24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:2913:4316:2518:4920:07
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
  1. الممتلكات العامة (5.00)

  2. 3 قاصرين يسرقون المارة باستعمال كلب "بيتبول" (5.00)

  3. رصيف الصحافة: القصر الملكي في أكادير يتحوّل إلى منتجع سياحي فخم (5.00)

  4. المغرب ينتقد ألمانيا ويرفض الإقصاء من "مؤتمر برلين" حول ليبيا (5.00)

  5. إطفاء الإنارة العمومية يسائل المردودية الطاقية لـ"الساعة الإضافية" (4.67)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | "الباطرونا" تطالب الحكومة بتسريع تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة

"الباطرونا" تطالب الحكومة بتسريع تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة

"الباطرونا" تطالب الحكومة بتسريع تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة

انتقد الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) مضامين المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، التي تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.

وبعد فشل مجلس المستشارين في التوافق بين الأغلبية والمعارضة بخصوص "المادة التاسعة" رغم تشكيله للجنة خاصة، اقترح فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ضمن جملة من التعديلات تقدم بها، أن تقوم مؤسسات الدولة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها داخل أجل لا يتعدى ميزانية السنة المقبلة.

وطالب فريق "الباطرونا" بالغرفة الثانية الحكومة بـ"أن يقوم الآمر بالصرف وجوبا بتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانية السنة اللاحقة"، وليس داخل أجل أقصاه أربع سنوات كما صادق على ذلك مجلس النواب.

وأوضح فريق "CGEM" أن هذا التعديل يرمي إلى "إلزام الآمر بالصرف بتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي من الدين في ميزانية السنة اللاحقة مباشرة، وليس في السنوات اللاحقة، والتي قد تمتد إلى أربع سنوات".

الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وهو المعني بتأخر تنفيذ الأحكام القضائية لصالح الشركات والمقاولات، شدد على أن التعديل المقترح يهدف إلى "التسريع في تنفيذ الأحكام القضائية من طرف الدولة والجماعات الترابية".

وفشلت مكونات مجلس المستشارين في التوافق بشأن المادة المثيرة للجدل؛ إذ لم تتضمن الصيغة النهائية لتعديلات فرق الأغلبية أي إشارة إلى هذه المادة، وذلك رغم توافقها على تقديم مقترح مشترك لتعديلها لتجاوز الإشكال القانوني والدستوري الذي تطرحه.

ويُصوت مجلس المستشارين، ضمن لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، بما فيه "المادة التاسعة"، صباح يوم غد الإثنين، وهو ما يعني حسم هذا الخلاف عن طريق التصويت وليس عن طريق التوافق كما وقع في مجلس النواب.

مصادر برلمانية ذكرت أن الاجتماع، الذي عُقد السبت بمجلس المستشارين، "لم يعرف تفاعلاً إيجابياً لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة مع تعديل "المادة التاسعة"، إذ رفض الأمر بدعوى أن ذلك قد يُثير حساسية لدى الغرفة الأولى التي سبق لها أن صوتت عليها بالصيغة الحالية".

وكان الخلاف حول مضامين "المادة التاسعة" امتد إلى أشغال المجلس الحكومي الأسبوعي الأخير، الذي شهد نقاشاً حاداً حول هذه المادة بين وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - حداوي مغربي مغربي الاثنين 02 دجنبر 2019 - 06:17
غريب أمر وزير المالية و إصلاح الإدارة....يريد حل مشكل بخلق مشكل عوض البحث عن أسباب المشكل.....يا سلام على عبقرية حكومة الكفاءات
2 - Fatim-zahra الاثنين 02 دجنبر 2019 - 06:36
قانون المالية في نظري لا يحتاج اصلا لموافقة مجلس المستشارين و انما مجلس النواب فقط, لان الباطرونا طبعا و الفرق الاقتصادية كالنقابات..ستعارض عن اي قانون مالي او ميزانية لا تتماشى مع مصالحها, مثلا مستوى اداء و الضرائب و غيرها من الامور التي لا تهم القطاع الخاص, لان همه هو الربح و لا تهمه المصلحة العامة و المرافق العمومية, بالنسبة للقطاع الخاص يمكن الاستغناء تماما عن القطاع العام او المؤسسات العمومية و يرجع كل شيء خصوصي و من الاحسن عدم تادية اية ضرائب او خفضها الى مستوى متدني جدا, و يمكنه استعمال مجلس المستشارين و المحامين و الجمعيات الحقوقية....لاعتراض اي قانون مالي ليس في مصلحتها الربحية الخاصة.
3 - المتتبع الاثنين 02 دجنبر 2019 - 07:16
يجب علي المستشارين رفض هذع المادة اللعينة التي سوف تفتح ولا مخالة ابواب جهنم علي ممثلي الامة من طرف المجتمع المدني وكل الجمعيات الحقوقية بما فيها الهييات الخقوقية وليس بغيدا ان يكون هناك تدخل من طرف السيد رييس النيابة والسيد رييس محكمة النقض لاحترام الاخكام القضايية من طرف الكل اذ كيف يعقل عدم تنفيذ حكم نهايي والله انه لهراء وعبث
4 - مذكوري الاثنين 02 دجنبر 2019 - 07:34
اخواني اخواتي كنت موظفا بالدولة وشاءت الاقدار ان ادخل السجن لمدة سنتين بالتمام والكمال من طرف المحكمة العسكرية وقد استانفت الحكم وحصلت على البراءة لكني قضيت المدة كلها هل اطالب بالتعويض ام لا افيدوني من فضلكم
5 - مواطن متتبع الاثنين 02 دجنبر 2019 - 07:59
إدن من هادشي كوووولو المادة تسعود دايزة دايزة فقانون المالية ؛ وانتهى الكلام !!
6 - الأصييييل الاثنين 02 دجنبر 2019 - 08:54
حكومة رأسا قاسح لا تنصاع الى الحق. ياعباد الله، كيف يُعقل أن الكل يشتكي من هذه "المادة المسمومة، التاسعة"، ولا ننسى أن المادة الأولى كانت هي زيادة الساعة، والثانية، الزيادة في الضرائب، الثالثة، العزوف عن تسقيف ثمن المحروقات ، والرابعة والخامسة ..وو..وهلم جرا..، والحكومة بعجرفتها، لا تبالي.....
7 - بوخيار فرحان . الاثنين 02 دجنبر 2019 - 09:01
الشعب مظلوم من الباطرونا و الباطرونا مظلومة من الضرائب و تبطيء المساطر.والحكومة فرحانة بالتقاعد وكذلك البرلمانيون.
8 - youcef الاثنين 02 دجنبر 2019 - 09:08
المشكلة ليست في تنفيذ الاحكام.
# المشكلة في مستوى من يسير المرافق التي وجدت نفسها أمام المحكمة.
# المشكلة في من يرافع امام المحكمة حيث كثيرا من المحامون في تعاقدهم مع الادارة ياخدون اتعابهم جزافا ولا يجتهدون كثيرا في هاته الملفات.
# المشكلة في بعض المحاكم التي تعطي الحق دائما لغير الإدارة وكأنها قاعدة؛ ناسية أن المال العمومي هو مال كل المواطنين فتحكم بتعويضات أكثر بكثير عن القيمة الحقيقية لموضوع النزاع.
# والطامة الكبرى هو اعتماد المحاكم في التعويض على خبرة أشخاص يقال عنهم خبراء، وتجدهم اما موظفين متقاعدين أو " طاشرونات" قدامى.

على الحكومة البحث داخل هاته الأحكام الصادرة لمعرفة الخلل و لإيجاد الحل وليس في الغاء الأحكام.
9 - مول الزعتر الاثنين 02 دجنبر 2019 - 09:13
من هوم الباطرونا الذين يريدون تسريع و تفعيل الحكم على أملاك الدولة
يجب على الدولة كذالك أن تكون صارمة مع الباطرونا لكي لا يتهربون من أداء الضرائب
10 - الاثنين 02 دجنبر 2019 - 09:42
الشاهد لمايقع في في هدا الموضوع ان الباطرونات يريدون حقهم الدي انتزعته باحكام قضائية لم تنفد بعد من أملاك الدولة أي الملك العمومي. وتضغط على البرلمان والوزارات لضمان ما حكم لصالحها.اضن انه في الاخير سيأخدون ما يمكن اخده لان السلطة في الاخير ليست في حاجة لاغصاب الباطرونات في الاخير هم شريك رئيسي في تسيير الشأن الاقتصادي للبلاد.
11 - zerrouki الاثنين 02 دجنبر 2019 - 10:10
تابع -- اقول لماذا لا تفكر هذه الحكومة في انشاء صندوق خاص لأداء ديون الدولة و الجماعات الترابية المترتبة عن أحكام قضائية و ترصد له ميزانية خاصة سنوية لتنفيذ هذه الاحكام و يصادق عليها البرلمان ؟؟
12 - الاثنين 02 دجنبر 2019 - 10:27
الشاهد لمايقع في في هدا الموضوع ان الباطرونات يريدون حقهم الدي انتزعته باحكام قضائية لم تنفد بعد من أملاك الدولة أي الملك العمومي. وتضغط على البرلمان والوزارات لضمان ما حكم لصالحها.اضن انه في الاخير سيأخدون ما يمكن اخده لان السلطة في الاخير ليست في حاجة لاغصاب الباطرونات في الاخير هم شريك رئيسي في تسيير الشأن الاقتصادي للبلاد.
13 - Fatim-zahra الاثنين 02 دجنبر 2019 - 11:28
و للتعلق اكثر تعمقا في هذا الموضوع, فالشركات في كثير من الدول المتقدمة تدفع ضرائب هائلة للدولة تتضاعف كلما تضاعف ربحها و تبرم صفقات مع الدولة باثمنة رمزية و تهدي للدول بعضا من منتجاتها احيانا كثيرا للمساهمة الاجتماعية و الحجز على ممتلكات الدولة ممنوع.
14 - Lahcen الاثنين 02 دجنبر 2019 - 11:51
يجب قبل كل شيئ ان يتم اجتثات الفساد والمشكل من جدوره الى وهو اصلاح الادارة بمحاسبة المفسدين من يتلكئ عن اداء الواجب بسن قوانين للوقاية من استنزاف الثروة العمومية قبل ان تصل الى القضاء الذي يمنع التعويضات لذوي النفذ ويجب ايضا التنازل عن تعويضات المسؤولين الكبار في الدولة لكي نتعاون ببسط الامن والطمئنينة والله ولي التوفيق والسلام
15 - محلل اقتصادي استراتيجي الاثنين 02 دجنبر 2019 - 12:37
الباطرونا تشغل الشعب ولكنها تثقل بالضرائب والتنافسية الخارجية . لذلك لا تطلب بزيادة الحد الادنى للاجور لانها مضغوطة ماديا. والشعب يشتري السلع الصينية و التركية لانه فقير. والتبادل الحر انهكها ايضا .على العموم الكل مضغوط .الباطرونا و الشعب. و الحكومة فرحة بالتقاعدات الغليظة. و السمك المشوي و الكافيار و الفنادق 5 نجوم.
16 - Dfd الاثنين 02 دجنبر 2019 - 13:53
هذا الوزير غير المأهل. سيحل مشكلة بالتسبب بمشكلة جديدة.
سيحكم نواب الأمة على أنفسهم بالإعدام إن سمحو بتمرير المادة التاسعة من قانون المالية. كما عليهم أن يتذكرو أنهم سمحو بتمرير الكثير من القرارات التي انعكست سلبا على المواطنين دون الأخذ برأيهم في تلك القرارات.
وعوض حكومة الكفائات نشأت حكومة غير كفوئة إطلاقا فهي تتخذ قرارات غير محسوبة العواقب واغلبها يصب في غير مصلحة المواطنين كما يدعون.
ناهيك عن وزير اعلام اعتبر نفسه ملكا فهدد الصحافيين والفنانين ويحظر لقانون قمعي في الطريق كما قال.
ناهيك عن وزير صحة شهدت أيامه الأولى انقطاع أدوية حيوية جد مهمة للمصابين بالأمراض المزمنة والخطرة.
ولا ننسى الطفل المدلل الذي يجلس في بيته ويتقاضى 60000 درهم لمدى الحياة على حساب دافعي الضرائب أي على حسابي كمواطن. ويقول أن المغرب مليء بفرص الشغل ويهين الشباب لما قال أنهم "معكازة. المعكاز" هو الذي لا يفعل شيئا ويتقاضى الملايين على ظهر الشعب. ناهيك عن الثروة التي كدسها في زمن قياسي هو ورفاقه حسب مجلة ابريطانية واخرى امريكية.
المغاربة يسجلون كل أفعالكم وكل زلاتكم وسيحاسبونكم في الوقت المناسب
17 - لحسن عبدي الاثنين 02 دجنبر 2019 - 14:38
وزير المالية ينتظر الدقيقة الاخيرة من الشوط الثاني ليرفع الورقة الحمراء برفض اي تعديل لقانون المالية عشرون على عشرين 2020
بناءاً على مقتضيات الفصل 77 من القانون الدستوري الاسمى
18 - ahmed الاثنين 02 دجنبر 2019 - 16:42
المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 غير دستورية و تخرق دستور المملكة من حيث إلزامية تنفيذ الأحكام القضائية على الجميع مؤسسات عمومية أو خاصة أو أفراد. و إذا كان مبدأ استمرار المرفق العمومي من مبادئ القانون الإداري و حتى إن كان مبدأ دستوريا هو الاخر فلا يعني بتاتا أنه من أجل تحقيق مبدإ دستوري وجب خرق اخر بل يعني يجب الحفاظ على جميع المباذئ الدستورية و ليس خرق واحد من أجل اخر. بالإضافة إلى أنها تلك المادة تضرب الثقة في القضاء المغربي و له تأثير سلبي عى الاستثمارات خصوصا الأجنبية بحيث أنه تخلي الدولة عن تنفيذ الأحكام القضائية ضدها في وقتها هو ضياع لحقوق المستثمرين.
19 - hamou الاثنين 02 دجنبر 2019 - 20:42
عــــلى سلامـــــتكـــوم صح النــــوم
عــــلى سلامـــــتكـــوم صح النــــوم
عــــلى سلامـــــتكـــوم صح النــــوم
عــــلى سلامـــــتكـــوم صح النــــوم
عــــلى سلامـــــتكـــوم صح النــــوم
عــــلى سلامـــــتكـــوم صح النــــوم
عــــلى سلامـــــتكـــوم صح النــــوم
20 - مواطن غيور على وطنه الاثنين 02 دجنبر 2019 - 22:43
"الباطرونا" تطالب الحكومة بتسريع تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة

وأنا بدوري أطالب الحكومة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الباطرونا
هي معادلة فقط ففي جل المحاكم نعلم أن أحكاما صدرت ضد شركات هنا وهناك ولم تنفذ فيها الأحكام الصاردة بل الأدهي من ذلك هناك تماطل كبير وخروقات كثيرة وهذا يفتح الباب أمام شكوك كثيرة.. وخير دليل شركة الورق والكارتون بمغوغة طنجة لمالكها باطرون أخ لملياردير عقاري صدرت في حقه أحكام بصرف مستحقات العمال طردهم في 2015 وعددهم 120 عامل ومستخدم وتقني ولحد الساعة لم تنفذ الأحكام بعد صدورها من كل المحاكم الإبتدائية والإستئناف ومحكمىة النقض والإبرام ضد هذا الباطرون. هؤلاء العمال المطرودين الذين يعيشون أقسى الظروف المعيشية بعد أن زور هذا الباطرون وثائق تجارية إدعى فيها بأن آلاته التي يعمل بها منذ 40 سنة هي مكتراة منذ 2015 تاريخ الطرد (معادلة غريبة) بالتالي تم توقيف الأحكام بتواطء مع جهات ما هنا بطنجة
ألا يحق لنا جميعا أن نقول للحكومة نفذوا الأحكام الصادرة ضد الباطرونا؟؟
ومن ينصف العمال البسطاء الصعفاء . وحسبي الله ونعم الوكيل
المجموع: 20 | عرض: 1 - 20

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.