استطاع المغرب أن يتقدم ضمن مؤشر الحرية الاقتصادية، الصادر عن معهد “فريزر” الكندي؛ فقد جاءت المملكة الرتبة الـ92 دوليا، متقدمة بـ23 درجة مقارنة مع ترتيب السنة الماضية التي حلت فيها بلادنا في الرتبة الـ115.
المملكة تقدمت أيضا دول المنطقة المغاربية، فيما حلت في الرتبة الخامسة على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحصولها على معدل 6.69 من أصل 10 نقاط.
مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن معهد “فريزر” الكندي يصنف البلدان ضمن أربع خانات: الأولى تهم البلدان الأكثر حرية، والثانية تحمل اسم الربع الثاني، يليها الربع الثالث، ثم خانة البلدان الأقل حرية. وقد جاءت المملكة المغربية ضمن الخانة الثالثة.
ويقيم المؤشر خمس جوانب تهم بالأساس حجم الحكومة الذي حل فيها المغرب في الرتبة الـ96 بمعدل 6.22، ثم النظام القانوني وحقوق الملكية التي حصل فيها على الرتبة الـ62 بمعدل 5.56، يليها النظام المالي وحلت فيه البلاد في الرتبة الـ120 بمعدل 7.29، ثم حرية التجارة الدولية التي حلت فيها البلاد بالرتبة الـ90 بمعدل 7.08، تليها القوانين التي حصل فيها على الرتبة الـ68 بمعدل 7.27.
وتصدرت الأردن قائمة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ حلت في الرتبة الـ43 دوليا تليها البحرين ثم الإمارات العربية المتحدة في الرتبة الـ61، فقطر بعدها بثماني درجات، متبوعة بعمان.
وحلت هونغ كونغ في الرتبة الأولى بمعدل يصل إلى 8.91، متبوعة بسنغافورة ثم نيوزيلاندا، فسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية، فإيرلندا والمملكة المتحدة، تليها كندا وأستراليا فموريشيوس.
وتعد فينزويلا أسوأ البلدان من حيث الحرية الاقتصادية، إذ تذيلت المؤشر وتأتي قبلها ليبيا فالسودان وكذلك الجزائر وجمهورية الكونغو الديمقراطية ثم سوريا ومصر.
وترتبط الحرية الاقتصادية، حسب المؤشر، بمفهوم الملكية الذاتية، أي مدى توفر الحق في الاختيار وتحديد كيفية استخدام وقت الأفراد وكفاءاتهم؛ وهو أمر مرتبط بفتح الأسواق، وحقوق الملكية، وضمان حق الأفراد في أن يكونوا أحراراً اقتصادياً بالانخراط في المعاملات التجارية الطوعية طالما أنها لا تضر الأشخاص الآخرين أو ممتلكاتهم.
ويرجع أول مؤشر أصدره معهد “فريزر” الكندي حول الحرية الاقتصادية في العالم إلى سنة 1996. وتحتل المراتب الأولى في المؤشر غالبا كل من هونغ كونغ وسنغافورة، حيث تأتي في المراتب العشرة متبوعة بكل من نيوزيلاندا وسويسرا وإيرلندا والولايات المتحدة الأمريكية وجورجيا وموريشيوس والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا.
اه ياوطني الجريح … كم كذبة نسمعها عليك. تقدمت في عدة مدن مغربية وخاصة في الشمال لانشاء شركات وتم رفضها كليا. ثم عدت الى الغرب واستثمرت هنا بكل حرية ودون اي عائق.
هذا بفضل السياسة الحكيمة لصاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله ونصره
"المملكة تتقدم في مؤشر الحرية الاقتصادية وتتصدر الدول المغاربية"!! كونت نتمنى نسمع مثلا "تتصدر دول المطلة على بحر الأبيض المتوسط" .. هذا قد يحدث بعد ألف سنة بشرط إعادة النظر في لغة التدريس .. لقرايا الفهم باشي الحفض كالببغاء
هنيئاً لنا بهدا الإنجاز الذي سوف يجعل يغير حياتنا (السعيدة) إلى اكثر تيسيرا و رخاء ههه يكفي ضحك على الدقون
السؤال المطروح ما تأثير و فائدة هذا الترتيب على الحياة اليومية للمواطن البسيط المغلوب على امره؟
ومن بعد اشغيستافد الفقير من هاد الشي صافي فقدنا الامل في هاد البلاد الله ياخد الحق في لكان سباب
بالفعل المملكة تتصدر بلاد الله جميعا في الكثير من الاشياء…لا تعليم ولا مدرسة ولا شغل ولا مواصلات ولا عدالة ولا..ولا..الرشوة والفساد والظلم والجور..و…و…
أعلنت شركة المرسيدس أنها أوقفت البحث العلمي المتعلق بالمحركات التي تشتغل بالبترول وستركز البحث العلمي على المحركات الكهربائية والبطاريات المتعلقة بها وهو نفس النهج الذي إتجهت إليه كبريات الشركات الألمانية المنتجة للسيارات فهل وضع المغرب خطة في هذا المجال أو أنه سينتظر إلى أن تغادر شركة الرونو المغرب يوما وتترك له ألاف العاطلين لأنهم لم يستثمروا لدينا من أجل سواد عيوننا
هاذه الاخبار نعلم انها لا تغني عن الواقع المرير الذي يعشه الشباب الذي وجده كل الابواب مسدوده العالم اصبح قرية ونعلم حجم المغرب الكلام المعسول لا يبني اوطان يبني قنبوله موقوته قد تنفجر تداركو الوقع المرير
ههههههه لواه يتقدم في مؤشر السحاسح؟؟…أين هي هاته الحرية الاقتصادية؟ تقرير مجلس جطو و قبله تقرير والي بنك المغرب و المجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي تؤكد التراجعات الخطيرة عن الحقوق و المكتسبات الاجتماعية و الاقتصادية لعموم شرائح الطيف الشعبي المغربي الكادح و المحروم المتردية أوضاعه الاجتماعية و الاقتصادية و المزدادة ترديا و فقرا مدقعا مقصودا و ممنهحا بفعل سياسات التيئيس و التفقير اللاشعبية المخزنية لمحكومة خدام الدولة العاجزة و الفاشلة في مقابل تزايد مؤشرات الفساد و الريع و نهب المال العام و الغلاء و الاحتكار و الاختلالات التدبيرية الفضائحية للمالية العمومية و تبديدها و هدرها و اختلاسها من طرف بعض المنتخبين و المسؤولين في الإدارات العمومية ..
"أما فبديما سخص النظام المالي فقد حلت فيه البلاد في الرتبة الـ120 بمعدل 7.29" ….
إيوا فينا هيا كازا سيتي فينونس اللي فارعين لينا بها راسنا بأنها ثاني قطب مالي بإفريقيا ؟!
كما أتعجب من الترتيب الجيد للأردن رغم أنها ملكية مثل المغرب. أين الخلل …
واش بصح؟ المغرب يتصدرمؤشر الحرية الإقتصادية في المنطقة المغاربية ….. أنا لا أظن ذلك كلام فارغ.
بل تقصدون العبودية الاقتصادية. المواطن المغربي معتقل منذ عقود في وطنه. المواطن المغربي عبارة عن مستهلك لسلع تقدم له من طرف مجموعة من اللوبيات الاقتصادية تتحكم في اوصال الاقتصاد المغربي. التقارير عن المغرب في كل المجالات عبارة عن ظواهر صوتية لا تنغي المواطن المغربي و لا تسمن جوعه. المعيار هو المواطن و ليس الوطن. اذا كان المواطن لا تحفظ كرامته. و تداس هيبته. و تسحق انفته فلا تكلموني عن وطن. بل عن سجن تذابه فيه النفوس و تسحق فيه الانفة. انا كمواطن اقيس مواطنتي بما يقدم لي من مسؤولين هم في الاصل خدام عند اقادم المواطن لانه يتقاضون رواتب من ظرائب المواطن المطحون، بما يقدموه من خدمات ترفع عني حرج السؤال و المرض و الجهل و المشي و الزحف و الحبو و الركض. اجهلوها علامة لتقدم او تخلف الاوطان! ما قيمتك كمواطن!؟ هذا هو السؤال الجوهري اما تقارير هنا او هناك فلا تسمن و لا تغني من جوع. انشري يا هسبريس وبلا خشوفة راكم كتمسحو التعاليق ديالي.
لماذا تتركز الشركات في الدار البيضاء و طنجة بفارق كبير عن المدن الاخرى.
انا خدام في الأمن الخاص تابع بريد بنك المغرب شركة لي شدنا دخلت جديدة علينا حنا متبعينش ليها دبا حنا 19 فشهر وشهر لي فات مزال متخلصناش يعني 50 يوم بدون أجرة حيث الخلاصة لي كدوز الفيرموا 1700درهم والله عيب وعار الله يأخذ فيكم الحق..
المشكلة هذى سنتين دخلت علينا أربع شركات كل شركة 6 أشهر وتنسحب الشهر الأول كتخلص ف 5 فشهر شهر ثاني 10 وهي غادة حتى 20 وكتمشي فحلها..
بغينا شي مسؤول يشوف من حالنا راحنا مكبلين بسلاسل بحال كينتا كونتي ايام العبيد في أمريكا..
أخير شهر نخرج فحالي كرهت الخدمة كلهم شفارة الإدارة البريد بنك والشركة كيتافقوا علينا بالملايين مارشي كيدوز والدولة كتخلص علينا 8000درهم وباقية كتعرفوها..
الفضل كل الفضل فيما تحقق من تقدم المغرب في ميدان من الميادين تحقق بفضل العمل الجدي والمتمييز لجلالة الملك حفظه الله المطلوب من المسؤولين الدين يتدافعون وراء المناصب ان يتقوا الله وعلبهم ان يعلمو ان المسؤولية امانة واخلاق وفظيلة وعليهم ان يحاسبوا انفسهم قبل ان يحاسبوا امام الله
عندما تدار الدولة لفائدة نخبة يصبح كل واحد يفكر في مصلحته الشخصية …..هذا حالنا اليوم و كفاكم هراء
Hormis le Maroc, les autres pays du Maghreb vivent une instabilité politique qui a forcément un impact sur leur attractivité du point de vue économique. Donc il n’y a pas de raison de fanfaronner.
نعم.. طبعا.. هذا الموضوع لايكذب.. وذاك التقرير لا يكذب.. نعم عندنا حرية إقتصادية وبمنتهى التميع..
عندنا حرية أن يطرد الباطرون جميع العمال لديه دون حساب ولا عقاب: حرية اقتصادية
عندنا باطرون يسرق العمال وينهب صناديق تقاعدهم دون رقيب ولا رادع : حرية اقتصادية
طبعا عندنا باطرون يستبدل عمالا قدامى ويطردهم دون مستحقات بعمال آخرين دون حسيب ولا رقيب : حرية اقتصادية
نعم عندنا باطرون تحكم عليه أعلى محكمة بالبلاد محكمة النقض بالرباط أن يدفع مستحقات العمال المطرودين تعسفا فيزور وثائق قانونية وينفي علاقته بالشركة ويفلت من الأداء وهو يدخل لهذه الشركة كل يوم كالسابق والمداخيل آتية : نعم حرية اقتصادية
طبعا عندنا باطرون يراوغ القضاء ويهين أعوان القضاء ويضلل القانون : حرية اقتصادية
من لم يصدق قولي هذا فليتوجه إلى مدينة طنجة شمال المغرب ويسأل عن معمل الورق والكارتون والدفاتر في مغوغة الصناعية
لنعلم أن كل التقارير التي تنشر تجانب الحقائق لأن ما خفي كان أعظم
فمن يحمي هؤلاء الباطرونا؟؟ و ومن يتستر على جرائمهم ؟؟ من ينفذ الأحكام الصادرة لصالح العمال؟؟