رابطة تتهم الحكومة بتكريس الفوارق الاقتصادية بين جهات المغرب

أين كنتم ياخبراء الاقتصاد من حزب الاستقلال. مند الزمن البعيد وجل الجهات كانت ولازالت تتخبط في الفقر المدقع ونقص في تخطيط مواردها سواء منها البشرية أو الاستثمارية كما نجدتلك الجهات تتمتع وتعيش في رغد بموارد تلك الجهات الفقيرة نذكر منها جهة فاس مكناس .فأضن بأنها حملة دعائية انتخابية فقط ولاغير

للاسف الشديد ان هذه الفوارق موجودة حتى داخل الجهات ’ و سببها الاول سياسي محض ’ فاذا كانت جماعة مثلا لم تصوت على رئيس الجهة ’ فانها لن تحضى بنصيب في التنمية ’ فتجد جماعات صغيرة مثلا تعرف تنمية جيدة بسبب قرب رؤساؤها من رؤساء الجهات ’ و السبب كذلك يرجع الى كون المنتخبين المحليين الذين نصوت عليهم يبيعون و يشترون فينا نبيع لهم اصواتنا و يقومون بدورهم ببيعنا ’ كما ان هناك عامل اخر و هو عامل الانتقام تجد بعض المسؤولين يهمشون مدنا باكملها بمجرد ان احد ابنائها كان مسؤولا يوما ما ’ و لم تكن علاقته جيدة مع مسؤولي اليوم ’ الله ايلطف بينا

المغرب توجد فيه فوارق شاسعة بين جهاته…وهذا يؤدي الى الإحساس بالغبن من طرف أبناء الجهات الفقيرة…كيف يعقل أغلب المصانع و المعامل و المستشفيات و المؤسسات …. ثم وضعها في جهتين ااو ثلاثة..أليس هذا ظلم..يجب تدارك الأمر .

انها سياسة العار تلك التي نهجتها الحكومات السابقة و بالأخص حكومات الظلام للعدالة و التنمية في هدا الباب …
لقد كثرت انتقادات هده السياسة التفريقية العنصرية مند زمن و لا من مجيب حيث هناك جهتين بالأخص تعيشان ما وراء الفقر و ما وراء القهر و حسب كل الإحصاءات هما جهات خنيفرة بني ملال و جهة درعة تافيلالت و حتى تقارير المجلس الأعلى للحسابات تسجل هدا …
و عليه فان على كل المغاربة المتضررين النضال من أجل الحكم الداتي و هو الامر الدي سيمكن كل جهة من الاستفادة من خيراتها المحلية …و نرجو التفاعل مع هدا الاقتراح حيث هو الخلاص الحقيقي …

مزايدات تتعلق بقرب الإنتخابات لا أقل و لا أكثر… ياالله بأنت ليكم هاذ المفارقات. منذ الإستقلال و أنتم في معظم الحكومات التي مرت، ماذا فعلتم لتقليص الفوارق….

لا اتفق مع هذه الرابطة فيما يتعلق بضرورة ربط الاستفادة من الاستثمارات بالمساهمة في الناتج الوطني الخام لأن هناك جهات مكتملة التجهيز ولا تحتاج استثمارات إضافية تقريبا في هذا المجال وهناك جهات لا زالت تعيش تحت وطئة نظرية المغرب غبر النافع والذي يجب أن يحدد حجم الاستثمار بجهة ما هو حجم الاحتياجات وليس شئ أخر وكمثال على ذلك سنسرد حالة الجهة الشرقية حيث حجم الهجرة مرتفع نحو الخارج وكذلك نحو الجهات الأخرى وإذا قمنا بتوزيع الإستثمار على أساس نسبة مساهمة كل جهة في الناتج الداخلي الخام فقد نشجع ظاهرة الهجرة نحو الجهات الغنية ونعمق بالتالي الخلل في التوزيع السكاني للمملكة المختل أصلا.