24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2907:5813:1716:0318:2719:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
  1. "الزفزافي الأب" يروي تفاصيل إنهاء اعتصام معتقلي "أحداث الريف" (5.00)

  2. الضربات الجوية الإسرائيلية تزعزع تهدئة هشة بغزة (5.00)

  3. حكومة الكوارث (5.00)

  4. القوات المسلحة الملكية تحتفي بأبطال العالم في الرياضات العسكرية (5.00)

  5. الودغيري يسرد تفاصيل البعثات والاستكشافات الفضائية بـ"وكالة ناسا" (5.00)

قيم هذا المقال

4.50

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | مفعول "تقادم تزوير العقود" يهدد حماية الملكية العقارية بالمغرب

مفعول "تقادم تزوير العقود" يهدد حماية الملكية العقارية بالمغرب

مفعول "تقادم تزوير العقود" يهدد حماية الملكية العقارية بالمغرب

أثار موقف البرلمانيين بعدم إلغاء المادة الثانية من قانون 39 08 للحقوق العينية، التي تنص بشكل صريح على تقادم عمليات التزوير في عمليات تحفيظ العقارات بمجرد مرور أربع سنوات، حفيظة مجموعة من المهتمين الناشطين في مجال محاربة الاستيلاء على عقارات الأغيار.

وتشير المادة الثانية من الظهير رقم 1.11.178 الصادر في 22 نونبر 2011، والقاضي بتنفيذ القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، إلى حجية الرسوم العقارية وما تتضمنه من تقييدات تابعة لإنشائها تحفظ الحق الذي تنص عليه وتكون حجة في مواجهة الغير على أن الشخص المعين بها هو فعلا صاحب الحقوق المبينة فيها.

وطالبت لطيفة بوعبيد، رئيسة جمعية ضحايا السطو على الممتلكات العقارية، بضرورة مراجعة موقف البرلمانيين، عبر إعادة النظر في المادة الثانية من مدونة الحقوق العينية وتضمينها نصا صريحا بحماية عقارات الملاك الأصليين، بغض النظر إن كان مشتريا حسن النية من عدمه.

واعتبرت بوعبيد، في تصريح لهسبريس، أن وظيفة المحافظة العقارية بالمغرب تتمثل في حماية المالكين الأصليين ومراجعة كل العقود الواردة عليها، وربط الاتصال بالمالكين الأصليين بشكل شخصي، من أجل التأكد من صحة المعاملات التي تجرى على كل العقارات.

وأضافت رئيسة جمعية ضحايا السطو على الممتلكات العقارية في التصريح ذاته: "الإبقاء على المادة الثانية من مدونة الحقوق العينية، التي لا يوجد لها مثيل في أي دولة في العالم، هو ظلم فاضح في حق الملاك الأصليين الذين يجدون أنفسهم محرومين من ممتلكاتهم، بسبب نشاط شبكات السطو على العقار، في الوقت الذي يتوجب فيه على مصالح المحافظة العقارية القيام بمهمتها الأصلية وهي حماية العقارات من أي عملية تزوير".

من جهتها، اعتبرت مريم باجوك، الكاتبة العامة للجمعية سالفة الذكر، أن "الحديث عن تعويض المالكين الأصليين المتضررين من عملية التزوير والإبقاء على المشترين بحسن نية في الرسم العقاري أمر غير منطقي ويضر بالملاك على كافة الأصعدة، خاصة أن القانون وُجِد من أجل حماية الأشخاص من تسلط الشبكات المنظمة سواء تعلق الأمر بجرائم مالية أو عقارية أو غيرها".

وترى باجوك أن المنطق والقانون وواجب وزارة العدل يتطلب في واقع الأمر إيجاد نظام يتيح للمالك الأصلي استعادة عقاره، وتعويض المالك الجديد حسن النية من صندوق ضمان تأميني عن المبالغ التي قام بتأديتها، مع تشديد العقوبات السالبة للحرية والعقوبات المالية على الأشخاص الذين يقفون وراء عمليات التزوير الاستيلاء على عقارات ليست في ملكيتهم.

ويرى رجال قانون أن وقف نزيف عمليات الاستيلاء على أملاك الغير، التي شهدت تزايدا كبيرا في السنوات الأخيرة بالمغرب، يتطلب تشديد العقوبات الزجرية المنصوص عليها في القانون المغربي والتخلي عن نظام التقادم المعمول به حاليا بالنسبة إلى التزوير في وثائق ملكية العقارات المحفظة.

ويطالب المختصون في قانون الالتزامات والعقود بضرورة وقف العمل بنظام التقادم في عمليات التزوير التي تنصب على عقود بيع وشراء العقارات؛ لأنها تمس بمبدأ حماية الملكية التي يحميها الدستور المغربي.

ويرى هؤلاء الخبراء أن حماية حق الملكية يتطلب حماية حق المالك الأصلي، مع وجوب إيجاد حل قانوني لقطع الطريق أمام تلك الجهات التي تعمد إلى تزوير وثائق الملكية العقارية للسطو على الممتلكات والأراضي المحفظة، مستغلة ثغرة قانونية تتيح لهم الاحتفاظ بهذه العقارات بعد مرور أربع سنوات من وقوع عملية التزوير، بحكم التقادم.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (60)

1 - Hamido الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 12:15
اذا فشلت الدولة في حماية الممتلكات فاعلم انها اما غير موجودة(السيبة).او متواطءة .اضعف الايمان خدوا قوانين اسبانيا في هذا المجال وطبقوها حرفيا.وكما يقول المثل"دير بحال جارك ولا رحل من حداه"
2 - العدل الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 12:19
الصورة التي ترافق العنوان فيها دليل قاطع أن القانون لا وجود له على أرض الواقع و لا يحترم إطلاقا
يعني لقدر الله إن كنت من الضحايا الأبرياء فلك الله العلي القدير ان تلجأ إليه و لا مجال للخوض في المحاكم التي يطبق القانون فيها على الضعفاء في المغرب مع كامل الأسف الشديد إنها الحقيقة المؤلمة
3 - mann الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 12:23
أين أنت يا حكومة الملتحين، حتى المسائل الواضحة جدا لم تستطيعوا أن تردعوا فيها المخلوضين ...
4 - حداوي مغربي مغربي الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 12:23
بصفتي ملاكا بمنطقة تسيل لعاب مافيا العقار اقول ان المادة 2 المشار إليها في الموضوع هي *من الحوافز *التي تشجع الماكرين على الاستيلاء على عقارات الغير....في نظري المتواضع وبما أننا نصيح صباح مساء بأننا دولة الحق و القانون فلا يجوز ان يعلو فوق القانون التقادم ما دام انه مبني على باطل .القاعدة الفقهية تقول:كل ما بني على باطل فهو باطل.
5 - ابو انس ج- الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 12:23
تقادم تزوير العقود؟؟؟؟ واش فهمفتو شي حاجا...التزوير تزوير و الباطل باطلا لا يتقادم و لو مرت 2 قرون...فما هذا اللعب بالكلام و المصطلحات...اذا تم انه هناك تزوير في ميدان فالقانون هو القانون اي ارجاع الحق لاصحابه و سجن و معاقبة المزور...بهذا الكلام "تقادم تزوير العقود" نطبع مع التزوير و نجعله قانونا و اخلاقا...في حين ان الفساد و السرقة و اللصوصية و التزوير لا تتقادم...اشنو هذا العبث و اللعب بالمصطلحات...القانون قانون و الزوير تزوير و لو طال 100 سنة او 150 سنة ...باركا من اللصوصية و شرعنة قوانين الغاب...
6 - mohamed الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 12:24
إن مناقشة مثل التي ورد في المقال بتقادم تزوير وثائق عقارية في أربع سنوات ، ماهو الا تبرير صريح للتزوير ، وتشحيع لناهبي أموال الناس بالباطل ، إذن فما دور المحافظة العقارية في عصر الإعلام والمعلوميات ان لم يكن الحفاظ على ممتلكات الناس في ظل تكاتر اللوبيات و الناهبين ، والخلاصة ان هذه المادة تعتبر لاغية بمهفوم الأمن المادي للحقوق العينية للمواطنين ، ومن يدافع عن بقائها يدخل في خانة الناهبين أو من يدافع عنهم
7 - %%%% الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 12:31
il faut jugé le parlement qui a voté cette loi .comment cela est il possible.
8 - الخميس الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 12:35
هذا ما كان يراهن عليه المفسدون . لا تقادم في التزوير والنصب ومن يعمل على تفعيل هذا القانون فهو غير صاءب. ويريد حماية المافيات.
9 - يونس الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 12:35
انها دولة الحق و القانون!!! ايعقل ان توجد مادة في القانون تعفي من المحاسبة و تضيع الحقوق بالتقادم، أليس هذا تشجيعا للنصب و الترامي على أملاك الغير، لقد أصبحت متاكدا ان جميع قوانين المغرب تمت صياغتها في المواخير، فعلا هزلت!!!
10 - سعيد الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 12:38
قانون غريب لا مكان له في الاعراب فيجب على اللرلمانيين ان لا يخوضون في هذا القانون لان اغلبهم وجب مسائلتهم فالتقادم يكون 30سنة او أكثر ولا نريد تشريع على مزاجهم بل ونريد محاكمة كل من قهر وسطى على الناس
11 - البوهالي الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 12:39
من الاجراءات التي يستسهلها أصحاب العقارات المحفظة هو إهمال سحب نظير الرسم العقاري و إبقائه مودعا بالمحافظة العقارية. حيث أن القانون يستوجب في كل عمليات التفويت إيداع البائع لنظير الرسم العقاري مع وثاىق التفويت. في هاته الحالة يستحيل إتمام عملية التزوير و التدليس لأن النظير يكون بحوزة البائع. لكن عندما يكون نظير الرسم العقاري مودعا بأرشيف المحافظة يمكن أن تمر عملية التفويت المزورة بدون علم البائع حتى مرور مدة التقادم. لذلم يتعين التنصيص قانونا على إلزام النالك بسحب المالك نظير الرسم العقاري من المحافظة و إبقائه تحت يده.
12 - الحمق الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 12:39
قال ليك ( أثار موقف البرلمانيين بعدم إلغاء المادة الثانية من قانون 39 08 للحقوق العينية، التي تنص بشكل صريح على تقادم عمليات التزوير في عمليات تحفيظ العقارات بمجرد مرور أربع سنوات، ) لأنهم هم أكثر المستفيدين من عمليات التزوير ( التزوير الغليييييض ).فهل من محاسب !!!!!!
13 - درويش الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 12:40
راه هذه فضيحة كبرى يعني ان جل المواطننين بالداخل والخارج الذي لهم املاك معينة معرضة للتزوير والاستحواذ من الاخرين ومافيات العقارات ايلا سمعوا المستثمرين خارج المملكة لن يستثمروا سنتيم واحد بالنغرب انها كارثة وراكوم ما حسينش بخطورة تسيب الاملاك الخاصة والعامة.الداخلية هي التي ستلعب الدور المحوري في عملية البيع والشراء لان لها بنك معلومات البطاقة بصورها وبصاماتها البيومترية .التكنولجية والداخلية هي من ستساعد المحافضة العقارية وينبغي ان تمر كل عمليات البيع والشراء عبر التاكد من البصمات البيوميترية والتي تتحكم فيها الداخلية حتي الغير محفظة والعرشية
14 - حميد الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 12:40
متى كانت دولة تقول على نفسها أنها دولة الحق و القانون تحمي اللصوص بنصوص قانونية يقولون إن عصابات التزوير يمكنها الاحتفاظ بملك الغير بمجرد مرور أربع سنوات ماذا لو كان المالك الأصلي للعقار في غيبوبة مرضية لمدة تفوق الأربع سنوات و تم الإستيلاء على أملاكه بالتزوير هل القانون سيقف في صف الملاك الأصلي أو في صف المجرمين .
15 - عثمان الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 12:44
على التزوير الثابت في الاصول و الفروع التجارية و العقارية ان يبقى ثابتا
و اصرار البرلمانيين على عدم إلغائه دليل على انهم من فئة مافيا العقار او بعظهم ولديهم ضغط
16 - حسن الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 12:49
ادا كان هناك شخص لا يفهم دور المحافظة العقارية و خاصه ان كان برلماني ،و يطالب بالتقادم ،اما في بطه عجينة او شيء آخر ،ولدى لابد له.من تجنيد اجباري ليعلم حق الملكية وحق الوطن
17 - المصطفاوي الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 12:50
هناك تواكؤ فعلا مع مافيا العقار، فكيف نضرب بالقانون العرفي الذي يعتبر أن ما بني على باطل فهو باطل.
18 - عابد الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 12:57
هناك تفسير وحيد و منطقي لاقرار تقادم تزوير الوثائق العقارية . الا و هو ان هؤلاء المشرعين اما انهم متواطئين مع مافيا العقار او انهم جزء من هذه المافيا . حاميها حراميها .
19 - لاهاي الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 12:57
الحل الوحيد وهو يلزم الدولة ان تحفظ جميع الاًراضي ومن بعد يمنع البيع الا اذا كان العقار محفظ هذا هو الحل في هذا البلد الذي اقطن فيه لا يمكن ان تجد ارض اًو عقار غير محفظ من سنين طويلة
20 - الرحمني الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 13:03
اليست 4سنوات. مدة قليلة. للتقادم. ونحن اي تقادم يجب ان تكون 10سنوات فأكثر. لان هناك مهاجرون. يقضون في المهجر اكثر من 4سنوات متتابعة لدي صديق في كندا. لايستطيع زيارة المغرب الا كل 5سنوات فأكثر فمثله يمكن ان يضيع في عقارته
21 - كريم الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 13:05
المشكل هو ان موظفين في المحافظات العقارية هم من يستولون على العقار او يساعدون شباكات السطو على العقار . من استولى و باع العقار بالتزوير هو من يعوض الضحية و يعوض من اشترى العقار المستولى عليه من خلال حجز ممتلكاته و رصيده البنكي.
22 - لاجل هذا... الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 13:05
...ِِ...ِ.ِ.ِِ.ألاجل هذا......ولأجل.ذلك....أسس هذا البرلمان..... أليست هذه خيانة...وتنكر.لحقوق المواطنين ومنهم الأرامل والايتام والضعفاء. امام. عفاريت وتماسيح ومافيا العقار...cest in feu vert pour le brigantisms et pour. Le non protection du propriete droit saint et sacre.
23 - سمير الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 13:09
التقادم في بعض الجرائم هو 20 سنة.. فيما يخص العقارات و التي ماتزال موجودة فلا يوجد شيء اسمه التقادم.
ذكرتني هذه الحادثة في أوائل التسعينات استولى غول نافذ بطنجة على قطعة ارضية في ملكية يهود بپلايا و بنى عمارة تطل على البحر فجاء ملاكها الورثة من كندا و نزعوا سرواله
كم مسكينا سرقوا ارضه لان ليس له جواز كندي
هذا القانون باطل و مهمته التستر على الجرائم الذي ارتكبتها مافيا العقارات و لا داعي لذكر بعض الشركات الكبرى المملوكة لبعض الاشخاص المتنفذين بالمغرب الذي يحكمه قانون الغاب
24 - omar الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 13:15
اذ كان التقادم يعطي شرعية للإستيلاء على حق الغير فلا تحلموا يوما باسترجاع سبتة ومليلية، انتهى الكلام
25 - الخدير الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 13:19
لناخذ مثلا حالة وفاة الأبوين ولهم اطفال. واستولي على ممتلكاتهم بالتزوير ولما بلغو الرشد وارادو ان يستردو ممتلكاتهم منعو من ذالك بدعوى التقادم. هذا ليس من العدل في شئ ومخالف حتى للقوانين المعمول بها في جميع بقاع العالم بل هذا تكريس للظلم والعياد بالله.
26 - eljabra الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 13:23
البرلمانيون الذين يتشبتون بعدم الغاء المادۃ 08 39 هم الذين يسطون علی عقارات الملاك الاصليين ومساندۃ من يدور في فلكهم والا كيف نفسر موقفهم.
ليس هنا اوضح.
27 - hamid laalioui الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 13:24
إذن، فالعمل بهذا القانون هو نداء لجميع المغاربة بعدم صرف اموالهم في تحفيظ العقارات، فالمفروض بأن الهدف من عملية التحفيظ هي حماية العقار فما الجدوى من ذلك في ظل وجود قانون ينص على تقادم تزوير العقود، مع العلم أن الشائع والمعروف في جميع القوانين أن التقادم في التزوير يبدأ من تاريخ اكتشافه.
28 - توناروز الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 13:25
كنت كنسمع في الاخبار ايران تزور مع عملاءها الشيعة في العراق للاستيلاء على املاك العرب السنة في العراق و تدير حزام لسورياو مشحال كنت احس بالاشمءزاز و و كيف للشيعة الاستيلاء على اراضي السنة و رغم انهم يختلفون معهم دينيا او مدهبيا فحقوق الانسان يبقى حق لادخخل للدين او العرق فيه
و كنت اقول هادا والله منكر كنت اقول هل هادوا مسلمين كيف و كيف اسءلة كان يطرحها متلي الكتير من الاستغراب في عالم اليوم اللدي فيه القانون و ليس قانون الغاب كم كنت انا و امتالي سادجين
حتى اصبحنا نسمع اخبار لاتمد لا للقانون ولا الشرع في بلدنا المغرب
لك الله ياوطني
29 - ما خفي اعظم الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 13:31
راه ماشي غير هاد القانون لي صوت عليه البرلمان .راه ما خفي هو أعظم.
30 - Pano الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 13:31
لن أشتري شيء في بلادي السعيدة، لأني لا أريد أن أضيع اسبوعا من عطلتي في بلدي كل ثلاث سنوات داخل مكاتب المحافظة العقارية (من مهاجر). قتلتم تجارة العقار.
31 - مواطن2 الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 13:35
انه تصريح صريح لحماية الفساد...ولا يمكن لاي مواطن يملك عقارا ان يتردد على المحافظة العقارية كل اربع سنوات للتاكذ من صحية امتلاكه للعقار الذ يسكن فيه. والتقادم لا يبرر لاي شخص السطو على ممتلكات الغير.فهناك من الملاكين لعقارات تقدر بالملايير غابوا عنها لمدة طويلة لاسباب متعددة معتقدين انهم يملكون وثائق ملكيتها...ويفاجأون ذات يوم بان العقار سجل في اسم شخص آخر بوثائق مزورة اصبحت رسمية بعد تقادمها لمدة 4 سنوات...انه التشجيع على الفساد.ولابد لدولة الحق والقانون ان تعيد النظر في قوانين لم تعد صالحة للعصر مطلقا..وبحجة التقادم تم السطو على ممتلكات تقدر بالملايير....وغصت المحاكم بقضايا السطو والتزوير ونحن في القرن 21.
32 - قانوني الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 13:37
غير باش تفهموا راه القانون ماشي تيحمي المزورين وانما تيحمي المشترون حسنوا النية ...بمعنى اذا اشترى شخص بحسن نية عقار من مزور فما ذنبه اذا كان المالك مقصرا في حماية حقه ...الناس ضاعوا في الملايير بسبب ان بعض الناس هجروا ممتلكاتهم ولم يعينوا حتى حارس عليها وقطنوا فيها اخرين رغم انها محفظة وزوروا عقود ملكيتها دون ان يتحروا المالكين بل احيانا يكونوا متواطىين مع المزورين ثم يقدمون شكاية ضد المشترون حسن النيبة بالافراغ ...وهذا المبدا معمول به حتى في اسبانيا ...حماية الملكية واجب على المالك وليس الدولة والغنم بالغرم
33 - رشيدة زوبيد العلوي المدغري الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 13:54
تعتبر المادة 2 من مدونة الحقوق العينية مادة جائرة تكرس الظلم والسرقة المقننة لاملاك الغير و الملاك الأصليين الذين تحرمهم مافيا العقار والتزوير والتلاعب بوثائق الغير من ممتلكاتهم بقوة قانون ظالم جائر لا يوجد مثله في اية دولة في العالم. كيف يمكن لدولة ديمقراطية تحمي حقوق المواطنين ان تسمح لممثلي المواطنين بالسطو على املاكهم استنادا على مادة ديكتاتورية لم تعرفها حتى الحقبة النازية ومن المشرع المسؤول عن اصدار هذه المادة المافياوية؟ خسبي الله ونعم الوكيل فيما نعيشه بعد دستور 2011الذي علقنا به آمالا نراها تندثر ونحن نتفرج رغما عنا على مواطن يندثر ويحتضر بقوة القانون.
34 - ana الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 13:54
البرلمانيون وضعوا تشريعات ليمرروا عقارات وأراض استولوا عليها لتصبح في أسمائهم.
وذلك بتزوير وثائق تركوها تتقادم 4 سنوات يعني في زمن الفترة الرئاسية الذي هي 5 سنوات.
وبهذا يخرج البرلماني المشرع وهو ذو عقارات وأملاك حصل عليها بفضل القانون الذي وضعه اللص لنفسه الذي هوبمثابة قنطرة ينشروا في أرض المملكة فسادا.
وأظن أن العقارات والأراضي الشاسعة في المملكة المغربية التي لم يظهر أصحابها أصبحت من نصيبهم .
35 - بوهالي الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 13:54
اقتراح بسيط: علاش ميديروش امضاء عقد البيع و الشراء بالبصمات ويهنيونا من هاد الصداع؟ ديك الساعة ملي ايكون التزوير يسهل التأكد من الإمضاء..
36 - اعماره فاروق الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 13:56
والله المناكير في العقار
اشتريت قطعة ارض في 1975 في بركان من اولاد السي البشير ومسجلة ومحفضة بوجدة آنذاك وتحولت المحافظة إلى بركان ولم يتم التحديد وفوجئت بأن ورثة السي البشاير قاموا ومؤخرا بإخراج تتر آخر لنفس القطعة من محافظة بركان منذ ثلاثة سنوات فقط
ونفس القطعة الآن باسمي واسم ورثة السي البشاير
الرقمين مختلفين وقد قضيت العطلة الصيفية لمدة عامين كل يوم في المحافظة والمحامي والمعنيين بالأمر بدون جدوى
كل يوم في المحافظة
أو عند المحامي
وعود وعود وعود وعود
الله المستعان
37 - Abdel الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 14:15
si j’ai bien compris ,si tu es immigré en rentrant au bled pendant tes vacances tu risques de perdre ton bien immobilier avec des documents falsifiés, quel délire,
38 - Abdou الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 14:19
تجنبو الاستثمار في المغرب ف دوال امريكا لاثنية احسن بكتير
39 - مواطن الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 14:21
اظن ان هناك نوابا مستفيدين من هذه المادة وليس في مصلحتهم الغاء هذه المادة التي تقنن التزوير حاميها حراميها
40 - لمهاجر الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 14:22
يجب تطبيق الإمضاء بالبصمة عندما يتعلق الأمر بالمحافظة
41 - citoyen الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 14:31
التقادم له قيمة قانونية في سياقات قانونية اخزي
اا حق الملكية فهو حق مقدس اكثر من اي حق انساني اخر لانه اما ينجم عن ارث او عن دفع اموال احيانا يقضي انسان حياته يدخرها
الابقاء علي هذا القانون او الفقرة في الحقوق العينية هو تهور ولعب بالنار من قبل المؤسسة البزلمانية اليت ستفقد مصداقيتها وحتي شرعيتها دستوريا وسياسيا وقانونيا
لماذا
ياتي انسان بعقد مزور لالبس فيه ولو مرت بعد التزوير مائة سنة يبقي باطلا
حسنا المحافظة او القاضي او اي شخص يفصل في المنازعات يريد ان يملكه لمشتري بحسن نية هذا شآنه فليعطيه من املاكه
عد الشراء باطل باطل
لنختار لكي نكون او لانكون نريد دولة الخق والقانون يسود القانون علي عكس الفوضي نبطل عقد الشراء المزور ولو بعد الف سنة
نريد التسيب وليس هناك كلمة اخري نملك العقار للمشتري بالزور
كلمة اخيرة
المشتري بالدور يكب الما علي كرشو لانه تم النصب عليه ولو كان شخصا متنفذا ولو كان من كان لانه لايعذر شخص بجهله للقانون
فليتم الشراء ينبغي ان يذهب المشتري مع المالك او الذي يدعي التملك الي المحافظة ويتاكد و من صحة العلومات اما الشخص الذي يشتري بالزور فمكانه
الســـجـــــــــــــن
42 - إكسلانس الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 14:33
ما أثار حفيظتي هو تلك الـ4 سنوات، مدة قصيرة لتقادم أي شيء، فما بالك بحق مرتبط بالملكية العقارية، التي تعتبر من الحقوق المقدسة في بعض الدول، لماذا لم ينصوا مثلا على تقادم بعد 20 أو 25 سنة. سوء نية واضحة.
43 - عبد الحق الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 15:54
بهذا التصويت يريدون حماية كل من يسرق ممتلكات الناس ،فاليهود المغاربة في العالم لهم ممتلكات ورثوها عن آبائهم وأجدادهم داخل المغرب ،لن يتنازلو عن حقهم في المطالبة بإرجاعها ولوبعد قرن من الزمان ، فآستعدولذلك!
44 - CITOYEN الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 16:15
الشعب في واد والبرلمانيون في واد آخر من هنا تستنتج أن الأحزاب المغربية مع عصابات العقار أو هم أنفسهم مافيا كيف يعقل أن يستولي مافيوزي على عقار و يزور أوراق الملكية ثم نقول لأصحاب الحقوق لم تستجيوا المدة أربع سنوات صاحب الأرض يبقى صاحبها ولو توفى
45 - Lhouari الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 16:38
كل ما بني على باطل فهو باطل. يجب على البرلمانيين ان يصوتوا على ما يحمي المواطن .لا على ما يحمي مافيات العقار.
46 - ابو ياسين الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 16:49
السؤال الاهم: لماذا رفض" ممثلوا الشعب"الغاء هذه المادة؟ الجواب يضعهم في موقف الشريك في الجريمة.انتهى.
47 - مشرحن الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 17:25
لاتحتاجوا الى تعديل المادة 2 لأن ادارة المحافظة العقارية ابتكرت بعض الطرق الغير مجدية وسمتها محافظتي..وهي الاتصال بالمالك بعد تسجيل عقد البيع المزور.!!!!!!ماذا عسى المالك ان يفعل بعد فوات الاوان ..واذا غير هذا رقم الهاتف..هذه الطرق من اجل در الرماد في العيون والدفاع على استمرار المادة2لغاية في نفس يعقوب..!!!!
48 - Abderrazak الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 17:50
هادو هما البرلمانيين الذين صوتوا عليهم .اغلبيتهم ليست لها مستوى ثقافي ولا جامعي .ولا يفقهون شيئا في النصوص ولا القوانين ويصوتون على قوانين خطيرة.ما عسايا ان اقول حملة فيسبوكية لرفض هذا القانون ديال السيبة .
49 - MAYA الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 18:07
si j ai bien compris , si j ai une maison au Maroc moi immigrée en France , quelqu un peut me la voler du jour au lendemain , quelle honte ,
la faute aux peuple et aux médias et aux associations ....
50 - Driss الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 19:04
على ما يبدو ان قانون تقادم التزوير يشبه تقادم الجريمة .والجريمة لا تتقادم .احدث هذا القانون لاجل السطو على ملك الغير والا فكيف يتقادم دون اخبار المالك الاصلي . ودون اجراء يبرء المشتري ؟فكيف بقي هذا القانون ساري المفعول رغم ظهور عيوبه
51 - Soujih الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 19:10
لوبيات سرقة العقارات هم وضعوا هذا القانون حتى يحموا انفسهم.
52 - Traboblik الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 20:03
اذ كان التقادم يعطي شرعية للإستيلاء على حق الغير فلا تحلموا يوما باسترجاع سبتة ومليلية، انتهى الكلام J’adore. Je suis à 1000% avec toi.
53 - مواطن غيور الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 20:20
دولة اعطت الحق للذئب و حكمت على الشات . هكذا هو مغربنا .
بتشريع مثل هاته القوانين الجوفاء من طرف المشرعين و التصويت لها من قبل البرلمانيين الذين وكلت لهم امور من صوتوا لهم
هذا القانون ليس دستوري يجب احالته على المحكمة الدستورية مع احالة البرلمان
54 - aboud الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 22:59
يجب التشهير بالبرلمانيين الذين كانوا وراء إحداث مثل هذا القانون لأنهم وبلا أدنى شك مَرروا هذا القانون لخدمة مافيا العقار في الإستيلاء على أملاك الناس . من سيبقى يثق في دار المحافظة العقارية ؟ فقد تكون أنت أو أنا الضحية غدا . .يجب على المواطن المغربي من الآن فصاعدا أن يذهب مرة كل 3سنوات على الأكثر إلى دار المحافظة العقارية ليتأكد أنه لازال إسمه مقيد في السجل العقاري وأنه مازال يملك عقاره مادام البرلمانيون المحترمون أسسوا لسابقة خطيرة على الصعيد العالمي وهي ضرب عرض الحائط قاعدة شهيرة تقول مابني على باطل فهو بــــــــــاطل بـــــــاطل بـــــاطل أما في ظل هذا القانون الذي جادت به قريحة المشرعين المغاربة فسيصبح مابني على التزويروالباطل حقا بقوة القانون.
اللهم إن هذا لمنكر وحكرة ما بعدها حكرة .
55 - فائدة البرلمان؟ الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 23:10
من هم البرلمانيون الذين رفضوا إلغاء المادة الثانية من قانون 39 08 للحقوق العينية؟
لأنه طعن في الدستوز الذي نص على حماية حقوق المواطن في أملاكه.
ما فائدة دستور لا يحترمه النواب في تشريع القوانين؟
المشرع في البرلمان يقول بهذا القرار للمواطن الذي إنتخبه، بالدارجة : "أمشي أضرب راسك مع الحيط" فالبقاء للأقوى.
أنا كمواطن أستنتج بهذا القرار أن لوبيات الفساد هي التي تشرع في البرلمان.
و كمواطن إنتخب، يجب أن أعرف البرلمانيين الذين رفضوا إلغاء المادة الثانية من قانون 39 08 للحقوق العينية. و أحاسبهم بالطرق المشروعة و أتفحص ممتلكاتهم.
56 - Zagalou الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 23:31
إنها فرصه لسارقي عقارات الغير للاستيلاء على املاك الغير. ما بني على باطل فهو باطل.نناشد الملك التدخل.مادام البرلمانيون .ضد مصلحة الشعب.على الشعب الاتصال البرلماني منطقته.ومراقبة تصويتا على القوانين.ومحاسبته على ضوء ذلك.
57 - حماية الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 00:05
هذا معناه أن الدولة تشجع وتحمي التماسيح والعفريت الذين يستحودون على عقارات الغير ظفما وعدوانا.
58 - abdou الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 00:19
مادور حكومة لا تحمي المواطن وممتلكاتة ؟
والانكى من ذلك أنها أعطت الضوء الاخضر لمافيا العقار للسطو على عقارات المالكين الاصليين.نحن في دولة تسيرها عصابات متحكمة.
حلل وناقش.(مدة الانجاز 3ساعات)
59 - ملاحظ الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 00:26
سلام.يجب في اقرب الآجال إلغاء الفصل الثاني من قانون الحقوق العينية قبل فوات الأوان،ولاباس من إجراء تحقيق معمق حول سبب سن هذه المادة الثانية ومعاقبة كل من أعطى الأوامر لإقرارها لأنها تبيح التزوير للاستيلاء على عقارات مالكيها. وهذا الفصل الثاني يعتبر إساءة إلى العدالة بالمغرب.
60 - ملاحظ الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 00:59
هل يعني ان سبتة ومليلة المحتلتين اصبحتا اسبانيتين بالتقادم؟. هل اجزاء من الصحراء المغربية ضاعت بفعل التقادم؟ هل تسقط اي شرعية في العالم في اي قانون بالتقادم. الحق يعلو ولا يعلى عليه والزمن لا يغير الملكية وانما الطرق الشرعية فقط. وهذه المادة تتسبب في الضغط على المحافظة لاستخراج شهادة الملكية سنويا. ومن غير المنطقي ان سٲل المحافظة كل سنة هل لازلت المالك الاصلي. هذا جنون واضح وهذا القانون بصراحة يسلم الملكية لغير اهلها.
المجموع: 60 | عرض: 1 - 60

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.