24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4707:1313:2516:4719:2720:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟
  1. شقير: الانتخابات المغربية بين العزوف الشعبي وإجبارية التصويت (5.00)

  2. المغرب يتراجع في مؤشر "التقدم الاجتماعي" إلى المرتبة 82 عالمياً (5.00)

  3. حملة أمنية تستهدف مروجي المخدرات بمدينة فاس (5.00)

  4. العثماني: هيكلة الحكومة جاهزة .. والأسماء بعد العودة من نيويورك‬ (5.00)

  5. رصيف الصحافة: الأمن يستعين بالثكنات للتمرن على إطلاق الرصاص (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | مشاريع متعثرة .. ميناء آسفي الجديد بين الاستثمارات والتأجيلات

مشاريع متعثرة .. ميناء آسفي الجديد بين الاستثمارات والتأجيلات

مشاريع متعثرة .. ميناء آسفي الجديد بين الاستثمارات والتأجيلات

في المغرب أُطلقت عدة مشاريع ضخمة وطموحة، من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه؛ لكن جل تلك المشاريع تعثر، وأُلقيت المسؤولية بسبب ذلك التعثر على مختلف السلطات لعدم الوفاء بالالتزامات وغياب المواكبة والمحاسبة، لكن المسؤولين خرجوا سالمين وبقي المتضرر الأكبر هو المواطن.

في هذه السلسلة، سنُحاول رصد بعض المشاريع التنموية الضخمة، التي أُطلقت في السنوات الأخيرة في عدد من المدن بأغلفة مالية كبيرة؛ لكنها لم تنجح. أسباب التعثر متعددة، ونتائجه وخيمة أدت إلى ما لا يخطر على بال أحد بسبب التقصير.

في الحلقة الرابعة من هذه السلسلة، نسلط الضوء على مشروع اقتصادي كبير في دكالة عبدة، يتعلق الأمر بمشروع ميناء آسفي الجديد الذي بلغت استثمارات حوالي 4 مليارات درهم من الميزانية العامة للدولة، حيث أعطيت انطلاقة أشغال سنة قبل سنوات.

الميناء عرف مشاكل عدة جعلت تسليمه يتأخر أكثر من مرة، هذا الأمر دفع الحكومة إلى تمديد عمل المديرية المكلفة به بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أشهراً أخرى أملاً في تسليمه في أكتوبر من السنة المقبلة، وقد يواجه مشاكل أخرى ويتأجل.

استراتيجية 2030

تبنى المغرب قبل سنوات الإستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق 2030 بهدف إيجاد حلول للحاجيات المعبر عنها على كافة المستويات بما فيها الوطني والجهوي والمحلي والقطاعي، واعتماد الموانئ المغربية كرافعة اقتصادية تواكب التوجه العالمي وتتحول إلى محطة أساسية من محطات الطرق السيارة البحرية.

وترتكز هذه الاستراتيجية على عدة محاور، وهي البحث عن تحسين الأداء عن طريق تشجيع الابتكار، وتحسين الأداء اللوجيستيكي، والتثمين الأمثل للبنيات التحتية للموانئ، والتموقع في السياق الوطني والجهوي والدولي، والاستفادة من الدور المهيكل للموانئ.

ويندرج مشروع الميناء الجديد لآسفي في إطار الاستراتيجية السالفة الذكر للمساهمة في تعزيز حصة المغرب من سوق التجارة البحرية الدولية والرحلات السياحية، إضافة إلى المساهمة في ترسيخ التوازنات الجهوية للمملكة.

وتقول الحكومة إن ميناء آسفي الجديد يُعد أحد الأقطاب الستة المكونة للاستراتيجية الوطنية الكبرى، ويطمح بالأساس إلى مواكبة قطاع الطاقة والصناعة الكيميائية للجهة وإلى تطوير حركة النقل من صنف الحمولات الطاقية الكبرى والصناعة المعدنية.

ويهدف المشروع أيضاً لتزويد البلاد بميناء قادر على الاستجابة، في الشطر الأول، لاحتياجات المرحلة الأولى للمحطة الحرارية المستقبلية للمكتب الوطني للماء والكهرباء من حيث حركة مرور الفحم، وتلبية احتياجات التوسع في الشطر الثاني لاستضافة سفن أخرى ناقلة للفحم وغيرها من الأنشطة، مثل المكتب الشريف للفوسفاط، خام ميناء آسفي المدينة وغيرها من أنشطة المرور المختلفة.

مكونات الميناء وأهدافه

يضم المشروع منشأة الحماية، وهي عبارة عن حاجز رئيسي بطول مجموعه 2263 متراً إضافة إلى حاجز ثانوي بطول مجموعه 777 متراً، ومنشآت الحماية بطول مجموعه 350 متراً.

كما يتضمن منشأة الرسو، وهي عبارة عن محطة للفحم ب -16.50 (m/Zh) و280 متر طولي، ورصيف للخدمة بـ -6.00 (m/Zh) وطول 100 متر، أما الحفر والتنقيب فسيكون على 135000 متر مكعب.

وقد شرع في هذا المشروع في مارس من سنة 2013 وكان مقرراً أن يُسلم في مارس من سنة 2017، ثم تأجل إلى السنة الماضية وها هو اليوم يتأجل إلى أكتوبر من السنة المقبلة، أي ثلاث سنوات على موعد التسليم، وقد يتجاوز ذلك بكثير.

يتوخى من هذا الميناء حسب الحكومة المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجهة مراكش آسفي، وحين أعطى اللك الملك محمد السادس انطلاقة أشغاله في شهر أبريل 2013، تم الحديث آنذاك عن مساعي لمواكبة قطاع الطاقة والصناعة الكيماوية بالجهة.

وستتم هذه المواكبة عبر ثلاثة أشطر، الأول يتمثل في استيعاب رواج الفحم الخاص بالمحطة الحرارية الجديدة لآسفي بكمية سنوية تقدر بـ5,3 مليون طن لانتاج 1320 ميغاوات، أما الشطر الثاني فيهدف إلى الرفع من كمية الفحم الخاص لتشغيل المحطة الحرارية لآسفي إلى 7 ملايين طن سنوياً لانتاج 2640 ميغاوات في أفق 2020، في حين يروم الشطر الثالث استيعاب رواج المجمع الشريف للفوسفاط بكمية تقدر بـ15 مليون طن، وتمكين الميناء الحالي لآسفي من إعادة تهيئته بصفة تلائم الصورة العامة لهذه المدينة.

4.7 مليارات درهم

عُهد للمجموعة المغربية SGTM والشركة التركية STFA ببناء هذا الميناء بعد طلب عروض شاركت فيه عدد من المجموعات الكبرى بناءً على دفتر تحملات.

وفي سنة 2013 تاريخ بدء المشروع، أُحدثت مديرية مؤقتة خاصة به داخل وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء وقد بلغت تكاليف إنجاز الميناء حوالي 4700 مليون درهم وذلك بمقتضى مرسوم يحمل رقم 2.13.743 الصادر في 9 أكتوبر من سنة 2013، وكان المرسوم قد حدد موعد نهاية الأشغال في 30 يونيو 2017.

ظهرت مشاكل عدة في بناء المشروع، وتقرر للمرة الأولى تمديد مفعول المرسوم السالف الذكر إلى غاية 30 يوليوز 2019 بموجب مرسوم يحمل رقم 2.17.387 الصادر في 2 غشت 2017، وخلال اجتماعها الخميس 22 غشت 2019، مددت الحكومة للمرة الثانية مفعول المرسوم الأول إلى غاية 15 أكتوبر من سنة 2020.

وتقر الحكومة بمواجهة المشروع لعدة مشاكل إدارية وتقنية انعكست سلباً على السير العادي للمشروع، منها القيام ببعض الأشغال الإضافية على مستوى رصيف الفحم قصد الحد من إمكانيات انضغاط الأساسات الحاملة للسكة الخلفية للمرافع واستغلاله بالشكل الأمثل بناءً على طلب الشركة المكلفة ببناء واستغلال المحطة الحرارية SAFIIEC.

كما بررت الحكومة فشلها في إخراج هذا الميناء إلى الوجود في الوقت المحدد بالقيام ببعض الأشغال الإضافية على مستوى الحاجز الرئيسي قصد تمديده لحماية الجرف المحاذي له من تأثير الأمواج، والقيام ببعض الأشغال الإضافية على مستوى رصيف الخدمات قصد استغلاله مؤقتاً من أجل تزويد المحطة الحرارية بالفحم في انتهاء الأشغال برصيف الفحم.

المبرر الأخطر والذي يكشف إغفال الحكومة والشركات المكلفة بالبناء بالشروط الضرورية هو ظهور بعض التصدعات في بعض المجسمات المكونة لرصيف الفحم، وهو ما استدعى معه الأمر إيقاف أشغال الرصيف والقيام بدراسات تكميلية.

كما ألقت الوزارة، التي يشرف عليها الوزير عبد القادر اعمارة، بمسؤولية تأخر مرتقب على ما يمكن أن تنتجه تقلبات البحر، وقالت إن عملية التسليم المؤقت للمشروع ستتم في غضون الأشهر الأخيرة من السنة الجارية على أن يتم التسليم النهائي بعد سنة من ذلك، أي في حدود منتصف أكتوبر العام المقبل.

لجوء إلى القضاء

سنة 2018، وضعت الجمعية المغربية لحماية المال العام عبر فرعها الجهوي مراكش- آسفي شكايةً لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش تتحدث فيها عن اختلالات وعيوب تقنية وهندسية في ورش الميناء الجديد للمدينة.

الشكاية التي تتوفر عليها هسبريس تُشير إلى أن هذا "الورش عرف توقف وانسحاب الشركات المعنية بالبناء لما ظهرت شقوق ضخمة في البنايات وفي جوانب عدة من مرافق المشروع مع تحطم قطع إسمنتية ضخمة نتيجة غش وارد في أدوات البناء".

واعتبرت الجمعية أن الأمر السالف الذكر "يثبت احتمال مسؤولية الشركة المكلفة بإعداد الإسمنت المسلح وهي الشركة العامة للأشغال بالمغرب SGTM أو مسؤولية المختبر العمومي للتجارب والدراسات LPEE أو الشركة التركية STFA المشاركة في البناء".

الشكاية الموجهة إلى القضاء أثارت أمر ظهور مجموعة من التشققات الكبيرة، وقالت إن هذا الأمر "أصبح يهدد المشروع بكامله وسلامة رواده من سفن وأشخاص، وهو ما يتناقض والمعايير الدولية لبناء وتجهيز الموانئ طبقاً للمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية في العالم (isps international ship and port facility security)، كما يتناقض والاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار".

واعتبرت الشكاية أن "هناك احتمال وجود شبهة في تدبير ورش الميناء الجديد لأسفي ونهب للمال العام والغش والإفلات من العقاب وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة"، وبناءً على ذلك "التمست القيام بكافة الأبحاث والتحريات المفيدة والمتعلقة بالوقائع الواردة بهذه الشكاية والاستماع المعنيين من وزراء ومسؤولين ومدراء شركات"، لكن المسعى السالف الذكر لم يتحقق حيث قرر القضاء آنذاك حفظ الملف تحت ذريعة عدم إتمام الأشغال.

شبهة فساد وتدبير؟

يشير البدالي صافي الدين، رئيس الفرع الجهوي بمراكش آسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى أن اعتراف الحكومة بالفشل في إنهاء هذا المشروع في الوقت المحدد يستلزم تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، بدءً من الوزير الوصي إلى الشركات المكلفة بالبناء.

وأضاف البدالي في حديث لهسبريس: "الميناء الجديد لن يكون جاهزاً إلا في نهاية 2020 رغم أن الخسائر لحد الساعة بلغت 500 مليون درهم، ولذلك قررنا اللجوء مرة أخرى للقضاء واتباع المساطر من أجل إعادة فتح الملف، خاصة وأنه تبث بالملموس وجود شُبهة فساد ونهب للمال العام بالنسبة لهذا المشروع".

وأوضح البدالي أن "المواد المُكونة للأحجار الإسمنتية غير متكاملة وهو ما نتج عنه شقوق عدة، كما تبين أيضاً أن المد البحري يهدد العمال المشتغلين في ورش الميناء، وسبق أن توفي حوالي 10 عمال خلال السنوات الماضية".

ويؤكد الحقوقي أن الأمر "لا يتعلق بمشاكل تقنية محضة كما تروج لذلك الحكومة، بل هناك غش، لأنه ميناء بحجم بميزانية 4 مليارات درهم ودشنه الملك قبل سنوات وسيكون قطباً استراتيجياً بالنسبة للمغرب ويحصل فيه مثل التلاعبات؟".

يثير المتحدث أموراً كثيرة رافقت هذا المشروع الضخم، فقد أورد في تصريحاته لهسبريس أن جمعيته طالبت القضاء "بالبحث والتقصي حول الأموال المرصودة لهذا المشروع ومراجعة شروط الصفقات ودفتر التحملات الأول والأخير بعدما تم تغييره".

وأكد قائلاً: "الحكومة لا تريد أن تكشف سبب هذا الفشل، ونحن نقول إن سببه هو سوء التدبير وفساد في الصفقات والأموال بسبب التواطؤ"، ورجح أن الخسائر المالية ستتزايد بسبب الأشغال الترقيعية المستمرة.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - عادل الأحد 25 غشت 2019 - 10:07
عندما يكون الأمر متعلقا بمواطن بسيط يتم تطبيق المسطرة القانونية باظافرها لكن عندما يكون الأمر متعلقا برجل سلطة او مسؤول حكومي فالمسطرة تترك جانبا. ايقتو بزاف
2 - Hassan Sima الأحد 25 غشت 2019 - 10:15
السبب هـو أن دوك المشاريع ماتعطاطش ليهـم الميزانية گاملة باش إگونو في الوقت المحدد
3 - montasser الأحد 25 غشت 2019 - 10:29
من هنا يبدا النموذج التنموي:المحاسبة...الزرواطة- على الدولة ان تفرض هبتها.
4 - MAGHREBI NAFSS الأحد 25 غشت 2019 - 10:33
الفساد متغلغل في كل المجالات.علينا الاقتداء بما يقع بالجزائر الشقيقة و محاكمة كل من كان مسؤولا عن هذه الكارثة.لن يتقدم المغرب ما لم يتم تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.على صاحب الجلالة التدخل شخصيا،فالمشروع وضع باسمه ،و هذه إهانة لجلالته
5 - taib el ghazi الأحد 25 غشت 2019 - 10:34
كما حصل في مدينة اصيلة, الميناءغيرمكمول,تما بنائه عن شركة رومانية لم ترى البحرولا ميناء من قبل .لم تكن هناك دراسة من قبل على موقع الميناء، حتى اليوم الصيادون يعانون مشاكل كبيرة في الدخول و الخروج من الميناء,المرجو الدراسة الموقع قبل بناء ميناء وهدا سؤال لزم يطرح على صواب,لمادا كل هدا الفشل في مشروعاة المينائاة,واضن انا الجواب في سؤال .
6 - محمد بلحسن الأحد 25 غشت 2019 - 10:35
قطاع الأشغال العمومية عرف أزمات متنوعة ومتعددة خفية بعض جوانبها تطرقت إليها الصحافة الورقية والالكترونية, من بين فرعها المسالك والطرق والطرق السيارة والموانئ والسدود والسكك الحديدية ... ويبقى ميناء آسفي والطريق السيار الرابط بين الجديدة واسفي والطريق الوطنية رقم 2 عبر "دار أقوبع" والطرق الإقليمية 1908 و 4228 و 4534 والربط السككي تاوريرت/الناظور أهم المراجع المهنية التي تصلح لتغذية الثورة التي وردت في خطاب العرش على لسان جلالة الملك: : " القطاع العام يحتاج، دون تأخير، إلى ثورة حقيقية ثلاثية الأبعاد : ثورة في التبسيط، وثورة في النجاعة، وثورة في التخليق".
7 - المحال الأحد 25 غشت 2019 - 10:39
لنفترض أن هذه المشاريع لم تتوقف .....
فهل ستكون في انتظار المساكين من أبناء الشعب ؟؟؟
لا شك ان مصير مداخيل استثماراتها تعرف مصيرها جيدا ...

وهي البطون الضخمة التي لا تقنع و لاتشبع .....
فمن الأفضل ان لا تقام أصلا فهي في بلادنا الحبيبة تزيد الفقير فقرا و تزيد المتخم ثراء
8 - فؤاد الأحد 25 غشت 2019 - 11:01
الملخص في هاتين الفقرتين اسفله : الخطاب الملكي لاجدوى منه ان لم يدخل الملك الشفارة الحبس بالدارجة المغربية. مهاتير محمد ديال ماليزيا دخل رئيس وزراء ماليزيا و زوجتة الحبس لما خسرا في الانتخابات ونجح هو لنهبهما المال العام وهدا هو علاش تعول وخلاوها ناس الغيوان والله الما قفلت لا فورتي.
الشكاية التي تتوفر عليها هسبريس تُشير إلى أن هذا "الورش عرف توقف وانسحاب الشركات المعنية بالبناء لما ظهرت شقوق ضخمة في البنايات وفي جوانب عدة من مرافق المشروع مع تحطم قطع إسمنتية ضخمة نتيجة غش وارد في أدوات البناء".
واعتبرت الشكاية أن "هناك احتمال وجود شبهة في تدبير ورش الميناء الجديد لأسفي ونهب للمال العام والغش والإفلات من العقاب وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة"،
9 - Le revolté الأحد 25 غشت 2019 - 11:08
Le gouvernement doit installer une instance independante pour les contrôles techniques et les audites pour suivre et accompagner les chantiers financés par l'argent du contribuable à l'instar de la cour des comptes. Beaucoup de grands chantiers sont souvent confiés à des services ministeriels et à des Walis incompétents dans les domaines. Par exemple l'ex Wali de Tanger s'est vu confié des sommes astronomiques pour la mise à niveau des villes du Nord , non seulement quelques travaux étaient inopportuns mais d'autres ont eu des résultats plus catastrophiques qu'auparavant comme la tremie au niveau du rond point dit Riad Tetouan qui a coûté 200millions de dirhams pour des résultats catastrophiques sur la circulation, et sans parler des espaces gazonnés alors que la ville connaît des problèmes d'eau.
10 - أبو بكر الأحد 25 غشت 2019 - 11:08
إلى السيد عادل تعليق 1

ربما أنك تريد أن تقول :..... المسطرة القانونية ب " حذافيرها " ، مكان كلمة " أظافرها".

و أنت أعلم بما تريد قوله باستعمال كلمة "أظافر" . وقد تكون عبارة مجازية لم أفهم القصد منها.
11 - brahim الأحد 25 غشت 2019 - 11:25
السبب الأول هو الفساد والسبب الثاني هو أن كل المشاريع في المغرب تخصص لها ميزانيات ضعيفة لا يمكن يكتمل بها المشروع كما هو مطلوب والأشخاص اللذين يرصدون هذه الميزانيات يعرفون ذالك حق المعرفة و بالتالي تضيع الأموال والمشروع والسبب هو لامبالة المسؤولين وعدم تحمل المسؤولية والمتضرر هو المواطن هاد ناس لي مسؤولين راه عارفين كولشي واش أعباد الله هادو عارفين واحد المشروع خاصو مثلا مليار و نصف باش إكمل علا حقو أوطريقو هما خصصو ليه ميزانية 500 مليون أشنو هاذا زعما إكونو هازين لهام للدولة
12 - Hakim khouribgui الأحد 25 غشت 2019 - 11:39
يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة.حتى اذا علم مسؤول انه غير قادر على أداء مسؤولية ما عليه أن يتنحى كي لا يقع في المحاسبة.ما دامت لا توجد هناك محاسبة فجميع المسؤولين لا يبالون بما هم مسؤولون عنه بقدر ما يفكرون فيما سيجنون من وراء ذلك.
هذا رأيي المتواضع والله اعلم.
13 - موت قاعد الأحد 25 غشت 2019 - 11:55
الدول الفقيرة لا يوجد فيها دستور .
ولن يكون أبدا .
فنحن كفقراء نحمد الله ونشكره .نعلم علم اليقين .بأن حقوقنا محفوظة عند من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
فالدين لايخافون الله هل ينكرون بأن الله يعدبهم بأموالهم المنهوبة وأولادهم الفاسدة. والله وبالله لايعرفون نعمة الحيات ولا راحة البال ولا طعم الصلاة أمام العادل أينما حلوا وآرتحلوا مرعوبين خائفين مشوشين.
إنهم يعلمون ويعرفون ولكن لايتدبرون بل كل الشياطين تهمس في أودانهم بكلمة إنهب قبل فوات الأوان أين أموال الناهبين من قبلهم بمجرد أن يدهب النهاب الأصلي يصبح أولاده فقراء . الأمثال كثيرة لكن قلوبهم عمياء
14 - صيحة فقير الأحد 25 غشت 2019 - 12:23
واك واك ا عباد الله قتلتونا بالفساد انتومة ماكتعياوش من الفلوس و اش غادين تخلدوا في الدنيا هلكتوا البلاد و العباد . واش التعليم و الصحة و العدل و الفلاحة و الصناعة السياحة و اللوجستيك و .......حنا الاخرين فيها مايمكنش . وااااحاسبوهم شدوهم عدموهم ردوا لينا رزقنا
15 - سيمو الأحد 25 غشت 2019 - 12:32
الاسباب معروفة لدى الجميع تم نهب المزانية وتقسيمها على المسؤولين فالوطن اصبح احتكارا على خذام الدولة يتم تقسيم الكعكة اما المواطن فله حق واحد وهو التصويت على اللصوص
16 - عبدالكريم بوشيخي الأحد 25 غشت 2019 - 12:54
تعثر مشروع ميناء اسفي سيبقى وصمة عار في جبين حكومة السيد عبدالالاه بنكيران التي فوتت صفقة تشييده الى شركة تركية التي قد تكون لها علاقة بحزب العدالة و التنمية التركي مثل ما تعثر مشروع الطريق السيار الجديدة اسفي الذي كان ايضا من نصيب شركة تركية اخرى و الفضائح التي ظهرت في كل مراحل تشييده فهذه المشاريع الكبرى التي يطلقها جلالة الملك لتطوير الاقتصاد الوطني و تحسين معيشة المواطنين يجب ان تبقى بعيدة عن الحسابات السياسية الضيقة او المحاباة لان الامر يتعلق بالمصالح العليا للوطن فالخسائر التي تكبدتها الدولة جراء تعثر اتمام ميناء اسفي بلغت 500 مليون درهم حسب ما قرات في بعض الصحف و هذا المبلغ الذي تبخر بسبب الفساد قادر ان يبني 3 سدود متوسطة ;هناك شركات مغربية و فرنسية و اسبانية و برتغالية تستطيع تشييد مثل هذه المشاريع في الزمن المحدد و الالتزام بدفتر التحملات و تمتلك من المعدات و الاطر الكفؤة ما يكفي لانجازها دون ان تلتجا الى اساليب الغش فملف تعثر ميناء اسفي المثقل بالفساد هو واحد من ملفات الفساد الكبرى التي يجب على النيابة العامة و مجلس المحاسبة تحريك المساطر القضائية ضد الرؤوس التي كانت سببا
17 - محمد بلحسن الأحد 25 غشت 2019 - 13:52
شكرا لرقم 16 كتب: "تعثر مشروع ميناء اسفي سيبقى وصمة عار في جبين حكومة السيد بنكيران التي فوتت صفقة تشييده الى شركة تركية التي قد تكون لها علاقة بحزب العدالة والتنمية التركي مثل ما تعثر مشروع الطريق السيار الجديدة/اسفي الذي كان ايضا من نصيب شركة تركية اخرى والفضائح التي ظهرت في كل مراحل تشييده فهذه المشاريع الكبرى التي يطلقها جلالة الملك لتطوير الاقتصاد الوطني وتحسين معيشة المواطنين يجب ان تبقى بعيدة عن الحسابات السياسية الضيقة او المحاباة لان الامر يتعلق بالمصالح العليا للوطن فالخسائر التي تكبدتها الدولة جراء تعثر اتمام ميناء اسفي بلغت 500 مليون درهم حسب ما قرات في بعض الصحف وهذا المبلغ الذي تبخر بسبب الفساد قادر ان يبني 3 سدود متوسطة; هناك شركات مغربية (...) تستطيع تشييد مثل هذه المشاريع في الزمن المحدد والالتزام بدفتر التحملات وتمتلك من المعدات والاطر الكفؤة ما يكفي لانجازها دون ان تلتجا الى اساليب الغش فملف تعثر ميناء اسفي المثقل بالفساد هو واحد من ملفات الفساد الكبرى التي يجب على النيابة العامة و مجلس المحاسبة تحريك المساطر القضائية ضد الرؤوس التي كانت سببا".
حلل وناقش بمهنية عالية
18 - Hassan Sima الأحد 25 غشت 2019 - 14:05
إلى أصحاب ديسلايگات واش صدقتو تعليقي راني داوي بصيغة تهـگمية لو أردت قول ما تحبون لحصلت على إعجاب الگثيرين لگن الحگمة فالمغزا
19 - احمد الأحد 25 غشت 2019 - 17:48
الغش على جميع الاصعدة من مواد البناء الى...
20 - Doukali الأحد 25 غشت 2019 - 23:26
المشكل ليس في المد و الجزر كما يدعي المسؤولون على المشروع بحكم انه سبق لي الاشتغال في محطة الطاقة الحرارية المشكل يكمن في كون الحكومة أعطت مشروع وازن لشركة القباج التي لم يسبق لها تشييد اي ميناء اذن من ذلك نستنتج انه لايزال يخص للشركات المغربية سنة ضوئية لإنشاء مشروع من هذا الحجم و لماذا تم إقصاء شركات كبرى اجنبية متخصصة السبب بسيط هو انه هاته الشركات ما كنش كول و وكل الله ما في القباج
21 - Dodu lama الأحد 01 شتنبر 2019 - 20:52
إذا كان رأسك به علة فلاتنتظر من جسمك إضافة
المجموع: 21 | عرض: 1 - 21

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.