24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2106:5313:3517:0920:0721:26
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟
  1. "أم الربيع" ينهي حياة تلميذ قاصر نواحي البروج (5.00)

  2. طبيب نفساني: "لعبة القط والفأر" تطبع علاقة المغاربة بالكحول (5.00)

  3. غرق الصحة (5.00)

  4. براهمة: المغرب يقف على حافة "السكتة الدماغية" (5.00)

  5. "حُكم دولة القرون الوسطى" .. عبارة أفقدت اليازغي منصبه السّامي (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | عادل: الريع يضُعف المقاولات المغربية أمام اتفاقيات التبادل الحر

عادل: الريع يضُعف المقاولات المغربية أمام اتفاقيات التبادل الحر

عادل: الريع يضُعف المقاولات المغربية أمام اتفاقيات التبادل الحر

لدى المغرب اتفاقيات تبادل حر مع عدد من الدول، أبرزها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وأخرى عربية؛ لكن البلاد تُسجل في أغلبها رصيداً سلبياً، وهو ما جعل مسألة مراجعتها تطرح أكثر من مرة.

وكانت آخر أرقام في هذا الصدد قد صدرت عن الدورة السادسة للجنة المشتركة المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاق التبادل الحر المبرم بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية والتي أظهرت أن المملكة تسجل عجزاً تجارياً كبيراً.

وقبل أشهر، أصدرت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية دراسةً تضمنت توصية بإجراء مراجعة شاملة لجميع اتفاقيات التبادل الحر، التي تربط المغرب مع عدد من الدول لمعالجة التدهور الذي يعرفه الميزان التجاري للبلاد منذ سنة 2007.

حول هذا الموضوع، أجرينا حواراً مع نبيل عادل، أستاذ باحث ومُدير مجموعة الدراسات الجيوسياسية والجيو اقتصادية بالمدرسة العليا للتجارة والأعمال (ESCA) بالدار البيضاء، يعود فيه إلى السياقات التاريخية والجيوسياسية لهذه الاتفاقيات. كما يشرح عادل سبب عدم قُدرة المقاولات المغربية على المنافسة ضمن هذه الاتفاقية، ثم يقترح خطوات عملية لتحسين أداء المبادلات الخارجية للاقتصاد المغربي من خلال تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية والتركيز على ثلاث قطاعات كرافعة لتدويل الاقتصاد.

ما هي السياقات التاريخية والجيوسياسية لاتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها المغرب؟

كانت بداية توقيع المغرب لاتفاقيات التبادل الحر سنة 1995 في سياق سياسي واقتصادي وجيوسياسي دقيق وحساس جداً بالنسبة للمملكة. ففي تلك السنة، نشر البنك الدولي تقريراً صادماً حول أداء الاقتصاد المغربي وبالتحديد في قطاعات التعليم والإدارة والاستراتيجيات الاقتصادية. هذا الأمر دفع الملك الراحل الحسن الثاني إلى الحديث لأول مرة عن مخاطر "السكتة القلبية"، التي يكاد يُصاب بها المغرب؛ وهو ما مهد فعلياً لما عرف فيما بعد بحكومة التناوب التوافقي برئاسة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي.

على الصعيد الاقتصادي، تزامن توقيع اتفاقيات التبادل الحر مع انتهاء برنامج التقويم الهيكلي سنة 1993 والتي كانت أهم أهدافه إعادة التوازنات الماكرو اقتصادية للبلد وتسريع تبنيه على غرار مجموعة من دول العالم الثالث للعولمة التي كانت في أولى تجلياتها مع منتصف تسعينيات القرن الماضي.

جيوسياسياً، اتسمت تلك الحقبة بانهيار المعسكر الشرقي ومعه الفكر الاقتصادي الموجه ودخول العالم في مرحلة القطب الواحد بقيادة الولايات المتحدة وهيمنة الرأسمالية كنظام اقتصادي عالمي يعتمد على الملكية الفردية، حرية التجارة والمقاولة، مركزية السوق في تحديد الإنتاج والأسعار وحصر دور الدولة الاقتصادي في حماية آليات السوق، كما حرصت الدول الأوروبية لاحتواء بلدان جنوب المتوسط عن طريق ربط اقتصادياتها بالشريك الأوروبي.

كيف أثرت هذه الاتفاقيات على أداء الاقتصاد المغربي؟

هناك فكرة بسيطة إن لم تكن تبسيطية، عند بعض المحللين، مفادها أن اتفاقيات التبادل الحر أثرت سلباً على الاقتصاد المغربي بحُكم أن رصيد جلها إن لم يكن كلها سلبي. وهي فكرة تفتقد لأبسط ميكانيزمات التحليل العلمي الرصين. أولًا، لأن أداء أي اقتصاد مرتبط بتنافسية نسيجه الإنتاجي وليس بالمعاهدات التجارية التي يبرمها؛ فإذا كان الاقتصاد هشاً فلن تزيده الحمائية إلا تخلفاً وتكديساً للثروات في أيدي قلة تستنزف جيوب المواطنين بمنتوجات رديئة وأسعار مرتفعة. والدليل هو أن المغرب حمى مقاولاته منذ الاستقلال سنة 1956 حتى دخول تلك المعاهدات حيز التنفيذ سنة 2010، فلم يحل ذلك دون مواجهتها لصعوبات تنافسية؛ وهو ما أدى إلى إفلاس أغلبها، ذ لأن هذه المقاولات ألفت سياسة الحمائية والعيش في جلباب الدولة، فلم تُطور أداءها ولا عصرنت طُرق تسييرها. في حين أن سنتين إلى خمس سنوات على الأكثر كافية لإعادة هيكلة أكبر الشركات فما بالك بالشركات المتوسطة والصغرى التي تشكل أكثر من 98 في المائة من الشركات في المغرب.

كما أن المُحلل لتطور رصيد الحساب الجاري لميزان الأداءات لا يلاحظ انهياره بعد إبرام هذه المعاهدات، بل على العكس هناك نوع من الاستقرار في رصيده مع تطور كيفي في بنيته. فمعدل العجز، حسب معطيات صندوق النقد الدولي، بلغ ما بين سنتي 1980 و1995 حوالي 4.017 في المائة من الناتج الداخلي الخام؛ في حين بلغ هذا العجز ما بين 1996 و2017 حوالي 4.007 في المائة، في حين أن بنيته انتقلت من الاعتماد على تصدير مواد أولية أو ذات قيمة مضافة محدودة إلى صناعات عصرية كالسيارات والطائرات.

وأخيراً وليس آخراً، من الناحية الأكاديمية الصرفة؛ فعجز أو فائض الميزان التجاري ليس مؤشراً على جودة أداء أي اقتصادٍ، فهناك دول كثيرة متخلفة لها فائض في الميزان التجاري في حين أن دولاً صناعية تعيش عجزاً مُزمناً في مبادلاتها الخارجية. المؤشر الرئيسي لأداء أي اقتصاد هو ما يخلقه من ثروة وكيفية توزيعها، الأول يكمن في نسبة نمو الناتج الداخلي الخام والثاني في ارتفاع الدخل الفردي.

لماذا لم يستطع النسيج المقاولاتي المغربي الاستفادة من الأسواق الشاسعة التي فتحتها هذه الاتفاقيات؟

تاريخياً، نشأت البورجوازية الحديثة في المغرب كمحاولة من النظام خلق طبقة مقاولين تستطيع حمل أعباء التقدم الاقتصادي لبلد حديث العهد بالاستقلال، بعد أن أخلف المستعمر وعوده بتنمية المغرب كجزء من بنود معاهدة الحماية؛ لكن صناعة هذه الطبقة لم تكن بناءً على قدراتها المقاولاتية أو مواهبها التسييرية أو كاريزما مؤسسيها، بل خضعت في مُعظم الأحيان لحسابات سياسية وأمنية لمواجهة المد الشيوعي وفكر الحزب الواحد، بحكم أن البورجوازية هي أكبر واقٍ ضد هذا التيار الذي كان يشكل خطراً وُجودياً على الملكية. فاغتنمت هذه الطبقة تلك الظرفية التاريخية لاكتناز ثروات عملاقة في ظل نظام حمائي كفل لها الاغتناء دون مخاطر المنافسة وتقلبات السوق.

هذا الفصام سيئ الذكر بين الربح والمخاطرة، والذي يُسمى مجازاً الريع، هو ما جعل هذه المقاولات غير قادرة على مواجهة رياح المنافسة العاتية أو الاستفادة من معاهدات التبادل الحر لغزو أسواق خارجية، فضرت وأضرت. فمن يتباكون اليوم على سياسة التبادل الحر لم يقوموا بما يلزم من مجهودات إبان فترة الحمائية لتطوير أدائهم مستكينين لنظام أبوي تلاقت مصالحه معهم مؤقتاً وآمنين ألا تجري رياح التغيير بما لا تشتهي سفنهم. فمُعاهدة التبادل الحر التي وُقعت سنة 1995 لم تدخل حيز التنفيذ الشامل إلا سنة 2010 وهي مدة كافية لترقية أي نسيج اقتصادي. لكن من أَمن المنافسة أساء استعمال الموارد.

كيف يُمكن تحسين أداء المبادلات الخارجية للاقتصاد المغربي؟

تحسين المبادلات الخارجية مرتبط بتحسين أداء الاقتصاد الوطني ككل، فالمُبادلات الخارجية ليست سوى بيع لجزء من الإنتاج الوطني للخارج. لذا، فما يجب التركيز عليه هو تجويد هذا الإنتاج أو على الأقل الحرص على تنافسيته (إنتاجه بكلفة أقل). فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية الدولية للمغرب، فلا يمكن أن تبني أي سياسة اقتصادية خارجية بمعزل عن قراءة جيوسياسية دقيقة ليس المقام لتفصيلها هنا، لكن هناك خطوات عملية يمكن القيام بها:

ـ تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية لفتح أسواق جديدة لمنتجات المغرب وجذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال تكوين جيل جديد من الدبلوماسيين الاقتصاديين وتوزيعهم على الأقل على أهم شركائنا الاقتصاديين وعلى الدول الواعدة، مع فتح اعتمادات مالية لتمويل دراسات البنى الاقتصادية وآفاق التعامل مع هذه البلدان.

ـ التركيز على ثلاثة قطاعات كرافعة لتدويل الاقتصاد المغربي، الأول هو القطاع المصرفي كنقطة ارتكاز وقاعدة بيانات للشركات المغربية التي تريد التعامل مع البلدان الذي اقتحمها القطاع. على أن توفر الأبناك الوطنية لهذه الشركات التمويل اللازم بضمان من الشركة الأم أو من خلال صناديق الضمان. القطاع الثاني هو قطاع الأسواق الممتازة، كمُوزع لمُنتجات الشركات المغربية الصغرى لإعفائها من صعوبة مساطر التجارة الخارجية ومخاطرها. القطاع الثالث هو الفلاحة عن طريق توظيف المجمع الشريف للفوسفات كأداة ضبط للقطاع عن طريق الاستثمار المباشر في الأراضي الزراعية في إفريقيا وحوض المتوسط، لأن الأمن الغذائي سيشكل أحد التحديات الكبرى بنهاية النصف الأول من القرن الحالي. والمغرب بحكم كونه من أكبر الفاعلين الدوليين في مجال الفوسفات فهو مؤهل إفريقياً على الأقل للعلب دور مهم في هذا القطاع الإستراتيجي.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - متابع السبت 10 غشت 2019 - 07:28
المقال لا يجيب على كيفية محاربة اقتصاد و كيفية تحويل أو قلب هذا النموذج الاقتصادي. كذلك يكتفي بوصف الحلول المتخذة في السنوات الأخيرة كرافعة و لا يعطي أية اقتراحات لتحسينها أو تكميلها بحلول اخرى. وفقهم الله لحسن البحث أن شاء الله
2 - محمد بلحسن السبت 10 غشت 2019 - 08:21
في يناير 1996 أعيد ادماجي بوزارة التجهيز بعد غياب دام 4 سنوات قضيتها بالقطاع الخاص بجوار خبير سويسري مقيم بالمغرب كان له طموح لتطوير التعاون شمال/جنوب/جنوب (سويسرا/المغرب/السنغال) في دراسة وانجاز تجهيزات اساسية في قطاع النقل.
عدت الى بلدي المغرب محمل بخبرات مهنية جعلت الوزير المرحوم عبد العزيز مزيان بلفقيه يرغب في وجودي بأوراش الطرق السيارة الرباط /فاس كبداية.
عدت إلى صفوف الشركة الوطنية للطرق السيارة التي أنا واضع حجرها الأساس الميداني بين الدار البيضاء والرباط في دجنبر 1989 (تأسست الشركة على الورق في يوليو 1989).
ها قد مرت 30 سنة على ادخال ثقافة الاداء على الطرقات بالمغرب.
كيف هي الحصيلة ؟
2000 كلم في 2019 مقارنة مع 20 كلم في 1979 !
الكم ممتاز.
الكيف ضعيف.
الريـــــــــــــع خلق مقاولات محضورة وضحايا لا صوت غير هسبريس.
التدقيقات الجادة والمعمقة ستظهر أهمية خطاب العرش الأخير ها مقطع منه "الذين يرفضون انفتاح بعض القطاعات (على الخبرات والكفاءات العالمية)، التي لا أريد تسميتها هنا، بدعوى أن ذلك يتسبب في فقدان مناصب الشغل، فإنهم لا يفكرون في المغاربة، وإنما يخافون على مصالحهم الشخصية".
3 - Tarik السبت 10 غشت 2019 - 08:57
أعتقد أن أجوبة الأستاذ كانت بعيدة عن جوهر الأسئلة بل كانت شيء ما مخشوشبة... و أنا شخصيا استفدت من الأسئلة أكثر بكثير من الأجوبة...أرجو أن يتم إعادة نفس الحوار مع خبير اقتصادي أخر
4 - Chiguer السبت 10 غشت 2019 - 09:08
العجز سببه الفساد. الريع مجرد نتيجة الشركات الكبرى الناجحة راكم عارفين ديالمن لا يوجد هناك منافسة ولا يوجد مقومات اقتصادية تشجع خلق المقاولات ولا استقطابها من الخارج الأمن منعدم الوقاية مدنية ميتة . بالنسبة للريع لم اشهد في حياتي اكثر منه في المجال العقاري بحيث ان بعض العقارات تجاوزت نصف مليون دولار في مدن مهمشة لا مستقبل لها.. لافريك هي هادي
5 - مغربي أصيل السبت 10 غشت 2019 - 09:39
المقاولة المغربية و خصوصاً المقاول الشاب المغربي يواجه تحديات و صعوبات و في نفس الوقت يجد تناقضات كثيرة بين ما تعلم في المدارس المغربية المختصة في تسيير المقاولات و ما يجده على أرض الواقع، فالتنافسية في القطاع الخاص تكون فيها لوبيات مسيطرة على المنتوج الذي يسوقه، و في القطاع العام يصطدم مع جشع المسؤولين الذين يتعاملون مع مقاولات أو حتى نكون جد دقيقين مع أشخاص يمتلكون تلك المقاولات و الذين يعتبرونهم بأنهم أشخاص تقليديبن يتعاملون معهم لمدة طويلة و لعقود من الزمن و لا يمكن الاستغناء عنهم لأنهم حسب اعتقادهم فهؤلاء الأشخاص هم كاثمي اسرارهم و أن التعامل مع أشخاص مقاولين آخرين سيؤدي إلى كشف المستور و حرمانهم من الكعكة التي يحصلون عليها مقابل كل سند طلب او صفقة يتم اسنادها لأحد المقاولين فبالاضافة إلى الريع يجب التصدي إلى اللوبيات و تغيير المسؤولين الفاسدين و القطع تماما مع مفهوم المقاولين التقليديين للادارات العمومية.
6 - محمد بلحسن السبت 10 غشت 2019 - 10:30
تصحيح خطأ وقع سهوا في رقم 2:
الريـــــــــــع خلق مقاولات محضوضة وضحايا لا صوت لهم غير هسبريس.
مثل تلك المقاولات المحضوضة محضورة بالدول التي تعي خطورة الربح السريع على عقول أجيال وعلى اقتصادها وطموحاتها.
رحم الله الحسن الثاني سبق له أن قال "الحمد لله لا نتوفر على البترول" أو ما شابه ذلك والمقصود هو بناء اقتصاد قوي بالاعتماد على موارد بشرية ذكية ومبدعة ومؤمنة بأن الـــــمـــــعــــــقــــــول هو الأساس لبناء مجتمع سعيد ومنتج. مع كامل الأسف الانتهازيون الوصوليون المتطفلون ربطوا شراكات مع السذج البارعون في الرياء ولغة الخشب والحيل وها هم راكموا ثروات متنوعة ومتعددة حان الوقت لاخضاعها للتمحيص والتدقيق رغبة في تحويل المستفيذين منها الى مستثمرين هم وابناءهم وحفذتهم عبر محاكمات عادلة شفافة بتغطية اعلامية مدروسة.

Rêver seul ne reste qu’un rêve. Rêver ensemble devient la réalité

Les hommes raisonnables s'adaptent au monde dans lequel nous vivons. Les hommes déraisonnables persistent à vouloir adapter ce monde à eux-mêmes. Autrement dit, le progrès ne peut venir que des hommes déraisonnables
7 - Mohamed Bellahsen السبت 10 غشت 2019 - 11:13
A le lecture de ce paragraphe
لمغرب حمى مقاولاته منذ الاستقلال سنة 1956 حتى دخول تلك المعاهدات حيز التنفيذ سنة 2010، فلم يحل ذلك دون مواجهتها لصعوبات تنافسية؛ وهو ما أدى إلى إفلاس أغلبها، ذ لأن هذه المقاولات ألفت سياسة الحمائية والعيش في جلباب الدولة، فلم تُطور أداءها ولا عصرنت طُرق تسييرها. في حين أن سنتين إلى خمس سنوات على الأكثر كافية لإعادة هيكلة أكبر الشركات فما بالك بالشركات المتوسطة والصغرى التي تشكل أكثر من 98 في المائة من الشركات في المغرب
Je sens que je suis entrain de lire un interview confirmatif de mes propres conclusions d'analyses approfondies que je mène depuis le 26 janvier 2000 date de fin forcée de ma mission en tant qu'ingénieur civil responsable direct de pas moins de 300 millions DH (30 milliards de centimes). Parmi les conclusions obtenues: Hadj El Moloudi (HEM') est une grande Ecole de grandes performances qui s'ajoutent à celles de HEM habituelle (Hautes Etudes de Management), sis à Rabat et d'autres villes, qui forme des managers marocains et étrangers
MERCI
8 - بنيوسف السبت 10 غشت 2019 - 11:25
المقاولات المغربية في عهد الحماءية لم يكن لها طموح لتطوير منتجاتها و مواكبة التطور التكنولوجي بل همها هو مراكمة الأموال و الانتقال من قطاع لآخر اكتر ربحية ،قطاع النسيج و الألبسة و الصناعات الجلدية على سبيل المثال
كان من الممكن أن يكون في مستوى احسن من تركيا
9 - أمين السبت 10 غشت 2019 - 22:01
قراءة جيدة أستاذ نبيل تحياتي لك.
المجموع: 9 | عرض: 1 - 9

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.