن وزارة الداخلية والأمر كطبق بدون مناقشة مع الحكومة. المغرب باقي مدام بالطريقة القديمة كولشي مسير من الفوق ،ولا الحكومة قررت شي قرار المخزن ما دواش عرف بأن هاد القرار مغديش يعجب الناس وغادي قولوا اللهم هدا منكر ، وتشوف المخزن كيضحك و تشفي فيهم . لو كانت عندنا ديموقراطية حقيقية كون سمعني الوزير الأول كيدوي ونتقض القرارات لكتنزل عليه من الفوق ولكن أحبوا المناصب علي المأمورية بحالهم بحال الحكومات المتعاقبة مند الإستقلال.
12 - الحق في العيش الكريم السبت 20 يوليوز 2019 - 12:22
رائحة السياسة تفوح بشكل جلي في هذا الموضوع. وفي بعض الاحيان تتوافق رغبة ومصلحة المواطن المغلوب على امره مع رغبة السياسي في كسب مزيد من الاوراق الانتخابية لصالحه. ولكن يبقى دور الوصي على المحك.....
13 - الوشام السبت 20 يوليوز 2019 - 12:24
قرار وزارة الداخلية منطقي، وما ذهب إليه وزير السكنى يفتقد لبعد النظر؛ لأن اشتراط شهادة السكنى فقط لربط المنزل بالكهرباء يمهد لظاهرة الاستيلاء على مساكن الغير، خاصة في حالات الكراء والرهن ووو.
14 - الطاطاوي السبت 20 يوليوز 2019 - 12:24
الداخلية هي من تعطي شهادة السكنى. ادن لم ستغير اي شيء.
نحن نريد قانون يعطي الصلاحية للوكالات دون لف ودوران.
اين يسكن الانسان يجب ان يتوفر على الكهرباء.
15 - سامي مختار السبت 20 يوليوز 2019 - 12:26
يتداول النشطاء هذه الأيام عقب قرار زعيم من زعماء الانبطاح اللامبيين المكلف بالطاقة انه يذهب المواطن لطلب الضوء يقولون له اصحاب الضو "جيب شهادة السكنى وعندما يطلب شهادة السكنى من اصحاب الحال يقولون له احضر ورقة الضوء "
لماذ احرج هذا الوزير نفسه لن الجميع يعرف ان وزارة الداخلية هي الحاكم الوحيد والاوحد في كل حركة وسكون في هذا البلد وما كاين لا وزارة الطاقة ولا الجماعات ولاالجهات الجميع خاضع لارادة المخزن
16 - امير الشعراء السبت 20 يوليوز 2019 - 12:26
دليل ءاخر يدل على ان الدولة الغميقة لا تريد خيرا لهذا الشعب .
يقول الشاعر:
ولو كان خير في حكومة ناهق...
لما كان مغرب مثال التخلف
17 - تونفيت السبت 20 يوليوز 2019 - 12:32
هاذ العراقيل لي تدير وزارة الذاخلية لحزب العدالة و التنمية غادي ترجع بالنفع على الحزب فالانتخابات المقبلة.
18 - المهدي السبت 20 يوليوز 2019 - 12:37
لأن لفتيت يتقاضى 90000 ألف درهم كل شيء عنده سهل أما المواطن المسكين عليه أن يموت هذه هي سياسة الفاسدين المفسدين تمنينا لو مت قبل لاكن أكثر من العقوبة هو أن لا يحس بالعقوبة
19 - الصنهاجي السبت 20 يوليوز 2019 - 12:43
هده الفوضى وعدم الحسم في القوانين هي التي تطلق العنان للفساد والرشوى والبناء العشواءي والاوساخ والبرارك والكرارس والتشمكير والجراءم .لمادا المدن الاوربية مدنهم وقراهم نضيفة ....لان عندهم قانون صارم ويطبق.
20 - Sen fen السبت 20 يوليوز 2019 - 12:44
واش المغرب فعلا دولة ذات مؤسسات!؟ شي كيضرب فشي...
21 - اوس من الحدود الالمانية السبت 20 يوليوز 2019 - 12:44
سيطرة تامة بخصوص الكهرباء والماء من لدن الشركة الوحيدة التي تسير هدا القطاع في المغرب وآلله العظيم انهم لصوص وجبابرة في أوربا وبالخصوص ايطاليا ألمانيا يمكنك تغيير الشركة عبر الإنترنت في ربع ساعة اما المغرب تذهب إلى أقرب وكالة كانك ماشي مركز الشرطة زيادة على ذالك تسمع الشتم ولا مبالات
22 - وجدي السبت 20 يوليوز 2019 - 12:47
كل الادارات كلها ينفخ وحدو مفهمناش واش راحنا في دولة واحدة اما عدة كل وزير يخرج قرار بوحدو كل ادارة قوانينها بوحدها
والمواطن يبقا يتجرجر بيناتهم
معرفتش مين كيجتمعوا علاش مايدرشوش بيناتهم وعاد يطبقو
كل ادارة وقانونها ويجب استشارة بيناتهم يحلو مشاكل عباد الله الضرائب تقول حاجة تمشي المحافظة حاجة اخرى
الماء قانون والكهرباء قانون ونفس المكتب
والله مفهمنا والو
الناس ولات خدامة بالايميل وهنا عاد سير واجي جيب وراق لا متجيبش شوف الشيخ شوف القايد
الله يعفو عليهم منا حنا لي مقلقينهم كنمشيوا عندهم يسمحوا لينا بزاف
23 - Latif السبت 20 يوليوز 2019 - 12:51
ش يشرق ؤ ش يغرب ؤ ش مراضي بشي و المواطن في الهم محشي
24 - ابو عمر السبت 20 يوليوز 2019 - 12:52
بصفتي كموظف يشتغل بالمجال ارى ان اجراء الرباح هدفه انتخابي محض وسيدخلنا في فوضى قانونية جمة وتشوبه مجموعة من الثغرات لان استعمال المنزل قبل الحصول على رخصة السكن يعتبر مخالفة حسب قانون 12-66 المتعلق بزجر المخالفات في مجال التعمير ويجب تحرير محضر مخالفة .
كيف تمنحك السلطة شهادة السكنى وانت في وضعية مخالف للقانون؟
اتكلم عن البنايات الحاصلة على رخصة البناء أما البنايات القديمة فعوض المطالبة بشهادة السكنى يجب المطالبة بشهادة إدارية تثبت أن البناية قديمة
25 - مواطن السبت 20 يوليوز 2019 - 12:57
هذا هو التحكم الذي تحدث عنه الزعيم بنكيران لما منعوه من اعفاء المواطنين اللذين لا تتجاوز فاتورة الكهرباء و الماء عندهم سقف 50 درهم فمنعته الدولة العميقة (المخزن و احزاب الموالات و اللوبيات المستعمرة أيضا)
26 - محمد القدوري السبت 20 يوليوز 2019 - 12:58
البناء العشوائي مقنن من قبل لمدمين والقواد بتنسيق مع مستشاري الدوائر ، المواطن بسيط تضيق عليه وزارة الداخلية لم ترعى حقوقه ولم تهتم به كمواطن يحتاج الى السكن ، لائق ولا الى التزود بالماء الصالح للشرب أو الكهرباء ، أحياء مهمشة بالكامل يقطنها الألاف من المواطنين لا أحد يتحدث عن هيكلتها ، ثم أنه كان من المفروض أن يتم التنسيق بين مختلف المصالح الإدارية والمزارات ، هذا دليل على فشل النظام المعمول به داخل الدولة ، لأن هذه الممارسات تعرقل مصالح المواطنين ، كما أن واجبات الربط بالماء تفوق قدرة المواطن .؟
27 - الحرب الاهلية بالمغرب السبت 20 يوليوز 2019 - 12:59
الحرب الاهلية بالمغرب بدأت ، أظن ان عدد القتلى سيكون اكثر من الاحياء
28 - مواطن السبت 20 يوليوز 2019 - 12:59
باز وثم باز! هاد الناس البيجيديون لا يتراجعون امام اية وسيلة لكسب اصوات المواطنين ولو بالتحايل وخرق القوانين .
في هاته الحالة ان المسؤول البيجيدي (لي خربق القنيطرة كلها )الذي يعد الناس بالماء والكهرباء ضدا على القانون الذي يحدد الشروط للاستفادة منها ،وهي رخثة السكن ،هذا المسؤول بهذا القرارالشعبوي يشجع البناء العشوائي ويضرب عرض الحائط كل القوانين التي توطر البناء و السكن .انه يدعو للفوضى ليبدم نفسه في ما بعد عاى انه يسعى لمصلحة المواطن المقهور لكن السلطات تحاربه .كما قال عرابه بنكيكي حين فسر تفرجه على الفساد ،بل تشجيعه بوجود "التماسيح والعفاريت !
اتقو الله يا ناس في البلاد والعباد ،وانتم الءين يرفعون راية الدين والأخلاق واحترام القانون للوصول للسلطة .التفعلوا هذا كنتم تسعون : فساد مقنع وهو اخطر فساد !
29 - ايت الراصد:المهاجر السبت 20 يوليوز 2019 - 13:00
بصفتي خبيرا في مقالب الانتخابات المخزنية واعرف ان مايقوم به المسمى رباح حق يراد به باطل اكتساح الانتخابات القادمة بالقنيطرة لان الإدلاء بشهادة السكنى لربط المنازل بالكهرباء عملية يراد بها توفير الخزان الانتخابي للمسمى رباح الانتهازي ...وانني اتذكر بما اني ابن منطقة القنيطرة فقد سبق لأحدهم في انتخابات (أواخر القرن الماضي) ان ساعدته السلطات في ان يساهم في تسهيل الحصول على شهادات السكنى لمن سيصوت عليه ؟!؟ وكذلك فعل المسمى الراضي في دائرة ابن سليمان حيث سهل الحصول على تلك الوثيقة في عهد البصري لمن يصوت عليه وكان ياتي بهم من مناطق متفرقة بعيدة ...اليوم يتم الاستعداد للانتخابات ... فيجب تصفح ما ادلى به المسمى رباح الذي يهمه التصويت فقط ؟!؟ ""أكد، في جلسة برلمانية سابقة " أنه بصفته كرئيس لجماعة القنيطرة يمنح موافقة الربط بالكهرباء لأي شخص يدلي بشهادة السكنى أو يصوت في الانتخابات"".؟!؟
اذن الغاية معروفة وبالتالي انقلب السحر على الساحر ....
30 - حسن التادلي السبت 20 يوليوز 2019 - 13:00
قرار الرباح ....قرار انتخابوي ....وتشجيع للبناء العشوائي....
اين بن صمكان ....رئيس الوزيرين ....
31 - متعاطف سابق لحزب العدالة و... السبت 20 يوليوز 2019 - 13:01
الوزير الرباح وأمثاله يقومون بالحملة الانتخابية قبل أوانها. هم في الأصل يشجعون البناء العشوائي والاستيلاء على أراضي الغير. لأنهم يعلمون أن اغلبية الناس الذين يصوتون لصالحهم هم من المعوزين الذين يستولون على أراضي الغير (البراريك) ويطالبون بالاستفادة من الماء والكهرباء وبدون مقابل ودائما تراهم في مقدمة الطابور في الصباح المبكر للذهاب الى صناديق الإقتراع. الديموقراطية بمفهومها الأصلي لا تليق في مثل هذه المعطياة. والله اعلم
32 - ح.ع.الله السبت 20 يوليوز 2019 - 13:04
تجار الدين يريدون شراء دمم المواطنين البسطاء قبل الانتخابات ب(التريسينتي)
ماشي من السهولة تقرر تربط أحياء بكاملها بها هكذا بمجرد شهادة السكنى التي لا تعني أي شي تقنيا وعمليا.
الناس ألي كا يعرفو المجال غادين يفهمو كلامي والغوغاء البلداء الأميين سيرون في كلامي أنني أعاكس حقوق "الضعفاء" والمساكين و"الدراويش"
ومن منا لا يريد أن يكون الوطن لؤلؤة مضاءه ترى ليلا من محطة SS الدولية ؟
أليس جميل أن تربط منازل كل المواطنين حتى في أبعد نقطة من المغرب العميق ؟
لكن ليس بهذه الشعبوية المقيتة

فتواجد حي أو منازل قرب الشبكة الكهربائية لا يعني أن الربط ممكن وسهل
علاش ؟
لأن الكهرباء التي تمر من الأسلاك تقاس بالكيلوواط وكل منزل يستهلك في المعدل 6 كيلوواط، وإدا كانت الشبكة تزود حي فيه ألف منزل فان طاقة الشبكة تكون 6 ألف كيلوواط، دون زيادة أو نقصان، وإذا ربطت بها منازل أخرى بالطريقة الشعبوية التي يريد أن يستعملها هذا الوزير، يحدث انقطاع بشكل يومي لان الشبكة تجاوزت قدراتها
أما إذا كانت قوة التيار قادرة على تحمل ربط منازل اخرى بها فان الوزير محق حتى وان كان هدف هو شراء أصوات الذين سيكهربون
33 - تصفية المخزن للعدالة والتنمية السبت 20 يوليوز 2019 - 13:12
العدالة والتنمية ستستقل

العدالة والتنمية ستستقل إن شاء الله من هذه الحكومة الفاشلة التي يتحكم فيها المخزن.
هذه الحكومة تعمل ضد اللغة العربية والإنجليزية والتربية الإسلامية وحفظ القرآن الكريم والرياضة وجميع العلوم التكنولوجية الحديثة.
وإغلاق المساجد سنوياً حولي 157 مسجداً، لكي يصل عدد إغلاق المساجد 1442.

هذه الحكومة المخزنية إستغلت حزب العدالة والتنمية لكي تحقق مزيداً من تقسيم الشعب المغربي إلى هذا أمازيغي وهذا سوسي ومذا ريفي وهذا جبلي وإلى آخره.

هذه الحكومة المخزنية تمكنت أن يزداد الفساد الإداري والرشوة والاستبداد وتدمير التعليم والصحة المهنية والمستشفيات والبنية التحتية التي في أزمة خانقة وبالخصوص في شمال والشرق والجنوب المملكة.

هذه الحكومة المخزنية منعت من تقسيم الثروة ومحاسبة المسؤولون الذين ينهبون أموال الدولة والشعب بدون فائدة.

يجب إنشاء الوحدة بين حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال لكي ينقذون البلاد والعباد.
34 - محمد السبت 20 يوليوز 2019 - 13:26
الماء والكهرباء والتطهير السائل مسألة ضرورية كيف للانسان ان يعيش بدون هده الوسائل الضرورية تقول اننا خلقنا وكبرنا بدون كهرباء اليوم نحن في القرن الواحد والعشرين عالم التكنلوجيا الحديتة الله يوفق كل مواطن على وسائل الراحة.
35 - الى السيد وزير التعمير السبت 20 يوليوز 2019 - 13:26
على خلفية توقيف المدير العام للوكالة الحضرية لمراكش. لازال مسؤولين اخرين في الوكالة الحضرية بمراكش لم يصلهم التحقيق و يقومون بمسح واخفاء وثاءق وملفات المشاريع التي تلاعبوا فيها وراكموا بفضلها الملايير و البقع الارضية .
وكالة مراكش فيها عصابة خطيرة ظلت طيلة سنين تتلاعب بالمسثتمرين وتبتزهم .
حان الوقت لايقافهم و محاسبتهم بمبدأ من اين لك بهذا .
لقد كان المدير العام المحتجز غطاء رءسيا لهذه العصابة بفضل علاقاته مع مركز القرار بالرباط
36 - ادريس السبت 20 يوليوز 2019 - 13:29
هذا دليل على عدم الانسجام و غياب التنسيق بين أحزاب المسيرة للشان العام و لمصالح الشعب.
سبق لوزير الرباح أن قال بأن الحكومة تمنح تعويض قدره 700 درهم للأساتذة العاملين في المناطق النائية و هو الأمر المخالف للحقيقة.
السيد الوزير في واد و حكومته في واد
الله الطف بنا
37 - ولد علي السبت 20 يوليوز 2019 - 13:30
ارأيتم هؤلاء كيف يستغلون ظروف المواطن ويسيؤون اليه هؤلاء لايهمهم الا مصالحهم الخاصة ،الشكوى لله اما المواطن المسكين فلا حول ولا قوة له
38 - وحب عزله السبت 20 يوليوز 2019 - 13:31
اذا كان الرباح بصفته رئيس لجماعة قد قام بخرق القانون و باعترافه فيجب على سلطة الوصاية تفعيل العزل في حقه عن طريق القضاء...
39 - إياكم والعشوائية السبت 20 يوليوز 2019 - 13:31
العشوائية هي تمهيد الطريق للرشوة ومشاكل عويصة بدون حلول أن تزود سكن ليس لصاحبه بالكهرباء فهذه بداية مشكل أكبر بتمليك السكن لغير صاحبه
40 - محمد السبت 20 يوليوز 2019 - 13:35
وماذا يقول السيد لفتيت في شأن ربط ملعب قرب عشوايي اي مخالف للتصميم المصادق عليه والمخل بقانون التعنير والذي ربط مباشرة بالانارة العمومية دون عداد وهدرا لمال جماعةوجدة الملعب كائن بحي الزهور طريق جرادة فهل يتحرك السيد لفتيت لمحاسبة المتلاعبين بالقانون والمنههكين له اذ ان الربط مت اختصاص المكتب الوطني للكهرباء ولايحق للجناعةوابعمالة التدخل اوالربط دون سند قانوني
ويبدو أن وزارة الداخلية اعتبرت ما قام به الوزير الرباح بمثابة تجاوز للاختصاصات وللقوانين الجاري بها العمل، خصوصا أنها الجهة الوصية على التدبير المفوض سبق أن أطلقت ورش مراجعة القانون الإطار المتعلق بالتدبير المفوض للخدمات العمومية.
41 - mohammed السبت 20 يوليوز 2019 - 13:39
السلام عليكم الله يكون في عونك اذ كيف يعقل ان الانسان المغربي يبني بيته ولكن يبقى بدون انارة اين انت يا شركة ليديك التي دم
42 - عبد الالاه السبت 20 يوليوز 2019 - 13:57
عجيب من ظمن الاوراق المطلوبة من اجل شهادة السكنى نجد فاتورة الكهرباء بإسمك او اسم والديك.او التزام من طرف صاحب العداد
43 - mohammed السبت 20 يوليوز 2019 - 14:09
عاشت التعقيدات البيروقاطية في هذا البلد الجميل لي عمل شي حجا مزيانا راه حملة إنتخابيه ؟؟؟ وعملوا تا نتوما وبسطو مساطر حمله مكان مشكيل كنت نكره حزب البجد غا تخلونا نتعاطفو معاه ضربة د معلم م رباح
44 - محمود السبت 20 يوليوز 2019 - 14:30
وزير الداخلية يصدر دورية و ينشرها للعمال كان عليه ان يقف في وجه وزير الطاقة و يلغي الرخص التي اصدرها او التي سيصدرها لاحقا بصفته رءيس بلدية القنيطرة اذا كانت له فعلا الجرأة ثم ماذا يقول السيد الوزير عندما غض الطرف الباشوات و العمال عن البناء العشوائي سنة 2011 اثناء الحراك المسمى الربيع العربي لإلهاء المواطنين البسطاء و صدهم عن الإحتجاج بالعمل الموسمي في الأوراش حتى انه وصلت أجرة العامل 300 درهم و عندما هدأت الأمور طالبوا اصحاب المباني بتسوية الوضعية او عدم تزويدهم بالماء و الكهرباء ،اولا يعتبر هذا مكيدة خسيسة لا يقوم بها إلا الخبثاء.
45 - Hassan temara السبت 20 يوليوز 2019 - 14:48
الدوريات المتناقضة في حكومة التناقض.. الارتجال هي السمة الطاغية... كل واحد يلغي بلغاه ويبقى المواطن في حيرة من أمره تائه بين الرباح ولفتيت... سبحان الله كيف أصبح العيش صعبا في هذا البلد... لاحظت في الصورة أن عمودا كهربائيا من التيار العالي يمر فوق أسطح المنازل بمعنى الموت المحقق بالصعقة الكهربائية لا قدر الله... السؤال : من الأسبق ؟ المباني ؟ أو الأعمدة الكهربائية ؟؟؟ أكيد انه بين الأمرين كان هناك قائد المنطقة والمقدمين وبالتأكيد السيد " ادهن السير يسير " أطال الله في عمره فهو مفتاح الهاوية والتخلف...
46 - عبد السبت 20 يوليوز 2019 - 14:57
الصورة المرفقة بالمقال خير تعبير على الفوضى التي تعيشها وزارة الداخلية فكيف يعقل الءماح بالبناء تحت شبكة خط الضغط المرتفع و القانون ينص على اعطاء مسافة 12 متر لهذه الشبكة نضرا للاضرار التي تسببها لصحة الانسان
47 - فكيكي السبت 20 يوليوز 2019 - 16:06
آجراء مهم فرح له جميع المواطنين يحل مشكل عدد كبير من الأسر الذين يعيشون وابنائهم بدون كهرباء. وله اثر إيجابي على أمن المواطنين وهو عامل من عوامل الإستقرار و السلم الإجتماعي. على الداخلية تشجيع هذا الإجراء إلى أن تسوى الوضعية القانونية للبناية.
48 - Taibi السبت 20 يوليوز 2019 - 16:09
معالي الوزير السيد لفتيت على صواب تام لأن الحصول على الماء والكهرباء يسبب فوضى كبيرة تؤدي إلى عدم تطبيق معايير التعمير. ففي زاوية شارع عبد الرحيم بوعبيد و زنقة خوراسان حي الأمل بخريبگة أقام احد المواطنين جاجزا dos d'âne أمام داره دون مراعاة حقوق المارة مستغلا عطلة نهاية الأسبوع وغياب مراقبة السلطة المحلية أثناء عطلة نهاية الأسبوع. لدى الحصول على التراخيص يحد من الفوضى في المدينة ويؤدي إلى احترام القانون ومعايير البناء و التعمير في المجالات الحضرية، نعم للقانون لا للفوضى الانتخابية والمصلحة. تهور المواطن الانتهازي يؤدي للمس بحقوق المواطنين الآخرين.
49 - مبروكي السبت 20 يوليوز 2019 - 16:44
بعض الاعضاء بعض الاحزاب لا تهمها مصالح الدولة بقدر ما تهمها مصالح انتخابية شخصية انية
اداء الواجبات ضروري المجانية لا تفيد حتى مع الاولا لانها تكرس الاتكال والخمول
بعض الاحزاب تركب على امور مثل الجمعيات من اجل الحصول على اصوات انتخابية استغلال الارامل استغال الفئة الفقير الفئة الغير المتعلمة وهي القاعدة العريضة لذلك نراها دائما تحقق مكاسب انتخابية .
50 - مغربي السبت 20 يوليوز 2019 - 16:58
الحمد لله نحن نتقدم ربما سنسبق امريكا أو ألمانيا أو اليابان. بهذه التناحرات سترجع إلى أسفل السافلين. لانعرف لماذا المسؤولين في بلادنا يتسابقون على تدمير المواطن ولا ندري من هو على حق ومن هو على باطل، ولا نعرف ما دور رئاسة الحكومة؟ وزارة تشرق وأخرى تغرب وكل الوزارات هي لخدمة المواطن والبلد لكن كل واحد يضهر عظلاته، ضد من؟ الله أعلم. حكومة ب ستة رؤوس لا تتحرك ولن تخدم البلد. لم أرى منذ صغري حكومة بهدا العدد من الرؤوس. راس ليبيرالي ورأس يساري ورأس يميني ورأس بدن مذهب ورأس ورأس. حتى راسنا اثنان لم يتفقى فكيف برؤوس كثيرة.
51 - benha السبت 20 يوليوز 2019 - 17:10
يبدو ان ادارة الكهرباء بتواطء مع الداخلية تمارس سلطة قاسية ضد المواطن فقد تظهر كعدوة للمواطن اذ عوض ان تيسر الحياة على المواطن فهي بالعكس تعيشه في الجحيم ، فعوض ان تسهل المساطر كما هو مطلوب حتى من طرف اعلى سلطة في البلاد فهي بالعكس مستمرة في تعقيدها وتسخر كل ذكاءها من اجل عرقلة كل سعي او طلب للربط بهذه الكهرباء المشوءومة ، والوزير المحترم يبدو انه ادرك ذلك لذا قصد التصحيح لكن هيهات فمن يتحكم في الكهرباء لا يمتلك اي حس وطني ولا انساني ، فهو سادي يسعد بتعديب الناس وحرمانهم عن طريق تعقيد المساطر وشروط الحصول على الكهرباء ، نرجو دعم وتشجيع الطاقة الشمسية كحل لهذا المشكل .
52 - Nabil السبت 20 يوليوز 2019 - 17:23
الحمد لله على نعمه كندا، بالهاتف فقط و كل الخدمات لك بسرعة البرق بما فيها الكهرباء، الانترنت...
53 - لبصير السبت 20 يوليوز 2019 - 18:01
الرباح بقراره هذا الذي تم رفضه لانه عين العقل . الرباح كان سيخلق الفوضى في البلد مما سيجعل الملايين يهجمون على اراضي وان تقام تجمعات عشوائية بين ليلة وضحاها وبعدها سيطالب الهاجمين بربط المنزل طبقا للقانون الذي كان يريد سنه الرباح بالماء والكهرباء . نعم رائحة الانتخابات وكسب اصوات جديدة هو هدف البيجيدي بعد احساسه انه فقد العديد من انصاره . والجميع يعلم ان البيجيدي لا يهمه الوطن ولا جمالية المدن ولا تنظيمها . اهدافه هو تقويض اسس الدولة والسيطرة على الوضع لكي يبقى دوما في الحكومة
54 - هشام السبت 20 يوليوز 2019 - 18:24
هل جعلت وزارة الداخلية لتعقيد المساطر وعرقلت تبسيطها فهي مسؤولة على البناء العشوائي ولا تحاسب عليه وتتحمل تبعياته الادارات الاخرى خاص رئاسة الحكومة تتدخل ووضع حد لهذا وتعمل لما فيه مصلحة المواطن
55 - مجيد السبت 20 يوليوز 2019 - 18:26
تتكلمون علي الانتخابات كان انا في دولة أوربية انتخابات نزيهة وشفافة دولة هي من تختار الحزاب الدي يناسبها أما الباقية كله إشهار للشعب الكحيان
56 - إيزم نتمازيرت السبت 20 يوليوز 2019 - 19:20
هذا من الحالات والامثلة الواضحة على سيطرة وزارة الداخلية على كل شيء و مثال على العراقيل و" التنوعير " الذي تقوم به الاحزاب المعادية لحزب العدالة والتنمية ، ونفس العراقيل تنصب في كل المدن والجماعات ضد القرارات والقوانين التي تمشي في مصلحة المواطن ولا تمرر الا القرارات التي تحلب من جيوب وعرق البسطاء والطبقة المتواضعة وهكذا يتم تبخيس اي دور للبيجيدي لكي يكرهه المواطن المغربي ولا يصوت له في الانتخابات القادمة .وطبعا ستكون معجزة اذا نشرت هيسبريس هذا التعليق .
57 - قرطووف مول السلع السبت 20 يوليوز 2019 - 19:45
قرارا الوزير الرباع نشر في الجريدة الرسمية..وهو قرار سهل الربط بالكهرباء لمالكي البنايات المعدة للسكن وليس للمكترين..وهو قرار سليم .. قرار يجنب المواطن من البيروقراطية والروتين الإداري... قرار يفيد المواطن بالاستفادة من سكن شيده وبناه.. ويقيم فيه .. اين المشكل أيضا ؟؟؟. . ودورية وزير الداخلية هي تناقض واضح مع قرار الوزير الرباح المنشور في الجريدة الرسمية... وقد تبين أن بعض التدخلات هنا في هذا الموضوع مجانبة للصواب ... افتراضات كثيرة ..انتخابات ..مساكن عشوائية ووو.. قرار الوزير الرباح يوضح أن ربط الكهرباء يسلم لمالكي البنايات المعدة للسكن التي شيدها مالكوها بأنفسهم وتحت عمليات البناء تحت مراقبة مصالح الجماعات ووزارة الداخلية.. إذن لماذا نحرم المواطن من الاستفادة من ربط مسكنه بالكهرباء .. ثم اين انسجام الحكومة في هذا المشكل ..نتمسك بقرار الوزير الرباح منشور في الجريدة الرسمية أم نبقى بدون سكن وسير واجي على رخصة المطابقة ... افيدونا يرحمكم الله... انشري هيسبريس وشكرا...


.
58 - Ali mama السبت 20 يوليوز 2019 - 19:46
طلبنا عداد كهرباءي للبيت فكان الرد من إدارة الظوا 5000 درهم تمن العداد الاظافي اتمنة لوس انجلوس ببلد الفقر والحرمان
59 - محمد السبت 20 يوليوز 2019 - 20:16
المخزن ما معاهش اللعب أ عشيري
شد الطريق ولا حيد. و انتهى.
60 - محمد بلحسن السبت 20 يوليوز 2019 - 20:18
لنعتبر وقع حريق ببيت من البيوت المرخص لها بقرار عزيز الرباح ووقعت خسائر فادحة بشرية ومادية ووصل الملف عند النيابة العامة والمحاكم. يظهر لي أن القضاة سيعالجون القضية بالاعتماد على قوانين تعترف لوزارة الداخلية بالوصاية على القطاع. هذا ما سيحدث في ظل نيابة عامة مستقلة منذ يوم 7 أكتوبر 2017.
أشعر أنه ابتداء من يناير 2022, مباشرة بعد الانتخابات التشريعية, ستبرز الحاجة الملحة لرجال القانون بالدرجة الأولى لمراجعة عدد من القوانين والمناهج التي صودق عليها طيلة 10 سنوات الأخيرة,منذ يناير 2012, لاعتبارات سياسية ظرفية. أشعر بقرب ميلاد وعي شبه جماعي أن ترسانتنا القانونية وحقائب المناهج الداخلية للإدارات والمقاولات العمومية تتطلب عملية غربلة هادئة لإرجاع للجريدة الرسمية عذريتها ومصداقيتها وجعلها من بين الجرائد الرسمية الأكثر انسجاما على الصعيد الدولي.
61 - Comment السبت 20 يوليوز 2019 - 20:37
للناس الذين يقولون انه بواسطة المايل يمكن تغيير الربط بالماء و الكهرباء و كل شيء، اقول ان ذلك ينفع في البلدان المنظمة و التي يستحيل ان تجد فيها بناء عشوائي و للذين يدعون ان المواطن البسيط هو من يقع عليه الضرر اقول اننا نعرف خروب بلادنا.
المهم الكلتم كثير و أقله احسن
62 - تنغير الإدلآء بالرئي السبت 20 يوليوز 2019 - 23:05
الحق يقال انني مع مذكرة وزارة للداخلية لسبب بسيط ان الادلاء بالوتائق قصد الحصول على رخصة الماء والكهرباء هي المنطق لان عدد كبير من المستغلين لملك الاخرين بكراء بدون عقد كتيرون في هذه الحالة الادلاء بشهادت السكنى تمنح عداد الماء والكهرباء تعني اعطاء الشرعية للكاري ليستولي على ملك الغير نعم لتبسيط المصاطر ونعم للقانون
63 - ابن محمد السبت 20 يوليوز 2019 - 23:35
في مشكل العداد المشترك تذهب عند الشركة (ليديك) تريد منها أن تحل لنا هذا المشكل لأن فاتورة الماء والكهرباء مرتفعة بشكل صاروخي على أناس مواطنون لا حول ولا قوة لهم من حيث الامكانات المالية ولكن يقعون في مشكل أعوص منه ذلك أن الشركة تفرض عليهم مقابل تركيب العداد ثمنا باهضا جدا يصل إلى ملايين من السنتيمات وإذا لم يؤديها المواطن يؤدي كثمن للفاتورة الشهرية ثمنا مرتفعا جدا كل شهر فأين تدخل الدولة من أجل راحة المواطن والدفاع عن حقوقه وتسهيل العيش عليه؟ إن هذا المطى يخلق لديه إحباط وتوثر دائم والبب عدم العناية بمثل هذه المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي قد تصل إلى تشتت الاسرة وغيرها
64 - حسن الأحد 21 يوليوز 2019 - 01:42
المستهدفون هم الفقراء .انها استغلال سافر للمواطن الفقير.وهذا يسمح لك ان تحصل على الكهرباء ولو في كيطون.انها السيبة والعطف الخاوي على الفقراء مقابل اصواتهم.على المغاربة ان يصحوا من غفلتهم هذه حكومة تخدم العفاريت وتمتص دماء الفقراء
65 - قرطووف مول السلع مكرر الأحد 21 يوليوز 2019 - 02:00
الى كل اللذين يحاولون افراغ قرار أرباح من محتواه ..الى كل اللذين يريدون تأويل القرار ... سواء عن قصد أو غير قصد ... اكرر أن ما جاء في الجريدة الرسمية في قرار الوزير الرباح واضح .. اولا القرار يقصد ويعني البنايات الجديدة ... القرار يعني مالكي العمارات المبنية حديثا وليس المكترين كما يزعم ويدعي البعض .. إذن قرار سليم في صالح المواطن المغربي الذي شيد مسكنا له ولعاءلته ولم يستطع الحصول على رخصة المطابقة لأسباب منطقية أو غير منطقية .. ثم إن كل بناء سكني جديد لا بد لصاحبه المرور إلى الإدارة لطلب رخصة الباء .. ثم أخيرا أن عملية البناء تكون تحث مراقبة السلطات ...لست متحزبا أو ادافع عن الوزير الرباح لكن ادافع عن قرار صدر من وزارته في صالح المواطن المغربي... اشتري هيسبريس ...
66 - Atika الأحد 21 يوليوز 2019 - 07:49
السلام عليكم وزارة الداخلية هي عقبة في وجه التنمية البشرية كلما جاء قانون يبسط الاجراءات على المواطن الضعيف والمحكور الا وعارضتة الداخلية انكم ستموتون وتحاسبون امام الله افعلوا ما شئتم.
67 - البلولي الأحد 21 يوليوز 2019 - 10:22
قرار وزير الطاقة المنشور في الجريدة الرسمية واضح ودقيق ...يخص البنايات السكنية الجديدة التي تم تشييدها.. يخص كذلك ملاكو هذه البنايات اللذين لهم الحق وحدهم من الاستفادة من ربط البنايات بشبكة الكهرباء ...بعد تأخير الحصول على رخصة المطابقة ... القرار مفيد للمواطنين ويجب تطبيقه للصالح العام .....
المجموع: 67 | عرض: 1 - 67

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.