24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2507:5413:1716:0518:3019:47
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | الملك محمد السادس يشدد على العدالة في تحسين مناخ الاستثمار

الملك محمد السادس يشدد على العدالة في تحسين مناخ الاستثمار

الملك محمد السادس يشدد على العدالة في تحسين مناخ الاستثمار

أكد الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، أن العدالة تعتبر من المفاتيح المهمة في مجال تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المبادرة الحرة وحماية المقاولة، مسجلا أن توفير المناخ المناسب للاستثمار يقتضي توفير الضمانات القانونية والاقتصادية الكفيلة بتحقيق الثقة في النظام القضائي.

وأوضح الملك في رسالة وجهها إلى المشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة، تلاها المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أن "القضاء مدعو للقيام بدوره الأساس في مواكبة هذا المسار، واستيعاب تحديات الظرفية الاقتصادية العالمية، والمناخ الاقتصادي الوطني".

ومن هذا المنطلق، يضيف الملك محمد السادس، قامت المملكة المغربية بإقرار مجموعة من النصوص القانونية الحديثة والمهيكلة، الهادفة إلى تطوير منظومة المال والأعمال وتشجيع الاستثمار، وتنشيط الدورة الاقتصادية ودعم المقاولات الوطنية، وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية، مذكرا باعتماد بعض النصوص الهامة مؤخرا، كتعديل مدونة التجارة وقوانين الشركات، وكذا القانون المتعلق بالضمانات المنقولة.

كما أشار الملك إلى تكريس مقاربة تخرج القاضي من الأدوار الكلاسيكية إلى أخرى ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية، وتضمن تحقيق أمن المقاولة والسلم الاجتماعي داخلها، عبر إقرار التوازن الموضوعي بين حقوق الأجراء وأرباب العمل.

ويرى الجالس على العرش أن هذه التدابير ساهمت في تعزيز مكانة المغرب كبلد يحظى بالثقة والمصداقية لدى المستثمرين الأجانب، ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والماليين، مؤكدا أهمية القرارات المبدئية الصادرة عن القضاء المغربي في هذا المجال، وخاصة محكمة النقض التي سعت إلى إعطاء مصداقية وثبات ومرونة للمقررات التحكيمية الأجنبية، وكرست الحماية القانونية لبراءات الاختراع وحقوق المؤلف.

وفي سياق هذه الإصلاحات التشريعية وما أطلقته من دينامية فعالة، أهاب الملك محمد السادس بالحكومة إلى الإسراع بإقرار باقي النصوص القانونية ذات الصلة، وإعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالقوانين المصادق عليها. وأوضح أن توفير المناخ المناسب للاستثمار، لا يقتضي فقط تحديث التشريعات المحفزة، بل يقتضي أيضا توفير الضمانات القانونية والاقتصادية، الكفيلة بتحقيق الثقة في النظام القضائي، وتوفير الأمن الكامل للمستثمرين، مشددا على أهمية توحيد آليات ومساطر تسوية منازعات الاستثمار، على الصعيد الوطني والجهوي والدولي.

كما أكدت الرسالة الملكية نفسها على أهمية تجاوز إشكاليات الاختصاص القضائي الوطني في هذا المجال، عبر إقامة نظام قانوني ملائم، موضحة أن هذا النظام يتوخى تفادي المشاكل والحد من المنازعات، وكذا إنشاء هيئات متخصصة في فض هذا النوع من النزاعات، داخل الآجال المعقولة، ومراعاة خصوصيات المنازعات المالية والتجارية، والتحلي بالسرعة والفعالية والمرونة.

وذكر الملك محمد السادس أن الجهود المبذولة مكنت من تنامي وتيرة الاستثمارات التي تستقطبها المملكة، وتحسن موقعها ضمن مؤشر مناخ الأعمال (Doing Business) لسنة 2019، معربا عن تطلعه إلى أن ترتقي المملكة إلى مراحل أكثر تقدما في مؤشر مناخ الأعمال، وتحسين موقعها بولوج دائرة الدول الخمسين الأوائل في مجال جودة مناخ الأعمال.

من جهة أخرى، دعا الملك إلى تقييم تجربة المحاكم التجارية، والنظر في سبل تطويرها، بالعمل على تعزيز المكتسبات، واستشراف آفاق جديدة تستلهم أنجح التجارب عبر العالم، على غرار فكرة محاكم الأعمال، التي بدأت تتبناها بعض الدول، مؤكدا أنه يتعين إيلاء عناية خاصة للتكوين المتخصص لمختلف مكونات منظومة العدالة، عملا على رفع قدرات المحاكم في إصدار الأحكام العادلة والملائمة، داخل آجال معقولة.

وبعد التأكيد على دور المحاكم العليا في توحيد الاجتهاد وتفسير القاعدة القانونية، حرص الملك محمد السادس على تثمين الرصيد المهم الذي راكمه القضاء التجاري بالمغرب في هذا المجال، كقضاء متخصص. ودعا إلى استثمار ما توفره الوسائل التكنولوجية الحديثة من إمكانيات لنشر المعلومة القانونية والقضائية، وتبني خيار تعزيز وتعميم لامادية الإجراءات والمساطر القانونية والقضائية، والتقاضي عن بعد، باعتبارها وسائل فعالة تسهم في تحقيق السرعة والنجاعة، وذلك انسجاما مع متطلبات منازعات المال والأعمال، مع الحرص على تقعيدها قانونيا، وانخراط كل مكونات منظومة العدالة في ورش التحول الرقمي.

وخلص الملك إلى أن خلق فضاء آمن للاستثمار بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والإدارية والهيكلية، يفرض بذل المزيد من الجهود في اتجاه ترسيخ دولة القانون، وتعزيز استقلال السلطة القضائية، ودعم التنبؤ القانوني، وتأهيل الفاعلين في المجال القضائي، وتطوير الإدارة القضائية، وتعزيز حكامتها، من خلال مقاربة شمولية مندمجة، تتعامل مع قضايا الاستثمار في مختلف جوانبها، المرتبطة بالقوانين التجارية والبنكية والضريبية والجمركية، والعقارية والتوثيقية والاجتماعية، وتستحضر الأبعاد الدولية والتكنولوجية التي تفرضها عولمة التبادل التجاري والمالي والاقتصادي عبر القارات.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (36)

1 - الواقع لا يرتفع الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 12:08
لا وجود لقضاء نزيه ومستقل في المغرب ...القضاء لدينا بعض قضاته تنقصهم الكفاءة بعضهم فاسد ...الآلة القضائية لدينا بطيئة الاحكام لا تنفذ ...اكثر من دلك كيف بستقيم الحديث عن دور القضاء في تشجيع الاستثمار وقانون المالية فيه بند صريح يقول بأن الدولة ملزمة بتتفيد الاحكام القضائية الصادر ضدها في حدود الاعتمادات المرصودة ...بمعنى ما كاينش اعتمادات سير خوي على كرشك الماء ...واش شي مستثمر شاف هاد البند غدي استثمر ف هاد الدولة ؟ ...غي جوبوني
2 - أيوب المغربي الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 12:14
كيف ذلك وعدالتنا ساهمت في فرار العديد من المستثمرين المغاربة والأجانب وذلك لانتشار الفساد والرشوة والحكرة في التعامل مع هؤلاء؟؟؟
3 - ايوب عزالدين الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 12:16
حفظ الله سيدنا امير المؤمنين الملك المنصور بالله محمد السادس وسدد خطاه
4 - النرويجي الأسمر الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 12:17
الهدرة عن العدالة و دولة القانون ساهْلة.. و إستحمار الشعب مستمر.
الواقع صْعييييييب.. و القانون مكْتوبْ غير على الوراق.. و لا يطبق سوى على الضعفاء.. و من يُطبِقون القانون فاسِدون و مُفسِدون.
5 - الحارث الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 12:18
عندما تدرج الحكومة في ميزانية2020بند عدم الحجز على ممتلكات الدولة...في حال الحكم ضدها من طرف المتضرر! !الى ايت يتجه هذا المتضرر. ...سير الضيم....الاستثمار يتطلب الثقة في العدالة...حقي حقي وحقك حقك على الجميع. ..!
6 - جريء الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 12:34
استقلال القضاء بالمعنى الحقيقي هو الحل.
7 - HASSAN الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 12:37
لجلب المستثمرين وتشجيعهم للنهوض باقتصاد البلاد هو تنزيل الشباك الوحيد وتبسيط المساطر وعدم ابتزازهم من طرف المرتشين
8 - Nour tadlaouiج الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 12:58
خطب الملك أصبحت كلمات خالية من المعنى بل الواقع هو عكس ما يقوله و الحكومة تفعل عكس ما يخطب به .قال في خطابه العناية بالطريقة الوسطى و الحكومة تقضي عليها يأمر بمحاربة الفساد و الريع و حكومته غارقة في الفساد و الريع بل نظامه يتأسس على الريع و الامتيازات .اننا نعيش مفارقة بين القول و الفعل و المغرب يتوجه إلى الكارثة اذا استمر نفس التفكير و نفس الإجراءات التفقيرية للشعب.
9 - رشيد الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 12:58
عندما نرى بام أعيننا مضاهر الغنى ،في بعض الوظائف العمومية المعروف اجرتها، و الكل صامت رغم علمه اليقين ان شيئا ما هناك . فلا داعي لاصلاح الترسانة القانونية ، بل الانتباه الى من يستخدم القوانين و لماذا و كيف، عدا ذلك فما هو الا زيادة الشحم في.........
10 - العدالة الغائبة الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 13:03
من يراهن على العدالة في المغرب فقد راهن على السراب
11 - sponsor الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 13:07
البلد الوحيد لي شفت فيه يعرض واحد للمسثمر الاجنبي في الحدود ويقول ليه راني من القصر وغادي نديرلك سپونصور باش نسهل عليك الاوراق والتسريحات وعطيني 25٪. كولشي المستثمرين الالمان والامريكان قالولي نفس العرقلة صراتلهم هذ السپونصور مايهز مايحط غي يتوسط ويربح 25٪ كيبغيتو المستثمرين يتيقو فينا!!!!؟
12 - كلام من ذهب الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 13:07
كلام جلالة الملك يحفظ بماء الذهب و يجب اعتباره وضرب بيد من حديد على كل وسيط أو مقدم رشوة للقضاة فالقضاة لا يطلبون الرشوة مباشرة بل الوسطاء والمواطنين الذين يبحثون عن كل السبل لمعرفة القاضي و محاولة ارشاءه يجب أن تتغير عقلية المواطنين ومن له حق يطلبه وفق القانون لا البحث عن قضاة لاخد حق ليس له
13 - مواطن الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 13:07
يجب القضاء على الفساد والرشوة أولا في الوسط القضائي وهو المدخل الأساسي لتشجيع الاستثمار ..لازلنا بعيدين كل البعد عن دولة الحق والقانون.
14 - عبدو عبدالله الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 13:10
الملك حفظه الله والشعب المغربي في واد والحكومة في واد تغرد خارج السرب. شغلها الشاغل هو فبركة مشاريع وهمية . تظليل صاحب الجلالة من جهة والشعب المغربي من جهة أخرى. يتسابقون على المنصب العليا ويقتسمونها فيما بينهم يزدادون غنا وثراء فاحشا.
15 - حداوي مغربي مغربي الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 13:15
المادة تسعة(9)من قانون مالية 2020 تضرب بعرض الحائط دورة العدالة في تحسين مناخ الاستثمار.....
16 - nihilus الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 13:16
المستثمر ليس فقط يعتمد على مؤشر القانون بل كذالك على معطيات العدالة الاجتماعية والفوارق الطباقية، لمؤشر الاستقرار السياسي،
17 - بلاحدود..... الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 13:16
إذن يجب فتح مساطر المتابعة القضائية و المحاسبة المالية و المراجعة التدبيرية الاختلالات المالية الفضائحية التي أتى على ذكرها مؤخرا المجلس الأعلى للحسابات و تقارير رئيسه إدريس جطو في حق الفاسدين وناهبي المال العام في بعض المؤسسات العمومية و القطاعات العمومية الحيوية و الجماعات الترابية محليا و إقليميا و جهويا و ترك العدالة تأخد مجراها الطبيعي كأول خطوة نحو تخليق حقيقي للممارسة التدبيرية و السياسية للشان العام استنادا للمبادئ الدستورية ربط المسؤولية بالمحاسبة و عدم الإفلات من العقاب.....
18 - Vrais الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 13:32
العدالة هي رأس كل تنمية و النمو في الدول المتقدمة
أما في المغرب يجب محاربة المفسدين في القضاء قبل أي نهضة اقتصادية
19 - محمد محمد الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 13:33
القضاء الإداري بالمغرب الأسوأ على الإطلاق، طول مدة التقاضي، أحكام فاسدة و مشبوهة، حتى الأطفال في المستوى الابتدائي يمكن أن يصوغو أحكام متناسقة عكس بعض القضاة القضية في واد و الحكم في واد،اما المحامون فاتعابهم عالية جدا، إذا تم ضلمك في هذه البلاد فالتجا الى الله و اياك و القضاع مضيعة للوقت و المال
20 - محمد ابن احمد الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 13:47
العدالة هي عداله الله سبحانه ...... يجب احصاء ملايير الدولارات التي نهبت من خبرات الوطن منذ الاستقلال الى الآن من مداخيل الفوسفاط والذهب والفضه والمعادن الأخرى واعالي البحار والصادرات الفلاحيه والصناعة التقليدية ... وبعد ذلك توزيعها بالعدل بين أفراد الشعب ..آنذاك سيشعر المواطن بالعدل
21 - حديدان الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 13:48
قسما بالله، العدالة على جميع المستويات هي لي خاصنا في هاذ لبلاد . عندنا قضاء فريد من نوعه....
22 - يحيى الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 13:49
القانون كعش العنكبوت لا تسقط فيها الا الحشرات الضعيفة.
انتهى الكلام .
23 - الصدراوي الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 14:00
ترى ما لا يعجبك وتسمع ما لا يعجبك وتطالب بإغلاق فمك هناك بعض من القضات يتلاعبون بملفات المواطنين بدون حسيب ولا رقيب وإدارات موظفوها عديموا المسؤولية فكيف لمواطن ضعيف أن يأخذ حقه في ظروف كهذه انعدمت فيها الضمائر وفسدت الأخلاق المهنية حسبي الله ونعم الوكيل
24 - MEJTIA MOHAMMED الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 14:18
Nous somme une grande famille qui vit en France, nous avions pour projet d'investir dans notre pays, mais notre rêve s'est stopper net en 2014 suite la perte d'un terrain que notre grand-père nous a laissé et qui était en notre posssion pendant des décennies et cela sous les yeux de la justice marocaine, je dirais même avec la complicité de certains. Nous avons fait plusieurs courriers dont deux courriers adressés au palais royal mais sans résultat , on reçoit toujours les mêmes reponses. Les avocats qui étaient censés nos ont été acheté profitant du fait qu'on soit pas sur place ,il y'a même plusieurs vis de procédure dans le dossier mais on continue à fermer les yeux. Alors comment voulez-vous investir avec un système pareil et j'irais plus loin on a même plus l'envie de rentrer au pays .Comment voulez-vous attirer les investisseurs, sans un vrai changement en profondeur des institutions et des mentalité .Il faut être intraitable avec ceux qui tirent le pays vers le bas. Salam
25 - متطوع في المسيرة الخضراء الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 14:23
المطلوب اعادت النظر في النمط الحالي ادخال التعديلات على الدستور ليتلائم مع العصر باعلان ملكية دستورية واستقلال القضاء ضروري وحل جميع الاحزاب السياسية وتقليصها الئ خمسة احزاب لتتنافس فيما بينها للدفاع عن المصاحة ويتم انتخاب الاحزاب من طرف الشعب في انتخابات عامة تحت اشراف اللجنة المحايدة ومن ثم يتم الإعلان عن انتخابات المجالس والغرف والمجالس الجهوية واللاقليمية وانتخاب مجلس النواب والغاء مجلس المستشارين وانتقال مهامه الى رؤساء مجالس الجهات والاقاليم وهذا سيوفر مبالغ مالية لخزينة الدولة
26 - بائع القصص الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 14:53
الملك يدعو إلى تحقيق العدالة، هل تعتقدون أن محاكمة من يتظاهر من اجل الحقوق وتلفيق تهم الثقيلة تصل إلى عشرون سنة عدل؟
هل تنظرون إلى قمع الاحتجاجات بالسلطة القضائية عدل؟
اذا كان الأمر كذلك فأنا افضل العدل الذي اعيشه في خارج البلاد حتى نهاية العمر.
لكم الوطن ولنا الاغتراب
27 - Sam الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 14:56
الشعب النايم يستحق اكثر مما يعاني منه ................
28 - عاجل جدا الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 15:03
هنيئا لإخواننا اللبنانيين.. الحريري يعلن عن تخفيض رواتب الوزراء و النواب بنسبة 50 % .. وحنا قاليك غادي يرفعو الدعم غن البوطا و الدقيق ... و يزيدو فالضرائب ... و يخوصو التعليم ... المهم كولشي عندنا من ظهر الشعب فين هي العدالة ؟؟ و الله ما بقيت كنعرفها أنا ألخوت
29 - boui الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 15:17
خلق فضاء آمن للاستثمار والعيش بدون خوف يتجلى في تنفيد الاحكام لاسيما ضد الادارات مثل ادارة CMR. حكم لم ينفد لحد الساعة لصالح موظف بسيط .
30 - مغربي الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 16:49
ضيعت فرص كثيرة لاصلاح القضاء في المغرب. شخصيا فقدت الثقة في اشتراء عقار او في الاستثمار في المغرب. كنت اامل ان بعد 2011 قد تتغير الأمور لكن الاشياء لم تتغير في جوهرها. تكونت عقلية النهب و السطو على ممتلكات و مشاريع الاخرين و اصبح المستثمرون ضحايا للمافيات ،للادارات المرتشية و للقضاء المتواطئ مع هؤلاء. يجب اصلاح القضاء و و ضع اليات قوية لضمان قضاء عادل اولا حتى يمكن للمسثمرين ان يدخلوا سوق المشاريع في المغرب ومع ذلك سيبقى مشكل الاحتكارات وووو.....راها مصيبة
31 - ناصح الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 18:05
السلام من أجل تطوير قطاع الاستتماري يجب أن يتم تطوير قطاع التكوين والتعليم العالي وتحسين جودة وكنت داشما اتكلم على بعض مشاكل التكوين المهني اد انه
لن يكون اي قيمة للتكوين المهني اد لم يسمح للطلاب باتمام دراستهم في التكوين الاساسي وعدم وضع عراقيل والاستعانة بدكاترة او على الاقل الحاصلين الماستر بالنسبة لاصحاب البكالوريا لان ما تقوم به الوزارة تقتل طموخ الطالب واتمنى من واسع صدري ان تقوم وسائل الاعلام بطرح هدا الطرح
وعلى الدولة الاعتراف بالاجازة المتخصصة الجامعية كشاهدة وطنية والاتجياز بها سلك الماستر العام لان ما تقومون به يعتبر نصب لان هاته الشاهدة تقام بكلفة 1500 دولار في بلد ضعيف الدخل وغير معترف بها من الدولة ولا يمكن الاجتياز بها في الامتحانات التوظيف الوطنية او تقوم الوزارة باقاف قرار التكوين الخاص بالجامعة رقم00 : 1
ان لم تقم الوزارة بفعل هدا المقترح سيعتبر عدم دعم للقطاع وشكر
32 - حمودت الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 18:11
ولكن يا جﻻلة الملك لكي يتحقق ما تشير اليه عليك ان تتدخل بيد من حديد في محاربة كل من يفسد اطروحاتك من وسطاء و قضاة فاسدين ومن الذين يتدخلون باسم القصر و مرتشين وووو....
33 - khalid nador الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 19:26
une vraie justice , commence par l,application des lois sur tous y compris les siens pour les délis prouvé, difficile avec le system actuel, et avec une quasi totalité des hommes politiques combinant politiques et affaire.
34 - simo الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 19:36
أكبر أكذوبة في المغرب هي العدالة. لا يزال معتقلو الحراك قابعيين في السجن . المستثمرين من خارج المغرب ليسوا حمقى حتى يأتو إلى المغرب للإستثمار . رائحة الفساد عندنا تزكم الأنوف . على من تضحكون ؟؟؟
أشتري يا هسبريس.
35 - علي ولد حمو الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 19:39
لو اعتمدت الدول المتقدمة على الخطابات الرّنّانة دون تطبيق و ترجمتها إلى الواقع الملموس ما تقدَّمتْ و ما وصلتْ إليه من ازدهار و رفاه لشعوبها .. الإرادة السياسية مفقودة في بلَدنا و ثِقَةُ الشعب في " السلطات " مفقودة ، الديمقراطية الحقيقة هي الحلّ الوحيد لمشاكلنا كلِّها ، انتخابات حقيقية نزيهة و شفافة بعد وضع دستور جديد للبلاد من طرَفِ نُخبَةٍ من المغاربة الحقيقيّين ذوي الوطنيَّة الراسخة و النيّة الصادقة و بذلك ستستقيم أمور البلاد و تنتشر العدالة الاجتماعية التي تصبو إليها الشعوب و من منطلق الدستور الجديد سيتكوّن برلمان حقيقي و حكومة حقيقية و يكون القضاء فيها بمثابة العمود الفقري الذي له الكلمة العليا في القضايا كلها ، عندما يزول الفساد و المفسدون الذين يسعون في الأرض جوْراً و فساداً فستتقدّم أُمّةُ المغرب و تزدهر .
36 - haron الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 03:37
لماذا تصوتون بالسالب كلما مدح أحدهم الملك ََمحمد6 اوليس ملكنا لولا محمد السادس نصر الله لتقسم المغرب لدويلات اقسم بالله عند أصدقاء عرب يحسدوننا على هذا الملك لو اقتربت منه ستجده إنسانا متواضعا يحب شعبه
المجموع: 36 | عرض: 1 - 36

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.