24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2206:5413:3417:0820:0521:24
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | صلاحيات جديدة للسلطات القضائية تمنع الاستيلاء على عقارات الغير

صلاحيات جديدة للسلطات القضائية تمنع الاستيلاء على عقارات الغير

صلاحيات جديدة للسلطات القضائية تمنع الاستيلاء على عقارات الغير

أصبحت السلطات القضائية تتوفر على صلاحيات جديدة لمواجهة ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، بعدما تم إدخال تعديلات على القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، وصدرت في العدد الأخير للجريدة الرسمية، وبالتالي دخلت حيز التنفيذ.

وجاءت هذه التعديلات في القانون رقم 32.18 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وتمنح السلطات القضائية حق اتخاذ إجراءات تحفظية لعقل العقارات، وبالتالي منع التصرف فيها حين تكون موضوع تزوير أو استيلاء.

وكانت الحكومة اعتمدت هذا القانون التعديلي للمسطرة الجنائية بعد الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى وزير العدل سنة 2016 بشأن التصدي الفوري والحازم لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير التي ارتفعت وتيرتها كثيراً.

وبموجب هذا القانون سيكون للسلطات القضائية الحق في عقل العقار موضوع الاستيلاء والمنع من التصرف فيه، إلى حين البت في الدعوى العمومية المتعلقة بالتزوير أو الاستيلاء.

ويجوز لوكيل الملك أن يتقدم بطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية لإصدار أمر بعقل العقار في إطار الأوامر المبنية على طلب، إذا تعلق الأمر بجريمة تمس حق الملكية العقارية.

ويقبل هذا الأمر الطعن بالاستئناف داخل أجل ثمانية أيام من تبليغه. ولا يوقف الطعن وأجله التنفيذ. ولا يقبل القرار الصادر عن محكمة الاستئناف أي طعن.

وتمنح التعديلات حق العقل أيضاً لقاضي التحقيق وللمحكمة تلقائياً أو بناءً على ملتمس من النيابة العامة أو طلب الأطراف. ويترتب عن العقل في جميع الحالات طيلة سريان مفعوله منع التصرف في العقار.

وستُمكن هذه المقتضيات الجديدة ضحايا السطو على عقاراتهم من ضمان عقلها، وهو إجراء يدافع عن حقوقهم دون أي هواجس للمساس بعقاراتهم وتغيير معالمها، سواء بالهدم أو إعادة البناء؛ وهو ما يُصعب إمكانية استرجاع هذه العقارات بعد صدور القرارات القضائية النهائية لصالح المتضرر.

وتأتي هذه التعديلات على المسطرة الجنائية بعدما أشار تشخيص أجرته لجنة وزارية إلى أن ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير وراءها أسباب عدة تساهم في تفشيها، أبرزها الاعتماد على الوكالات العرفية أثناء إبرام العقود الناقلة للملكية العقارية.

ووقف التشخيص الحكومي أيضاً على وجود بعض أوجه القصور من الناحية التشريعية في ما يخص صلاحية السلطات القضائية المختصة لعقل العقارات محل الاعتداء، ومنع التصرف فيها إلى حين البت في القضية، وأشار إلى وجود اختلاف في العقوبات الزجرية بخصوص جرائم التزوير التي يرتكبها محررو العقود؛ فضلاً عن وجود قصور تشريعي واضح في تنظيم عقد الوكالة والتنظيم القانوني للشركات المدنية، خصوصاً تلك التي يكون محلها عقارها.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - Free Man الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 19:27
السجن الطويل جدا و الغرامة العالية جدا و سيتوقف الاستيلاء على عقارات الغير في وقت قياسي.
2 - دوكال الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 19:31
مشكل المغرب هو البناء العشوائي وتنفيذ الاحكام العقارية ,اما عصابات الهريف على الاراضي فلن يقدر عليها احد
3 - محمد الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 19:38
رغم ذلك فيبقى البث في النزاعات يطول لسنوات في المحاكم رغم تقديم الحجج .و ضاع حقه فمن الصعب جدا ان ياخذه عن طريق المحاكم .و كما يقال يعيش لعيش.و يموت لموت و حقك مازلت لم تاخده يعني تالف في ردهات المحاكم و لسنوات.مع الاعصاب .
4 - مافيا العقار الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 19:42
آش من صلاحيات الله يهديكم .. يجب تعديل قانون الحقوق العينية الذي أصدر حديثا لأنه يعطي غطاء قانونيا لعصابات العقار. لقد خرج علينا الرميد في البرلمان ينصحنا بالتحقق كل 4 سنوات من أن عقاراتنا بما فيها المنازل التى نقطنها لا زالت محفظة بأسماءنا . عن أي أمن عقاري يتحدثون؟ الحكومة لا تريد أن يشعر المواطن بالأمان. و القانون المشؤوم خير دليل على ذلك. ما فائدة التحفيظ و أداء رسوم التحفيظ ؟ من وضع هذا القانون ياترى وما الهدف من وضعه ؟؟
5 - Roudani الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 19:42
الإستيلاء على العقار ما كاين حتى فسوريا و ليبيا امكن لي فيهم الحرب. لأصحاب بغيت نرجع لبلادي و لي كا يضلو يبكو و هم عايشين فالحرية و الأمن و القانون فبلدان الحقوق، هزو حوايجكم و رجعو للبلاد حتى واحد ما شادكم و سيرو تمتعو بقطران بلادكم.
6 - Hamido الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 19:44
في عهد الحسن الثاني لم نسمع بهذه الظاهرة على الاطلاق.فما الذي تغير في العهد الجديد؟ادا احترتم في كيفية الحفاظ على عقارات الضعفاء (لانهم وحدهم من يعانون من هذا المشكل)فما عليكم الا تطبيق نفس القانون الذي يوجد في مدينة سبتة المحتلة واخر نقطة في خريطة الديمقراطية.
7 - جام مغربي الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 19:51
يجب تسريع حل القضايا بدل الحلول الترقيعية.
قضايا لا حل لها بالمحاكم لعشرات السنين. أين هو الاجتهاد القضائي.
8 - ف.ح الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 20:02
هذه القوانين كسابقاتها ستبقى حبرا على ورق ، امتثالا المثال الفرنسي :le droit marocaine sur les papiers plusieurs choses mais en application aucune chose.
9 - الحسين الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 20:02
تدخل جلالة الملك لدى وزارة المعنية بالامر كان سببه طلب بعض اليهود المغاربة التدخل للحفاظ على ممتلكاتهم في المغرب .حيث ان عدد كبير من اليهود سرقت منهم املاكهم.
10 - Sam الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 20:14
Il faut alourdir les condamnations pour faux et usage de faux. 20 a 25 ans d'incarcération minimum pour tous fonctionnaire ou autorité impliquée .peine égale pour tous avocat ou notaire impliqué directement ou indirectement fc
11 - صطوف الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 20:18
أصلحوا جسم الإدارات والقضاء الذي يستشري فيه البيع والشراء والرشوة والزبونية والإستيلاء على أراضي الضعفاء بلا حسيب ولا رقيب
12 - Austin الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 20:23
لماذا لا يتم السطو على ممتلكات الأغنياء؟
يعذبونك حتى تحظى بسكن بائس
وبعد ذلك يتم السطو عليه
13 - دارس للقانون الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 20:23
والمشكلة ماشي في العقار المحفظ المشكلة الكبيرة هي في العقار غير المحفظ و الاراضي السلالية لي تتشكل 99.99 في الدعاوي الراىجة بالمحاكم .
14 - مزدلي الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 20:46
من طنجة الكويرة مافيا العقار يتحكم في كل الصغيرة والكبيرة.

منعشون عقار وأعوانهم لا يحترمون المواطن ولا السلطات ولا القانون ولا العهود. هؤلاء لا يستحقون الجنسية المغربية.
مشاريع لم تنجز، تلاعب بأموال مئات الآلاف من المواطنين بمساعدة محامون يستغلون ثغرات في القانون. وهذا تحت مسمع ومرأى السلطات. عائلات بأكملها تعيش جو من الإحباط بعدما تم النصب الإحتيال على أرزاقهم.
مشروع السعادة في أصيلة وطنجة الذي أصبح مشروع شقاوة أكبر مثال على ذلك. عار على مثل هؤلاء المقاولون.
15 - تنغير تنتضر الرحمة من الله الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 21:03
ايها المشرعون الافاضل اراضي الجموع السلالية بمركز تنغير نهبت من طرف صماصرة العقار بمباركة السلطات المحلية في السبعينيات القرن الماضي وبتنسيق مع نائب الاراضي الجموع المواطنون الفقراء والمساكين ينتظرون محاسبة الخونة واعادت الحق الئ اصحابه والله الموفق ولكم واسع النظر
16 - تايكة غرماد الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 21:12
الاستلاء على املاك الغير هي صورة مصغرة لواقع المجتمع الذي يطبعه الفوضى والتسيب والاستهتار !!
هناك لوبي قوي مدعم بتواطء رموز الفساد السياسي والسلطوي مع انهيار منظومة الضبط والانضباط في مختلف الميادين لا يمكن القضاء على استيلاء املاك الغير الخاصة والعمومية لان هناك عدة عوامل مغيبة وهي التوافق الحاسم بين مختلف المتدخلين وخصوصا وزارة الداخلية لان اعوانها يعرفون كل شيء وبعدها تاتي إدارة المحافظة لان الاستلاء على املاك الغير لا ياتي هكذا من فراغ دون تواطء جهات رسمية وهنا مربض الفرس "فهل يمكن وضع سلطة الداخلية في موضع شك "؟؟!!! والجملة تلخص كل شيء !!
17 - ذئب الغابة الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 21:16
يجب حذف المادة 2 من مدونة الحقوق العينية التي تعطي الحق و المشروعية للنصابين و اللصوص للسطو على ممتلكات الغير حيث يلزم أصحاب العقارات المسروقة بطلب حقهم داخل أجل 4 سنوات......
أليس هذا تشجيعا للنصب و التدليس؟
18 - mohajir الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 21:19
لقد قلنا مرارا أن القوانين وحدها لن تفيد في ضل وجود مسؤولين فاسدين يتنفسون بالرشوة من وكلاء ملك وقضاة ورجال سلطة من كل المستويات ، أنظروا إلى محاكمنا كم تعج بالسماسرة الذين يشتغلون في واضحة النهار لفلان وعلان ......
19 - بلاد العجائب الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 21:36
في احدى الأحياء البيضاء استولى محتالون على ارض تقيم
فيها عائلة متكونة من ورثة عددهم يفوق العشرين
ورثة و ابنائهم
و طردوهم من بيوتهم بالقوة
مساحة الأرض تفوق 2500 متر وسط البيضاء
بعد طردهم اثبثت الخبرة ان الوثائق مزورة و اثناء المحاكمة
باع المحتالون الأرض بسرعة
لن تتصوروا الحكم النهائي
حكمت المحكمة على اللصوص بستة اشهر موقوفة
التنفيذ و فازوا بالملايير
قصة تبدوا من وحي الخيال لكنها حقيقية قبل ستة سنوات
او اقل كانت قصة أسالت الكثير من مداد
لكني عشتها لان ضحايا ابناء الجيران
و اتضح ان المحافظ هو المخطط و العقل المدبر لكل
هذه المآسي
20 - مغربي الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 22:46
حسب قانون 2018 الذي أخرجته علينا حكومة العدالة و التنمية، فإنه على كل مواطن أن يتحقق من ملكية عقاره كل 4 سنوات. لأنه إن تم السطو على عقاره المحفظ و لم ينتبه لذلك خلال 4 سنوات، فإن ملكية العقار تصير للنصاب، و ليس على المواطن إلا التخلي عن عقاره بقوة القانون.
يعني أن النصاب يزور وثائق ملكية عقارك و يحوله باسمه ثم ينتظر 4 سنوات و أنت في غفلة من أمرك، ليأتي بعد ذلك و يخرجك من عقارك بالقوة و يلقي بأطفالك في الشارع بقوة القانون.
الدولة منحت هذه القوة القانونية للنصابين، لتجبر الملاك على التحقق من عقاراتهم كل 4 سنوات و تجمع بذلك مصاريف الملف التي تمنح للمحافظة العقارية عن كل عملية تحقق، كضريبة غير مباشرة.
21 - Mohamed الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 00:10
انا لم أنسى ولن أنسى ان والدي رحمه الله اشترى بقعة ارضية من إنسان موثوق به و خفضها و دفع كل الرسوم، الا ان القاءد المدني و الممتاز و عامل الإقليم باعوها لاحد اخر بعد أسبوع؟؟؟ ولكي يسترجعها والدي الله يرحمه، ذهب به القواد الى صحراء ليقنعه، قال له انا سأعطيك ثلاثة بقع هنا...الخ، و الشهود موجودين و الوثاءق موجودة، لاكن اين العدل؟ انا اشك في كل مغربي في مفاصيل الدولة لانهم يتعاملون مع الانسان كبهيمة و هو اشرف منهم و اعلم. انا اتمنى ان يأتي عليهم يوم عصيب يأخذ ما يملكون في الخارج قبل الداخل و الأيام بيننا.
22 - مغربي الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 11:44
الخطاب تاع سيدنا فات عليه 3 سنين...عاد بان ليكم باش تطبقوه...الله يرحم الحسن التاني..كانت كل خطبه تطبق كضهير ملكي فوري التنفيذ.
23 - المحافظة العقارية الفاسدة الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 21:29
المشكل في المحافظين العقاريين اللذين يحفظون اراضي تعود اوراقها لاراضي اخرى وبعيدة عن المراد تحفيظها وفي بعض الاحيان تكون تلك الأوراق لارض سبق تحفيظها وعندما يستفسر المحافظ يكون رده ان التحفيظ مر في ظروف عادية ولم يكن هناك اي تعرض لا قبل التحديد ولا بعده ولا يتم معاقبه على هذا النوع من التدليس
المجموع: 23 | عرض: 1 - 23

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.