24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1706:5013:3617:1120:1221:32
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | الحكومة تعتمد على "شرطة المقالع" لمواجهة مافيات نهب الثروات

الحكومة تعتمد على "شرطة المقالع" لمواجهة مافيات نهب الثروات

الحكومة تعتمد على "شرطة المقالع" لمواجهة مافيات نهب الثروات

بعدما واجه سابقا عدة ملاحظات من قبل وزارة الداخلية، صادقت الحكومة عن مشروع مرسوم ينظم عمل "شرطة المقالع" للتصدي للفوضى والنهب التي تعرفها هذه المقالع من طرف مافيات متنفذة في المملكة.

ويرتقب أن يشرع أعوان شرطة المقالع، بعد أداء اليمين القانونية، في عملية مراقبة المخالفات التي ترتكب في المقالع وتحرير محاضر بشأنها وتسليمها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز.

ويهدف مشروع المرسوم إلى "تفعيل وأجرأة مضامين القانون المتعلق بالمقالع الصادر بتنفيذيه الظهير الشريف المؤرخ في 9 يونيو 2015، ولاسيما المادة 45 منه"، والتي تنص على أن "تحدث شرطة للمقالع تتكون من الأعوان الذين تنتدبهم الإدارة تكون مهمتها، علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، البحث عن المخالفات لمقتضيات هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ومعاينتها".

وأكد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أن مشروع القانون "يأتي في إطار مواصلة اتخاذ التدابير التنظيمية التي تجسد حرص الدولة على حماية المقالع من كل استغلال عشوائي أو غير مشروع، وذلك كشكل من أشكال التدبير المحكم والجيد للثروات الوطنية".

وشدد المسؤول الحكومي على أنه "أصبح من الضروري تعزيز قدرات وإمكانات السلطة العمومية في مجال مراقبة المقالع باعتبارها ثروة وطنية تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد".

ويشترط في تعيين أعوان شرطة المقالع "التوفر على أقدمية ثلاث سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بصفة تقني أو متصرف أو مهندس، علاوة على "الاستفادة من تكوين مستمر في مجال تدبير واستغلال ومراقبة المقالع وتقنيات المراقبة ومساطر معاينة المخالفات ونصوصه التطبيقية وكيفية تحرير المحاضر بشأنها".

ويمنح قانون المقالع الضوء الأخضر للأعوان شرطة المقالع بـ"الولوج إلى المقالع ومواقع الجرف وأماكن تخزين ومعالجة المواد المستخرجة ومعاينتها وفق الشروط المحددة في قانون المسطرة الجنائية". كما ألزم مستغل المقالع بأن "يضع رهن إشارة الأعوان جميع المعلومات والوثائق والبيانات المتعلقة بمقلعه عند قيامهم بمهامهم".

تقرير سابق صادر عن منظمة الأمم المتحدة حذّر من تدمير "مافيا" المقالع للرمال المغربية، عن طريق الاستغلال المفرط وغير المشروع لموارد الرمال.

وأوضح برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة، في تقريره، أن الزيادة في الطلب على الرمال تبلغ ثلاثة أضعاف على مدار العشرين عامًا الماضية، وسط تزايد عدد السكان والتوسع الحضري وأعمال البناء؛ وهو ما ساهم في تآكل الشواطئ والفيضانات والجفاف.

وأدرج التقرير الأممي المغرب ضمن الدول التي تعاني من استخراج الرمال الساحلية بطرق غير قانونية، مشيرا إلى أن نصف رمال المملكة (حوالي 10 ملايين متر مكعب في السنة) تأتي عن طريق استخراج الرمال الساحلية غير القانونية.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - youssef الجمعة 19 يوليوز 2019 - 21:04
الله ارحم ليكم الوالدين، ديروا لينا شرطة البرلمان.
2 - عبدو الجمعة 19 يوليوز 2019 - 21:05
ههههه......زوينة هاد مواجهة مافيات نهب الثروات !!! زعما راه احنا خدامين ياك ؟؟ هههه
3 - مقلاع الجمعة 19 يوليوز 2019 - 21:12
راكم عارفين الشركات لي تتنهب المقالع والرمال وبلا ماتبقاو تمتلو علينا وسير ليهم نيشان,بلا خسران فلوس على شرطة المقالع وبلا تمقليع
4 - ارض اللجوء الجمعة 19 يوليوز 2019 - 21:22
ومن يستغل المقالع ؟ أين الدهب؟ اين الثروة؟ الشعب المغربي لم يفرح لا بدهب ولا فضة
5 - غيلان قدور الجمعة 19 يوليوز 2019 - 21:24
نهب الثروات المختلفة تتم بعلم رموز الفساد السياسي والسلطوي وماذا يمكن لما يسمى الشرطة ان تفعل امام قوة اللوبي الفاسد والمتحكم في مختلف دواليب السلطة !! اجراء للاستهلاك يبقى حبر على ورق مادام هناك غياب تام لارادة سياسية لاتخاذ الإصلاح بشكل جذري وحاسم الغابة تدمر الرمال تنهب الفضاء العمومي يستغل المقالع العشواءية مملوكة لرموز الفساد السياسي فوق القانون والاملاك العمومية تنهب والأراضي الزراعية يستولي عليها لوبي التحكم !!
قالك شرطة المقالع !!!كأن البلد يحكمه القانون والقضاء مستقل !!
عفاكم لا تستهزؤا من ذكاء المواطنين البلد عبارة عن مركب بدون قائد في وسط محيط من الامواج
6 - abdo الجمعة 19 يوليوز 2019 - 21:31
شرطة المياه شرطة المقالع اين مستشفيات ومراكز صحية ومدرس بلاد المتناقضات سيأتي اليوم الذي تندموا فيه على تكليخ وتجويع الشعب المغلوب على أمره نعلم انكم تتبعون سياسية جوع كلبك يتبعك
7 - دكالي حسن الجمعة 19 يوليوز 2019 - 21:32
عدد من المناطق المجاوره لمدينة الوالديه إقليم الجديده مهدد ومالها للانقراض بسبب مافيات وسماسرة وسكان البوادي الدين يخربون البحر وأراضي فلاحيه غير مبالغين يثم سرقه الرمال ليلا يستعملو طربورتور وشاحنات وبكوبات وحمير وبغال وحين تقوم دوريات المخزن اودرك باامراقبه هناك سماسره يستعملون بيادق وحاشيته تستعمل هواتف نقاله لاخبار لصوص رمال ليلا بتلك ااوسادل التي أصبحت متوفره دراجات طربورتور شاحنات بكوبات صطفبط حمير وبغال والمشاكل انهم خربو البحر والبر لان الأراضي الفلاحي المجاوره أصبحت مهدده بملوحه البحر ونجراف تربه حتى صدفيات والايماك. فواكه البحر في انقراض بسبب مقاله رمال ولهطه نساء واطفال المنطقه خربو كل شيء طحنو اليابس والاخضر خربر جماليه المنطقه نكون صريحين كلهم يدعون انهم فقراء وأنهم بحاجه لسرقه ولغش بسبب غلاد الغزوال المعيشه النقل الدواء التطبيب
8 - حاميها حراميها!!! الجمعة 19 يوليوز 2019 - 21:34
شرطة المقالع؟؟؟ سيكلفون الدولة المال العام وسيبتزون مافيا الرمال بالرشوة.
سرقة البيض والدجاج ليس كسرقة الرمال ومقالع الحجر. هذا لم يحدث لا في عهد الاستعمار ولا يحدث في تمبوكتو!!!
دولة فاشلة بكل المقاييس.
9 - ربيع الجمعة 19 يوليوز 2019 - 21:43
شرطة المقالع
الشرطة الإدارية
شرطة البيئة
الامن الوطني
وحتى حاجة مامقادة
10 - زهير الجمعة 19 يوليوز 2019 - 21:44
الحكومة تعتمد على "شرطة المقالع" لمواجهة مافيات نهب الثروات .. على الحكومة كذلك تأسيس "شرطة البيأة" لمواجهة الأزبال المنتشرة في شوارع البلاد كما فعلت سانغفورة و دول أخرى .. فرصة لخلق مناصب شغل و رواتبهم تؤدى بالغرامات التي ستفرض على الجناة
11 - تك فريد الجمعة 19 يوليوز 2019 - 21:54
مول كنز سرغينة شاب مغربي ذكي للغاية وتظاهر بطريقة جد ذكية ضد من يسرقون ثروات وخيرات البلاد والعباد.
12 - فاضح الفساد الجمعة 19 يوليوز 2019 - 22:25
بادرة طيبة رغم انها جاءت متأخرة. فمافيا الرمال استأسدت وضربت المواثيق الوطنية والدولية عرض الحائط. فقانون الساحل رقم 81.12 يدعوا للحفاظ على الكثبان الرملية واعتبرها موروث طبيعي. لكن هذه المافيا شوهت الطبيعة ولم تعد هناك كثبان رملية كما هو الحال بجماعة المناصرة بالقنيطرة وبازمور وشتوكة والجديدة واسفي والصويرة.
نلتمس تفعيل القانون ومراقبة دفاتر التحملات خاصة الميزان والكمية المستخرجة فنقول ان الامر اكثر من 10 ملايين متر مكعب. حيث تضيع على البلاد ازيد من 6 ملايير درهم.
13 - الدكالي الجمعة 19 يوليوز 2019 - 23:07
سبق للصحافة المغربية ان اشارت الى ان رؤساء جماعات لمدن كبرى في المغرب ينتمون الى حزب لا يعرف قيمة البيئة والجمالية والسياحة . هدفه هو المال ولا يعلم ان تلك الرمال والمقالع لا قيمة مادية لها ولو بالذهب
14 - khalid nador الجمعة 19 يوليوز 2019 - 23:20
les mafias ce sont installé au plus haute sphere de l'Etat et l'ont pourri....un veritable reseau mafieu que l,ancien premier ministre avait pointé de doit comme blockage a toute tentatives de reformes ...ces quelques individus qui prennent le peuple d'en hauts ...que ce genres d'action devient une farce....tant qu'on a jamais vu un crocodile ou et dynausors en prison mais plus tot ceux qui les denoncent au nom de haybat dawla hhhhhh
15 - جواد السبت 20 يوليوز 2019 - 00:46
المغرب يتوفر اليوم على ترسانة قانونية قوية في قطاع الرمال. وهناك استراتيجية وطنية للحفاظ على رمال الكثبان ورمال الشواطئ.
قبل ايام الوزارة الوصية اغلقت ست مقالع بالبيضاء واسفي واصيلا والهرهورة. لكن لن نسمع اغلاق مقالع القنيطرة وازمور لأن اصحاب الرخص هم من الاعيان تجدهم اما برلمانيين او جنرالات متقاعدين.
يجب على عامل اقليم الجديدة التصدي لاصحاب المقالع ومراقبتها ومراقبة جودة رمالها.
16 - بويمطاون السبت 20 يوليوز 2019 - 08:42
رؤساء بعض الجماعات القروية هم من يساهمون في نهب المقالع بهدف أخذ نصيبهم من المستنزفين ودون إدراج الرخص في دفاتر التحملات.حذار أن تسقط الشرطة الإدارية في فخ التواطؤ مع هؤلاء أو مع مافيات النهب.أعطي مثالا بمقالع الرمال بدوار السيفة على واد زيز فقد كانت هناك شاحنات تاخذ الرمال وبدون أي مقابل وبعلم رئيس جماعة السيفا السابق.
المجموع: 16 | عرض: 1 - 16

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.