استقالة مزوار تضع "اتحاد مقاولات المغرب" أمام "مفترق الطرق"

يعيش الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، وهو بمثابة نقابة أرباب العمل في المملكة، وضعاً غير مسبوق بعد استقالة رئيسه صلاح الدين مزوار، الأحد الماضي، بسبب الجدل الذي خلفته تصريحاته حول الوضع في الجزائر خلال مؤتمر دولي في مراكش.

وكان مزوار قد انتُخب على رأس الاتحاد، خلفاً لمريم بنصالح شقرون، في شهر ماي من السنة الماضية، إلى جانب انتخاب فيصل مكوار نائبا له، لكن الأخير استقال أشهراً بعد ذلك بسبب خلاف بينهما، وتبعه في الاستقالة أيضاً فاضل أكومي من منصب المدير العام للاتحاد، ولم يتم تعويضهما.

ومن المرتقب أن يتم عقد مجلس إدارة الاتحاد، الذي يعتبر أعلى هيأة تقريرية، ويضم الرئيس ونائبه إضافة إلى رؤساء الفيدراليات القطاعية وتمثيلية الجهات واللجان الدائمة، يوم الاثنين 28 أكتوبر الجاري، للنظر في عشر نقاط، من بينها تاريخ تنظيم الانتخابات لاختيار رئيس جديد.

ويضم جدول أعمال المجلس أيضاً النظر في محضر استقالة الرئيس، والموافقة على ترسيم المدير العام المفوض للاتحاد العام لمقاولات المغرب، وتدبير الشؤون الحالية والحكامة، ومُقترحات الاتحاد العام لمقاولات المغرب بشأن مشروع قانون المالية 2020، الذي صادقت عليه الحكومة الأسبوع الجاري.

وحاول أعضاء المجلس الإداري، عقب اجتماعهم مساء الأربعاء، العمل على توفير شروط نجاح المرحلة الانتقالية بسبب الفراغ الذي خلفه صلاح الدين مزوار، خصوصاً أنه بالكاد أكمل 16 شهراً من الولاية التي تمتد لثلاث سنوات.

ومن المنتظر أن يقرر أعضاء المجلس تاريخ انعقاد الجمع العام، وهو هيأة تقريرية عليا، في غُضون ثلاثة أشهر بعد اجتماع مجلس الإدارة لانتخاب رئيس جديد، أي قبل 28 يناير المقبل. وإلى غاية تلك المحطة، سينظر المجلس الإداري في تسيير المرحلة وفق سيناريوهين.

وبحسب إفادات مصدر من الاتحاد، فإن السيناريو الأول المطروح هو تعيين رئيس بالنيابة ونائب له، أما الثاني فيتحدث عن لجنة مكونة من 4 أشخاص يُمثلون جميع فرق الاتحاد، أي رئيس فدرالية ورئيس لجنة وعضو بالفريق البرلماني بمجلس المستشارين ورئيس اتحاد جهوي، لكن يتعين على هؤلاء الالتزام بعدم الترشح.

ويُفضل كثيرون داخل الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيناريو الثاني، لأنه يوفر التمثيلية لضمان السهر على تدبير المرحلة الانتقالية على أحسن وجه للوصول إلى محطة الانتخابات التي يصوت فيها جميع الأعضاء.

وإلى حين الوصول إلى محطة الانتخابات، فإن الحديث عن رجل مرحلة ما بعد مزوار ما يزال يروج بين كل أعضاء الباطرونا دون أن يبرز أي اسم، على اعتبار أن تولي هذا المنصب ليس بالأمر السهل، على الأقل بعدما وقع لمزوار، فهو محفوف بمسؤوليات جسيمة ويفرض واجبات تحفظ كثيرة، رغم أن الاتحاد في حكم المنظمات غير الحكومية مؤسسة وفق ظهير سنة 1958 الخاص بتأسيس الجمعيات.

وما يزيد الوضع صعوبة بالنسبة لـ”CGEM”، كون هذا الفراغ يأتي في وقت صادقت فيه الحكومة على مشروع قانون مالية سنة 2020 الذي سيحال على البرلمان من أجل المناقشة، وهي المرحلة التي يُعول عليها أرباب العمل سنوياً لمفاوضة الحكومة لنيل إجراءات لصالحهم.