24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3007:5913:1816:0218:2619:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | القضاء والنيابة العامة يراهنان على الرقمنة لمعالجة قضايا المستثمرين

القضاء والنيابة العامة يراهنان على الرقمنة لمعالجة قضايا المستثمرين

القضاء والنيابة العامة يراهنان على الرقمنة لمعالجة قضايا المستثمرين

تراهن مؤسستا المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة على الرقمنة والذكاء الاصطناعي لتطوير وتسريع وتيرة معالجة القضايا المرتبطة بالمستثمرين والاستثمار.

ويسعى كبار المسؤولين بالمؤسستين إلى توظيف حلول تكنولوجية واقعية تتناسب ومتطلبات السرعة والشفافية وجودة الاجتهاد واستقراره؛ وفق ما يحتاجه بناء مناخ اقتصاد وطني متين منفتح على العالم ومندمج فيه.

ويعتبر محمد المجذوبي الإدريسي، الذي يشغل منصب رئيس غرفة بمحكمة النقض بالعاصمة الرباط، أن الحلول الرقمية تساعد على تتبع ومعالجة القضايا.

وقال المجذوبي، في لقاء حول توظيف التكنولوجيا في مجال العدالة بمراكش، إن الوسائل المعلومياتية لا تؤثر على العدالة، على اعتبار أنها وسيلة محايدة، لكنها تساهم في تسريع وتيرة معالجة القضايا المعروضة أمام القضاء، ما يشكل عاملا لتحسين مردودية كافة الشركاء المؤسساتيين المتدخلين فيه، وبالتالي رفع جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين معه.

وأشار المشاركون في هذا اللقاء إلى أن توظيف التكنولوجيا الحديثة للإعلام والاتصال في مجال العدالة كفيل بتحقيق تطور ملموس على مستوى فعالية ونجاعة المرفق العمومي للقضاء، واعتبروا أن اعتماد التكنولوجيا الحديثة يشكل في واقع الأمر وسيلة لتعزيز شفافية اشتغال العدالة والخدمات القضائية وتحسين الولوج إلى الحق والمعلومة وتعميمها، وهو ما يتأتى عبر إحداث منصات إلكترونية مفتوحة للعموم والمقاولات؛ تنشر عبرها القوانين والمساطر والإجراءات، وأيضا الأحكام والاجتهادات القضائية.

وأوضح المتدخلون أن هذا النهج يتيح تقديم خدمات إلكترونية لفائدة العموم والتدبير اللامادي لإجراءات التقاضي بالنسبة للمهن القضائية، وبالتالي نزع الصفة الحضورية كمفهوم تقليدي للتقاضي، وشددوا على أن التكنولوجيات الحديثة توفر ضمانات أكبر للحفاظ على صحة المعلومات والمعطيات المتداولة وحمايتها من أي تعديل لاحق مقارنة مع الوثائق والسجلات والأرشفة الورقية.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - سلام الصويري الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 21:25
عندما تكون المنظومة فاشلة غير مستقلة والنمودج متجاوز والوضعية مهترءة والارادة السياسية منعدمة من المستحيل نجاح اَي اجراء !! فقط كثرة الكلام والوعود والملتقيات وضياع المال والوقت !!
الحل الوحيد هو العمل بالنموذج الأنكلوسكسوني الذي اثبت نجاعته في دول مثل بوراندي ورواندا وأوغندا وإثيوبيا وكان عاملا حاسما في تحقيق المعجزة
2 - عبد الرحيم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 21:50
في سنة 2030 ؟
السؤال هو متى ؟متى؟؟؟؟؟
3 - محمد جام الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 22:26
عالجو اولا القضايا السهلة.
الكراء. الارث. الطلاق.
قضايا تحتاج فقط ليوم او يومين تحل في سنين.
4 - حداوي مغربي مغربي الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 22:31
المادة تسعة(9)من قانون مالية 2020 ضربت كلشي في زيرو....فيقو من النعاس ...
5 - مواطن فقير إلى الله الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 22:48
سبحان الله... دائما الإهتمام بقضايا المستثمرين لها الأولوية حتى وان كانوا ظالمين وقضايا العمال والمستخدمين ليس لها مكان في أجندتكم
نريد عدالة.. نريد إعطاء الحقوق لأصحابها.. وكفانا ظلما.. إن الله حرم الظلم بين العباد
المستثمرون يعثيون في الأرض فسادا إلا من رحم ربي.. والعمال مستضعفين مشردين يعيشون تحت عتبة الفقر بسبب جشع المستثميرين والباطرونا الذين يجدون السند من أينما توجهوا
عمال مشردين.. مستخدمين مطرودين في الشارع.. المحاكم تحكم.. ولا من ينفذ؟؟ لماذا كل هذا؟؟ حتى أصبح الفقير البسيط يفكر في الإنتحار بسبب ظلم المستثمر له الذي يستغله لسنوات يمتص دماءه ثم يلقي به في الشارع. كما تلقى النفايات. أين الحقوق؟؟ أين العدالة؟؟ أين إعطاء الحقوق لأصحابها؟؟ مجرمين يعيثون في الأرض فسادا وأحكام متوقفة التنفيذ رفوف المحاكم والضعيف ليس له سوى رب العزة
عمال طردهم باطرون من معمل الورق بطنجة يده فوق القانون ويتحدى أي شخص أو مؤسسة لأنه يدري ما يقول. محاكم المملكة حكمت ضده لكن من يجرأ بتنفيذ الحكم ضده.. إن كانت هناك عدالة نريد أن يأخد هؤلاء العمال المطرودين حقوقهم ويتم ردع هذا الباطرون المتسلط وقضي الأمر
6 - مهتم بالموضوع الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 23:07
الرقمنة تستوجب توظيف تقنيين في الاعلاميات وبأعداد محترمة. أما الاعتماد على الترسانة البشرية الموجودة حاليا في مرافق العدالة فهو تصور محدود ولن يجدي نفعا. وقد صدق من قال فاقد الشيء لا يعطيه.
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.