24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5808:2813:4416:2718:5120:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
  1. مبروكي يخوض في خلط المغاربة بين عذرية المرأة وغشاء البكارة (5.00)

  2. اختلالات بالملايير في مديرية الأدوية تُحاصر وزير الصحة بالبرلمان (5.00)

  3. عصابة موظف بالبرلمان (5.00)

  4. سلطات خنيفرة تتعبأ وتفك العزلة عن سكان الجبال (5.00)

  5. رفض زوجات مسؤولين التصريح بالممتلكات "يجمّد" القانون الجنائي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | الحكومة تعود إلى منع الحجز على ممتلكات الدولة بأحكام قضائية

الحكومة تعود إلى منع الحجز على ممتلكات الدولة بأحكام قضائية

الحكومة تعود إلى منع الحجز على ممتلكات الدولة بأحكام قضائية

عادت الحكومة من جديد إلى إدراج مادة في مشروع قانون مالية 2020 تقضي بعدم إمكانية الحجز على ممتلكات وأموال الدولة، تنفيذاً لأحكام صادرة ضدها، وهو مقتضى سبق أن طرحه فريق حزب العدالة والتنمية في قانون مالية 2017، لكن تم إسقاطه بعد احتجاجات.

وجاء هذا المقتضى في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، الذي صادقت عليه الحكومة الأسبوع الجاري، ضمن المادة رقم 9، إذ تنص على أنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز".

وتنص المادة أيضاً على أنه "يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية"، أي دون اللجوء إلى القضاء.

وتشدد الحكومة في هذه المادة على أنه "في حالة صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به يدين الدولة بأداء مبلغ معين يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه شهر ابتداءً من تاريخ تبليغ القرار في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة في الميزانية".

وكانت الحكومة قبلت هذا المقتضى من طرف برلمانيي حزب العدالة والتنمية، مبررة ذلك سنة 2017 بالوضعية الصعبة التي تواجهها بعض الجماعات بعد تنفيذها لأحكام قضائية متراكمة لسنوات تقدر بالملايير، لكن تعبئة من طرف عدد من المحامين والحقوقيين انتهت بإلغائه.

ويقول مؤيدون لهذا المقتضى إن الحجز على ممتلكات الجماعات يُهدد استمرارية المرفق العمومي، خصوصاً في ظل ارتفاع الأحكام القضائية، والتي تعود غالباً إلى أخطاء ترتكبها الإدارة. كما يشير آخرون إلى أن أداء الأحكام من مجموع الاعتمادات المفتوحة بالميزانية يهدد أداء النفقات الإجبارية، خصوصاً نفقات الموظفين؛ وبالتالي تتم معالجة مشكل وفتح مشكل آخر لا يقل أهمية.

ومن وجهة نظر أهل القانون فإن منع عدم تنفيذ أحكام قضائية ضد الدولة يمثل خرقاً لمبدأ سمو القرارات والأحكام الصادرة عن القضاء، كما يرون أن عدم التنفيذ فيه ضرر واضح لطالبه، أي المواطن المتضرر من الإدارة.

وسبق للجمعيات الحقوقية وجمعية نادي قضاة المغرب أن تحركت ضد اعتماد هذا المقتضى من طرف البرلمان سنة 2017، ووصل الجدل بخصوصه إلى درجة الاحتجاج أمام البرلمان بعدما اعتُبر هذا المقتضى بمثابة "آلية لإفراغ الأحكام والمقررات القضائية من محتواها وإلزاميتها، خلافًا لأحكام الدستور".

كما أن الجدل الذي رافق هذا المقتضى ذهب إلى حد اعتباره اعتداءً صريحاً على القضاء وحقوق المواطنين، ووصف بكونه "تنكراً من الدولة لأحكام القضاء وضربا لمبدأ استقلاليته، وتراجعاً واضحاً عن المكتسبات الحقوقية الدستورية ومخالفة صريحة للتوجيهات الملكية".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (47)

1 - غيور الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 02:15
سبحان الله المواطن البسيط يحتجز عليه والدولة لا هاته هي الديمقراطية بصح
2 - محمد الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 02:24
بهذا القانون تكون الحكومة قد انقلبت على شرعية الملك الذي تصدر الأحكام باسمه. كان من ألافضل التنصيص على المسؤولية الفردية للمسؤول عن المخالفة من اعوان الدولة و الجماعات المحلية و تحميله اداء المبالغ المحكوم بها و في حالة عسر المسؤول عن الضرر تحل محله الدولة مع إيداعه السجن حتى لا يستمر. المسؤول في تجاوز القانون، و الا سوف تعم الفوضى في المغرب.
3 - اقديم حسن الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 02:34
وحنا الشعب ماشي مشكل وخا تشرد ناس كاع
ولكن المستضعفين لهم رب العزة والكرامة أما انتم زائلون لا محالة
4 - هسبس باليييل الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 02:40
ولاد عتيقة صافي
منيين هدا حزب اسلامي !!.را لحوت لي تا تكلوه حرااام راه واكل خوتنا فالبحر ... عاد نتوما فالبر فوق العدل !!
5 - يوغرطة الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 03:26
نعم الحكومة محقة في تنفيذ الاحكام في حدود الاعتمادات المالية المرصودة في الميزانية لان الكثير من الأحكام المتعلقة بالتعويض عن نزع الملكية جد مبالغ فيها بخصوص مبلغ التعويض بعد ان يقرر خبراء فاسدون قيمة التعويض. ولي تجربة مريرة في هذا الموضوع. بقعة أرضية عوض صاحبها ب 9 الاف درهم للمتر المربع الواحد وبقعة موكلي ملتصقة لها عوض ب. 1000درهم للمتر المربع لأنه رفض الرصوخ لابازازات الخبير. فكان انتقامه هو تحديد التعويض في 1000درهم رغم ادلاء موكلي للخبير المعين من مدينة جد بعيدة عن مكان الخبرة برسومات بيع ارض في المنطقة ب 3000درهم للمتر المربع. كثيرا ما يحدد الخبراء الفاسدين قيمة الارض المنزوعة اكثر بكثير من قيمة السوق . احيانا تتحول الاحكام إلى وسيلة لنهب أموال الدولة. لان الدولة والجماعات لا ترصد ميزانية خاصة بإرشاء الخبراء.
6 - Rastaman الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 03:30
يشكر الفقهاء والدعاة ووعاظ البلاطات الله كثيراً على ما يسمى بنعمة الإسلام. ويطنبون ويستطردون كثيراً في الشرح والوصف على النعم التي أنعم بها الله على الإنسان لمجرد كونه مسلماً. ويرددون كثيراً أن وما بكم من نعمة فمن الله،(نعم الاستبداد والطائفية والقهر والجوع والإذلال والتمييز العنصري والحروب والحقد والكراهية في الدول الموصوفة بالإسلامية)-، وحين تريد أن تعدد تلك النعم المزعومة لا تجد ولا واحدة منها، لا بل يخيل لك بأن مجرد أن تتفتح عينيك في بلاد الإسلام، بأن هناك لعنة ماحقة نزلت عليك من السماء، وأن غضب الله قد حل عليك إلى أبد الآبدين ودخلت في دوامة وإشكالية لا خروج منها، فبلاد العربان والإسلام هي البلاد الوحيدة في العالم اليوم التي يحكمها الفقر والقهر والاستبداد والجهل والذل والقمع والدم وامتهان كرامة الإنسان واستباحة خصوصياته وازدراؤه وشطبه من معادلة الوجود واعتباره مجرد رقم في قطيع راكع خانع طائع أمام ولي وجبروت ولي الأمر المستبد الحاكم بأمر الله، ووكيل، وحاملا مفاتيح جنانه.
7 - Karima الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 03:34
شعب يستحق ما يحصل له.. فئة غبية جاهلة تصوت للعدالة و التعمية و أخرى فيها غير الشفوي تقاطع الانتخابات و لا تصوت و تترك الفرصة لهذا الحزب ليضحك على شعب باكمله. شوفو غير وضعيتنا قبل 2011 و الحالة لي وصلنا ليها منذ تولي هذا الحزب شؤون الحكومة!!
8 - Karim Usa الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 03:39
إذا اعتمد هذا النص فيدفع جميع المقاولين عن الاحجام عن المشاريع المبرمجة من طرف الدولة والجماعات المحلية، كذلك لن يتجرأ أي مواطن على شراء سندات الدولة، وإلا عرض نفسه للافلاس لأن الدولة اصلا مفلسة، وليس كما قرأنا في كليات الحقوق بأنه يفترض بأن ملاءة الدولة مضمونة....
بني ليهم مدرسة أو بناية وواحد المهندس ديال الدولة غلط في الحساب او موظف قاليك كاينة الميزانية وملي تسالي يقولوا ليك الله غالب ماعندناش باش نخلصوك صبر شوية، يدعيوك الخدامة ومالين السلعة والمحمكة تقول ليك خلص وانت ماعندكش، يحجزوا ليك على الممتلكات ديالك، الضريبة تقول ليك خلص وماعندكش يحجزوا ليك على الفلوس لي في البنك والممتلكات، تمشي تدعي الدولة والمحكمة تقول ليك ماتقدرش تحجز على الدولة تقول ليهم وعلاش الدولة والضريبة حجزوا عليا، يقول القاضي علاش دخلتي لعش الدبور اش داك؟ هداك رآه المخزن
9 - jamal الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 04:44
سبحان الله الشعب ضائع وهم مازالوا يتعاركون عن نهب ممتلكات الدولة فمنهم من قال يجب دين الشعب ومنهم من يهمه نهب ثروات الشعب
10 - أحمد الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 05:02
لا يمكن ان يتحمل شخص تبعات أخطاء شخص آخر أو مصلحة عمومية كيفما كان شأنها، القانون فوق الجميع.
11 - محمد علي الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 05:16
هذى تعتبر دولة دولة الباندية وهل تستطيع هذه الدولة بجباروتها أن تمتنع عن أداء قيودها للبنك الدولى ولكل الدائنين لها الأجانب وان تمنع اي عقوبات واي تدخل عسكري ضدها من أجل استرجاع الدائنين لاموالهم
المهم الدولة تريد تشجيع الاستثمار من طرف المغاربة والأجانب ولكن كيف ؟! وهكذا قوانين
12 - سليم الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 05:54
العجيب والغريب هو أن قرارات اتخذت في فترة حكم العدالة والتنمية ضد الشعب المغربي وكأنها بينه وبينها ثأر بائت لم تجروء حكومات سابقة على اتخاذ هكذا إجراءات حتى في عهد تصدر الاحزاب الإدارية.وسنوات القمع والرصاص
13 - ملاحظ الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 06:16
انت ركب على الميرسيديس والاسفار الى نيويورك فابور واحنا حيد لينا الدعم على البوطا باش تولي ب 100 درهم واش هذا هو الاسلام لي دخلتونا بيه نهار الاول ؟ ولكن ذنوبنا على لي صوتو عليكم عند ربكم تختصمون.
14 - المتتبع الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 06:31
انه خرق دستوري اذا طبقت هذه المادة لان الاحكام النهايية القضايية واجبة التنفيذ ضد الكل بما فيها الدولة لان الكل يخضع في النهاية لقرارات السلطة القضايية والدستور المغربي نص علي فصل السلط فحذار ثم حذار ثم حذاو
15 - ADAM الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 06:55
"ويقول مؤيدون لهذا المقتضى إن الحجز على ممتلكات الجماعات يُهدد استمرارية المرفق العمومي، خصوصاً في ظل ارتفاع الأحكام القضائية، والتي تعود غالباً إلى أخطاء ترتكبها الإدارة"
ما دام مسؤولو الإدارة لا يحاسبون على أخطائهم (تكون متعمدة في بعض الأحيان لما لها من من منفعة على المشتكي و منفعة على جيب الإداري المخطئ) لن تصلح الأمور داخل الإدارة وبالتالي سيندحر المغرب إلى المراتب المتدنية بين الدول في خذمة مواطنيها وسيرورة مرافقها.
16 - درويش الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 07:04
هذا ينافي الدستور والقوانين الدولية والاهية التي تعتمد على العدل بين كل الناس.حزب العدالة وعدم التنمية يريد تغليب الحكومة والدولة عل المواطن بالظلم والاستيلاء والاستبداد تحت ذريعة المنفعة العامة هل هذا هو مشروعكم؟ التشلهيب والتسلط يا من يطلبون 500 مليون شهريا كعمداء للجماعات ينبغي محاكمة من قدم هذا الاقتراح المنافي للدستور والقوانين الالهية والدستورية امام القضاء
17 - عمر الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 07:13
مازالت الحكومة لم تفهم أنه لبناء دولة لابد من تغليب و سمو القانون و العدالة فوق مصلحة الحكومة أو المواطن، أن يعطى للحكومة حق التشريع لا يعني أبدا خرقهم للدستور و تعدي على أموال و ممتلكات المواطنين و منعهم من استرداد حقوقهم حتى بالقضاء. الحل يكمن في أن تحترم الحكومة القانون لكي لا يستصدر المواطنون أحكاما قضائية ضدها
18 - adam الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 07:17
يعني دابا ايلا الدولة تسببات ليك بشي ضرر مثلا فسدات ليك شي ارض فلاحية ولا دوزاتليك طريق من بلادك ورفعتي عليها دعوة وربحتيها مغادي يطلعك والو ضربك كار حمر
19 - حسن بنلحسن الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 07:20
ما يسري على الدولة يجب ان يسري على المواطن ثم نطلق العنان للفوضى. إذا كانت الإدارة ترتكب أخطاء يترتب عنها ضرر وجب جبره ماديا فهو نفس ما يحصل مع المواطن. إذا كان تنفيد القانون يخلق مشكلة تؤثر على الموظفين فنفس المشكل يقع مع المواطن فتطبيق القانون يؤثر على افراد اسرته. والحاصل أن كل مسؤول يجب أن يتحمل مسؤوليته وأن يجد الحلول لمشاكله بعيدا عن الآخرين. يجب على المسؤولين ان يفهموا أن الدولة ملك للجميع وأنهم اولا وقبل كل شيء افراد من الدولة وأن الأفراد الآخرين وظفوهم لتسيير شؤون هذه الدولة وليس للتسلط عليهم. وليعلموا ايضا ان توظيفهم اختياري وليس اجباري وهم ملزمون بتنفيذ ما اتفق عليه الجميع وما لا يتنافى مع العقل السليم.
20 - الناقد الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 07:38
عشت تجربة كيفية إشتغال القضاء في بريطانيا وحاولت جاهداً أن أصل إلى مقارنة مع قضاء مغربنا. لا نقطة إلتقاء والعياذ بالله! لا أتخيل في المغرب أن يرتجف الشرطي أو الدركي أمام القاضي, هذا إن حضر وسأله القاضي! ما أقوى وأعدل القضاء الغربي! يحكم القاضي وينفذ الحكم في الحال.
يعرف المغاربة أن القضاء في بلدهم فاسد ولا يحكم إلا على الضعفاء, أما أن يجابه الدولة, فهذا القاضي لم يولد بعد.
21 - طيف الماضي الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 07:47
إذا كانت الدولة و الحكومة فوق العدالة فإذن هي ليست بدولة و إنما مافيا كبيرة تلبس ثوب الدولة.. هذا ونحن نعلم أن العدالة عندنا ليست مستقلة فما بالك لو كانت عدالة حقيقية؟
22 - حداوي مغربي مغربي الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 08:00
القفز على الخطب الملكية.....و على الفصل 6 من الدستور....و بأي...باي دولة الحق و القانون..و السلام عليكم...للاستهتار بالحقوق...واش فى راسكم اش واقع في الجزائر و في لبنان.....
23 - محمد الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 08:02
فالامس فقضية معتقلي الريف قالك الدولة لايمكن لها التدخل لان القضاء مستقل والان باغيين يتدخلو فالقضاء ويمنعوه من تنفيد الاحكام
الله يرزقنا الصبر فهاد البلاد
العشوائية في كل شيئ
24 - الأصييييل الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 08:02
هل هذا حلال عليكم وحرام علينا ؟ ولماذا تحجزون على المواطن البسيط ؟ تسلبون منه حقه وماله في كل صغيرة أو كبيرة، من حسابه البنكي مثلا ؟ هذا يدل على غطرسة الدولة وتَجبُرها وأنها فوق القانون، ويدل كذلك على أن هذه الحكومة تائهة، لا برنامج لها، وتضرب يميناً وشمالا خبط عشواء.
25 - محمد بلحسن الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 08:10
كيف يمكن ذلك والقانون المتعلق بالمسطرة الجنائية ينص على أولوية الاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية خصوصا في ما يتعلق بصفقات عمومية أبرمت مع مقاولات أجنبية أو مع مجموعات مكونة من مقاولات مختلطة كما حصل في 1996 و 1998 بالنسبة للطرق السيارة البحراوي/الخميسات والدار البيضاء/سطات بحثا عن الخبرات الإسبانية لتجهيز المغرب بطرق سيارة بجودة عالية ولتمكين المقاولات المغربية من اكتساب مهارات وأخلاق مهنية ؟!

أشعر أن ما تعتزم الحكومة اتخاذه في إطار قانون المالية لسنة 2020 ما هو إلا "تخريجة سياسية" لتدبير الحاضر والمستقبل القريب (في حدود سنتين فقط) مع العلم أن كل تأخير في أداء مستحقات المتضررين سيترجم بتعويضات إضافية مشروعة كلما صدر قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به يدين الدولة بأداء مبلغ معين.

مادام الحجز على ممتلكات وأموال الدولة غالباً ما يعود إلى أخطاء الموظف العمومي فالحل هو: الوقاية خير من العلاج والعودة إلى الأرشيف ولآخر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات وبالضبط الصفحتين 333 و334 مخصصتين لقطاع التجهيز والماء (3.469.078.476 درهم هو مبلغ المؤدى تنفيذا لأحكام قضائية من 2012 إلى 2018).
26 - جليلة الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 08:38
في المغرب لا يسند تسيير الجماعات والوزارات و..و...و..الى المتخصصين لكي ترتكب الاخطاء بين قوسين وتتيح المجال للسرقة والريع والنهب والفساد وحين يحتج المواطن لخبار في راسكم...وعيله فانه ادا كان خدام الدولة وموظفوها السامون لا ينفد عليهم الحجز ولا يحاسبون ولا يعاقبون وان عوقبوا يصدر في حقهم العفو.وزيد وزيد.منطقيا الدولة لن ينفد في حقها الحجز او المحاسبة...فلا داعي للمصاريف الاضافية والقضاة ...و...نسال الله ان يرفع الحجز عن حريات الشباب الدين نادووا بتوفير المستسفيات والمدارس والماء الشروب .
27 - ADAM الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 08:39
من الأخطاء التي تتخبط فيها الإدارة هي تعاقدها مع محامين فاسدين، هؤلاء المحامون عوض أن يقوم بمهمته يخنع إلى مغريات من قبيل الرشوة، وهنا أقدم مثال على ذلك: نفرض أن مقاطعة حضرية أعطت ترخيصا لشخص لشيء ما فتتراجع المقاطعة عن هذا الترخيص لاعتراض من طرف أخرين فتبدأ محاكمات على هذا الإجراء الأخير، وبما أن محامي المقاطعة لا يقوم بدوره والمحكمة تحكم لصالح المشتكي تحت غرامة عن كل يوم(لصيدلية ضد مقاطعة حضرية حسب علمي 4000 درهم عن كل يوم تأخير عن إرجاع الترخيص، وهكذا أخذت الصيدلية تعويضا كبيرا لعدم قيام المحامي بواجبه وذلك لأن الصيدلية قدمت وثائق مزورة من السهل على المحامي تبيانها لأنه في الغالب أخذ رشوة.)
28 - ما فاهم والو الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 08:46
السلام عليكم السؤال الذي يطرح نفسه ؟؟؟ما الهدف من لأحكام القضائية النهائية الصادرة عن المحاكم ؟؟؟؟! كما يجب على الأشخاص الذين يتسسبو في النزاعات بالمحاكم ان يحاسبو
29 - Driss الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 09:19
قانون مقبول اذا طبق على المواطن كذلك لانه جزء من هذا الوطن . يحميه كما يحمي الدولة والا فهناك انفصام المواطن عن الدولة . ( نعطي نعجة لصاحب 99 نعجة ).
30 - قاسمي الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 09:22
بلغوا سلامي للقضاء المغربي ... شمس العشية
31 - مهتم جدا الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 09:28
هذا هو الي تيقولوا فيه : ناكلك بالعلالي وفي واضحة النهار . وجري طوالك .
الدولة تعطي أسوأ مثال ونموذج على التهرب من احكام القضاء . تناقض مابعده تناقض
32 - Mourad الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 10:19
تصحيح هذه لفقرة: " يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية"، (أي دون اللجوء إلى القضاء)". <-- هذا عير صحيح
المقصود هو تنفيذ الأحكام ضد الآمرين بالصرف دون اللجوء للأغيار غير حائزين: كالمحاسبين العموميين و غيرهم من Tiers créditeurs.
المرجو الإستعانة بذوي الإختصاص من أجل تأوييل النصوص القانونية.
و شكراً
33 - توضيح الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 10:28
رجاءا، ولأجل التوضيح فقط. ان مقتضى هذا التعديل سيتم بموجبه التنفيذ عبر احد بنوذ ميزانية الدولة او الجماعات الترابية، الا وهو "تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة عن مختلف محاكم المملكة" وذلك برصد الاعتمادات اللازمة لذلك وفي حدود امكانياتها دون الضرر باستمرارية المرفق العام، حيث سيتم استصدار امر بالاداء من طرف الآمر بالصرف المعني اضافة إلى الوثائق المتبثة للنفقة قصد توجيهها الى المحاسب المكلف لكي يتم صرفها حسب قواعد المحاسبة العامة المنظمة لهاته العمليات. وبه وجب الاعلام والسلام
34 - الحارث الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 10:40
الذي فهمته هو جريوا طوالكم....الدولة الحكم والخصم. ....اذا عندك نزاع مع الدولة هزك لماء وضربك الضو.....سير الضيم.....راه العدل لساس الملك والحكم .....واذا فقدت العدالة من الاوطان حلت الفتنة....والفتنة ناءمة ......ومن يوقضها يوقض بعبعا.....واش هاد ناس. ..غادين بنا للهاوية..!
35 - محمد الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 10:43
أولا، إذا كان الحكم نافذا، فلا حاجة للمرور عبر الآمر بالصرف، بل يجب الاتجاه مباشرة الى المحاسب العمومي؛
ثانيا، يتعين أن تكون توقعات الدولة للاعتمادات المخصصة لتنفيذ الأحكام تقديرية وليست تحديدية (كما هو الشأن بالنسبة الديون)؛
ثالثا، يتعين وضع الحساب المخصص لتنفيذ الأحكام تحت تصرف رئيس الحكومة لتفادي الشطط واحتقار المقررات القضائية
أخيرا على الدولة ألا تنصاع لمكر اللصوص الأقزام، والسلام.
36 - منى الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 11:45
الأحكام و القرارات في التنفيد على المواطن الضعيف هي السائدة حسبنا لله ونعم الوكيل. تشردون عائلات و تدخلونا امهاتهم و اباءهم السجن في حالة عدم وجود ما يحجز او العوز مع ان الدعوة تكمن في دفع مبالغ مالية لا يملكها المواطن الفقير مع التنفيد الجبري و بالخصوص لصالح الغني و المشكل مشكلة مال ليس مشكل شخصي غريب تلك القرارات الغير مصنفة.
37 - marroqui الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 12:15
NUMERO 7 ET 8
Vous avez tout dit
38 - khalid الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 13:48
30 سنة !!! ....يعني شبابهم ضاع في هموم الدين وان يسجن في اي لحظة ....30 سنة يعني بعضهم بلغوا اليوم 50 و60 و70 سنة
39 - kelmadhoun الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 14:13
الدولة تحجر على الملك الخاص لمواطن و تتلكأ في تعويضها و بما يناسب حسب القانون. و هي تعيث بقراراتها ليس لحماية الملك العام و إنما تهربا من تنفذ قاعدة المسؤولية و المحاسبة. يالها من سيبة أجهزة الدولة في القرن 21.
40 - تساؤول الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 15:09
غريب امر هؤولاء الساسة يقولون ما لا يفعلون إبان حملات الانتخابية يرفعون شعارات رنانة و حينما يستوزرون و يتمكنون ينقلبون 180درجة و يأتون بقوانين لا تمت الى القانون بصلة و هم الذين كانوا يرفعون شعارا اكبر منهم الا و هو القانون فوق الجميع فمفهوم القانون فوق الجميع حسب فهمي البسيط فهو تطبيق و تنفيد الاحكام القضائية على الجميع بما فيه الدولة نفسها قبل اي كان
41 - آمين الأمين الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 15:36
كيف تقول المقولة إذا كنت في المغرب فلا تستغرب
42 - غير راض عن وضعه الإجتماعي الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 15:57
هذا القانون مخالف المبادئ السامية للمغرب ،التي تنص على القانون فوق الجميع ، لكن القانون المذكور ينص على العكس حيث يعطي للدولة وممتلكاتها و الحكومة الفاسدة أسبقية على القانون و تصبح الدولة أعلى من القانون و هذا يطبق في الدول الديكتاتورية .
من هنا نستخلص أي جهة تستفيد من نزع الملكية الخاصة هي دولة بإسم الصالح العام ، لكن الدولة لا يتم نزع ملكيتها إذا تعرضت مع المصلحة العامة .
43 - متتبع متتبع الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 16:03
هته هي العدالة والا فلا حكومة حزب العدلة والتنمية بمنطق اللصوص انا اسرق من اشاء لكن لا احد يسرقني هذا منطق العدالة المغربية نطلق سراح اللص الكبير ونتشفى في اللص اللص الصغير
44 - Domo الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 16:10
Attmani il faut aller voir un psychologue France il aura ton remède à ce problème
45 - malika kech الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 16:24
صاوب الجلابة البيضة بيديك وماتنساش غدا يصاوبوا ليك الضعفاء ديال هاد البلاد الكفن الابيض وهم يقولوا في انفسهم اللهم عليك به. لا بارك الله لك ولا بارك الله فيك وفي من سبقك ومن يتلوك وهم على نهج القهر والظلم في حق هدا الشعب . اصبحتم جزء من دعائي اليومي بعد كل صلاة واقول اللهم خدهم اخدة عزيز جبار فقد اهلكونا واوجعونا .
46 - نقطتين الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 21:29
الى ذوي الاختصاص، هل يمكن للامانة العامة للحكومة اخراج قانون مخالف للدستور ؟ اما السؤال الثاني ما هي الطرق الممكنة للمجتمع المدني لطلب النظر في القانون من طرف المحكمة الدستورية ؟
و شكرا
47 - ديك الخميس 24 أكتوبر 2019 - 17:44
نعم أسدي أخطاء يرتكبها أعوان الدولة التي وظفتهم عن طريق الزبونية والمحسوبية يقومون بأعمال عشوائية هنا وهناك والمواطن يصطدم بهذه الأخطاء أحيانا كارثية كالزج بمواطن بسجن و هو بريء ..! أو عن جماعة حضرية أوقروية كانت تضع حواجز في بعض الأحيان مميتة يكون المواطن ضحية تلك الأفعال وهكذا الدولة تريد تبرير أفعلها الشنعاء اقترفتها كائناتها ..!
المجموع: 47 | عرض: 1 - 47

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.