بعد الإعلان عنه منذ حوالي تسعة أشهر، نشر مجلس المنافسة أخيراً رأيه الرافض لاعتزام الحكومة تطبيق قرار تسقيف المحروقات في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، والذي كانت تود السلطات تطبيقه في مارس الماضي؛ لكنها تخلت عن ذلك، على الرغم من الوعود التي قدمها لحسن الداودي الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة السابق.
وتضمن العدد 6830 من الجريدة الرسمية، الصادر الأسبوع الجاري، نص رأي مجلس المنافسة الذي سبق أن أعلن عنه للعموم في فبراير الماضي بطلب من الحكومة بناءً مقتضيات القانون 104.12 حول حرية الأسعار والمنافسة.
وكان رأي مجلس المنافسة قد عارض توجه الحكومة إلى تسقيف هوامش الربح للمحروقات السائلة، حيث اعتبر أن هذا الاختيار “غير كاف وغير مجدٍ من الناحية الاقتصادية والتنافسية ومن زاوية العدالة الاجتماعية”.
كما رأى مجلس المنافسة أن التسقيف “تدبير ظرفي لا يجيب على المشاكل البنيوية التي يعرفها قطاع المحروقات”، مؤكداً أنه “تدبير غير فعال من زاوية حماية المستهلك وللحفاظ على قدرته الشرائية، كما توصل إلى أنه قرار غير منصف وتمييزي على الفاعلين الصغار في قطاع المحروقات”.
وليس مجلس المنافسة فقط من يُعارض تسقيف أسعار المحروقات، بل حتى شركات التوزيع العاملة في هذا القطاع ترفض الخطوة، وقد سبق للوزير السابق لحسن الداودي أن عقد مع المهنيين جولات تفاوض دون التوصل إلى نتيجة.
وألحق مجلس المنافسة رأيه المنشور في الجريدة الرسمية بالوثائق التي توصل بها من طرف الحكومة، والتي تكشف عن تفاصيل خطة الحكومة الموؤدة لتسقيف المحروقات، بحيث تتعلق الوثيقة الأولى بمشروع قرار بشأن تسقيف هوامش ربح المحروقات السائلة، وهو عبارة عن قرار باسم الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة.
وكان هذا القرار يتوخى تتميم القرار رقم 1899.15، الصادر في فاتح يوليوز 2015، بتحديد قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المنظمة أسعارها بهدف إضافة المحروقات السائلة إلى المواد المقننة والتي تضم أيضاً التطهير السائل وغاز البوتان.
أما الوثيقة الثانية الملحقة فهي الأخرى عبارة عن مشروع قرار للوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة يتعلق بتحديد الأسعار القصوى التي تشترى بها بعض المحروقات السائلة، بحيث تشير مادته الأولى إلى تحديد هذه الأسعار في اليومين الأول والسادس عشر من كل شهر وفقاً لعناصر بنية الأسعار.
وتنص المادة الثانية منه على احتساب الأسعار الأساسية القصوى التي تباع بها المحروقات السائلة للجمهور في اليومين الأول والسادس عشر من كل شهر على أساس أسعار الشراء المنصوص عليها في المادة الأولى.
وكان يرتقب أن يتم الأخذ بعين الاعتبار في تحديد الأسعار سالفة الذكر مصاريف وهامش التوزيع بالجملة لكل من هكتولتر من الوقود الممتاز والغازوال، إضافة إلى هوامش البيع بالتقسيط لهما.
وينص مشروع القرار، في مادته الأخيرة، على أنه لا يمكن الزيادة في الأسعار الأساسية القصوى التي تباع بها المحروقات السابقة للجمهور إلا بمبالغ فوارق النقل التي سيتم تحديدها حسب مناطق التزويد في كل إقليم على حدة.
وعلى الرغم من مرور أشهر على إعداد مشاريع القرارات السابقة، فإنه لم يجرِ إعطاؤها الصبغة الإجرائية، ليتبين أن الحكومة فشلت أمام قوة وضغط الشركات على الرغم من التأكيدات التي سبق أن عبّر عنها عدد من المسؤولين الحكوميين. كما أن الحكومة لم تبحث عن طرق بديلة لهذه الخطة الموؤدة إلى حد الساعة.
وسبق لارتفاع أسعار المحروقات أن كان موضوع مهمة استطلاعية في البرلمان أصدرت تقريراً أوصت بضرورة اعتماد التسقيف، بعدما تبين لها أن هامش أرباح الشركات كبير جداً. وهذا الارتفاع لاحظته أيضاً المندوبية السامية للتخطيط، حيث أشارت في تقرير صدر العام الماضي إلى أن متوسط سعر المحروقات بالمغرب ارتفع بنسبة 9.1 في المائة منذ سنة 2016.
الذي يصوت على عصابة بنكيران يستحق ما يمارس عليه، تحملوا مسؤوليتكم ولا تندبوا كالأرامل
الكل يأكل من الكعكة جميع الاحزاب دون المستوى طماع مع الكداب
خفت نكتب شي مقال على بزنازة ديال البترول خفت
مهم حسابكم عسير يوم لا ينفع فيه لا مال ولا بينزين
كما سرقتو ناس غدي تخلصو في دار الأخرة
الفقيه ليكانتسناو براكتو، دخل الجامع ببلغتو
الدولة ساكتة لانها تدافع عن الضرائب التي تجنيها من المحروقات و التي تتعدى خمسة دراهم في اللتر الواحد:
ضريبة الجمارك TIC
ضريبة TVA
ضريبة التخزين
التأمين
سبحان الله الكل ينهب جيوب المواطنين بدون حسيب ولا رقيب.
الحكومة ضعيفة أمام لوبي المحروقات الذي يمتلك السلطة والمال ويفرض المسار الذي يريد بل إنه سيمنع البترول عن مصباح العدالة والتنمية الذي صادق على تحرير أسعار المحروقات لمصلحة الكبار. ويكتوي الفقراء بغلاء أسعار ليصانص والمازوت الذي يقترب من سعر البيع في أوروبا. فما العمل؟.
ان لم تقم الحكومة الموقرة باسترجاع مصفات سمير إلى الدولة فإن المغرب معرض للمخاطر التي لاتحمد عقباها سيأتي يوم ستندم الحكومة ولا ينفع فيه الندم لأن البترول متل الماء الصالح للشرب حيات الإنسان مرتبطة بالمادتين في الوقت الراهن تأميم سمير ضروري مهما كلف ذالك من ثمن أعظر من انظر
اللهم إني شعب مغلوب فانتصر……
تسقيف اسعار المحروقات هي خطوة سياسوية بغاو يركبو عليها البواجدة لتغطية فضيحة بنكيران الذي حرر اسعار المحروقات
حسب مافهمت من المقال هو أن مجلس المنافسة يحمي الشركات وليس المستهلك
الحكومة تريد التسقيف لتحديد التمن والمجلس يريد المنافسة الشريفة حتى لو أرتفعت الأسعار ؟ هل هذا مجلس المنافسة أو مجلس مساندة الشركات في جشعهم
قراره هو الرفض لتسقيف والبحت عن الحل الناجع ويبقى الحال على ماهو عليه لسنوات والشركات تكمل فالربح الفضيع عادي دون تغيير يذكر
يبدو أن هناك أيادي طالت حتى المجلس كلا وشبع ولا يدافع على الشركات
الفقيه لي كانتسناو بركتو ………
لك الله يا شعب المغرب غير لي داروليه شي نسبة كايقلب الفيستة وشكون لي غايحمي المستهلك ؟ ولا حنا وسيلة لأغتناء السريع
واقيلة قاليكم الملك محمد السادس يجب حماية المستهلك وليس حماية مصالحكم وحق الله حتى عيقتو بزااااااااااف
ليست الحكومة او البرلمان من يتخد القرارات. لماذا إذن الإنتخابات؟
كيف يمكن للمغاربة ان يقتنعوا بأن الحكومة السابقة هي سبب رفع اسعار المحروقات
م اللي كاين أخ….ش هو بوحدو كيحدد التمن مصلحته هي الأولى أما الشعب يمشي يموت
بنكيران هو السبب الاول و الاخير فيما آلت اليه الاوضاع الاقتصادية و الاجتماعية و …… في بلادنا
Mosio othmni il fait rien pr ce problem
Et les personnes qui ont pouvres restent
Pouvres et plus pouvers
الحكومة المشؤمة حسبي الله ونعم الوكيل فيكم
السؤال المطروح على المخزن المكلخ المتخلف واش مابغاش يفهم بلي الشعب راه عاق به؟
هده سياسة حزب العطاله والتعريه الدي صوتنا عليه بعدما وضغنا فيه التقه وحلمنا بمستقبل زاهر عند قدومه ولكن وقع العكس تبخرت احلامنا وتغيرت وضعيتنا الى الأسود اقسم انني لن اصوت عليه لانه خدعنا ووضف امور الدين للوصول الى هدفه
ادا لم تستحيوا فاصنعوا ما شءتم
ناقشوا وتكلموا لكن بدون نتيجة تدكر
لجنة تقصي الحقيقة اقبرت
مجلس المنافسة ولد ميت
والمواطن ليس له سوى الله ويوءدي
الساسة استفادوا من تعب الناس من النقد
حسبنا الله ونعم الوكيل
أخنوش هو المستفيد الوحيد من هذه الفوضى
فهو أكبر محتطر لسوق المحروقات بالمغرب
شركات المحروقات تضغط على الحكومة لمص دماء الشعب. إن كان هذا الكلام صحيح ،فيجب على رئيس الحكومة أن يقولها للشعب مباشرة .أو أن يجتمع معها في بث مباشر لفضحها أمام المغاربة.كما فعل بوتين عندما أحرج رؤساء شركات احتكارية و وقعت لخدمة الشعب. أم أن التحالف الانتخابي لعب دوره. هذا تحليل فقط.
و الله تنفخون في قادوس مثقوب الضغط على الشعب سهل لكن على الشركات صعب مترحمون يا إخوة
بلاد الشفارة كلشي حتا مالين المحروقات كالسين كيكزرو فبنادم صحة ولا كيهددوها بالاضراب .اوا صافي ا سيدي ها الحكومة دابا كاتليكم غي طحنو الشعب اعاود راسو مالهم هما كيشريو المازوط باش ياك كلشي فابور .كل واحد فهاد البلاد كيفكر غي لراسو عليها مطفرناهش .دولة خوافة .مالين الطاكسيات عاوتاني كتخليهم اديرو مبغاو فبنادم حيت عندهم نقابة كبيرة وقطاع حساس و كتخافهم اديرو الاضراب .والناس لي مكينتميوش لقطاع حساس و لا معندهمش نقابة كتفركع فيهم الدولة يعني الدولة كتخاف مكتحشم
تسقيف الأسعار هو في صالح المواطن المقهور ، لكن المصالح الخاصة للمافيات ، المسؤولين والسماسرة ستقف ضد اتخاذ مثل هذا القرار … في الأخير لا يمكن تجاهل المقولة التاريخية ( الضغط يولد الانفجار )
تسقيف اتمنة المحروقات هو تشغيل محطة التكرير بالمحمدية وانتاج محطات اخرى داخل المملكة مع بناء خزانات اكبر للحفاض عل هاده المادة عند خفض تمنها بالسوق الدولي مع انهاء منافسة هاد القطاع والقطاعات الحيوية كالماء الكهرباء وقطاع النضافة وبيع اسهمهأ للمواطن وليس لشركات دولية التي همها الوحيد الربح واﻻ لا مجال ل التسقيف الدى بدوره ادا فات الحد المتفق علي يتدخل صندوق التسقسف الدي يمول من طرف المستهلك نفسه الدي هو محور الموضوغ..
حذاري حذاري! ان تقتربوا من المحروقات او التلاعب في الزيادات فالشعب على بركان خامد و انفجاره مسألة وقت ليس إلا.. خذوا العبرة من ايران و لا تلعبوا بالنار مع الشعب فروح البوعزيزي في سماء ايران و لا ندري من الخطوة التالية!! هذا الى من يهمه الامر…
سؤال:
من هو أكبر موزع للمحروقات في المغرب..؟
انتم تعرفون من…
ولن يرضى أن تتناقص ارباحه…
ماكاين لا مجلس المنافسة لا عبو والريح….
ليتبين أن الحكومة فشلت أمام قوة وضغط الشركات على الرغم من التأكيدات التي سبق أن عبّر عنها عدد من المسؤولين الحكوميين.
زعما أخنوش وزير مسؤول أمام الأمة لتوفير العيش الكريم للشعب وفي نفس الوقت هو فاعل مهم لذا الشركات الضاغطة؟؟ إنك في المغرب فلا تستغرب مقولة ورثتها منذ ولادتي و سوف أمررها لأبنائي كي يمرروها لأبنائهم. لك الله يا وطني.
نتاكد يوما بعد يوم ان هذه الحكومة البائسة اخر ما تفكر فيه هو مصلحتنا كمواطنين
كفى…. الكل ظهر على حقيقته واكيد ان البيديجي سيفوز بالمرتبة الاولى في الانتخابات القادمة لا لشئ بل لان هناك بقية من توصيات صندوق النقد الدولي لم تنفذ بعد ومنها رفع سن التقاعد الى 65 سنة ورفع الدعم عن غاز البوطان والسكر والدقيق وتحرير صرف الدرهم ورفع من نسبة القيمة المضافة ورفع الرسوم الجمركية …..لاتياسوا .
انا شخصيا وصلت للقناعة التالية: لااتوقع ابدا ان تدافع الحكومة عن مصالحنا ضدا عن مصالح اللوبي "مروجي المحروقات "!!! لذلك قررت التخفيض من الاستهلاك مع ممارسة رياضة المشي وبهذا سوف يستفيد جسدي وجيبي .
عن اي حكومة تتحدتون حكومة بن كران والعتماني متى كانت لصالح الشعب المغلوب من امره لاتهمها مصلحة المواطن بتاتا
مادور مجلس المنافسة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟اصبح ثمن الخضروات كثمن الموز .شقلبة في الساعة البيولوجية .الحاصول زيد الخل على الخلول .غير كمل ماطلعاش ماطالعاش.
لما لا تناقش أفكارا استباقية في كيفية التزود بالوقود و قنينات الغاز ، حسب نوعية النشاط و الكمية المستهلك و تصنيف الاستهلاك من أجل ترشيد عقلاني للاستهلاك و الاستفادة من الاستهلاك ، فمن المنطقي جدا أن من يتزود من أجل الاستهلاك ليس كمستهلك من أجل الربح فيجب تحديد الأثمنة حسب الكمية المستهلكة يوميا أو أسبوعيا على أن يكون تسقيف شهري ، هكذا سيستفيد المواطن المستهلك من مساهمة صندوق المقاصة و المستثمر الذي يوظف أحد أنواع المحروقات كمادة من مقادير مشروعه من التغير الكمي و الكيفي .
لكل من يتسابق للتعليق فيجب التركيز على ما نشر حول مافيا المحروقات مثلا عندما تم رفع الدعم كان برميل النفط 54الى58 د وبرنت62الى66 وكان لتر الكازوال ب 7د راهم وسنتيمات ولما بلغ اعلاه78الى 82 د برنت 86الى90د صار لتر الكازوال ب 9د 90 سمنيما والكل يعرف ان التراجع الكبير سبب حرجا للمافيا وتقاعست عن التراجع الفعلي الا بسنتيمات قليلة بحجة صعوبة تحديد الثمن نظرا لتقلبات الاثمنة العالمية وزكى الطرح السي الداودي ورغم ان برميل النفط يتارجح منذ ذلك الوقت ما بين 51 د و58 وبرنت 57 و64د فلتر الكازوال 9 دراهم و60 سنتيما بالله عليكم ان كان هذا صحيح وملاحظة في محلها فمن يقف مع المافيا التي سنت الاثمنة التي تسعى اليها وتحدت القطيع والمداويخ ووو ولا يمكنها التراجع عن الارباح التي تحققها بعد غلق لاسمير لايهام الناس ان النفط يستورد مصفى لتبرير الزيادات اللهم هذا منكر
ماذا تنتظرون من أجاز الدين لعبوا لعبتهم وها نحن اليوم ندفع الثمن. منذ تولي بنفيران الحكومة تدهور المغرب و أصبح يعيش فقرا ليس له سابق
واش مازال ماكفاكمش داكشي اللي زدتو. من نهار طلعتو للحكومة و نتوما كتزيدو ماعمركم زدتو شي حاجة لصالحنا يا رباعة الباجدة.
هاذا ما يستحق الشعب لانه وضع ثقته بين أيدي ذئاب ماكرة نهبته و مازالت تنهب ريعه فعلا لقد رأينا حقيقتكم. حسبي الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل قهرتونا بزيادة في كل شيء
من يتحكم في ثمن كازوال إنها الوبيات الخطيرة
pourquoi ne pas designer un jour par mois pour laisser les voitures des particulier au garage et je suis un resultat positif sur que ça va donner
حتى هذا المجلس رغم ما يتمتع به من ضمانات قانونية لوضع حد للنهب والسرقة التى يتعرض لها المواطنون من الدولة والشركات التى تدير شؤون المحروقات بالمغرب لم يسطع الوقوف ضدها خوفا من حرمانه من التعويضات التى يتقاضاها كل شهر من عرق جبين المغاربة والتى تصل في بعض الأحيان الى تعويضات الوزراء
كنّا ننتظر من هذا المجلس ان يتخذ قرارا حاسما بتحديد أثمان المحروقات والتصدي لهذا النهب والسرقة التى انهكت جيوب المغاربة
وبالرجوع الى التعويضات التى يتقاضاها شهريا أعضاء هذا المجلس والتى تحتم عليهم الاحتفاظ بها تجعلهم غير قادرين على اتخاذ اَي قرار في هذا الصدد ما داموا يتملصون من المسءولية التى جعلها على عاتقهم صاحب الجلالة نصره الله
ان مافيا المحروقات لا يستطيع اىً مجلس ولا أية حكومة التصدي لها والوقوف ضدها من اجل الحد من هذه الزيادات التى يتحملها المواطنون كل يوم رغم ان أسعار النفط تعرف انخفاضا بين الحين والآخر والدولة تتمتع بهذه الضرايب المفرطة لان جميع الاطر على اختلاف رتبها من وزير الى رءيس جماعة لا يدفع اَي درهم في المحروقات التى يستهلكها على حساب الشعب
لهذا لا يستطيع مجلس المنافسة حل هذا المشكل
عن اي تسقيف او خطة موءودة تتحدثون?
نهار حبسات لاسامير كلشي تخربق على ما لاحظت!
اللهم فكروا تعوضوها ب مصفاة جديدة.
راه يااللاه تيلوحو الضالة باش يسوبو السقف …
الحل بيد الشعب .واهم من ينتظر الحل من المحكومين
A conclure que le conseil de la concurrence est fait pour défendre les intérêts du patronal et non pas des consommateurs
اذا كانت الدولة العميقة لا تريد خفض الاسعار و لا تريد ان تستغني عن الضرائب المفروضة على المحروقات … فإنكم تطبلون في الماء …. المواطن سيبقى رهينة التجادبات السياسية الفارغة … و سيظل القهر و الجوع و الحرمان ثم الهشاشة سيد الميدان في المغرب الحبيب … هناك اوراش اخرى مازالت تتنظر الحكومة فيها ما فيها من تعد و تسلط على الفقراء … و ستبقى العدالة و التنمية على راس المشهد السياسي … حتى تأكل-(بضم التاء)- كل الاشواك بفمها …. السلام عليكم
الشعب يملك قراره بين يديه كلما ارتفعت اثمنة مادة ما قاطعوها كما قاطعتم العقارات والحليب والماء تابعو المقاطعة وسوف ترون الامور تتحسن لان كل شيء يبدأ بالوعي الجماعي والمحروقات الدولة هي من تستفيد في الدرجة الاولى حيث تنزل بكل تقلها الضريبي على هذه المادة الحيوية فالمازوط مثلا الدولة تأخذ منها أكثر من النصف وهذا مجرد مثال بسيط الدولة لا تدعم الى البرلمانيين والمستشاريين وغيرهم من آكلي أموال الشعب
الدولة ساكتة لانها تدافع عن الضرائب التي تجنيها من المحروقات و التي تتعدى خمسة دراهم في اللتر الواحد:
ضريبة الجمارك TIC
ضريبة TVA
ضريبة التخزين
التأمين
سبحان الله الكل ينهب جيوب المواطنين بدون حسيب ولا رقيب.)copie(
لا أدري ما الدور اللذي يلعبه مجلس المنافسة ؟ بدل أن يهتم بالكوارث التنافسية التي يغرق فيها السوق المغربي ينظم ندوة حول المنافسة في اقتصاد المعلومات العالمي ويستعملون مصطلحات بليدة في قانون المنافسة (زعما را حنا واعرين) ؟؟؟؟
هذا مجلس خاوي فاشل و مهزوز صراحة. لا دور له في الاقتصاد المغربي. الأولى بهم أن يخجلوا من قول مثل هذا الكلام و أن يتحملوا المسؤولية بكل أمانة و مروؤة و رجولة.
حتى الموقع الإلكتروني للمجلس خارج الخدمة
لم افهم هذه التعليقات ينطبق عليها المثل القائل ( لما قد على لحمار اضرب بردعة)اول تعليق ينتقدون بنكيران واصحابه ياك اخنوش لي تربح هادشي اش جاب بنكيران راه شعب عاق بلا ما تبقاو ضحكو عليه