24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2006:5213:3517:0920:0821:27
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟
  1. "أزمة الشقق" تخفض عمليات اقتناء المنعشين العقاريين للأراضي (5.00)

  2. بركة يرهن نجاح النموذج التنموي بإعادة الثقة (5.00)

  3. "موت الأخبار" .. هل تمطر "سحابة فيسبوك" وظائف صحافية جديدة؟ (5.00)

  4. الصمدي: مجانية التعليم مضمونة .. ومساهمة الأسر غير مطروحة (5.00)

  5. صور توقع بحامل أسلحة في قبضة أمن بلقصيري (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | زيادة الأجور والمقاصة والجهوية ملفات تطوّق الحكومة في 2020

زيادة الأجور والمقاصة والجهوية ملفات تطوّق الحكومة في 2020

زيادة الأجور والمقاصة والجهوية ملفات تطوّق الحكومة في 2020

تسعى حكومة سعد الدين العثماني إلى تحقيق نسبة نمو في حدود 3,7 في المائة سنة 2020، رغم الظروف الاقتصادية والمالية غير المناسبة التي تمر منها البلاد.

وكشفت الحكومة، في المذكرة التأطيرية لمشروع قانون مالية 2020، أن هدفها لتحقيق هذه النسبة السنة المقبلة مرتبط بفرضيات وصول سعر غاز البوتان إلى معدل 350 دولاراً للطن، وأن يكون محصول الحبوب متوسطا في حدود 70 مليون قنطار.

لكن السنة المقبلة ستكون حافلة بتكاليف مالية كثيرة لحكومة العثماني تتعلق أساساً بتطبيق الشطر الثاني من الزيادة في أجور الموظفين، وتكاليف صندوق المقاصة لدعم بعض المواد، ورفع الاعتمادات المحولة إلى الجهات في إطار الجهوية المتقدمة.

وستنتهي ولاية حكومة سعد الدين العثماني سنة 2021، وتبقى التوقعات الخاصة بالنمو في السنوات المقبلة وتلك المحققة خلال السنوات الماضية أدنى مما التزمت به في البرنامج الحكومي المقدم سنة 2016، والمحدد في 4,5 في المائة و5,5 في المائة كمعدل نمو اقتصادي.

ووضعت الحكومة، حسب مضامين المذكرة التأطيرية، عدداً من الأولويات لمشروع قانون المالية لسنة 2020: أولاها، مواصلة دعم السياسات الاجتماعية من خلال تسريع تفعيل إصلاح منظومة التربية والتكوين، ومواصلة التعميم التدريجي للتعليم الأولي، وتعزيز الدعم الاجتماعي للتمدرس، وتفعيل خارطة الطريق لتطوير التكوين المهني.

الأولوية الثانية، تتعلق بتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وإرساء آليات الحماية الاجتماعية عبر مواصلة تفعيل وتسريع وتيرة إنجاز برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالعالم القروي، ومواكبة المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتنزيل التزامات اتفاق الحوار الاجتماعي، ومواصلة دعم بعض المواد الأساسية في إطار صندوق المقاصة.

كما تعتزم الحكومة خلال السنة المقبلة تحسين استهداف المواطنين في وضعية هشاشة، والتطوير التدريجي للمساعدات المباشرة لفائدتهم من خلال اعتماد الإطار القانوني، وإطلاق العملية التجريبية للسجل الاجتماعي الموحد.

أما الأولوية الثالثة فتهم إعطاء دينامية جديدة للاستثمار، ودعم المقاولة من أجل رفع وتيرة النمو، وإحداث فرص الشغل. إضافة إلى الأولوية الرابعة، المتمثلة في مواصلة الإصلاحات الكبرى المتعلقة بالعدالة والجهوية واللاتمركز الإداري والإصلاح الضريبي.

وتقر الحكومة بأن الحفاظ على التوازنات الاقتصادية والمالية خلال السنة المقبلة محفوف بمجموعة من المخاطر، التي تكمن أساساً في تباطؤ النمو العالمي، وتقلبات أسعار الطاقة بسبب التوترات الجيوسياسية.

أما وطنياً، فهناك مخاطر عدة تتمثل في كُلفة تحمل أعباء مالية إضافية مرتبطة أساساً بتفعيل مضامين الحوار الاجتماعي، الذي سيكلف ميزانية الدولة حوالي 5,3 مليارات درهم خلال السنة الجارية، و6 مليارات درهم سنة 2020، و2,9 مليار درهم سنة 2021، ليصل مجموع ما ستتحمله الدولة 14,2 مليار درهم سنوياً انطلاقاً من سنة 2021، أي ما يفوق 1 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنوياً.

كما يوجد ضمن المخاطر الداخلية أيضاً تحملات صندوق المقاصة، الذي يدعم أسعار غاز البوتان والسكر، حيث ستتحمل ميزانية الدولة برسم سنة 2020 حوالي 13,6 مليار درهم في إطار مواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين، مع اعتماد نظام للتأمين ضد الارتفاع الكبير للأسعار.

وبالإضافة إلى ما سبق، ستكون الحكومة مُطوقة بتكاليف إضافية لتنزيل الجهوية المتقدمة، حيث ستواصل، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2020، المجهود المالي الموجه لدعم الجهات، حيث سترتفع الموارد المرصودة لها إلى 9,6 مليارات درهم سنة 2020 مقابل 8,5 مليارات درهم سنة 2019. ومن المتوقع أن يصل المبلغ إلى 10 مليارات درهم سنوياً ابتداء من 2021.

وتتأتى هذه الموارد من 5 في المائة من حصيلة الضريبة على الشركات، و5 في المائة من حصيلة الضريبة على الدخل، و20 في المائة من حصيلة الرسم المفروض على عقود التأمين، تضاف إليها اعتمادات مالية من الميزانية العامة للدولة تقدر بـ3,7 مليارات درهم سنة 2020.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (46)

1 - موظف بسيط الأربعاء 14 غشت 2019 - 13:36
نريد زيادۃ مهمۃ في الاجور نظرا لغلاء المعيشۃ 500درهم لا تعني اي شيء للموظف
2 - الحقيقة الأربعاء 14 غشت 2019 - 13:47
يجب على الحكومة إلغاء الزيادة التي استفاذو منها أصحاب الاجور العليا 10.000 درهم و 20.000 درهم ووو بل كان عليها أن تخصم من أجورهم 1000 درهم وتضيفها إلى أصحاب الاجور الضعيفة 3000 و 4000 درهم للحد من الفوارق المهزلة.
3 - ياسين الأربعاء 14 غشت 2019 - 13:49
الدولة موجود مين تجيب الفلوس تنقص من سيارات M rouge اللي حنا فايتين دول الاتحاد الأوربي فعددها
تهيكل العديد من القطاعات العشوائية اللي كضيع فيها ملايين الدولارات سنويا كالكراء مثلا اللي كل واحد كيكري باش مابغا تقول عايشين فغابة
ماتبقاش تعطي الحولي لواحد عندو باش يشري 100
والطبق العقل والمنطق وتبعد من التناقض اللي عايشين فيه عشرات السنين وباقي لحد الآن
4 - السواري الأربعاء 14 غشت 2019 - 13:52
هل للعثماني القدرة و الكفاءة التي يتوخاها المجتمع لتحقيق الأهداف و تجنب البلاد من كارثة اقتصادية و اجتماعية وشيكة ؟
5 - Fox الأربعاء 14 غشت 2019 - 13:53
نريد حكومة تقنقراط من رجال الاقتصاد وليس حكومة إرضاء الخواطر والنهب.مستقبلنا مهدد في صَلِّ هذه الحكومة الهجينة
6 - مراد الأربعاء 14 غشت 2019 - 13:53
ا لحكومة تبحث عن مدرب للفريق الوطني في كرة القدم بملايين السنتيمات
وتستدعي لمهرجان موازين ولليوم العالمي للسينما اجانب وتدفع لهم بالعملة الاجنبية
وتستعصي عليها الامور في مطالب المواطن العادي
ثرواتنا يستفيد منها غيرنا
يجب اعادة النظر في مفهوم الوطن والمواطنة
انا لم استفد من خيرات وطني ::: هل انا مواطن ???
7 - سلحفاة الأربعاء 14 غشت 2019 - 13:54
العراقيل التي تؤول دون التقدم في جميع المجالات يختصر في تاشفارت و الريع و أصحاب المصالح الشخصية ،فبذل أن نصل الى المبتغى في وقت زمني قصير ، نستغرق أضعاف ذلك و ربما أحيانا أكثر من ذلك دون الوصول للنتيجة المرجوة
8 - سليمان الأربعاء 14 غشت 2019 - 13:58
متى سنصبح كالمانيا مثلا...فيديرالية...! كلشي جدي و ايجابي و دو معرفة وو عيد و يحب العمل والمثابرة و بلده و مجتمعه .. في ضل العدل والمساوات ووو.!!! لاجل واقع يتفاوق مع طبيعة الإنسان الآدمي دو حقوق وواجبات... حتى لا أطيل اضن منهنا 100 سنة على الأقل...مع لخوانجية يمكن أن تكون أكثر! واش كتضنو بأن العثماني الطبيب النفساني غدي ايدير اادوا لحمر أو فاصما للمرضى واللصوص وناهبي المال العام ولبانضية ولخوانجية....اووفدي يبراو و ايدير و أعقلهم فساع...؟؟؟
9 - صديقي الأربعاء 14 غشت 2019 - 13:58
زيادة الأجور لمن شعب راه هاجر غاديين ديرو الإحصاء جاي تلقاو بقاو 200 الف هاد ميتين الف غير عكستو ليهم في مغادرة قالك 2020 الانتخابات قربات
10 - حاميدو الأربعاء 14 غشت 2019 - 13:58
للي خلانا دولة متخلفة ماشي هي الإكراهات ديال صندوق المقاصة وكلفة الحوار الإجتماعي وسعر النفط وضعف المواسم الفلاحية راه كل دول العالم عندها إكراهات ولكن كتغلب عليها بحكامة التدبير والتحدي والصرامة في تنفيذ المخططات....للي خلانا دولة متخلفة هو الفساد هو الريع هو تبذير المال العام على المهرجانات والمواسم هو تسابق الأحزاب على المناصب و الإستوزار وأموال الشعب....علاش جلالة الملك غير جا وقالكوم هاد الحكومة راه ما عاطيا والو بغيت الأطر والكفاءات أسي العثماني للي تمشي بالبلاد لقدام....الله يجيب للي يفهمنا وما يعطيناش.
11 - Jammouli الأربعاء 14 غشت 2019 - 13:59
75% des revenus fiscaux du Maroc vont aux Fonctionnaire. Ça n'existe dans aucun pays du monde.
40 millions de maricains travaillent pour huit cent mille fonctionnaire avec tous le résultat qu l'on sait.
12 - الملاحظ الأربعاء 14 غشت 2019 - 14:09
كان الله في عون بلادنا,تسلط عليها الفاسدون و الفاشلون و النصابون و الاحتكاريون,فسقط البلد في ازمة لن يستطيع من هم اليوم في السلطة اخراجنا من الازمة.
مشكلة المغرب ان من يتولون تدبير شؤونه يستكينون الى النوم و التنويم حين لا تكون هناك ازمة مالية,لهذا نلاحظ ان كل المواجع تظهر مجتمعة في نفس الوقت ,ما يعني انهم يشتغلون دون التفكير في تغير الظروف العالمية و اخذ الاحتياطات لانقاذ اقتصادنا من اللكمات الخارجية و الداخلية.فحتى اصغر اقتصادي في العالم سيقول لك و لماذا لا تعول على اقتصادك الداخلي؟؟؟
فهل فكر مسيرونا في تقوية النسيج الاقتصادي الوطني؟؟؟ طبعا لا,لانهم يحتكرون كل شيء و ما دام المال يدخل حساباتهم فليذهب الباقي الى الجحيم.
الان نحن في ازمة حقيقية و لا مخرج لنا لان العالم كله يعاني و ستزداد ازمتنا.
13 - عدلاوي سابق الأربعاء 14 غشت 2019 - 14:09
دورو دورو دورو ...ورجعو حتى لجوج دورو ديال الزيادة للموظفين الله يلعنها قعيدة .
14 - زكرياء الأربعاء 14 غشت 2019 - 14:15
تتحدث الحكومة عن تكلفة الزيادة في الأجور على كثلتها،وهو الباطل الذي تريدُ الحكومة أنْ توهمنا أنه حق، والمثال هو بنكيران : اشتغل 5سنوات لم يساهم بسنتيم واحد في صندوق التقاعد ويستفيد من معااااااش 9ملايين سنتيم ،وإذا قارنَّاه بموظف أفنى حياته في خدمة الإدارة لا يصل معاشه إلى 2% مما يلتهمه هولاكو/بنكيران !
15 - nawaf الأربعاء 14 غشت 2019 - 14:17
المرحلة تتطلب رئيس حكومة غير هدا
و و زراء غير الموجودين
16 - محارب سابق الأربعاء 14 غشت 2019 - 14:19
زيارة الأجور و المقاصة و الجهوية .. و محاربة الفوارق الاجتماعية إذن أين نحن المتقاعدون من هذا و رواتب المعاشات مجمدة منذ 1 يوليوز 1997 كأننا لا نعيش مع السيد رئيس الحكومة فوق تراب هذا الوطن الذي قدمنا له الكثير في وقت كان كل شي على قد الحال.
اننا أصبحنا من افقر الفقراء مع ارتفاع الاسعار و تجميد المعاشات.
نتمنى أن تراعي هذه الحكومة الظروف المزرية التي أصبحنا عليها و تحرك رواتب المعاشات لتساير المستوى الأدنى للعيش الكريم.
17 - عبدالله الأربعاء 14 غشت 2019 - 14:22
زيادة الأجور سيكون لها أثر ايجابي على الميزانية لأن الطلب الداخلي على العقار والسلع والخدمات سيزداد مما يعني ارتفاع اوتوماتيكي في مداخيل الضرائب المتأتية من الضريبة على الارباح العقارية والشركات المصنعة للمواد الاصطناعية والمتاجر الكبيرة والاقبال على شراء السيارات وما يتبعه من اقبال على استهلاك الوقود والذي تستفد الدولة من الضراىب غير المباشرة منه بالاضافة الى مساعدة بعض الفئات على استعمال الزيادة لتسجيل الاولاد في القطاع الخاص و ما يتبع ذلك من تخفيف العبء على ميزانية الدولة. هذا الاجراء سيكون له اثار سلبية على الميزان التجاري لارتفاع استيراد المواد الصناعية كالهواتف الذكية والحواسيب و السيارات والوقود.
18 - متقاعد متظرر الأربعاء 14 غشت 2019 - 14:30
الفوارق الاجتماعية هي الاساس .يجب على العثماني بالاخص ان ينظر الى اناس يتوهم انهم اموات! يستيقظهم ايام الانتخابات ثم يرجعهم الى جحورهم (عفوا قبورهم) يفعل بهم ما يشاء وقت ما شاء اما الزيادة في معاشاتهم وحدف الظريبة على المعاش رغم هزالته فهذه بالنسبة اليه من سابع المستحيلات !!! هذه الفءة التى ادت واجبها الوطني بكل تفاني حرام ان تنسى( برفع التاء)خاصة من طرف حكومة الاسلاميين التي كنا نتوخى منها الخير !!! لكن لا ننسى العاطلين من ابناءانا والارامل ووووووووو!
19 - nomade الأربعاء 14 غشت 2019 - 14:33
ستنتهي ولاية العثماني كما انتهت ولاية الشيخ بنكيران أو أسوأ. لأن التلميذ تأثر بالشيخ. وسيفوز بتقاعد بالملايين، تاركا ملايين المغاربة في حيرة بين الفقر والبطالة والمرض والجهل. في المقال، تكلموا عن الزيادة في الأجور. هل أحس أحدكم بزيادة ما في اجره؟ انا لم يصلني إلا اقتطاعات متوالية.
20 - الواقع الأربعاء 14 غشت 2019 - 14:39
كان على الحكومة أن تخفض من الاجور العليا لأن مدخول الدولة لا يتناسب مع هذه الاجور وهي السبب في الأزمة التي يمر منها صندوق المغربي للتقاعد.
21 - محمد سلا الأربعاء 14 غشت 2019 - 14:51
حكومة البيجدي لا تستطيع تحقيق طموحات الشعب المغربي لأن التحديات أكبر منها و ايضا الحكومة لاتتوفر على استراتيجية حكيمة وناجعة رغم ان المغرب يتوفر على عدة مؤهلات كما ان الاموال التي يتاقاضاها كبار المسؤولين والتعويضات الخيالية والتي لا توجد حتى في الدول الغنية ترهق ميزانية الدولة لذا يجب على الدولة ان تكون لها الجرأة السياسية لاعادة منظومة الاجور بالنسبة لكبار المسؤولين مثلا هل يعقل ان البرلمان خصص 200 مليون لشراء اضحية العيد بالنسبة للبرلمانيين هل هما في حاجة لمنحة العيد؟
22 - لا للتخريف الأربعاء 14 غشت 2019 - 14:58
إلى المعلق رقم 2 "الحقيقة". قل هل يستوي الذين يعلمون و الذين لا يعلمون. تريد أن تنقص الدولة من أجرة إطار عال حصل على أعلى الشواهد و تضيفها لمن يقوم بمجهود عضلي أو ما شابه و ليس له مستوى علمي يذكر... هاته هي المهزلة...
23 - الوشام الأربعاء 14 غشت 2019 - 15:18
ربط النمو بالحبوب (الأمطار) وانخفاض سعر الغاز ( السوق الدولية) يساءل الاستثمارات وبالضبط صناعة السيارات والموانئ (طنجة المتوسط) .
24 - وعدودي الأربعاء 14 غشت 2019 - 15:20
المغرب في حاجة لتطوير الانتاج لا لدعم الاستهلاك. الزيادة في الاجور هو حل مؤقت. اذ بعد بضعة اشهر او سنوات ستعود الوضعية الى حالها عندما ترتفع الاسعار لتبتلع هذه الزيادة في الاجور. انه ما يسمى بالتضخم.
زيادة الاجور من اجل دعم استهلاك مواد نستوردها يهوي بالميزان التجاري المائل اصلا. لا مفر من تخفيض الاجور العالية وتشجيع الانتاج واستهلاك المنتج الوطني.
25 - علي وتنغير يعود مرت اخرى ليتحدث الأربعاء 14 غشت 2019 - 15:29
الطبقة الكادحة تنظر الى الحكومة لخلق مشاريع التي ستخلق مناصب الشغل والحكومة الموقرة تنظر لزيادة الاجور نعم لزيادت الاجور في الحد الادنى لترتفع على الاقل الى اربعة الاف درهم ورفع زيادت التعويضات العائلية بالنسبة للدين يتقاضون الف درهم في الشهر ولديهم ازيد من خمسة الاف يوم عمل في سجلهم لدئ الصندوق للتذكير رفعت حكومة بن كيران التعويضات للدين يتقاضون خمسماءة درهم او اقل الى الف درهم والدين يتقاضون الف درهم جمدت التعويضات وهذا غير اخلاقي انذاك البعض حلل ذالك القرار بالحملة الانتخابية
26 - هدى..الهداية الأربعاء 14 غشت 2019 - 15:35
نعم...يجب تغيير المسار الاقتصادي بما هو افضل...هناك الافضل...فالموجود حاليا..اكل عليه الدهر و شرب....وجلالة الملك نصره الله..عنده حق..عندما قال في خطابه ..يلزم تغيير كل الكفاءات الوزارية القديمة و استبدالها بما هو انجع و مفيد للشعب....
27 - بارك الأربعاء 14 غشت 2019 - 15:36
عيد مبارك سعيد على جميع المغاربة ملك و شعبا إن السيد رئيس الحكومة لن يقدر على مجموعة من الانتهازيين و البنديين منهم رأساء الأحزاب و رأساء الغرف البرلمانية و الوزراء فليذهب إلى عيادته و يقابل مرضاه
28 - إلى الرقم 22 الأربعاء 14 غشت 2019 - 15:42
بالنسبة للدول المتقدمة لا تعتمد على الشواهد أما بالنسب للمغرب فهناك العديد من الشباب حاصل على الشواهد العليا افظل منك ويريد أن يشتغل بنصف الأجر الذي تتقاضاه انت لاتنتج شيء جالس على الكرسي وبعد حين لآخر تذهب إلى المقاهي لتستفيد منك الدولة يجب اصلاح منظومة الاجور للحد من الفوارق .
29 - عمر الأربعاء 14 غشت 2019 - 15:46
تحية للجميع،السيد العثماني لقد نسيت ارتفاع مستوى البحر الذي سينتج عن ارتفاع درجات الحراة وشح الامطار وحرب قد تجرنا إلى الأسوأ.حفظنا الله ووطننا الحبيب.
30 - #عزيز# الأربعاء 14 غشت 2019 - 15:54
من يقرأ المقال يعتقد حقا أن الدولة واقعة في حيص بيص، تريد التنمية و لا تجد لها سبيلا من قلة الموارد!!!
الأمر يتعلق أساسا بالإرادة و دولتنا العزيزة لا تريد..
.
.
تريدون التنمية حاربوا الفساد و الريع و الاحتكار. مثل بسيط: الكل يتحدث عن الاستثمار العمومي و أهميته في خلق فرص الشغل و التنمية، لكن في المغرب لا شيئ من هذا يحدث بسبب الفساد و الريع و الاحتكار: الصفقات العمومية نوع من الريع، تحتكره نفس الشركات التي تقدم الرشاوي للاستحواذ على الصفقات بأغلى الاثمان و بأقل جودة و النتيجة: ثروات تضيع على مشاريع مغشوشة.
هذا مثل بسيط على غياب الارادة.
ناهيك عن المال السايب في أجور المسؤولين الكبار و أساطيل سيارات الخدمة و السكنات الوظيفية و المهرجانات و و و و.
31 - النبيري الأربعاء 14 غشت 2019 - 16:00
الحمد لله على نعمة الامن والامان في بلدنا الحبيب الماديات ليس لها قيمة المهم هو راحة البال .
32 - إلى لاللتخريف الأربعاء 14 غشت 2019 - 16:03
ليس كل من لديه الشواهد يعلم ويعمل وهناك من لديه شواهد تلصق بها شبوهات ومستواه ضعيف أما الآية التي ذكرتها ليس المقصود بها ذلك عليك ان تذهب إلى تفسير القرآن الكريم ولا تتحدث عن جهالة ومن كلامك يتبين أنك لاتتعدى مستوى باك تقني السلم 11 اجرك 10.000 درهم لا تستحق هذا الاجر علم خزعبلات.
33 - بالبنان الأربعاء 14 غشت 2019 - 16:05
ورواتب الوزراء، والبرلمانيين، واحتفالاتهم في مختلف المناسبات، وأسفارهم، وتقاعدهم، بن كيران على سبيل الذكر، وموازين، والمهرجانات الغنائية الصيفية، في مختلف المدن، وما ينفق على الاضرحة، لا تحسبها الحكومة تشكل ضغطا على الميزانية، والنمو، والاستثمار، ولا تستحق أن يشار إليها بالبنان٠
34 - أما السائل فلا تنهر الأربعاء 14 غشت 2019 - 16:05
و ماذا عن الغاء تقاعد الوزراء و البرلمانيين و تخفيض الأجور الضخمة لمدراء المؤسسات العمومية فالبطالة فارتفاع مهول و الاحتقان سيصل الى طريق مسدود
35 - في سنة 2000 الأربعاء 14 غشت 2019 - 16:18
في سنة 2000 كانت الاجور متقاربة السلم 1 يتقاضى 23الف متصرف السلم 11 64 الف المهندس 96 الف تقني لا يتجاوز السلم 10 في عهد حكومة اليوسفي أصبحت الفوارق شاسعة.
36 - مواطنة الأربعاء 14 غشت 2019 - 16:19
ما يتقل كاهل الميزانية هي تقاعد البرلمانيين و الوزراء ، ميزانية المهرجانات كموازين و رباط الأنوار التي أخدت الحكومة دينا خارجيا للاستعداد له، البريمات التي تعطا لكبار الدولة و التي تعد بالملايين، دعم الغاز و السكر للشركات الكبرى كوكاكولا، الختلاسات التي تنازلت عن استرجاعها الحكومة و تقوم بتعويضها من جيوب الطبقة الكادحة .....و ليس ما يتقل الميزانية اجرة موظف أو عامل الذي تسرق الحكومة من عرق جبينه و الذي درس و تعب ليصل إلى تلك الأجرة الضعيفة....اتقوا ربكم
37 - قرطووف الأربعاء 14 غشت 2019 - 16:37
الموارد موجوة. ..١..تقليص عدد الوزارات في 20 فقط وسحب كتابات الدولة..ترشيد النفقات العمومية الخاصة بالوزارات والموظفين والمنتخبين المحليين و البرلمانيين من امتيازات وسيارات ونقل ووو..٢..مراجعة الأجور العالية في القطاع العام و الشبه العمومي ..تضريب كل أجر يفوق 50000 درهم شهريا بسعر أعلى بالضريبة على الدخل..٣..مراجعة امتيازات الريع الإقتصادي من مقالع والصيد البحري والاستيراد والتصدير ووو ..٤..رفض إمداد الجهات بموارد مالية من الحكومة لأن الجهات تعج بالموارد الطبيعية والمالية . الاكتفاء فقط بالتاشير على صلاحيات إدارية تخول إلى مسؤولين جهويين كانت مركزية في العاصمة...٥...خلق جو من الثقة بين المواطن والإدارة لتشجيع الاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية والقانونية مما ينتج عنه خلق موارد مالية للدولة ورواج اقتصادي والشغل المباشر وغير المباشر...٦.. إعادة الثقة للمواطن في الأمن ..بقضاء نزيه ومستقل ..الابتعاد عن رفع المقاصة على غاز البوطان ومواد الاستهلاك لضمان توازن اجتماعي مع مراجعة قانون تحرير بيع الوقود...٧ ..القطع مع مخلفات الماضي وفتح عهد جديد ...
38 - fak الأربعاء 14 غشت 2019 - 18:28
كل ما يثمناه المغاربة شبابا وشيبا هو رحيلكم . اما تكهناتكم المستقبلية غير مجدية . نطالب بالزيادة في التقاعد و الزيادة المباشرة في الاجور و رحيل حكومة اليأس في اقرب وقت
39 - houda الأربعاء 14 غشت 2019 - 19:28
لا تفكروا الرجوع ,, فالشعب موجوع,,,,
40 - متقاعد ستيني الأربعاء 14 غشت 2019 - 19:35
نحن المتقاعدون المدنيون والعسكريون نطالب وبالحاح من الحكومة المغربية والمسؤولين في هذه البلاد ان يلتفتوا لهذه الشريحة من المجتمع التي لم تستفد من اي زيادة في معاشاتها منذ عقدين ..وان لم تستفق حكومة العثماني لهذا النداء السلمي لكوننا لانطالب الصدقة منكم بل هو حقنا المهضوم والمتجاهل من طرفكم فانني اهيب باخوتي المتقاعدين الزحف الى الرباط امام مجلس النواب للمطالبة بحقنا المشروع
41 - مواطنة الأربعاء 14 غشت 2019 - 19:46
لكيتقل كاهل ميزانية الدولة هو شفط المال العام بطريقة رسمية فمثلا كتلقاهم برلمانيين، مديرين، عمال و و و....... عايشين بليكي (عندهم أربعين ألف سيارة دولة بالشيافر، فواتير البورطابلات فابور، تليفون تابت فابور، الماء و الكهرباء فابور، الخادمات فابور، الحفلات فابور، و و و كل شي فابور حتى إلى مشاو الجولف و لا المطاعم كفيلا مندرين و زيد و زيد فابور ..... و عاد كياخدو لبريم ديال الكسوة.... الخ. الأجور ديالهوم كيخليوها مساكن حيتاش معندهومش التقاعد ههههه المهزلة هي هذي. يجب إعادة النظر فهاد الناس لكيتعطاو ليهم المناصب. كن خداو العبرةغير من ميركل مستشارة ألمانيا لي كتخلص كلشي من جيبها!!!. le changement à mon avis doit être un changement radical qui permettra au maroc d'avancer. a bon entendeur
42 - Khaled الأربعاء 14 غشت 2019 - 20:14
عن أي دعم يتكلمون ؟ ثمن كيلو سكر في اسبانيا بأقل من 70 سنتيم أورو وثمن لتر زيت بأقل من أورو واحد وبدون دعم.
43 - imad الأربعاء 14 غشت 2019 - 20:26
انا متقاعد لم استفد من اي حق افنيت عمري في خدمة هذا الوطن ادن انا لست مغربي!
44 - علي ولد حمو الأربعاء 14 غشت 2019 - 21:45
اللّي سمع الزيادة غادي يقول زادوا للموظفين الملاين ، جوج دريال و تاطبلو ليها تاتزمرو و شحال من فلوس بالملايير الدولارات اللّي تنهبات مشات الدّاوها الكبار . غسيل الأموال العامة و تكديس و ملء البنوك الأجنبية.. شحال الأجور ديال الوزراء و البرلمانيين و اللّي فالمناصب العليا اللي كايطحنو الملاين الصحاح كاين اللي تايشدْ 60 مليون سنتم فالشهر كاين مول سبعين مليون او زيد او زيد ... ما شفتوا غير الموظفين اللي تايشدو 3000 درهم 4000 درهم ...حشمو شوية ..
45 - حسن الأربعاء 14 غشت 2019 - 23:37
كان الله في عون المتقاعدون نستهم الحكومة في كل شيء المعاشات هزيلة لم يطرأ عليها تغيير مند 1998،حسبنا الله ونعم الوكيل
46 - Simohamed الخميس 15 غشت 2019 - 10:00
كما يوجد ضمن المخاطر الداخلية أيضاً تحملات صندوق المقاصة، الذي يدعم أسعار غاز البوتان والسكر، حيث ستتحمل ميزانية الدولة برسم سنة 2020 حوالي 13,6 مليار درهم في إطار مواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين، مع اعتماد نظام للتأمين ضد الارتفاع الكبير للأسعار.
13 مليار درهم كافية بإعادة تشغيل شركة لاسامير وعودتها إلى الدولة المغربية. المصفاة الوحيدة البترول يعرفها المغاربة أنها قادرة على سد حاجيات البلاد من البوطان والغازوال والقبول الصناعي وحتى الزفت . لكن اللوبي المتعجرف بقيادة اغاراس أراد أن يبين الملك ان المغرب لا يحتاج إلى لاسامير وأنهم الموزعون قادرون على تلبية حاجيات السوق لكن المغاربة سيعانون اكتر لما تتوتر المنطقة الخليجية في ظل حرب محتملة ....سترون انكم اخطاتم التوجه
المجموع: 46 | عرض: 1 - 46

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.