24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5008:2113:2716:0118:2319:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
  1. السفيرة ناجي تقدّم أوراق اعتمادها للأمير جاكومو (5.00)

  2. غياب الدولة عند الأمازيغ وأثره على اللغة والهوية (5.00)

  3. موريتانيا تحتضن النسخة الأولى لـ"أسبوع المغرب" (5.00)

  4. المالكي: ثمانية تحديات تواجه البرلمانات عبر العالم (5.00)

  5. وصول تبون لرئاسة الجزائر ينهي حلم الصلح مع الجار المغربي (5.00)

قيم هذا المقال

4.50

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | "أونسا" تُحسس محلات البيع بالجملة بسلامة تسويق منتجات غذائية

"أونسا" تُحسس محلات البيع بالجملة بسلامة تسويق منتجات غذائية

"أونسا" تُحسس محلات البيع بالجملة بسلامة تسويق منتجات غذائية

عقدت المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لجهة الدار البيضاء-سطات، يوماً تواصلياً حول شروط السلامة الصحية لتسويق المنتجات الغذائية بمحلات البيع بالجملة، بغية تقاسم المقتضيات القانونية والتدابير التوعوية مع هذه الشريحة المحورية في مسلسل الإنتاج بالمملكة، ما من شأنه ضمان تتبع مسار المواد الغذائية الموزعة من طرف تجار الجملة.

وتكمن أهمية ضبط تسويق المنتجات الغذائية في سهولة سحب هذه المواد من الأسواق إذا ما سجلت أي أضرار صحية حولها؛ ومن ثمة الحد من خطورتها، حسب مداخلات المعنيين في القطاع، الذين أكدوا أن مؤسسات ومقاولات القطاع الغذائي ينبغي أن تتوفر على الترخيص أو الاعتماد الصحي بشكل إلزامي من لدن السلطات المختصة.

وتوضح المديرية الجهوية لـ"أونسا" بالعاصمة الاقتصادية أن عدد المؤسسات التي تشتغل في القطاع الغذائي الحاصلة على الترخيص الصحي تصل إلى ما يفوق ثمانية آلاف مؤسسة، مبرزة أنها تعمل على مراقبة المواد التي تستورد من الخارج، وكذلك التي يتم إنتاجها على الصعيد الوطني على حد السواء.

في هذا الصدد، يقول عبد الله أسوال، المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالدار البيضاء سطات، إن "اليوم الدراسي يأتي في سياق الأيام التحسيسية التي تهمّ حلقات الإنتاج، تحديدا حلقة المراقبة، حيث يتجسد الهدف الأسمى في توصيل مادة غذائية مضمونة صحياً للمستهلك"، مشيرا إلى أن "الأمر يستدعي الاشتغال على مختلف حلقات الإنتاج؛ بدءا من المادة الأولية، مرورا بتحويلها وتعبئتها، وصولا إلى التخزين ونقط البيع التي يجب أن تتعرض للمراقبة".

ويضيف أسوال، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المديرية الجهوية تعمل وفق برمجة محددة تتضمن مجموعة من الأولويات، إذ قمنا بالكثير من الأوراش المختلفة، لنصل حاليا إلى مرحلة البيع بالجملة التي تعد حلقة محورية في مسلسل الإنتاج"، مردفا أن "ضبطها من شأنه أن يحلّ العديد من المشاكل، لا سيما إذا استحضرنا أن الجهات التي تُنتج هذه المواد بدون التوفر على ترخيص أو اعتماد صحي في حالة لم تبع منتوجاتها لتجار البيع بالجملة أو المساحات الكبرى، فإن هامش ربحها سوف ينخفض؛ ومن ثمة التحكم أكثر في مراقبة المواد الغذائية".

ويوضح المسؤول عينه أن "الفكرة تنبع من أهمية التئام تجار البيع بالجملة وكل الشركاء المساهمين معنا، من سلطات محلية وغرف مهنية، بغية تتبع مسار المواد الغذائية، حتى يتضح بشكل جلي لمحلات بيع الجملة الفرق بين المنتجات القادمة من الوحدات المرخصة والأخرى التي تأتي من مصدر مجهول"، ثم زاد مستدركا: "تشكل خطر على المستهلك من جهة، وكذلك على البائع التي يعتبر مسؤولا بشكل قانوني".

ونبّه بعض تجار الجملة في القطاع الغذائي إلى الملصق الوهمي لعنونة المواد الغذائية ببعض المحلات، فضلا عن غياب شروط النظافة وانتهاء تاريخ صلاحية العديد من المنتجات، إلى جانب ظروف التخزين غير الصحية، وغيرها من الاختلالات التي تطبع القطاع الغذائي، الأمر الذي لقي تفاعلا من قبل المسؤولين المتعددين بـ"أونسا" الذين لفتوا إلى "إلزامية عنونة المنتجات بطريقة تسمح لمستعمليها الاطلاع على مواصفاتها".

وبخصوص طبيعة عنونة المواد الغذائية التي يلزم أن تلائم المقتضيات القانونية، شدد المسؤولون على أنها "يفترض أن تتوفر على عناصر عديدة؛ من قبيل: اسم المصنع أو الجهة المنتجة، العنوان، مكونات المنتوج، الوزن، رقم الرخصة أو الاعتماد، ثم بعض الإضافات حسب المادة الغذائية"، موضحين أن "مصانع المواد الغذائية تكون مرخصة ومعتمدة، مقابل المراقبة الدقيقة التي تطبع نقط البيع".

ودعت المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لجهة الدار البيضاء-سطات إلى عدم اقتناء أي مواد غذائية مجهولة المصدر أو مهربة، فضلا عن ضرورة التوفر على الوثائق التجارية (فاتورة، وصل التسليم) لتتبع مسار المواد الغذائية، وكذلك التأكد من توفر الشروط الصحية في وسيلة النقل، ناهيك عن التأكد من ملصق عنونة المواد الغذائية.

كما نبهت المديرية إلى إلزامية التوفر على محل يمتاز بالإضاءة والتهوية الكافيتين، وكذا وجود أرضية صلبة مصبوغة بلون فاتح، علاوة على نظافة نقطة البيع التي يفترض أن تتوفر على آليات محاربة الحشرات، دون إغفال أهمية معدات التبريد المخصصة لعرض المواد الغذائية سريعة التلف، ثم وجود فاصل بين مكان عرض المنتوجات الغذائية ومكان عرض المنتوجات غير الغذائية.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - نور الجمعة 22 نونبر 2019 - 09:43
الاسواق مملوؤة بالمنتوجات الغذائية الفاسدة الحيوانية والنباتية والمصنعة والمراقبة شبه منعدمة الا بعض الحملات الموسمية الشكلية والتي ليس لها اي تاثير حلى تحسين الجودة وردع المخالفين. محلات الجزارة والدجاج لا تراقب حيث تسوق اللحوم الفاسدة الاتية من حيوانات مريضة. كذلك المطاعم لا تحترم الشروط الصحية الازمة وتقدم كذلك مواد غذائية فاسدة. بقايا المبيدات على الخضر والفواكه تشكل خطرا حقيقيا على صحة المستهلك. الخلاصة ان صحة المواطن في مهب الريح.
2 - مواطن بسيط الجمعة 22 نونبر 2019 - 10:57
عن أي تحسيس تتحدتون ،الكتير منهم همهم الوحيد الربح تم الربح، هل تظنون أنهم سيتلفون السلع إن كانت فاسدة؟ بالطبع لا، بل سيبعيونها والدولة نائمة في العسل،عوض تضييع الوقت في التحسيس وتضييع المال في الإجتماعات والموائد،قوموا بالمراقبة وزجر كل مخالف
3 - عباس فريد الجمعة 22 نونبر 2019 - 11:09
انتهى زمن التحسيس والمجاملة وعقد اجتماعات غير مجدية !! يجب الضرب بيد من حديد وقمع كل غشاش ومزور لان جراءم تسميم المواطنين صارت تتفشى بشكل مهول !!
باركة من تنويم المواطنين باجتماعات لا يرجى منها شيءا !!
الردع هو الحل الوحيد عِوَض طريقة الرغيب والطليب اثبتت عدم جدواها !!
4 - ملاحظ الجمعة 22 نونبر 2019 - 11:15
مبادرة طيبة نتمنى أن تعم كافة أسواق المغرب، والسويقات الصغيرة.
5 - شكرا الدكتور أسوال الجمعة 22 نونبر 2019 - 11:38
شكرا للدكتور أسوال ولفريقه بالجهة على المجهودات الجبارة التي يقومون بها لحماية المواطن من جشع بعض الذئاب الآدمية التي تبيع الوسخ للمواطنيين من أجل الإغتناء السريع و يجب على تجار الجملة الإندماج في هاته الحملة لحماية صحة المواطن كما يجب على الجهات الوصية دعم المكتب بالموارد البشرية اللازمة لتحقيق مهامه بشكل أفضل كما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات و تشجيع المراقبيين ماديا لأنه لا يعقل لمكتب يدخل لخزينة الدولة أكثر من مائة مليون درهم في السنة ومازال يشتغل بنظام أساسي يشبه الوظيفة العمومية ويجب إخراج نظام أساسي جديد للمكتب يعتني بهاته الفئة من الموظفيين التي تساهم بشكل مباشر في حماية أرواح المواطنيين من الجرائم الماسة بالصحة
6 - HASSAN الجمعة 22 نونبر 2019 - 12:43
المراقبة يجب ان تشمل اصحاب الجملة واصحاب التقسيط معا بدأ من نظافة اماكن التخزين ووسائل التوزيع وشروطها فالمجازر في حالة يرثى لها ووسائل توزيعها لا تتوفر على ادنى الشروط اما المياه امعدنية والغازية والحليب ومشقاته نراه امام ابواب المتاجر تحت اشعة الشمس والكثير من يفصل الكهرباء عن الثلاجات والمواطن لم يلمس الي مراقبة حيث تسود الفوضى
7 - مواطن2 الجمعة 22 نونبر 2019 - 12:59
هنا استحضر قصة تاريخية قديمة حدثت في دولة اوروبية .المقارنة قد تبدو غريبة. لكنها لا تخلو من صلة بالموضوع.رجل توفي في بلدة صغيرة اثر مرض لم يمهله كثيرا.ووسائل التشخيص كانت ضعيفة ..مما ادى الى دفنه برخصة من المسؤولين.لكن اسرة المتوفي تقدمت بدعوى تتهم فيها زوجته بان السم كان سبب الوفاة.اعتقلت الزوجة وطالت محاكمتها .واستخرجت الجثة مرارا من التراب.وفي كل مرة كانت آثار سم الزرنيخ في الجثة تزداد ...ولم ينتبه احد الى السبب الحقيقي لارتفاع كمية الزرنيخ في الجثة.الى ان تنبه طبيب الى الامر وابتعد عن فحص الجثة.ففحص التربة.وكانت دهشة الجميع حيث تبين ان التربة مشبعة بمادة الزرنيخ..وثبت ان الزوج لم يسمم.واتهام زوجته كان باطلا.هنا اردت القول بتتبع سلسلة الانتاج من المنبع بدل البحث في المحلات التجارية.فالمشكل ياتي من " المنبع " هذا المنبع الذي يبقى بعيدا عن المراقبة الصارمة.ولا داعي للمزيد من التوضيحات.فكل شيء واضح.
8 - Falcon الجمعة 22 نونبر 2019 - 14:51
Deja c'est l'onssa qui laisse passer beaucoup de produits garnis d'éléments dangereux pour la santé à l'importation par ses cadres corrompus
9 - علي بابا الجمعة 22 نونبر 2019 - 23:34
المكتب الوطني للسلامة الصحية اصبح بقوم بمجهودات كبيرة حماية للصحة العامة للمواطنين من المواد الاستهلاكية التي قد تكون سببا في انتشار الامراض وهذه المواد المغشوشة او السامة لا يستطيع المواطن العادي معرفتها والتسمم يكون اما بسبب قدمها او بسبب تعرضها لمؤثرات خارجية او لسبب مكوناتها
او لسوء استعمال المواد الكيماوية وغير ذلك
ونتيجة استهلاك تلك المواد قد تكون في الحين حيث ثد يصاب الشخص بامراض جلدية او القي او الاسهال .... وقد يكون مرض غير ظاهر في حينه اي يتكون مع الوقت ليظهر في وقت لاحق واخطر الامراض الذي يمكن ان تتسبب في مرض السرطان . الوقاية خير من العلاج
المجموع: 9 | عرض: 1 - 9

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.