لم يتخلص ضحايا المجموعة العقارية “باب دارنا” من وقع صدمة الاستيلاء على أموال تسبيقاتهم لرئيس المجموعة، التي تجاوزت 40 مليار سنتيم (حصيلة أولية)، وبدا التأثر واضحا على محياهم خلال الوقفة التي نفذوها صباح اليوم السبت أمام مقر الشركة بالدار البيضاء.
وبدت وجوه العديدين من الضحايا شاحبة، وكثيرون منهم رفضوا الحديث بوجه مكشوف لوسائل الإعلام، بعدما تحول هدفهم في الحصول على فيلات وقطع أرضية إلى سراب، وبعدما صارت الملايين التي سلموها إلى صاحب “المشروع الوهمي” في خبر كان.
وتعددت الحكايات والروايات بين هؤلاء الضحايا؛ لكنها كلها تجمع على خطورة التمويه الذي قامت به المجموعة العقارية في بيع “مشاريع وهمية”، باستغلالها “لهفة” المغاربة بالداخل والخارج نحو الحصول على عقارات في مواقع إستراتيجية بالدار البيضاء وغيرها من المدن المعروفة.
واحد من ضحايا الشركة المثيرة للجدل، الذين تحدثوا إلى جريدة هسبريس الإلكترونية بصعوبة بعد محاولات حثيثة لإقناعه، أكد أنه اقتنى بقعة أرضية من مجموعة “باب دارنا” منذ أزيد من ثلاث سنوات؛ لكنه تبين له أنه كان ضحية لعملية نصب من طرف الشركة.
وأوضح الحاج الملالي، في تصريح لهسبريس، أن مسؤولي الشركة عمدوا إلى توقيع العقد معه، والتصديق عليه في مقاطعة بمدينة الدار البيضاء على الساعة السادسة والنصف مساء، قبل أن يتم تحرير عقد ثان أمام موثق الشركة.
واعتبر المتحدث نفسه أن التحقيقات يجب أن تطال، إضافة إلى مسؤولي الشركة، المشرفين على التصديق على صحة التوقيعات الذين كانوا يعملون خارج الساعات القانونية، والموثق الذي أشرف على تحرير العقود مضمنة أرقاما للرسوم العقارية لا توجد في اسم الشركة أو مالكها.
وأكد العديد من الضحايا الذين رفضوا الحديث بوجه مكشوف، خصوصا أن بعضهم كان يرغب في اقتناء هذه العقارات دون إخبار أفراد أسرهم، أن ما ساهم في هذه “الورطة”‘ وسقوطهم في فخ شركة “باب دارنا” تلك الوصلات الإشهارية التي كانت تبثها القنوات التلفزيونية الرسمية، والتي يظهر فيها بعض الممثلين والفنانين المغاربة.
واعتبر هؤلاء الضحايا أن هذه الوصلات الإشهارية جعلت العديد منهم يتهافت على الشركة من أجل اقتناء عقار منها، قبل أن يصدموا في النهاية بكون هذه المشاريع غير موجودة أصلا.
ولا تزال عملية جرد للمبالغ التي سلمها كل الضحايا، الذين لا يعرف عددهم النهائي إلى حد الآن، حيث ارتفعت من 12 مليار سنتيم قبل وضع الشكايات، التي بلغ عددها إلى حد الآن 855 شكاية، إلى ما يزيد عن 40 مليارا.
وأوضح الضحايا أن هناك احتمالا كبيرا لأن تتجاوز الحصيلة شبه النهائية 50 مليارا، دون احتساب باقي زبناء الشركة المقيمين في الخارج الذين تقدموا بدورهم بشكايات إلى السفارات المغربية في أوروبا وأمريكا.
وكشفت التحقيقات الأولية عن امتلاك الوردي لأربع شركات ومجموعات قابضة تتمركز بمدينة الدار البيضاء؛ ضمنها مجموعة “رأسمال أنفيست”، التي يبلغ رأسمالها 7.1 مليون درهم.
كما بينت التحقيقات ذاتها وجود أطر عليا ضمن الضحايا؛ منهم 20 من الربابنة العاملين في مجال الطيران المدني، وأطر بوزارة العدل، ومستثمرون وأصحاب مقاولات صغيرة، ومهاجرون مغاربة بأوروبا وأمريكا الشمالية.
وجرى توقيف صاحب شركة “باب دارنا”، بعد الشروع في التحقيق في عمليات نصب كبرى تعرّض لها عدد كبير من المواطنين من لدن المجموعة الاستثمارية العقارية التي تقوم بتسويق مشاريع “وهمية” بأسعار جد مغرية.
مواضيع ذات صلة
تقرير اقتصادي يكشف مخاطر تغير المناخ على "محافظ القروض" بالمغرب
الشركات البرتغالية تراهن على "المونديال المشترك" لتعزيز التواجد بالمغرب
دفتر التحملات الجديد يجلب ارتياحا لدى المهنيين في قطاع كراء السيارات بالمغرب
كلفة مشروع الربط الكهربائي بين بريطانيا والمغرب تلامس 30 مليار دولار
"SMIT" تستعرض التجربة المغربية ببرلين
مافيا الفساد والعقار، انجع وسيلة للقضاء عليهم ، رجوع اﻻموال إلى أصحابها، تعويض الضحايا ،استئصال الشر من جذوره !! اما السجن فليس الحل الأمثل، ردوا للناس فلوسهم، مع الغرامات !! ولو اخلصو وﻻد وﻻدهم وبﻻ رحمة!!
بلاد الفوضى و الفساد. كون كان القضاء صارم كون شلا مسؤولين دخلو الحبس و اعطاو الدرس في الماضي. اما الا كان باك صاحبي و الرشوة وووو فهاذه هي الحصيلة. دار لينا ربي خير خوينا هد البلاد. كنجيو ليها غير على صلة الرحم اما راه ما بقى فيها ماي دار. من بعد يقوليك علاش كاينة الهجرة. ياك هاتشي اللي بغاو..اوا الله يرببح….زيدو كذبو على الناس في الاذاعات ديال النفاق و الكذب…لا تنضيم ، لا صحة لا تعليم لا قضاء…و يقوليك pays emmergent و الله ما كي حشموا…كون هد المسؤولين عندهم النفس كن زادو في حالهم هدي مدة…ساعة ما عندهم نفس و جالسين بلا حشمةدغير خسران الفلوس و ووووو….ولكن الشعب راضي على الذل، و اللي رضى على الذل الله يطليه به…المهم القضاء غي يقول الكلمة ديالو و غي بني على التخفيف و غي جي العفو الملكي و من بعد نفس السيناريو غي تعاود…
هل يستحيل على القضاء القبض على صاحب الشركة العقارية وتجريده من كل ممتلكاته او بيعها لتسديد مستحقات من تعرضوا للنصب ورميه بالسجن؟
جل الشركات العاملة في قطاع العقار نصبت على المواطنين وعلى رأسهم شركة الضحى واخواتها التي أخدت أراضي الدولة وبثمن بخس لتقدم للمواطنين علب سردين باثمان خيالية وبمشراكة ابناك بعينها من اجل النصب على المواطنين
ساهلة يرجع لفلوس لناس أو إعدام
لو كان هناك عدل في المغرب لثم الحجز على ممتلكات كل مسؤول وموظف سواء ي القطاع الخاص أو العام ساهم في هذه الفضيحة كيفما كان وزنه وكل من سهل الطريق ومد هذا المقاول المحتال بكل الوثائق والقروض وأوهم المواطنين أنهم يتعاملون مع شركة قائمة على أساس صحيح ؟؟ كيف يعقل أن يبدأ هذا المحتال في البناء وملكية الأراضي لم تحسم بعد ؟؟ من مده بالرخصة ومن يحميه في المحافظة العقارية والمجلس البلدي والعمالة والأبناك والداخلية ؟؟؟
منين كايجبوا الناس هاد لفلوس ?????
اي واحد سولتو كايبدا يتشكي, ولكن فالمشرا بالملاين الصحاح كيولي الزحام !
راه عندو الممتلكات ديالو.يديرو الحجز و يردو للناس فلوسها.خاصو يكون عبرة للوبيات العقار الي كيمصو دم المواطن الي الذنب ديالو انو دار الثقة في اشهارات زائفة و منشورات توزع في الشوارع ووكالات تشتغل و تروج في واضح النهار..اللهم ان هذا لمنكر.
القانون لا يحمي المغفلين والمثل المغربي يقول ترك الطمع يسكاد الحساب والآخر يقول شكون كيغلب الطماع الكذاب هذا ما وقع لأصحاب أركانة الذين نصب عليهم وكانوا ضحية طمعهم لماذا لا يتأكدوا هؤلاء الناس لمن يسلموا أموالهم وبإرادتهم إذن داءما يتكرر نفس السيناريو ومع الأسف الضحية هو المواطنون السذج
ههههه فلوس اللبان كلاها زعطوط .و حمدو الله راها جاتكم قطعة ارضية .الحمدو لله ما وقعتوش على شي عقد بيع و شراء اللعبين .شريتو الحوت ف لبحر خليو حتى يوجد العقار و يتبنى او عاد شريوه يالملهوفين ……
Grande mafia marocaine no
More comment
لماذا نستغرب من كترة إلاجرام مادام السجن مثل الفندق
الدفع و شراء البيوت وهي مخططات على الورق محرم في الاسلام.
لا يمكن لشخص واحد ان يقوم بهذه الأعمال الإجرامية لوحده اكيد ان هناك مساعدين له من العيار الثقيل جعلت السلطات تغمض عينيها.
اشفق لحال الضحايا و اتمنى ان يستردوا اموالهم و ان تأخذ العدالة مجراها الحقيقي
اخواني المغاربة اخواتي نصيحة لوجه الله لا تشتروا اي عقار على الورق فانكم تشترون الحوت فالبحر لا للعقارات في طور الانجاز لان المنعش العقاري الذي يبيع الوهم يجب محاكمته محاكمة صارمة اي ارجاع المبالغ المالية لاصحابها والسجن المؤبد
بالنسبة لهذ الناس بقاو فيا درت راسي فبلاصتهوم شحال من واحد غيكون تسلف و كريديات فالاخر صدق كلشي سراب صراحة معرفتش شكون المسؤل عن حماية المستهلك ف هاذشي ديال العقار. هذو نصابة حرايفية بانو فالتلفزةً و بعض الممثلين والفنانة زادو خلاو الناس يتيقو بالمشروع
الفلوس مغاديش ترجع ولكن خاص الدولة تفكر فشي الية لمراقبة هذ المشاريع العقارية باش فالمستقبل يقلالو فحال هذ الحالات
لولى ان هناك من يحميه من جهات عليا فاسدة ما استطاع فعل هذا ولكن الفساد يسيطر على كل القطاعات ومن اطر عليا فاسدة تسير البلاد واعتقدهم يبحتون له عن مخرج وهم لايعلمون ان البلاد تغلي وفقط فتيلة صغيرة تشعل كل شىء …
أردت أن أشتري شقة في مشروع معروف و مدشن من طرف مسؤولين كبار ؛ كنت أول الزبائن لكن للاسف لم أجد الا الشقق ذات الموقع السيء! لا أدري متى و كيف تم بيع الشقق الاخرى .. التراخي في لخواض سيأدي بالبلد الى الهاوية
الدولة خاصها تدخل وتحجز على جميع اموال وشركات هاد السيد اديرهم في صندوق خاص وتبني شقق وتسلمهم لهاد الناس راه اصلا الدارالبيضاء فيها اراضي ديال الدولة
الآن وجب على الدولة أن تحفظ ماء وجهها أمام العالم وأمام المستثمرين وأن تكون العقوبة جد قاسية في حق هذا المجرم الذي أساء للمغرب أولا ولزبائنه ثانيا، لأن لا أحدا من المستثمرين سوف يثق في قضاء """"أجمل بلد في العالم"""" ويغامر بأموله في المغرب.
أقول هذا ولكني على يقين أن الدولة المغربية سوف لا تقوم بواجبها والدليل قرأنا أخيرا أن موثقة في الدار البيضاء نصبت على زبنائها وأدينت مرتين بنفس التهمة ومع ذلك بقيت تزاول مهنتها. في الدول التي تحترم مؤسساتها يتم سجن الموثق اللص وتشطيبه نهائيا من مهنة التوثيق. الآن نريد أحكاما قاسية كإشارة بأن المغرب حازم في محاربة الإختلاس لكي نستعيد ثقتنا في القضاء المغربي.
الى اين اختلالات على جميع المستويات و الاصعده و لا من يحرك ساكنا و يتق الله في هذا الشعب المظلوم.
لم أفهم..أناس مضلومون وتم النصب عليهم.. وفي الصحافة رفضو ان يتكلمو ويضهرو بوجه مكشوف…. شيءغريب.
خاص ادولة تعوض هاد ناس حيت حتى الدولة متورطة مع مافيا العقار كيف يعقل 800 شكاية و لقضاء داير بحال لفكون النائم. راه الشعب فقد التقة اشري شيحاجة في المغرب . راه هادشي كتر و لمسؤل الاول هو القضاء و وزارة السكان
المغرب يحتاج إلى الكنس وحش الرؤوس ، رؤوس الفساد والغش التي أبتلي بها هذا الوطن ، لكن من يقوم بهذا الكنس ؟؟؟ هل الحكومة العاجزة التي تطأطئ الرأس أما الفاسدين وتقول عفى الله عن ما سلف ، أي فرق بين اليوم وأيام السبة ؟؟؟ السرقة في وضح النهار ومن أعلى مستوى ، هذا يسلب هذا، وهذا يغتصب هذا ، وهذا يقتل هذا ، أليست هذه هي البوادر الأولى لإنهيار الدولة ؟؟؟
كلشي عندو دارو كلشي باغي يزيد يملك .فين غادين بهاد شي جمع جمع جمع جا بوجمعة جمع ليهم كلشي
و الله لو كان هناك قانون في البلد ما تجرا احد ان يعتدي على احد ,ولكن هناك تسيب وتواطء ضمني احيانا ومباشر احيانا اخرى من طرف الدولة .وسترون كيف سيعامل هذا المجرم من طرف ما ا يسمى بهتانا قانون .عزاءنا واحد في مصيبة هؤلاء الابرياء .
هنا ينطبق المثل الشعبي.الطماع يغلب عليه الكداب.2 بارطمات 1 فابور لا غلى على مسكين
السبب كما جاء في المقال هو "لهفة " المواطنين او اللهطة كما يصطلح عليه بالعامية المغربية، فاغلبهم يمتلكون عقارات و يقولون هل من مزيد ونسوا ان لهفتهم هاته، هي السبب المباشر في ارتفاع ثمن السكن على الدراوش و قد انعكس ذلك ايضا بشكل غير مباشر على نسب العنوسة التي ارتفعت بشكل مهول، لان من شروط الزواج الاستقرار و من اركان الاستقرار منزل، بحيث يجد الشاب نفسه عاجزا عن اقتناء سكن فيفضل حياة العزوبية و بالتالي المساهمة في رفع نسبة العوانس في المجتمع …اعرف ان الزواج و العنوسة لا يتعلقون بهذا المقال بشكل مباشر و لكن الأشياء ترتبط ببعضها ….على اي الطماع خلا دار بوه الكذاب او كما قال احد الفنانين الحوت بالطمع جابها ف الصنارة
عار و عيب ان يقع هذا كله خارج تغطية الدولة .يجب على الدولة ان تفكر لسن قوانين لكل منعش عقاري ان يلتزم بما يصون حقوق الزبناء و يحفض املاكهم من التلاعب و التزوير .و ان يطبق باقصى العقوبات بلا رحمة و لا شفقة على كل من تجاوز القانون
النصب لم أفهم كيف أن الدولة اخرجت قانون بموجبه يتم البيع في الورق؟
يجب منع هذا التصرف و الرجوع الي الاصل لا يحرر البيع إلا بوجود ما يباع و يتم البيع و اخد الفلوس و إعطاء الشقة أو البقعة
انعدام القيم في المجتمع الكل يلهت وراء المال و الجاه و اكتساب المزيد من العقارات و السيارات الفارهة و كأن قيمته في المجتمع مرتبطة بمايملك قيمة الانسان تكمن في اخلاقه و في رضاه بما قسمه الله له و من رضي بذلك فاز برضى الله و برضى نفسه و من غير ذلك فانه سيحيى حياة الشقاء و لو كسب الدنيا كلها
هذا النصاب المحتال صاحب المشروع المافيوزى لن يسجن ولن يحقق معه بل سيحكم عليه بالبراءة التامة ويطلبو منو مزال السماحة واش عمركم أيها السدج شتو شى واحد لاباس عليه وعندو أيدى نافذة تحاكم واخا إضرب الملايير الفساد فى بلادى طال كل شئ حتى الهواء الذى نتنفسه .. واقيلا مابقاوش الرجالا فى المغرب للى جعلو حد لكل فاسد نصاب محتال لص …
سيرو سجلوا ديونكم على الأصول التجارية لشركاته وفي رسوم ملكية عقارات الشركة و لدى مركز تسجيل سيارات المملوكة للشركة لانه يوم غادي تبغي تاخذو حقكم غادي تلقاوا ناس سابقينكم ويقدروا هوما ياخذوا فلوسهم ونتوما لا
الخطأ الذي يرتكبه المغاربة هو انهم يعطون الشيك باسم الشركة…..والقانون واضح الشيك يجب أن يعطى باسم المؤثق….يعني المؤثق ضروري لحماية المشتري والموثق لا يعطي المستثمر ثمن العقار الا حين استلامه
لكن الناس يرون الجزر ولا ينتبهون للفخ
هذا قليل على القطعان الذين اشتروا هذه الفيلات أو المنازل كيف ونحن نعيش في القرن 21. ولا زلتم تعيشون عيشة أهل الكهف ألم تقرأوا الدرس جيدا ألم يسبق لكم أن سمعتم بأن آلاف المغاربة إشتروا منازل وهمية ألم تسمعوا بأن جل من يستثمر في العقار فهو إما ولد لحرام أو ئبن مفسد ألم تعرفوا وتسمعوا بأن المخزن يتساهل مع كل سارق وسارقة البلد أصبحت غابة الداخل لها مفقود والخارج منها مولود
اللهم دمر كل من أكل أرزاق الناس بغير حق اللهم اجعل كيدهم في نحورهم يا ذا الجلال والإكرام
ربي لقد ضاقت بنا أرض المغرب كما رحبت
ربنا نطلب منك إما أن تأخذ كل فاسد وتريحنا منه أو تنزل عليه غضبك ليكون عبرة لمن أراد أن يعتبر
أيها المغاربة المزلوطين والمهلوكين والمطحونين والسذج القانون لا يحمي المغفلون 70 سنةً وناهبي المال العام ينهبون فيكم ويمزقونكم كما يشاؤون وأنتم لا زلتم غافلين واش أعباد الله هاذ المخزن سحر لكم أم ضرب ليكم الشوكة أو مكننكم انشر رحمة الله عليك
Je crois qu'il est temps pour que les pouvoirs publics
et législatifs procèdent à légiférer la question des avances sur les futurs acquisitions. On est en face d'un appel à l'épargne public et le Gendarme des Marchés des Capitaux doit valider l'opération avant de permettre aux promoteurs de demander des avances sur des projets non encore livrables
سلام. هد واحد گالس على كرسي فالشارع شاد قصبة نتع الصيادة كيصيد بها .شافو وحد گالو اشكتصيد مكان لبحر ولواد والا لحوت
گالو الصياد عطني عشر دراهم انگولك .اشكنصيد .عطهالو گالو عفك گولي .گالو الصياد كنصيد بحالك
الكذب في بلادنا ليس استثناء، ولكنه من فرط التكرار صار يشبه الحقيقة
ولأنهم اعتنقوا الكذب ديناً يتهمون الصادقين بالالحاد
اقامة الحد قطع اليد لهؤلاء السراق ليكونوا عبرة للاخرين بعد ارجاع المال ان وجد
عندما يحدث النصب مرة او مرتين اقول هذا شيءعادي اما عندما يتكرر أكثر من مرة وفي جميع القطاعات سواء تعلق الامر بالسكن او بالصحة او بالحج او بالعمرة او بالنسبة للمباريات التي تجري من حين لاخر في قطاع التعليم او الداخلية اد ذاك اقول بان مؤسسات الدولة في وضع لاتحسد عليه
الدولة تتحمل أيضا المسؤولية. الناس اشترت لأن الشركة كانت في معرض تنظمه الدولة وتشرف عليه قنصلياتها وينظم تحت الرعاية السامية للملك وكان على الدولة قبل ذلك التحقق من الشركة قبل السماح لها من النصب على الناس .
أضف إلى ذلك أن الشركة الخائنة تستغل القنوات العمومية الممولة من جيوب المغاربة للنصب على الناس.
الدولة هي المسؤول الأول لضعف مساطيرها وتفشي الغش والرشوة وعدم المسؤولية في كثير من موظفيها
راها باينة من الطيارة،شري زوج برطمات والثالثة فابور،الخضار لي خضار ما يقولش ليك شري زوج بطاطات والثالثة فابور.أما بالنسبة للفنان راه كيصور اشهار ويتخلص عليه هادي هي خدمتو ماشي موثق
Je suis solidaire Avec ces victimes il faut rapidement rembourser ses clients sinon c EST effet domino pour ce Maroc il va commencer par une crise de confidence Vers une crise immobiliser apres une crise bancaire et enfin une crise economique c EST vraiment catastrophique pour l economie
عجبا لهؤلاء المعلقين يتهكمون على كل شيء ، أناس سرقت منها أحلامهم أو بالأححرى حقهم في السكن و آخرون ينتقدونهم … عوض انتقاد الضحية انتقدوا هذه الدولة البئيسة و حكومتها بقيادة حزب اللاعدالة و لا تنمية الذين صوتم عليهم و و منحتوهم أمانة التسيير و خانوها
هذا هو العجب العجاب ! تؤسس شركة وهمية و تصول و تجول في البلاد بالنصب على المواطنين وتسرق أرزاقهم ، و فوق كل هذا تقوم بإشهار " سلعتها " في قنوات تلفزية وطنية ، و الحكومة بأجهزتها و قضها و قضيضها تغط في النوم ، كأن شيئا لم يكن .
فهل في القضية إن ؟؟؟!
إلى متى هذا اللهف وراء عقارات على الورق. يا سدج كيف تشترون ما لا ترى أعينكم.
عوضكم الله.
Il faut engager des poursuites à l'encontre de tout intervenant direct ou indirecte dans cette escroquerie (agents de bureau de la société fictive, agents chargés de la légalisation de signature, notaires l'ensemble des associés dans la société fictive , les médias TV Radio societes de publicité…..et tout autre intermédiaire que l'enquête judiciaire aura découvert.