ذكر التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018 أن اعتماد مخطط أليوتيس لقطاع الصيد البحري مكن من الرفع من الناتج الداخلي الخام للقطاع، وساهم بالتالي في الرفع من صادراته.
وجاء في التقرير الذي نشره المجلس أن المغرب يتوفر على منطقة بحرية تمتد على حوالي 1.12 مليون كيلومتر مربع، وتعد من أغنى المناطق عالمياً فيما يتعلق بالثروة السمكية.
وبفضل هذه الثروة البحرية، يساهم قطاع الصيد البحري بشكل مهم في الاقتصاد الوطني، حيث بلغت صادرات المنتجات البحرية 22 مليار درهم سنة 2017، وهو ما يمثل 50 في المائة من صادرات المواد الغذائية والفلاحية، و10 في المائة من مجموع الصادرات.
وكانت وزارة الفلاحة قد تبنت مخطط أليوتيس 2009-2020 من أجل تحديث القطاع وتحسين تنافسيته، ويعتبر أول استراتيجية مندمجة لقطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بالمغرب.
وأشار التقرير إلى أن المخطط يتضمن محاور ثلاثة؛ أولها استدامة الموارد البحرية، ثانيها تنظيم القطاع، وثالثها الرفع من تنافسيته.
وأفادت خلاصات المجلس بأن تنفيذ المخطط كان له أثر ملحوظ على القطاع، حيث انتقل الناتج الداخلي الخام لهذا القطاع بين سنتين 2007 و2015 من 8.3 إلى 15 مليار درهم، كما ارتفاع جدم الإنتاج الوطني بنسبة 3.75 في المائة، فيما تزايدت قيمته بنسبة 8.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2016.
وفي سنة 2016 بلغ الإنتاج حوالي 1.46 مليون طن، بقيمة ناهزت 11.5 مليار درهم، كما تضاعفت قيمة صادرات المنتجات البحرية بانتقالها بين سنتي 2007 و2015 من 9.26 مليار درهم إلى 19.81 مليار درهم، وهو ما يعادل 64.5 في المائة من الهدف المتوخى بلوغه سنة 2020 المحدد في 30 مليار درهم.
وقد أصدر المجلس الأعلى للحسابات عدداً من التوصيات بهدف تتبع الاستراتيجيات في قطاع الصيد البحري واستدامة الموارد والرفع من تنافسية القطاع والمراقبة وتقوية القدرات.
وتضمن التقرير رداً لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أشارت فيه إلى أن 19 توصية من أصل 21 التي وردت في التقرير تم إنجازها أو في طور الإنجاز.
لكن الوزارة تحفظت على توصيتين؛ الأولى تتعلق بتأطير تهيئة المصائد وفق معايير قانونية عليا كقانون أو مرسوم، حيث ردت بالقول إن الإطار القانوني المعتمد حالياً مناسب لطبيعة وتواتر القرارات التي يجب أن تتخذ في إطار تدبير الموارد البحرية.
وأوردت وزارة الفلاحة أن النهج الذي تعتمده يُثنى عليه من قبل الأمانة العامة للحكومة التي تصادق على النصوص المدرجة في هذا السياق من طرف إدارة الصيد البحري، كما أن جميع القرارات الوزارية التي تم وضعها ساهمت في تحقيق الاستغلال المستدام للموارد البحرية.
التوصية الثانية المتحفظ بخصوصها من طرف وزارة الفلاحة تتعلق بإدماج قطاع الصيد في أعالي البحار في حلقة البيع التي يدبرها المكتب الوطني للصيد، حيث أوضحت الوزارة أنه تم تغيير الفصل 5 من المرسوم رقم 2.74.531 المتعلق بتسيير أسواق بيع السمك بالجملة المتواجدة بالموانئ من طرف المكتب الوطني للصيد بمرسوم صادر سنة 2014، وضّح مجال تطبيق الرسم الجبائي على المنتجات المفرغة في الموانئ المغربية، وقد كان هذا التوضيح ضرورياً لأن المنتجات السمكية الطرية مفرغة بينما يتم إنزال منتجات الصيد الصناعية المجمدة التي سبق تكييفها وتلفيفها على متن سفن أعالي البحار.
وبخصوص تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمخطط، قالت الوزارة إن المغرب تمكن من تحسين حصته في الأسواق العالمية للمنتجات البحرية، حيث مر من 1.8 في المائة سنة 2007 إلى 1.9 في المائة سنة 2015، بفضل تنويع الأسواق وتغطية 135 دولة مقابل 127 دولة سنة 2010.
وفيما يخص الاستهلاك المحلي للأسماك، فقد بلغ 13.6 كيلوغراما لكل فرد سنة 2014، أي 85 في المائة من الهدف المحدد في أفق 2020، في حين يصل المستوى التي توصي به منظمة الصحة العالمية إلى 11.7 كيلوغراما.
وأكدت الوزارة أن هذا المستوى يتماشى مع الاستهلاك العالمي الذي يصل إلى 13 كيلوغراما لكل فرد في السنة، كما أشارت إلى أن معدل الاستهلاك الفردي في أستراليا سنة 2017 بلغ 13.9 كيلوغراما، مع العلم أنها تتوفر على ثالث أكبر منطقة اقتصادية خالصة على الصعيد العالمي تبلغ 1.8 مليون كيلومتر مربع.
وفيما يخص نسبة إنجاز المشاريع، شددت وزارة الفلاحة والصيد البحري على أن الالتزام المالي لمشاريع مخطط أليوتيس بلغت 80 في المائة نهاية سنة 2018، و70 في المائة من التكلفة المالية المقدرة لتنفيذ الاستراتيجية في نهاية السنة، أي 3.3 مليارات درهم، همت مشاريع تفوق نسبة التزاماتها 82 في المائة، وهو ما يتوافق مع التقدم الزمني لتنفيذ الاستراتيجية ويعكس معدلاً جيداً لتنفيذ مشاريع هذا المخطط.
تقرير ادريس جطو وقف على وجود نقص في تجهيزات التبريد داخل أسواق السمك بالجملة، موردا أن هذه الأخيرة تتوفر على غرفة واحدة للتبريد (باستثناء سوق مراكش الذي يتوفر على أربع غرف)، هذا الأمر ردت عليه الوزارة بأنه تمت زيادة إنتاج الثلج في سوق السمك بالجملة بالدار البيضاء بطاقة إنتاجية إضافية تبلغ 50 طنًا في اليوم منذ سنة 2018، وبذلك يصل إجمالي الطاقة الإنتاجية إلى 100 طن يومياً.
وأشارت الوزارة أيضاً إلى مصنع ثلج قيد التنفيذ بطاقة إنتاجية تبلغ 20 طنًا يوميًا في سوق السمك بالجملة في وجدة، أما بالنسبة إلى أسواق السمك بالجملة الأخرى، تتم تلبية متطلبات الثلج عن طريق الكميات المنتجة في الموقع ولم يتم تسجيل أي احتياج إضافي أو التعبير عنه حتى الآن.
و معظم هذا السمك يدهب الاوروبيين اما المغاربة فلا يتناولون السمك الجيد الا احتفاءا بانفسهم (باش يبرعو راسهوم )
الحوت كل تباع السبليون والكوريين والروس الباقي غير السردين و حتا هو غال. عدنا 2 البحور و معدل السمك بالنسبة للمغاربة مكيتعداش كيلو و 400 غرام.
"وساهم بالتالي في الرفع من صادراته" لأن الهدف المأمول عند الدولة و المنتجين هو تصدير السمك للخارج وليس للاسهلاك الداخلي.
هذا القطاع تنتشر فيه الفوضى لا يجب ان يتم تعيين المراقبين و المحاسبين من طرف ملاك و مسيري سفن و زوارق الصيد بل يجب ان يتم تعيينهم من طرف الدولة و يجب على الدولة ان تضبط خروقات كاخد الصيادين للاسماك يجب الا تخرج سمكة واحدة الا و يتم عدها و ان تتحكم الحكومة في التوزيع بشكل كامل بل يجب شراء ملكية القوارب من الملاك و تكون ملك الدولة و بيعهم حق استغلال المياه للصيد و تحديد نسبة الارباح و كم طن يجب اصطياده
حينما أسافر الي اسبانيا الحمد لله أكلت سمك فواكه البحر بتمن مناسب في متناول اما هنا في بلدنا العظيم بلد الخير والنماء أصبحنا نعاني سوء التغذية بسبب ارتفاع الأسعار. فقط السردين هو الموجود أما أنواع أخرى اختفت من السوق
مثل باقي ثروات المغرب هذه الثروة يستفيد منع لوبي مقرب جدا من داءرة السلطة والتحكم ولا يعرف عنها اَي شيء فهي من اسرار الدولة كالفوسفات والمعادن الاخرى
المغاربة لا يرون السمك…و يكفي بجولة صغيرة في ما يسمونه موانئ (بدائية تعود الى بداية التاريخ) لنشاهد البؤس و الاوساخ و الادوات العثيقة…الله يحضر السلامة على عريبات لا يريدون التقدم و التطور و النظافة و التنظيم…و السبب يرجع الى طبيعة الانظمة التي تتحكم في الدول العربية و هي استبدادية كما اننا ما زلنا في القرون الخوالي…بحيث ان الحاكم يفعل ما يشاء كما في قديم الزمان…كنت في اسيا و رأيت كيف ان الناس منظمة و كل شيئ متناسق و الكل على ما يرام الا عندنا في البلدان العربية: غياب الديموقراطية الحقة و الديموقراطية هي حكم الاغلبية و الشعب يقرر ما يراه صالحا له اي للجميع…
Le rapport annuel de la Cour des comptes a mis au jour les nombreux dysfonctionnements du Plan Halieutis. Le ministère de l'Agriculture et de la Pêche maritime n'a pas été capable de produire un seul document officiel y faisant référence.
Objectifs non-atteints, planning et suivi inexistants, décisions ministérielles arbitraires… Dans son rapport annuel la Cour des comptes de Driss Jettou a révélé les nombreux ratés du Plan Halieutis, une stratégie nationale initiée en 2009 pour développer et moderniser le secteur de la pêche au Maroc. Le projet, porté par le ministre de l’Agriculture et de la Pêche maritime Aziz Akhannouch et doté d’une enveloppe de 6,6 milliards de dirhams,
Côté ministère pour commencer. L’organe de contrôle révèle que le Département de la pêche maritime s’est montré incapable de lui fournir le moindre « document faisant foi du Plan Halieutis.
وانا اغسل الصحون في المطاعم منذ مايزيد على 25 سنة رغم اني من مدينة العيون وقد طلبت مرارا وتكرارا الاستفادة من رخصة الصيد في موطني ولا من مجيب ….لعنة الله على الظالمين
مخطط هاليوتيس +المخطط الأخضر ما هي إلا ادوات للمزيد من الهيمنة على خيرات البلاد. لتفقير الفلاحين والصيادين الصغار. باراكا من تفريخ اللوبيات.
نتائج الصيد البحري مشرفة والمجتمع واع ومسؤول ولا يتأثر بخطاب عدمي هدام
يتباهون ويفتخرون بشيء لا وجود له في الواقع. ويا ترى بمادا ينفعنا نحن كشعب مهمش ومعلم ومهضوم الحقوق بهده الخزعبلات لكم الله سينتقم منكم ونحن غير متسامحبن
أسعار السمك زادت التهابا بأكثر من 90٪ من ثمنه الحقيقي بالاسواق المغربية.الاسعار الآن فاقت أسعار رمضان وخاصة أيام السبت والاحد.
وزارة الفلاحة من بين الوزارات التي تعمل ليل نهار من أجل الرفع من مستوى العمل الشعب الان واعي بأهمية الاقتصاد الاجتماعي الذي تتجه له الوزارة
نعم هناك مشاكل في كل القطاعات الحساسة ولكن لو ان كل الوزارات اتخذت هي أيضا مخططات كل مخطط المغرب الأخصر و اليوتيس لكان المغرب في مقدمة االدول العربية ولما لا الاوروبية
العمل الذي تقوم به الوزارة والله له تابعات إيجابية في المستقبل القريب ان شاء الله كل التوفيق
الشعب واعي كل الوعي على أن المغرب يحتاج إلى مخططات بنائة من أجل اقتصاد إجتماعي قوي وزارة الفلاحة تشغل و نتائجها إيجابية يجب تشجيعهها و دعمها
تقرير اكتفى بالأرقام فقط …
وكمكفأة لرجل القطاع القوي تم دعمه ب220مليون€ لتصول وتجول بواخر أوربا في اعالي البحار المغربية وتنبه ما تشاء من المصايدالمغربية….
نوعية سمك يتم اصطياده في المياه المغربية يصدر الى الصين جوا من اسبانيا مقابل 1000الف€/كلغرام….بينما الصيادين المغاربة يكتفون بالصيد الساحلي وتحت مراقبة مشددة …
البحار المغربية لو استغلت كما يجب ستشغل نصف الشبيبة المغربية النشيطة وتضمن اقتصادا متكاملا وناتجا مستدام….
البحار المغربية
لحد الان الوزارة لي خدامة وعلى رسها سي عزيز أخنوش هيا وزارة الفلاحة و الصيد البحري
رسالة الى الصحافة والمسؤلين سيرو شوفو سوق السمك بالجملة تهمو بايت ملول السمك كيجي من الصحراء مكينش اماكين ديال
تخزيت وتبريد ولا وال الحوت كيتبغ خنز للناس
راي شخصي لماذا لا نخفض اثمان السمك الى الحضيض حتى تغرق اسواق السمك الموريتانية في الخسارة و نستغل نحن الفرصة لنمتلك قطاع الصيد البحري هناك ونحد من خيارات اوروبا في استبدالنا لكي نرفع الاثمنة
و بالنسبة للفوسفط ايضا يجب التخطيط لرفع اسعاره من الان لاننا سنخسر كثيرا حينما تفكر الاردن و السعودية و سوريا في بدء تصدير الفوسفاط الخاص بها او نستبق الوضع و نقوم باتفاقيات تصدير طويلة الامد 50 سنة مع الدول
و هل يستفيد المواطن المغربي الفقير من هذه الثروات البحريّة الهائلة ؟ أنواع مختلفة و متنوِّعة من الأسماك و الرخويات ، و المواطن لا يجد حتى السردين و يكون سعره في متناوله … لا ندري ما هذه السياسة العرجاء ؟ ( كَزّاْر و مْعَشّي باللفْتْ )..
7 – البشير عزالدين
لا ترمي فشل بلدك على أنظمة الدول العربية فنحن ولله الحمد سوق السمك مرتب ومراقب بالكاميرات . والمراقب الصحي يراقب السوق إضافة إلى وجود تطبيق أي مخالفة صورها وارفعها لهم وسوف يقومون بالواجب وتأتيك رسالة على جوالك تم تسوية المخالفة علما أن سوق السمك مكيف ويوجد به مطاعم الطبخ الأسماك وكراسي للجلوس والأسعار تحدث بشكل يومي ومعلنة في مكان بارز . واذا اشتريت كمية كبيرة يتم ترتيبه في فلين مع الثلج ويغلق بأحكام ويحمل إلى سيارتك مجانا . كثير من الأخوة المغاربة يفتقدون إلى معلومات عن الخليج ويعتقدون أن الخليجيين مازالوا يعيشون في الخيام والصحراء . والحقيقة أن السعودية والإمارات تحتلان المرتبتين رقم 38 / 39 في مؤشر الأمم المتحدة للتنمية .
وقال التقرير أيضا :
لم يحدد مخطط أليوتيس بدقة الغلاف المالي اإلجمالي، وال الميزانيات المخصصة ومصادر
تمويل المشاريع المبرمجة، كما لم يتضمن المخطط أي برمجة لتنفيذ هذه المشاريع. وفيما
يخص تحقيق األهداف المسطرة، سجل المجلس األعلى للحسابات ضعف نسبة إنجاز
المشاريع المهيكلة، وبطء في تحقيق بعض األهداف االستراتيجية، منها حجم حصة
المغرب في السوق الدولية، وإنتاج تربية األحياء البحرية، وكذا استهالك المنتجات البحرية
داخليا.
وعلى مستوى التتبع والقيادة، سجل المجلس أنه لم يتم إحداث لجنة القيادة ولجنة التتبع
وخلية القيادة العملية، كما لم يتم تشكيل اللجنة الوطنية للصيد البحري.
وعلى صعيد آخر، تم تكليف نفس مكتب الدراسات بالقيام بعمليات إعداد وتتبع وتقييم
إنجازات المخطط من خالل ثالث صفقات، بمبلغ إجمالي قدره 37 مليون درهم، وهو ما
ينطوي على مخاطر ترتبط بموضوعية تحاليل وخالصات مكتب الدراسات المشار إليه.
نعم تحسن ملحوظ في الصادرات من خيرات البحر ولكن هل وقفتم على ما يعانيه البحار من عداب وقهر وتفقير ؟؟؟ انتم ترون المكتسبات التي حققها القصاع في الصادرات الا الاروبيين ولم تلتفتو الا المواطن العادي الدي لا يجد هده الخيرات سوى السردين فقط وبثمن غالي كفى ثم كفى ضحك على الدقون والغريب في الامر ان الدول الديموقراطية تنظر الى شعبها الا يشعر بأي نقص ونحن العكس نبيع لهم تم لا نلتفت الا انفسنا هل بقي لنا شئ لنسد بيه الرمق
حسبنا الله ونعم الوكيل، (فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، الذي خلقني فهو يهدين،والذي هو يطعمني ويسقين،والذي إذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي اطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين) صدق الله العظيم، وبلغ رسوله المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ونحن على ذلك من الشاهدين.