24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3007:5913:1816:0218:2619:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

قيم هذا المقال

3.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | الحكومة تلجأ إلى التقشف والخوصصة للتحكم في عجز الميزانية

الحكومة تلجأ إلى التقشف والخوصصة للتحكم في عجز الميزانية

الحكومة تلجأ إلى التقشف والخوصصة للتحكم في عجز الميزانية

صادقت حكومة العثماني، الخميس، على مشروع قانون المالية لسنة 2020، وخصصت ما مجموعه 26 ملياراً لدعم الفئات الهشة والطبقة المتوسطة، في إطار تنفيذ اتفاق الزيادة العامة في أجور موظفي الدولة.

وقال الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة ستواصل عملية الخوصصة لضخ الأموال في ميزانية الدولة، مشيرا إلى أن "الحكومة تعتزم ترشيد النفقات المرتبطة بالإدارة".

وكانت الحكومة، في قانون مالية 2019، حصلت على خمسة مليارات درهم من خلال خوصصة فندق المامونية بمراكش، وهو أحد أشهر الفنادق في العالم مملوك لكل من المكتب الوطني للسكك الحديدية ومدينة مراكش وصندوق الإيداع والتدبير، والمحطة الحرارية تاهدرات، التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، المتواجدة نواحي مدينة طنجة.

كما ضخت عملية خوصصة نسبة من حصة الدولة في شركة اتصالات المغرب خلال شهر يوليوز المنصرم حوالي 4,4 مليارات درهم، من أصل 5 مليارات درهم المتوقعة من العملية بأكملها.

وأكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، ضرورة اتخاذ ثلاثة تدابير للتحكم في نسبة العجز بالنسبة للناتج الداخلي الخام؛ ترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة واللجوء إلى آليات التمويل المبتكرة في إطار الشراكة المؤسساتية، والتدبير النشط لأملاك الدولة والمؤسسات العمومية، ومواصلة عمليات الخوصصة.

وخصصت الحكومة في إطار تفعيل القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 72.4 مليار درهم لإحداث 15 ألف منصب شغل، بالإضافة إلى إحداث 4000 منصب شغل في قطاع الصحة بغلاف مالي قدره 18.6 مليار درهم.

القانون المالي لسنة 2020 خصص أيضاً، وفق المعطيات الصادرة عن الحكومة، ما يناهز 18 مليار درهم لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وحوالي 26 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للفئات الهشة والطبقة المتوسطة عبر تنزيل التزامات اتفاق الزيادة في الأجور.

كما تعهدت الحكومة بمواصلة دعم المواد الأساسية في إطار صندوق المقاصة (14.6 مليار درهم بما في ذلك الاجراءات المواكبة)، وتخصيص 9.6 مليارات درهم لتفعيل الجهوية المتقدمة.

وأوضحت الحكومة أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020 يأتي "في ظل مجموعة من الالتزامات؛ أبرزها الكلفة المالية للحوار الاجتماعي المحددة في مبلغ 6 مليارات درهم برسم سنة 2020، تضاف إلى 5.3 مليارات درهم المرصودة خلال السنة المالية 2019، بالإضافة إلى تعبئة الموارد المالية المرصودة للجهات، وقيمة الإرجاعات برسم الضريبة على القيمة المضافة المحددة في 10 ملايير درهم".

وأشارت الحكومة إلى أن مشروع قانون المالية يهدف إلى "تحقيق معدل نمو للناتج الداخلي الخام بنسبة 3.7%، وذلك بناء على فرضية تحدد توقع محصول زراعي من الحبوب يبلغ 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر البترول في 67 دولارا للبرميل، ومتوسط سعر غاز البوتان في 350 دولار للطن".

وفوض المجلس الحكومي الصلاحية إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية، واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى، والتمويلات الخارجية، وإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف، واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف، في إطار إعداد مشروع قانون المالية 2020.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (49)

1 - كريم الغرباوي الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 00:10
لغة الأرقام لم تعد تخيف المغاربة واصلوا امتصاص دم المغاربة الات أسوء
2 - فهد الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 00:11
نريد فقط القضاء على الفساد من المسؤولين الكبار واعتقال ومحاسبة كل من ينهب المال العام وبعد ذلك سنكتفي جميعنا بأي ميزانية توضع للشعب
3 - فرانز كافكا الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 00:12
هههههه أكثر من هذا التقشف يا حكومة .. هذو واقيلة بغاونا ماناكلو مانشربو ... التقشف يجب أن يبدأ من الوزراء و البرلمانين الذين يتقاعدون في سن مبكر مثل تلك البرلمانية التي تقاعدت في سن 28 سنة و اخذت 5000 درهم باردة طول حياتيها ... و الوزراء الذين يستوزرون لمدة سنتين و يتقاعدون
اقسم بالله العظيم ميزانية المغرب لا يأكلوها سوى الوزراء و البرلمانيين و الشعب دوره أن يأدي فاتورة عيش هؤلاء المحظوظين جدا جدا
4 - العربي الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 00:16
يجب تفعيل كل القوانين وخصوصا في حق الراجلين الدين يعتقدون ان القوانين سنت فقط لاصحات السيارت
5 - courage.martin près de kiss الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 00:17
ترشيد النفقات لتسيير الإدارة....لو حرم الوزراء البرلمانيون من نصف أجورهم...الشهري.والامتيازات..والتقاعد المريح بعد ٣سنوات من النوم....لوجدت الحكومة ما تؤدي به كل فواتيرها المعلقة ابتداء من صندوق النقد الدولي.....ولن يحتاجوللتقشف..ولا تجويع المغاربة....الحل بين أيديكم. ...كونكم مغاربة كرام يا وزراءنا..و يا نوابنا .وفكروا في مغرب يغرق بسببهم اتيحوا له فرصة النهوض..باعانة صندوقه ببعض اموالكم....فالله لا يضيع اجر من احسن عملا....فالشعب لم يبق له ما يعطيكم سوى عظمه حتى. دمه تبرع به في سبيل الله لمستشفيات ينقصها كل شيء.....allez courage messieurs les ministres et parlementaires..un petit geste qui ne vous coûtera rien et qui ne vous laisse pas sur la paille...donnez un peu de votre fric pour relever la balance de notre cher Maroc..on ne vous oubli jamais ..si vous le faites...allez courage....soyez digne de votre marocanite
6 - نزار الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 00:19
نقصو الى النصف عدد البرلمانيين على غرار ايطاليا راهم منافعين بلاشيء اصلا. خليوهم يمشيو يقابلو مشاريع ديالهم:::
7 - HASSAN الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 00:19
التقشف يطبق فقط على المواطنين ومتعايشين معه . يجب على المسؤولين تطبيقه على انفسهم اولا.كل مسؤولي دول العالم تستعمل المواد المحلية لتنمي اقتصاد البلاد . فلماذا وزرائنا ونوابنا وكل خدام الدولة ليست لهم الجرأة ان يستعملوا السيارة المصنعة محليا عوض استرادها باثمان خيالية ولماذا يستفيدون من السكن والتعيض عن السكن والمحروقات والخفض من الرواتب الخ هذا هو نهج المسوولين الذين لهم غيرة على وطنهم
8 - Hamidlbamid الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 00:23
يتقشفو على كلشي.... الا على المعاشات السمينة ديالهوم و الامتيازات
9 - سيمو السوسي الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 00:24
هاته الاموال الخرافية جزء كبير منها يدهب كل سنة لجيوب المسؤولين الفاسدين . ناهيك عن اقتناء ما ألد و طاب من عقارات و املاك و سيارات بداخل المغرب و خارجه . و لدلك تجد الفقراء و الهشاشة الاجتماعية في كل مكان و زمان . ( ان الله عليم خبير ) .
10 - حكيم الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 00:26
التقشف الحقيقي هو الأقدام على مراجعة حقيقية لميزانيات التسيير الخاصة بالوزارات و الجماعات الترابية والعاءكل المصاريف الثانوية مثل مصاريف الإطعام و الحفلات و المهرجانات و التنقلات غير المفيدة و تحويلها لفائدة مناصب الشغل لفائدة الشباب خاصة في قطاعات التعليم الصحة الامن و تحويل جزء منها للاستثمار العمومي فعدا دلك فإن أي حديث عن التقشف هو فراغات كلام لا الا
11 - Karim الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 00:50
و اذا قامت الدولة ببخوصصة جميع ما تملكه فهل ستخرج من الازمة?
هذا حل ترقيعي ومؤقت. هناك تبذير للمال العام في العديد من المؤسسات وليست هناك محاسبة رغم تقارير المجلس الاعلى للحسابات. وهذا يشجع الاخرين على التبذير و النهب. الدولة التي تعجز على تطبيق القانون فهي دولة تسير الى الهاوية.
12 - الخصخصة أو الخوصصة هي هي الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 01:28
بلدنا يعتمد على المطر في النمو صبت العام زين، ماصبت نقولو العام زين، وهذه المعضلة تعود إلى فجر لإستقال ومازالت إلى يومنا هذا ، لقد ابتلينا بنقص في الثمرات بسبب فساد مسؤولينا ولا أمل في توبتهم ورجوعهم إلى الله، دائما الشتا هي الظالمة .
13 - يوسف أ-1 الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 01:49
جبناء و عديمي الكفاءة، يلجأون إلى أسهل الحلول، و المشكلة الكبرى أنهم يفكرون بمنطق من يقترض قرض لقضاء عطلته الصيفية.
14 - مغربي الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 01:59
التقشف من اجل مواجهة عجز الميزانية، إيوا حيدو تقاعد البرلمانيين والوزراء اول حاجة عاد تكلموا على التقشف.....!!!!!!!!!!!!!!
15 - bimo الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 02:25
عندما تنتهوا من بيع كل الممتلكات العامة ، قوموا ببيع المواطن .... وزيدوا فلوسوا في الميزانية .
16 - حسن الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 02:35
تكلفة الزيادة فالاجور كبيرة جدا
والمشكلة ان الزيادة فالاجور فالقطاع العمومي لا تعني بالضرورة تحسن انتاجية الادارة
لو وجهت لتعزيز البنية التحتية وجلب الاستتمار وتشجيعه لكان احسن من انفاقها على الموضفين الكسالى فالادارة العمومية الفاشلة
وشكرا
17 - محماد مول البيسري الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 02:40
ارحاعات tva إلى الشركات عشرة ملايير درهم مبلغ كبير .. وجب إسناد مهمة الارجاعات إلى فرق المراقبة والتفتيش brigade de vérification وليس مصالح الوعاء الضريبي assiette..فرق المراقبة سوف تتحرى من المشتريات والأشغال مع مقابلها في المبيعات أو الإنجازات أو التصنيع contrôle matière ..تجب أن تكون مقاربة صارمة للحد من إغراق مصالح الضرائب بفاتورات مؤداة تطالب المقاولات إرجاع TVA عليها ..فاتورات حسب ما يبدو مبالغ فيها وغير مستهلكة في التصنيع أو الأشغال.. فرق المراقبة سوف لن تقتصر على مقاربة فواتير المشاريات مع كيفية أداءها، بل التحقيق في استعمال تلك تلك المشتريات في تحويلها إلى مواد مصنعة أو بنايات أو أشياء أخرى.. واجب الاستعانة بخبراء في جميع المجالات لمعرفة مقاييس normes الاستهلاك في تحويل المواد الأولية.... وهذه بادرة سوف تحد من المضاربة واختلاس المال العمومي ...وبه وجب الإعلام والسلام....محماد....
18 - الحل الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 05:48
يجب على الحكومة أن تلجأ كذلك الى تخفيض أدنى المعاش من 1500 درهما الى الف درهم في الشهر من أجل التحكم في أعجز المزانية.
19 - فاق الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 05:59
لو اعلنت جلسات بمحاكم المال العام فتح ملفات الفساد واعيدت الاموال المختلسة من طرف المسؤولين عن صناديق التقا عد والغيت معاشات البرلمان و الوزراء و منح الاحزاب سنستغني حتى عن القروض الدولية .ونطالب بتقليس وإلغاء الامتيازات للبرلمانيين
والوزراء وجعل الصعود الى مجلس النواب عملا تطوعيا
20 - yoga الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 06:28
allez-y vendez tous, et rajouter plus de crédit, et surtout ne vous privé de rien, voyage, Bolides, bien a l'étranger ' des comptes a' étrangers, on vous voter pour vous, vous êtes les meilleurs. continuez comme ca.
21 - selhadi الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 06:53
التقشف هو زولوا الامتيازات لداك الكروش د الحرام ولذاك الموضفين الكبار اللي تيقبطوا القد والقد وزيدوا للموضف الصغير اللي تيبقى ليه غ الفتات من ثروة البلاد المتنوعة اللي مستولي عليها غ ذاك المعلومين
وباركا علينا من الخسران د الفلوس على الموازين وكرة المضرب والغولف ووو اللي تتصرف عليهم اموال طائلة بلا فائدة
22 - ملاحظ الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 07:55
بحال شي واحد كيبيع ارث والديه ويصرفو واش هادو هما الحلول لي عندكم؟ اوا اي واحد ممكن يدير هاكا فين هي هاد الكفاءات لي فضحتونا بها فالتعديل الحكومي.
23 - متتيع متتبع الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 08:22
كلمة التقشف تندر بحرب جديدة على المواطن البسيط وخوصصته لصالح شركات الماء والكهرباء والمدارس الخصوصية و مكانيكات الصحة بعد ان باعت كل المواسسات العمومية ولم يبقى سوى المواطن الا اذا كانوا يقصدون بالخصخصه بيع الارض
24 - ما فاهم والو الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 08:52
السلام عليكم التقشف التقشف التقشف ؟؟؟؟؟! مند اكتر من 40 سنة وانا اسمع التقشف التقشف ترشيد النفقات أزمة أزمة التقويم الهيكلي المخطط الأخضر والأحمر السكتة القلبية وووووو الله حتى عيييييننننااااااا ؟؟؟؟! أيها الشباب المستقبل مضلم بناء على واقع مرير وليس تشاءم ؟؟؟؟!!! لا صحة لا تعليم لا امن لا عدل لللللل ؟؟؟؟! والمتفائلون ربما لعبت معهم الضروف الطبيعية فحصلو على وضيفة وتراهم يتفلسفون ؟؟؟؟! ولكن حذار اولادكم لا يجدون لا عمل لا والو وحتى آد وجدوه فيستغلون متل العبيد والأيام بيننا تذكرو كلامي جيدااا
25 - جليلة الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 08:52
هههههههههه خوصصة فندق في حجم المامونية العالمي والمدر لدخل سنوي والكل يعرف سعر الغرفة الواحدة في هده المعلمة ومن هم زبناء هدا الفندق....شيء لا يصدق ...وكل عمليلت الخوصصة للقطتعات المدرة لدخل نوع من العبث رغم انني لا افقه الكثير في التدبير الاقتصادي اما اغراق البلد في الديون اكثرفهدا ليس بالحل...في بلد يسرق فيه رئيس جماعة 17 مليار...اما عن توظيف 4000 شاب في قطاع الصحة كم عدد المتخرجين العاطلين في هدا القطاع...... حكومات تاتى وتدهب وكلها غموض في غموض.
26 - ميلود الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 08:55
على الدولة ان تقلص عدد البرلمانيين الى النصف والغاء الغرفة الثانية
ونتمنى ان يتم دلك انطلاقا من الانتخابات القادمة
مع التشدد في اختيار المرشحين
27 - مصطفى الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 09:11
الخوصصة والتقشف ليس حلا

اما آن الوقت للحكومات المتتالية أن تفهم أن الخوصصة وبيع المرافق العمومية المنتجة ليست الحل للأزمات التي تتخبط فيها الدولة. اتسائل ماهو البديل لهذه السياسة يوم تبيع حكوماتنا كل شيء فهل ستطرح المغاربة في سوق النخاسة. ان أي نهضة اقتصادية وإجتماعية تقوم على تأهيل المواطن كعنصر بشري والإقتصاد والصناعة على اساس انهم قاطرة النمو في كل بلد. اما بيع او تفويت المرافق والمؤسسات العمومية سيما المنتجة منها وتبديد الأموال التي تنتج عن ذالك في مشاريع عقيمة أو في تأدية اجور الموظفين لن يزيد الأوضاع الا تأزما.
28 - مواطن الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 09:17
يقول المثل " سال المجرب و لا تسال الطبيب"
29 - محمد الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 09:24
وفين تحسين الطبقة الوسطى . دبا التقشف لا امل في هده الحكومة .
30 - khaled الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 09:48
نسبة نمو غير كافية لامتصاص ملايين العاطلين عن العمل. حكومة العثماني من سيئ إلى أسوأ والمغرب إلى المجهول
31 - بلاحدود.... الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 09:54
التقشف...الاستدانة...الخصخصة...هي أسهل الطرق و الحلول بالنسبة للحكومات العاجزة و الفاشلة و الغير القادرة على تدبير الشأن العام و الاحتياجات الأساسية للبلاد و مرافقها العمومية و انتظارات مواطنيها و مطالب شرائحها الإجتماعية مثل محكومة خدام الدولة العاجزة و الفاشلة التي يقودها الباجدة يقودها الباجدة و التي تجتهد فقط في إرضاء الباطرونا و الأليغارشية المالية الاحتكارية المتغولة و البرجوازية الكمبرادورية المخزنية الجاثمة على مقاليد تدبير الشأن العام المغربي و تنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي و كبريات المؤسسات المالية العالمية المتخصصة في تركيع الحكومات الضعيفة و اللاشعبية عوض العمل على دعم الشرائح الاجتماعية و تشجيع و جلب الاستثمار الداخلي والخارجي و وضع تحفيزات ضريبية و تبسيط المساطر و الإجراءات الإدارية والمالية و خلق مناطق صناعية و تجارية حرة و دعم القطاع الفلاحي و تشجيع السياحة و خلق فرص العمل الحقيقية و القارة للخريجين الجامعيين عبر التكوين المهني و المعرفي و دعم المقاولات الصغرى و المتوسطة التي تعتبر رافعة أساسية للتنمية المحلية...إلخ.
32 - ilk الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 10:01
on veut savoir qui a acheter l'hotel mamounia après sa privatisation et la central électrique tindrarat on se demande pourquoi ne sont pas passé à travers la
bourse pour que tout le monde sache ces structures
qui sont d’ailleurs très rentables et les épargnants peuvent y investir
33 - مهاجر الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 10:38
يجب محاربة الفساد ومتابعة ومحاسبة الأشباح الذين اهدروا أموال الشعب من مصالح الدولة واسترجاع الأموال المنهوبة وضخها في الخزانة العامة للتحكم في عجز الميزانية.
34 - محمد بلحسن الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 10:49
عندي 3 ديال الأسئلة:
1- في 1997 تم خوصصة شركة "لاسمير" بتأطير مباشر من الوزير السابق المكلف بالخوصصة الذي بقدرة قادر أصبح شريك في تلك المقاولة لاشك أنه راكم ثروة كبيرة. سؤال: هل يسمح القانون بذلك وما معنى "تضارب المصالح" ؟.
2- في 1997 كانت جرائم الأموال وباقي الجرائم تخضع لقانون المسطرة الجنائية الصادر في سنة 1959 كان قد حدد مدة تقادم الجرائم في 30 سنة. سؤال: ألم تكن الحالة المالية لتلك المقاولة المخوصصة جيدة جدا طيلة المدة الممتدة من 1997 إلى 2012 أي طيلة 15 سنة الأولى أي طيلة نصف مدة تقادم الجرائم القانونية ؟.
3- في يوم 27 أكتوبر 2011 صدر بالجريدة الرسمية قانون المسطرة الجنائية 11-35 قلص من مدة تقادم الجرائم المالية وحدده في 15 سنة فقط. سؤال رقم 3: ألا يمكن إعتبار التغيير الذي جاء به القانون 11-35 هدية ثمينة كان قد أعدها المحامي عباس الفاسي وزير الحكومة السابق لخلفه الأستاذ عبد الاله بنكيران المعين في يوم 29 نونبر 2011 على رأس السلطة التنفيذية, هدية ثمينة لتفعيل شعاره الإنتخابي "محاربة الإستبداد والفساد" عبر المؤسسات الرسمية المكلفة بالرقابة المالية من بينها مؤسسة البرلمان ؟.
35 - العبدي الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 11:00
على الحكومة أن كانت جادة أن تحول معاشات الوزراء و البرلمانيون لسد العجز بدل بيع ما تبقى من تركة الدولة إليهم .
36 - وجدي الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 11:05
لا تستغرب في بلاد العجائب، من جهة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك نبذر الاموال في موازين و اسبوع الفرس و..... رواتب فلكية لمسؤولي الدولة والوزراء والبرلمانيين و خدام الدولة...االملايير تصرف على كرة القدم رغم النتائج السلبية... ومن جهة اخرى نطالب المواطن الفقير بالتقشف. ونحثه على حب الوطن... بشاااااخ على مشرق الانوار بشااااخ
37 - moaten maghribi الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 12:18
عندما لا ارى سيارات الدولة تجول في الطرقات ايام السبت و الاحد و العطل انذاك سادرك ان الدولة بدات في عملية ترشيد النفقات. و عندما ينتهي الكلام عن الموظفين الاشباح انذاك سادرك ان الدولة بدات فعلا في ترشيد النفقات . اما دون ذلك فيبقى مجرد ذر الرماد في العيون.
38 - حميد الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 12:23
إذا أردتم التقشف ابداو بأنفسكم كوزراء بعد ذالك يأتي الدور على البرلمانيين و بعدها الوزراء المتقاعدين بعدها البرلمانيين المتقاعدين و سترون كم ستنتعش خزينة الدولة.
39 - العرايشي الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 12:27
التقشف الحقيقي هو الاستغناء عن الغرفتين والحكومة وتقاعد اعضاءهما ومحاسبة الفاسدين
40 - rachid الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 12:40
لقد سئمنا من فسادكم في الارض. ايها المفسدون.
يجب عليكم التقشف في رواتبكم الضخمة التي تنهب مال المواطنين. وليس على حساب المواطن.
41 - قريقش الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 12:44
وماذا خصصت الحكومة لدعم القدرة الشرائية لقدماء المحاربين وعسكريي القوات المسلحة الملكية المتقاعدين وارامل الشهداء الذين سقطوا في ساحة الشرف؟؟ اهاكذا تديرون ظهوركم لهذه الشريحة. أهذا هو جزاء الدفاع عن الوطن؟
وبالمقابل تخصصون تقاعدا مريحا لشردمة من الوزراء تم فصلهم بسبب عدم كفاءتهم من طرف صاحب الجلالة.
لك الله يا وطني.
42 - زهير الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 12:52
الخوصصة للتحكم في عجز الميزانية وترشيد النفقات المرتبطة بالإدارة ومشاريع تنموية!! أكبر مشروع تنموي على الإطلاق يمكن للحكومة القيام به هو القضاء على الأزبال في أحيائنا وشوارعنا ومدننا!! الأزبال أصبحت جزء لا يتجزء من ثقافتنا وتقاليدنا!! يجب فرض غرامات (25 درهم فما فوق) على الموسخين الهمجيين وتعميمها من طنجة إلى الكويرة!! ضرب عصفورين بحجرة واحدة: تفعيل "النظافة من الإيمان"، وبالغرامات إنشاء مستشفيات و بنية تحتية قوية نحن في أمس الحاجة إليها
43 - عزبز الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 13:41
لماذا لا يتم التقليص من الأجور الضخمة لرؤساء المؤسسات العمومية و المسؤولين و الوزراء و ميزانية البلاط... ليتم تسديد ولو جزء من قرض صندوق الغرق الدولي (الغراق)
44 - هذه انا الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 14:29
ههههههه قاليك التقشف راحنا قربنا ننتاحرو اويلي على نتقشفو هذا المصطلح يجب أن يطبق على الوزراء والبرلمانيين والذين يمتصون من دماء ونخاع الشعب اضافة الى فرض التقشف على زوجاتهم وأبنائهم الذين يصيفون في المالديف صيفا وجبال الالب شتاءا والمعاشات التي لا يتعبون ولم يعملوا فيها. خفضوا معاشاتكم ورواتبكم واوقفوا امتيازاتكم وستحل كل الديون. ما بقى والو اتوليو تبيعونا جملة الله ياخد فيكم الحق انشري رجاءا هسبريس
45 - سين الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 14:36
ألي باقي مازال يولد فهذا البلاد السعيدة راه خاصو العقل وما يلوم إلا راسو.
46 - Marocain à l'étranger الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 15:32
والله تا بزاف هاد شي mais ou va le Maroc ! ouu ?!
47 - المهدى الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 15:57
أصبحنا لا نخاف ولا نتعجب مما تفعله الحكومة الفاشلة، ليس لهم إلا امتصاص دم المغاربة ليس إلا، أما المعارضة فهي معارضة فاسدة لو حكمت لأهلكت الحرث والنسل
48 - Jamal الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 17:01
C'est fini l'histoire du plus beau pays du monde. Maintenant c'est la réalité en face. La descente aux abîmes qui va encore impacter sur le pouvoir d'achat des ménages. Où sont les beaux paroles des minitres du PJD qui se vantent d'avoir améliorer la situation des Marocains.
49 - وناغ الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 18:20
اظن انه لا يوجدهناك
اسهل
من ان
تراس الحكومة المغربية
بما انه
يمكنك
ان تقترض
من الابناك
العالمية
او ان تلجا
الى الخوصصة
المجموع: 49 | عرض: 1 - 49

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.