حددت اللجنة الوطنية لدستور الأدوية لائحة للمنتجات الصيدلانية غير الدوائية، الواردة بدستور الأدوية المعتمد رسميا في المغرب بموجب مرسوم وزاري سابق، من أجل حصر بيع المستلزمات الطبية المعقمة والمنتجات غير الدوائية على الصيدليات، عكس ما كان معمولا به في السابق بموجب الدورية الوزارية الصادرة سنة 1997، التي تمنح للشركات حق بيع هذه المنتجات مباشرة للمواطنين عبر محلات التوزيع.
وتفيد المعطيات التي تتوفر عليها جريدة هسبريس الإلكترونية بأن اللائحة سالفة الذكر تضم أزيد من 2000 مستلزم طبي معقم، وهو ما أدى إلى خلاف بين نقابات صيادلة المغرب وجمعية مهنيي المستلزمات الطبية، إذ يدافع الصيادلة عن صرف المستلزمات الطيبة المعقمة وجوبا على مستوى الصيدليات طبقا للقوانين المغربية، بينما يؤكد مهنيو المستلزمات الطبية أن القطاع مقنن بخلاف ما يُروجه الصيادلة من تفش لـ”الفوضى”.
الصيادلة: متاجرة غير مشروعة
في هذا الصدد، يقول يوسف فلاح، صيدلاني بالدار البيضاء باحث في السياسة الدوائية وجودة المنتجات الصيدلانية، إن “القانون 04-17 الذي يعد بمثابة مدونة الدواء والصيدلة والقانون 12-84 المتعلق بالمستلزمات الطبية، لاسيما في الشق المرتبط بالمستلزمات الطبية المعقمة، عبارة عن نصوص تنظيمية معمول بها في جميع البلدان المتقدمة”.
ويضيف فلاح، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “ضمان جودة المستلزم الطبي يفرض امتثال الشركات العاملة بالقطاع للقانونين السابقين حتى تكون مسجلة لدى مديرية الأدوية والصيدلة، إذ لا يعقل الاستمرار في عملية التهريب وجلب مجموعة من المستلزمات المزورة وغير المسجلة، إذ توجد لجن مختصة تضم وجوبا الصيادلة والأطباء والمهندسين البيو طبيين ستشرف على تسجيل المستلزمات الطبية”.
ويوضح الباحث في السياسة الدوائية وجودة المنتجات الصيدلانية أن “جودة المستلزمات الطبية تستدعي خضوعها لشروط صارمة، فضلا عن ضرورة بيعها في البلد المنشأ، وكذلك توفر مجموعة من المعايير التقنية التي تخص الجودة حتى تستجيب للقانونين 04-17 و12-84″، وزاد: “نتحدث عن البيع الحصري للصيدلاني في حالة البيع العمومي للمريض، بينما ستحتفظ الشركات المرخص لها بتسويقها للمنتجات لدى المستشفيات والمصحات والأطباء”.
“بالنسبة لأسعار المستلزمات الطبية ستكون موحدة شأنها شأن الأدوية في جميع مناطق المغرب”، يردف المتحدث ذاته، مشيرا إلى كون “الصيدلاني استعاد حقه الذي كان يجب أن يناله منذ 2013، ومن ثمة تم وضع حد لحالة الفوضى التي سادت في وقت سابق”، وزاد مستدركا: “لكن يجب على جميع المتدخلين الشرعيين في الميدان أن يشتغلوا في تناغم وانسجام حفاظا على صحة المواطن، وهو ما يستدعي أن يقوم الصيدلي بدور دركي المرور؛ أي إن الطبيب يشخص المرض، في حين يحدد المهندس البيو طبي المعايير، ليصرف الصيدلاني المستلزم الطبي الذي يقتنيه المريض”.
“مهنيو المستلزمات”: منطق ربحي
وفي مقابل ما ورد على لسان الصيادلة، يلفت أنور ياديني، رئيس الجمعية المغربية لمهنيي المستلزمات الطبية، إلى أن “الخلاف بشأن المستلزمات الطبية المعقمة مرده إلى رغبة الصيادلة في احتكار بيعها للعموم، بينما لا يوجد ذلك في أي بلد بالاتحاد الأوروبي، حيث أقرت الدول الأوروبية قانونا يخص المستلزمات الطبية، رأى النور سنة 2017، ويرتقب أن يدخل حيز التنفيذ بدءا من سنة 2020، يمنح حق بيع المستلزمات الطبية المعقمة للموزعين والصيادلة والمتاجر الكبرى، شريطة احترام الظروف الصحية بغية تشجيع المنافسة”.
وأردف ياديني، في تصريح أدلى به للجريدة: “المغرب يريد الرجوع للوراء، من خلال حظر بيع المستلزمات الطبية للعموم على الشركات، مقابل استمرار بيعها للمصحات والأطباء والمستشفيات، وهي مسألة يغيب فيها المنطق الطبي لأنها تشير مباشرة إلى احتكار البيع، إلا إذا كان هنالك منطق ربحي وتجاري مباشر”، مؤكدا أن “الشركات العاملة في القطاع تصل إلى 2000 شركة، تخضع كلها لدفتر تحملات محدد سلفا من لدن الوزارة، فضلا عن وجود أزيد من 20 ألف مستلزم طبي مسجل لدى الوزارة”.
“تطبيق الاحتكار سيؤدي مباشرة إلى ارتفاع الأثمان بالنسبة للمواطن، في حين لا يمنع أحد الصيادلة من بيع المستلزمات الطبية في إطار المنافسة مع الشركات العاملة بالقطاع”، يشدد الفاعل عينه، مشيرا إلى كون “التأثير المباشر سيمسّ المواطن، في حين لن تتضرر المصحات والمستشفيات، والأمر نفسه ينطبق على الأطباء”، وختم بالقول: “اللائحة التي تضم 2000 مستلزم طبي عبارة عن خليط غير متجانس، إذ تضم حتى الآليات، وهي مسألة رفضناها بالمطلق لأنها جاءت بدون توافق”.
هادا القانون المستفيدون منه هم الصيادلة اللدين يوجدون امام المستشفيات واغلبهم لا يفرقون بين المستلزمات الطبية خصوصا الخاصة بالجراحة اضافة ان هادا القانون سيودي باكثر من 5000 شركة الى الافلاس دون ذكر الموظفين الدين معهم والمريض هو الضحية لانه سيؤدي ثمن المستلزم مضاعف و في الحالات المستعجلة لن يجد المستلزم المطلب لانقاذ حياته خاصة بعد اوقات العمل في حين ان الشركات الموزعة داءما رهن الاشارة وبالتجربة
دابا هدا إقصاء مباشر لهاد الفئه من الناس ، المستلزم تبيعو الصيدلية في المقابل ماتبيعوش للمواطن?؟؟ فين المنطق هنا ؟؟ أو كلنا عارفين أن البارا تيكون فيها ثمن ناقص ، انا شخصيا كناخد إبر الحقن للواليد الله إشافيه من البارافارماسي ب10 دراهم كنت كنشريهم من الصيدلية ب 30 درهم …. دابا غنرجع نشريهم ب 30 درهم ههههههه
شكرا سي أنس الدكالي
قرار فئوي،غير مدروس سيؤدي لا محالة إلى ضرب القدرة الشرائية للمواطن وتكديس الثروات في جيوب الصيادلة.
شكرا هسبريس
هدا باطل يراد به حق المستلزم كافحوا عليه المهنين واستوردوه من جميع انحاء العالم ووزعوه بمحلات وصيدليات في بادء الامر ولما كبر المجال واراد المهنين توزيع المستلزم بانفسهم سال لعاب الصيادلة على الميدان لانهم تيربحوا منو1.5وما تيخلصوا حتى فرنك ضريبة عليه فيما المواطن الا شرا من المهني كياخد ارخص تمن والشعب المغربي عارف هدشي لكن هدا اللوبي لا يهمه المريض يريد فقط ملأ جيوبه وسيبين لنا المستقبل ما يدعون
بيع المستلزمات الطبية المعقمة ليس حكرا على الصيادلة وإلا ستصبح كذلك بعض المواد الغذائية المعقمة لا تباع إلا في الصدليات مثل معلبات السمك والخضر والحليب ومشتقاته الخ.
لا يخفى على أحد المجهودات التي يبدلها مهنيو قطاع المستلزمات الطبية في المغرب منذ بداية السبعينات الى يومنا هذا، فخدمة المواطن و المريض و الوطن كانت هي الأولويات لدى هذا القطاع الموازي و الذي يرعى جيب المواطن و قدرته الشرائية و كذا خدمته ، فمهنيو هذا القطاع لم يعرفوا قط عشوائية المجال بالعكس بتوازي مع اجراءات التسجيل للمواد الطبية من طرف الوزارة الوصية بات يخلق أكثر نوع جديد من التنافسية و الجودة و كدا تقريب الخدمات للمواطنين في كل نقطة ببقاع المغرب و توظيف القطاع لشريحة كبيرة من اليد العاملة ، اما بالنسبة للقوانين التي تم تمريرها فهي تتنافى مع الدستور و كدا القوانين الآنية و المعمول بها في مجموع دول أوروبا ، فمهنيو المستلزمات الطبية متكتلين وراء هذا البلد و وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل خدمة المواطن و المريض على العموم و بتعاون مع القطاعات الاخرى و في الاخير يجب مراجعة هذه القوانين الجائرة و إرجاع الامور الى ما كانت عليها كما هو معمول الآن في أوروبا و نتمنى التوفيق للجميع .
بداية اود ان اشكر هسبريس على إثارة هذا الموضوع ذو الراهنية الكبرى وأود كذلك إثارة انتباه القارئ/المستهلك في نفس الوقت ان المستلزم الطبي يعود الفضل في تواجده وتنوعه وتطوره إلى شركات ومهنيي المستلزمات الطبية اللذين أخذوا على عاتقهم عناء التكوين والاستيراد من الخارج والاستثمار في الداخل كما ساهموا في تنويع العرض الطبي والجراحي من خلال جلب اخر التقنيات والبرمجيات والالات والمعدات الحديثة المعمول بها في أرقى الأنظمة الصحية بالعالم كما يعود لهم الفضل في التواجد الترابي والمجالي للمستلزم وتوفيره للمواطن والطبيب المعالج بأقصى بقاع المغرب. كما أن صناعة المستلزم الطبي والجراحي لا علاقة لها بمهنة الصيدلة ولا يشارك فيها الصيدلي لا من قريب ولا من بعيد فكيف يطالب هذا الأخير ببيع منتوج لا يصنعه ولا يستثمر فيه بل اكثر من هذا لا يحمل حتى هم تواجده من عدمه اللهم ان كانت هناك اسباب تجارية محضة تتعلق بالازمة الاقتصادية اللتي المت بمهنة الصيدلي والتي يعود سببها حقيقة إلى اسباب بنيوية واخرى وظيفية توارتث من عشرينيات القرن الماضي قرابة مائة سنة .
على المواطن أن يفطن لهذا المشكل لأن الصيادلة سوف يرفعون من تمن البيع للمواطن مثل مواد التجميل. عكس الشركات ( ىارافارماسي ) التي تبيع للمواطن بتمن جد معقول. زيادتأ على تشريد مئات الشركات و العاملين في قطاع البارافارماسي ( حسبي الله ونعم الوكيل )
ونحن ماذا سنفعل هل ستغلق محلاتنا
هذا المشكل سيتسبب في بطالة العديد من الشباب والكثير سوف تغلق محلاتهم اليس هذا حرام تقطعون ارزاقهم بسبب طمع ارباب الصيادلة نهيك عن انهم سيحلبون جيوب الفقراء والمرضى
هذا القانون لن نقبله ابدااا حتى لو استدعى بنا للخروج للشارع
الصيادلة غير قادرين حتى على جلب بعد الأدوية لأنهم أصبحوا غير قادرين على جلب جميع الأصناف و الماركات، في بعض الأحيان تأتي بوصفة طبية و يقولون لك هذا الدواء مقطوع من السوق و هو متوفر، فما بالك بالمعدات الطبية التي تتطلب رأس مال كبييير. يريدون فقط منع الشركات المختصة في هذا المجال، و ترك سوق في خصاص حاد، ووالذي سيتحمل التبعات هو المواطن، دون أن ننسى الأتمنة الخيالية التي يبيعون بها المعدات الطبية، مرة شتريت كيت الكشف عن الحمل من صيدلية ب 60 درهم و وجدت نفس الماركة ب تباع ب 15 درهم في شبه الصيدليات. الله إهديكم
اعتقد ان الصيادلة لا يستطيعون توفير حتى الدواء الدي يعتبر اختصاصهم اما المستلزمات الطبية معظم الصيادلة لا يتوفرون على معلومات وتكوين كافي لصرف المستلزم للمواطن ناهيك عن ارتفاع السعر في الصيدلية اعتقد ان الصيادلة لا يهمهم تنظيم القطاع اكتر مما يهمهم جيوبهم . خلاصة القول المرضى سيعيشون مشاكل حقيقية أو ربما ستكون وفيات
نقابة الصيادلة ماكرهوش يبيعوا حتى الهواء الذي نتنفسه .
اللائحة تضم بعض المستلزمات والآليات الطبية الغيرمعقمة أصلا.
للمعلومة فقط : المعياران الدوليان EN 285 و ISO 11737-2: 2009 يحددان حالة مستلزم طبي معقم DMS بأنه "حالة مستلزم طبي خالٍ من الكائنات الحية الدقيقة"
– المعلومات الإلزامية على وضع العلامات على مستلزم طبي معقم DMS
(مقياس: EN 556-1 و 2: 2015 ، لائحة (الاتحاد الأوروبي) 2017/745 بشأن DMs ، ومعيار ISO 15223-1 بشأن رموز DMs)
هي:
– كلمة "معقم"
– طريقة التعقيم
– تاريخ انتهاء الصلاحية
– حالة التخزين …
العديد من المستلزمات والآليات الطبية المدرجة في لائحة المنتجات الصيدلانية غير الدوائية، لا تفي بهذه التعاريف والشروط.
Parlons de loi et lobbying.
Le lobbyiste pharmaceutique dans notre pays avait fait passer une loi unique dans le monde, la loi 17/04 sur la pharmacopée qui est pareille à celle aux USA et UE tout en greffons à cette loi la vente des dispositifs stériles exclusivement par les pharmaciens chose qui n’existe nulle part dans le monde. Cela fait rire….
Il parait que Pr. Jamal TAOUFIK veut ignorer comment ça marche la pharmacopée aux USA et UE tout en donnant le droit aux pharmaciens de vendre exclusivement ces produits. Je me demande aussi si il y a un conflit d’intérêt chez le patron de la DMP sachant que sa femme est pharmacienne. Le Patron de la DMP avec son complice Anass Doukkali et leurs amis pharmaciens voudraient bien pénaliser davantage le patient marocain qui sera obligé de payer plus.
La liste des DMs contient beaucoup d’erreurs. Pourquoi le patron de la DMP met toute la pression de faire publier cette liste sachant qu’il y a beaucoup d’erreur là-dedans.
انا شخصيا كمواطن عانيت كثيرا عندما ادهب الى الصيدلية خصو صا ايام الحراسة يو م السبت والاحد داءما اجد صعوبة لايجاد الدواء احيانا دولبران او اسبيجيك لاجيده ناهيك عن هاته المنتوجات التي تتطلب راسمالا باهضا اعتقد ان الوزير السابق يرضي الخواطر
المغزى من هذه الزوبعة هي طعم آخر للشعب المغربي لم يجدوا ما يلهيه بعد ما كانت وجبة التعليم الوجبة الدسمة إنتقل السيد الوزير إلى التحلية وهو صحة و جيوب الشعب "الله إيدير تاويل الخير"
اظن ان عدد الصيدليات بالمغرب يفوق 13000 وان طبق هذا القانون سوف تستفيد على اكبر تقدير حوالي 50 منها الموجدة قرب المستشفيات. اذن لماذا هذا اللغط كله، فقط حتى تحسب نقابة الصيادلة نفسها انجزت انجازا للصيادلة، فيقوووو ايها الصيادلة والله ما هذا بحل لمشاكلكم.
مشكلكم الاول في كثرتكم (اناس ولا اقول صيادلة اشتروا دبلوماتهم من اكرانيا وروسيا ووو وهم من يشكلون وللاسف الاغلبة الساحقة). الكثير منكم كان لهم توجه ادبي وحتى العلميين من لم يستطيعوا حتى اجتياز السنة الاولى في الجامعة وبعد حين اصبحوا صيادلة ولو انهم لا يفقهون حتى الان في الكيمياء شيئا. ايييييه انه المغرب فلا تستغرب.
الاطباء او المستعمل النهائي لهذا المستلزم هو من له الشرعية في المطالبة باحتكاره لأنه يعلم تماما ماهيته،اما اقصاء الشركات التي جلبت المستلزم و استثمرت فيه منذ الاستقلال و طورته مستعينة بخبرات اجنبية ليس الا ارضاء للوبي فاسد،اضافة الى ااثمن الذي سيتضاعف و سيضر بالقدرة الشرائية للمواطن مباشرة .
في الوقت الذي تسير فيه جميع الدول في اتجاح تحرير الأسواق وتحفيز المنافسة.
تسعى فئة تستفيد أصلا من ريع الأدوية (الغالية جدا بسبب هوامش ربع المصنعين، الموزعين بالجملة و الصيدليات)، إلى إضافة ريع آخر عن طريق احتكار باقي المستلزمات الطبية.
و ذلك عن طريق صياغة قوانين على المقاس، لا تراعي مصالح المواطن.
اللهم إن هذا منكر.
bonjour tout le monde
dans tous les continents le dispositif medical se vent dans les les sociétés du paramedical les pharmacies et les grandes surfaces au Maroc les lubies des Médicaments veulent aspirer plus du sang des citoyens en leur faveur en integrant la
,medicaux dans leur monopole commercialisation
vont flamber des dispositifs et les Prix
c'est la loi du jungle que font ces responsables soit disons
إذا كان ثمن المستلزم ستحدده الوزارة تماما كما الدواء … فما العيب ؟
اظن ان بعض محلات البارا و المواد الطبية غير مهيكلة و غير مسجلة و غير قانونية أصحابها هم مالين الشكارة
صحتي أهم شيء
الطبيب الصيدلي المهندس الطبي هم من يجب أن يتحمل المسؤولية لكي يتم معاقبتهم عند الخطأ
أظن أن لا تكوين لمالين الشكارة غير الأقدمية
أنا كمواطن مع القانون و الإختصاص و المسؤولية
بعد سنوات من الفوضى والتلاعب بصحة المواطن في غياب رقابة صارمة في جودة المستلزمات الطبية التي يتم تسويقها والتي تشكل خطرا على صحة المواطن إد تودي بحياته او تكون سبب في إعاقة دائمة له ناهيك عن التلاعبات التي يعرفها ثمن المستلزمات الطبية اد تجد نفس المستلزم الطبي يباع باثمنة مختلفة الشيء الذي يجعل المواطن في حيرة من جودة المنتوج. اما عن الاتفاقيات التي تبرم بين الأطباء وبائعي هاته المستلزمات اد يجبر الطبيب المريض باقتناء المستلزم الطبية من احد المحلات دون الأخرى وإلا لن يقوم بإجراء العملية.
اما من ناحية التكوين فمحلات المستلزمات الطبية ليس لها ادنى دراية بهدا المجال خصوصا يتعلق الأمر بأدوات معقمة تستدعي مختصين فالمجال.
بيع المستلزمات الطبية المعقمة في الصيدليات سيكون له اثارا إيجابيا على المواطن:
أ)أسعار المستلزمات الطبية ستكون موحدة شأنها شأن الأدوية في جميع مناطق المغرب ذات تكلفة اقل ( وزارة الصحة من تحدد ثمن المستلزمات الطبية ليس الصيدلي)
ب) كل المستلزمات ستخضع لرقابة والتسجيل: مسجلة لدى مديرية الأدوية والصيدلة
اذا تم تفعيل هذا القانون فان الخاسر هو الشعب و الطبقة المتوسطة و الفقيرة، لانه سيعيد احتكار المستلزمات الطبية من طرف الشركات الكبرى المستوردة، و الصيادلة الغاءبون عن صيدلياتهم ولا يفقهون اي شيء يذكر في المستلزمات الطبية، وسترتفع اثمان كل المنتوجات الطبية، اللهم ان هذا منكر
في كل العالم هناك إحترام القانون
القانون يعلو و لا يعلى عليه
إلا في المغرب الوقت اللي نديروا شي قانون يخرجوا المستنفدين من الفوضى يديروا الإحتجاجات تماما كيفما مع مالين الطاكسيات و مالين المدارس الحرة و مالين المازوط
ما كين غير الفوضى و صافي
يا عباد الله المستلزمات الطبية اللي تغرس في جسم الإنسان راها صعب من الدوا
علاش الدوا كيتباع غير في الصيدلية و المستلزمات الطبية يبيعها كلشي
فهم تتسطى