24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5808:2813:4416:2718:5120:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
  1. مبروكي يخوض في خلط المغاربة بين عذرية المرأة وغشاء البكارة (5.00)

  2. اختلالات بالملايير في مديرية الأدوية تُحاصر وزير الصحة بالبرلمان (5.00)

  3. عصابة موظف بالبرلمان (5.00)

  4. سلطات خنيفرة تتعبأ وتفك العزلة عن سكان الجبال (5.00)

  5. رفض زوجات مسؤولين التصريح بالممتلكات "يجمّد" القانون الجنائي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | فارس يدعو إلى إنشاء "المحاكم الذكية" لتكريس الثقة في الاستثمار

فارس يدعو إلى إنشاء "المحاكم الذكية" لتكريس الثقة في الاستثمار

فارس يدعو إلى إنشاء "المحاكم الذكية" لتكريس الثقة في الاستثمار

قال مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول للمجلس الأعلى، إنه لا يمكن تصور وجود استثمار أو تنمية اقتصادية بدون وجود قضاء مستقل كفء منفتح.

الرأسمال جبان

وأوضح فارس، خلال كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر مراكش الدولي للعدالة حول "العدالة والاستثمار"، أن "الرأسمال جبان والمجتمعات المعاصرة تبقى في حاجة إلى بنيات آمنة ملائمة مطمئنة للاستثمار، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون فرض سيادة التطبيق العادل للقانون وإعطاء بعد قوي حقيقي لمبادئ المسؤولية والمحاسبة والحكامة والتخليق ومحاربة الفساد وضمان الحقوق والحريات، خاصة الاجتماعية منها والاقتصادية".

وشدد المتحدث على أن "خلق فضاء آمن للاستثمار بمضامينه الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والإدارية والهيكلية وتهيئة الأجواء المناسبة له حسب المعايير المتوافق عليها عالميا يفرض علينا اليوم دعم استقلال السلطة القضائية وتأهيل عناصرها وتطوير الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها، بإرساء مقومات المحكمة الرقمية وتحديث خدماتها وتيسير انفتاحها على محيطها والرفع من مستوى البنية التحتية للمحاكم ومؤهلاتها".

واعتبر مصطفى فارس أن "الضرورة تحتم الاهتمام بشكل أكبر بالعنصر البشري، من مسؤولين قضائيين وقضاة الذين يحتاجون إلى الكثير من الدعم والتشجيع مع العناية بأطر وموظفي كتابة الضبط العمود الفقري للعدالة وللسلطة القضائية الذين نؤكد لهم مدى تقديرنا لكل ما يبذلونه من تضحيات، والكل من خلال مقاربة شمولية مندمجة تتعامل مع قضايا الاستثمار في مختلف جوانبها المرتبطة بالقوانين التجارية والضريبية والجمركية والبنكية والاجتماعية والعقارية والتوثيقية وتستحضر الأبعاد الدولية والتكنولوجية التي تفرضها عولمة التبادل التجاري والمالي والاقتصادي عبر القارات.

القضاء والنمو الاقتصادي

شدد الرئيس الأول للمجلس الأعلى على أن "قوة القضاء ونزاهته كواقع عملي يؤثر بشكل مباشر في زيادة النمو الاقتصادي، ويؤسس لفضاء آمن للاستثمار يضمن به الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والحقوقي وينتج آفاقا كبيرة للتنمية البشرية في أبعادها المختلفة، وهي رهانات تزداد صعوبة في ظل هذا العالم الذي نعيش فيه تغيرات كبيرة في الأفكار والمفاهيم، وتطورا متسارعا في الآليات وتعقدا في العلاقات والمعاملات بين الأفراد والمؤسسات والدول".

واعتبر المتحدث، في هذا الملتقى الذي ينظم على مدى يومين ويختتم أشغاله يوم غد الثلاثاء بمراكش، أن عالم الاستثمار يعتمد في كثير من أسسه على عنصر الزمن ولغة الأرقام والمعطيات الإحصائية والمؤشرات التي تقيس قيمة العمل وجودته وآجاله وآثاره.

واستطرد فارس: "من ثمة كان لزاما علينا كسلطة قضائية التركيز على تحسين هذه المؤشرات؛ وذلك بتكريس جهود كبرى من أجل الحق في المحاكمة العادلة داخل آجال معقولة، حيث بلغنا في السنوات الأخيرة على مستوى محكمة النقض مثلا معدلات جد مشرفة تضعنا بدون مبالغة في مصاف المحاكم العليا العريقة عبر العالم رغم كل الإكراهات والصعاب".

محاكم رقمية ذكية

قال مصطفى فارس: "في عدالة اليوم، لم يعد مجال لإهدار الزمن القضائي، لا بد أن ينكب جميع المتدخلين بكل حزم وانضباط من أجل وضع حلول جديدة مبتكرة واقعية من أجل مزيد من تقليص آجال البت وتنويع وتجويد الخدمات الإلكترونية وصولا إلى المحاكم الرقمية الذكية الآمنة التي تكرس الثقة وتشجع على الاستثمار".

وأضاف الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن "الانتظارات الكبرى من خلال الاستثمار تتطلب منا تجديدا عميقا في طرق التفكير وإجراء قطيعة حقيقية مع الممارسات التي تهدر الزمن والأمن والفرص التنموية وتعيق مبادرات الإصلاح وتكبل روح الإبداع.

تخليق معاملات الاستثمار

واعتبر المتحدث أن "القضاء المغربي قد واكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية والتكنولوجية الدولية، وآثارها على الاستثمار وعلى سوق الشغل من خلال إقرار سمو الاتفاقيات الدولية وتفعيل مضامينها وكذا التفاعل الإيجابي مع وسائل الإثبات الإلكترونية بإعطائها القوة والحجية الثبوتية في المنازعات وحمايته للمتضررين من الأخطاء الناتجة عن المعاملات البنكية الدولية واعتماده مقاربة حمائية فعالة في القضايا المتعلقة ببراءة الاختراع وحقوق المؤلف".

وقال المسؤول القضائي إن "تخليق المعاملات الاستثمارية كان معطى حاضرا لدى قضاتنا، حيث عملوا على وضع ضوابط للمنافسة التجارية الشريفة وواجهوا بصرامة مسيري الشركات الذين يزجون بالمقاولات في مساطر صعوبات المقاولات وكذا حالات التلاعب التي تتم في المعاملات المنصبة على الأسهم في البورصة وقضايا غسل الأموال والجرائم الإلكترونية".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - تدوخو علينا الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 20:30
الثقة تكرسها الوضعية السياسية المستقرة ، تكرسها وضعية الاطر وحالتهم الاجتماعية، تكرسها القطيعة مع اقتصاد الريع والمافيات. مادون دالك الشعرات والمصطلحات الرنانة قد تخدع المواطن البسيط الجاهل، لكنها لن تخدع المستثمر خصوصا الاجنبي.الكل اليوم يعلم ان الوضعية الاقتصادية للبلاد انهارت تماما والوضعية السياسية مند حكومة عباس الفاسي وهي في تدهور .ناهيك على ان الوضع الاجتماعي في اي لحظة قابل للانفجار. المغرب حصل او حصلنا فيه او صافي. الحل هو اعادت هيكلت البنية الاقتصادية برمتها وان تكون مستقلة تماما عن الازمات السياسية ، يكفي ان البلوكاج تسبب للبلاد والعباد في خسائر فادحة. نتوما ما درتوا الخير حتى في ولاد لبلاد او بغيتو البراني يثيق فيكوم .انشري يا هسبريس العزيزة انشري.
2 - فقدان الثقة الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 20:31
من الصعب جدا ان تسترد بلادنا ثقة المستثمرين سواء كانوا من الجالية المغربية او كانوا أجانب لان معظم هؤلاء تعرضوا للنصب اما عن طريق شراء اراضي مشبوهة او عن طريق بعض الموثقين وعندما يرفع هؤلاء قضيتهم الى القضاء يجدون انفسهم في متاهة لاحد لها بل لم ينج من النصب حتى الفقراء الذين دفعوا اموالا من اجل شراء قبر الحياة ليجدو انفسهم في نهاية المطاف بدون نقود وبدون منزل
3 - ناشيونال الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 20:51
أرى أن القضاء هو سبب إفلاس الاقتصاد و تفكيك النسيج الاجتماعي ....
أما إدخال التكنولوجيا و رقمنة القضاء ....فالتكنولوجيا بريئة في مجتمع ديموقراطي و نزيه و ظالمة في مجتمع ظالم و استبدادي ...
4 - المادة 9 الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 20:54
زولوا المادة 9 من مشروع قانون المالية بعد؛ عاد تكلموا على المحاكم الذكية والمتخصصة
5 - moroccan1 الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 21:09
Monsieur Fares;
tu as pris du temps pour te reveiller et prendre conscience que le Maroc n'a plus la confiance des investisseurs. Personne ne pourra risquer son argent et ce n'est un probleme de justice c'est un probleme de culture qui trouve ses racines dans la pauvrete, la misere, l'analphabetisme, l'abus de pouvoir, le nepotisme et la liste est longue. Le Maroc et ses dirigeants, toi y compris, ne doivent pas se garagriser de mots qu'ils maitrisent meme pas. N'attendez pas un signal pour aller defendre une idee sans en asseoir la mission, la structure, les strategieset les resultats a atteindre.
6 - محمد بلحسن الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 21:15
الملاحظ أن الإبداع في الحقل القضائي حاضر بقوة في تصريحات القاضي السيد الرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
- فعلا, الرأسمال جبان والمجتمعات المعاصرة تبقى في حاجة إلى بنيات آمنة ملائمة مطمئنة للاستثمار وهو ما لا يمكن تحقيقه دون فرض سيادة التطبيق العادل للقانون وإعطاء بعد قوي حقيقي لمبادئ المسؤولية والمحاسبة والحكامة والتخليق ومحاربة الفساد وضمان الحقوق والحريات خاصة الاجتماعية منها والاقتصادية
- فعلا, إن خلق فضاء آمن للاستثمار بمضامينه الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والإدارية والهيكلية وتهيئة الأجواء المناسبة له حسب المعايير المتوافق عليها عالميا يفرض علينا اليوم دعم استقلال السلطة القضائية وتأهيل عناصرها وتطوير الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها
- فعلا, إن تخليق المعاملات الاستثمارية كان معطى حاضرا لدى قضاتنا حيث عملوا على وضع ضوابط للمنافسة التجارية الشريفة وواجهوا بصرامة مسيري الشركات الذين يزجون بالمقاولات في مساطر صعوبات المقاولات
- فعلا, الضرورة تحتم الاهتمام بشكل أكبر بالعنصر البشري من مسؤولين قضائيين وقضاة يحتاجون إلى الكثير من الدعم والتشجيع .. قبل 30 أكتوبر الجاري!
7 - هاشمي الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 21:17
لم أسمع في يوم من الأيام أنه تمت محاكمة شخص ما من أجل قضية ما وهذا راجع بالأساس
8 - مغربي الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 21:20
المغرب نخره الفساد كما ينخر السرطان جسم الانسان. كلما في طاقته هو تمديد استقرار وضعه الصحي. اما صحة الجسم فتروح و لا تعود الا اذا الله ذلك.
9 - محكم معتمد الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 21:23
يجب تفعيل القانون 05/08 المتعلق بالوساطة و التحكيم لان المستثمر يفضل الوساطة و التحكيم عن القضاء
10 - نور الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 21:25
المستثمرون الاجانب فقدوا الثقة في القضاء المغربي كذلك المنظمات الدولية تعتبر القضاء المغربي متخلف وفاسد. كم من مستثمر اجنبي او مغربي في المهجر او داخل البلد تم النصب عليه من طرف مغاربة مجرمين شياطين يعتبرون الحرام حلالا والحلال حراما ولم ينالوا حقهم في هاته المحاكم. النصابون يجب ان يعدموا بدون شفقة او رحمة.
11 - سلوكات ضد الاستثمار الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 21:39
شركة ايطالية لمواد النظافة وبالضبط تتاجر في مادة جافيل من نوع ACE تعرضت لمضايقات من قبل مغاربة لهم يد طولى في السلطة لانهم كانوا وزراء سابقين فقرر هؤلاء الايطاليون بيع شركتهم الموجودة بالمحمدية مع مغادرة المغرب بشكل نهائي علما بان لهم فروعا في عدة بلدان وحسب كلامهم لم يسبق ان وجدوا هذا التعامل المشين في اي بلد كما وجدوه في بلادنا يمكن ان تتاكدو بانفسكم اذا اتصلتم باصحاب هذه الشركة او تفتحو تحقيقا في الموضوع ابهذا التعامل نشجع الاشتثمار
12 - abdellatif الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 21:43
الإصلاح الفعلي هو البث الفوري والآني في الملفات التي احالها السي جطو رئيس مجلس الحسابات والضرب بيد من حديد
ولكن ليست لكم الجرأة لفعل ذلك خصوصا وأن الأمر يتعلق بزملائكم واصدقائكم
13 - mohamed الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 21:52
يتحدثون عن القضاء مع العلم أن الأحكام لاتنفذ خذ على سبيل المثال بعض الوزارات تتلاعب في التنفيذ إما بالصعوبة أو تارة أخرى بإيقاف التنفيذ لو كان هناك قداسة للأحكام الصادرة باسم جلالة الملك لتم الحجز على الشخص الممتنع ليكون عبرة للجميع أما أن يأتي شخص مسؤول كوزير أو غيره فيفعل الأفاعيل والفساد ثم يأتي الشخص المتضرر من هذا الفساد ويتستر الوزير ولاتردعه عقوبة القضاء فقل على العدل داخل البلاد السلام حتى المستثمر والله لن يأتي لدولة لايحترم فيها القضاء بل يجب غلق جميع المحاكم
14 - عبده الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 21:53
اريد ان اسال السيد فارس:لو كنت مستثمرا اجنبيا وعلمت بان اصحاب رؤوس الاموال المغاربة و كذا رجال الاعمال يهربون اموالهم الى الخارج . وان الحكومة تستعطفهم من اجل اعادة اموالهم مقابل العديد من المزايا ؟ وان جلالة الملك قدقال ذات خطاب منتقدا القضاء المغربي :" ان التاخر في اصدار حكم قضاءي هو نوع من الظلم ." وقال ايضا :"ما قيمة حكم لا يستطيع صاحبه تنفيذه؟." ؟ماذا سيكون موقفك؟ هل ستغامر بالاستثمار في بلد لا يثق فيه اهله.؟
15 - ناصر الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 21:53
ما فائدة المحاكم إذا كان حتى من حاز حكما يعجز عن تنفيذه وتضيع حقوقه؟
الذكاء الحقيقي هو العدالة وحسن الخدمات والت يفتقدها المواطن ودفعته لفقدان الثقة في المحاكم المغربية.
تكفينا "تحراميات" القضاء والادارة والمحامين، لا نحتاج "المحاكم الذكية".
16 - راس المال ليس ... الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 23:31
... جبان انما هو ذكي غير متهور فالراي عنده قبل شجاعة الشجعان.
فهو يبحث عن الربح ويحتاط من الخسارة.
فلا يمكن له ان يضع امواله في بلد لا يضمن له القضاء فيه تحصين حقوقه في حالة النزاعات.
وبما ان رؤوس الاموال تاتي من البلدان المتقدمة التي يقوم فيها القضاء بواجب صيانة الحقوق فانها تبحث عن نفس المستوى في بلدان الاستقبال و الا احجمت عن المغامرة.
وهكذا تتاكد الحكمة الماثورة "العدل اساس الملك".
ويجب الضرب بيد من حديد على القضاة الفاسدين المفسدين لانهم متخلفون يحرمون البلد من التقدم .
17 - AbouMeryem الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 07:12
خطاب صاحب الجلالة إتجه إلى القطاع البنكي للقيام بمهمته حيال الإستثمار و التنمية.الحكومة أحست أن دورها آتي في ما يخص حالة القضاء في بلادنا و الذي تسبب في عدم ثقة المستثمرين مغاربة و أجانب على حد سواء.الله يهديكم على هاذ البلاد و أولادها.
الله الوطن الملك.
18 - معا ضد لوبي العقار الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 10:02
مادمنا نرى ونسمع ان بعض المحافظين العقاريين يحفظون عقارات تعود اوراقها لعقارات اخرى وبعيدة عنها جغرافيا ( التدليس )ولا يتم معاقبتهم فلن نتحدث لا عن الاستثمار ولا عن الاقتصاد
المجموع: 18 | عرض: 1 - 18

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.