24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4407:1113:2616:4919:3120:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. القضاء يصدم المدارس الخاصة ويأمر بنقل تلميذ دون "شهادة مغادرة" (5.00)

  2. الوباء يوقف ارتياد ثانوية تأهيلية في مدينة طنجة‎ (5.00)

  3. "حرب بيانات" تُقسم مثقّفين وفنّانين مغاربة حول نقاش حرية التعبير (5.00)

  4. إصابات مؤكدة بالجائحة في "دار المسنين" بميدلت (3.00)

  5. خبير مغربي: "العدل والإحسان" جماعة "حربائية" تجيد خلط الأوراق (2.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مال وأعمال | وزارة الطاقة تقرّ بضعف مراقبة جودة ومخزون المنتجات البترولية

وزارة الطاقة تقرّ بضعف مراقبة جودة ومخزون المنتجات البترولية

وزارة الطاقة تقرّ بضعف مراقبة جودة ومخزون المنتجات البترولية

أقرت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة بضعف مراقبة جودة المحروقات في المغرب ورصد مستوى مخزونها المتوفر ولدى نقاط البيع للعموم، رغم الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية.

ومن أجل تدارك هذا الوضع، أطلقت الوزارة طلب إبداء اهتمام لإحداث وتدبير نظام تتبع لمراقبة توفر وجودة المنتجات البترولية في المملكة؛ وذلك في إطار المهام المخولة لها.

وتهدف هذه المراقبة التي تسعى الوزارة إلى تطبيقها في السنوات المقبلة إلى ضمان توفر المنتجات البترولية واحترام المقتضيات القانونية المطبقة على المواد البترولية المسوقة في المغرب.

وتتوخى الوزارة أن يتم اعتماد هذا النظام باستخدام التكنولوجيات الحديثة؛ وذلك بهدف تحديد مسؤوليات مختلف الفاعلين في سلسلة توزيع المنتجات البترولية؛ كما تريد أن يسمح لها هذا الحل التكنولوجي المرتقب اعتماده نهاية سنة 2020 أو بداية 2021 بمنع الممارسات غير القانونية، من قبيل الغش وتحويل الاستعمال، إضافة إلى تقوية ثقة المستهلكين ومصنعي السيارات في جودة المنتجات البترولية المسوقة في المملكة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا النظام سيُساعد على تقوية قدرات مفتشيها في مجال مراقبة توفر وجودة المنتجات البترولية، والمساهمة في تحسين جودة الهواء وحماية البيئة، ودعم الخدمات الأخرى للدولة في مهام الأمن والضرائب.

وترغب الدولة من خلال هذا الحل التكنولوجي في ضمان المتابعة الدقيقة لمخزون المواد البترولية بشكل آني، وتتبع مسارها على طول سلسلة التوزيع، وأن يضمن أيضاً نسبة تحقق تصل إلى 98 في المائة.

ومن المنتظر أن تطلق الوزارة طلب العروض الخاص بهذا النظام في يناير من السنة المقبلة؛ على أن يتم العمل على تطبيقه ما بين ماي ودجنبر من سنة 2020.

معضلة مراقبة مخزون المنتجات البترولية سبق أن كانت موضوع تقرير للمجلس الأعلى للحسابات سنة 2015، حيث قال إن هذا المخزون يعاني من نقص هيكلي مقارنة مع المستوى القانوني المحدد في 60 يوماً من الاستهلاك بالنسبة للمنتجات المكررة لدى الموزعين.

وسجل التقرير آنذاك أن أهم الفوارق تسجل لدى بعض المنتجات واسعة الاستهلاك، مثل الغازوال وغاز البوطان، بحيث يتوفر الأول على 24.1 يوم، فيما يصل الثاني إلى 27.5 أيام من الاستهلاك.

ويرتبط ضعف المخزون الاحتياطي للمواد البترولية في المغرب، حسب المجلس الأعلى للحسابات، بنقص في الطاقات التخزينية. كما أن توقف نشاط شركة سامير لتكرير النفط سنة 2015 فاقم الوضع كثيراً.

ومنذ سنة 2015 أصبحت السوق الوطنية بعد توقف سامير تتزود بشكل كامل من واردات المنتجات المكررة، وهو ما يزيد من خطر تعرضها لتقلبات السوق الدولية؛ ناهيك عن تقلص قدرات التخزين لدى الشركة أيضاً.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - محمد السيد السبت 07 دجنبر 2019 - 03:08
عندما يتعلق الأمر بمراقبة و تتبع النشاطات التجارية التابعة للعفاريت و التماسيح فالوزارة و من ورائها الحكومة لن تجد حرجا في الإعتراف بالضعف و العجز و الإعاقة الذهنية حتى إن لزم الأمر لكن بالمقابل نجد أن هذه الحكومة حريصة على فرض المزيد من الضرائب و المراقبة و الشروط التعجيزية و التصاريح و الرخص ووو..... على أبناء الشعب قبل السماح لهم بالقيام بأي نشاط تجاري
2 - فهم نتا السبت 07 دجنبر 2019 - 05:27
كل وزير على قطاع ويقر بمسؤوليته وضعف مراقبته لذلك القطاع يجب أن يقدم استقالته أو يقال وإلا فما هي مهمته؟ وعن أي شئ يتقاضى المرتب السمين؟ الحقيقة أن اعتراف هؤلاء بمسؤولياتهم التقصيرية دون جزاء استهتار واحتقار واستفزاز للمواطنين وكأن لسان حالهم يقول: هاأنا على الكرسي الوتير وأتقاضى الأجر السمين وأنعم بالإمتيازات والسيارات والسفرات ولا أؤدي مقابلها أي خدمة وأنت أيها المواطن المستضعف المحتقر إن قصرت في أداء واجبك ولو سهواً تعاقب بالإقتطاعات والإنذارات والتوبيخات...ولن تستطيع تحريك ساكن.
3 - مغربي السبت 07 دجنبر 2019 - 07:15
السي الوزير المختص من وراء اغلاق وليس افلاس شركة لاسمير ؟؟؟ ومن وراء غلاء البترول ومشتقاته بالمغرب ؟ ومن وراء ادخال البترول المهتر الى المغرب ؟ هدا هو الموضوع.
4 - ameur السبت 07 دجنبر 2019 - 07:44
.يبحان الله الدولة تعترف بعدم القدرة في مراقبة بعض الشركات البترولية أما فيما يخص مراقبة المعوزين من الشعب هي خبيرة في ذالك و ينجى منها إلا من هم من النافدين و كبار التجار
5 - مغربي وافتخر السبت 07 دجنبر 2019 - 07:56
باختصار:
حلوا مشكل السمير بسرعة غادي يتحلوا معاها بزاف ديال المشاكل. واوقفوا جشع مافيا المحروقات.
6 - ابراهيم الريفي السبت 07 دجنبر 2019 - 09:29
تااااال دابا عاد أقرت وزارة الطاقة!!! وا هادشي الشعب راه مقررو شحاااال هادي .... أنا ساكن حدا واحد سطاسيون ديال فريقياو كلمة حق كانشوفها بعيني كاتجي عندهم سيارات لجنة مراقبة جودة المازوط و ليسانس ديما كانشوفها باستمرار كاياخدو عينات من لبومبات و يدخلوهوم لدوك المختبرات يفحصوهم و كايمشيو لسطاسيون اخر .... كون ماشفتش هادشي بعيني نقول كدبو عليا هههه
7 - Simohamed السبت 07 دجنبر 2019 - 09:36
وزارة الطاقة تعترف بممارسات غير قانونية في مجال إستيراد وتوزيع المحروقات. لكنها تعد المستهلك ان تلك الممارسات سوف تزول ابتداء من 2021. يعني أننا سنظل تستهلك الغازوال الرديء الجودة باعتراف الدولة. هدا هو العبث. في حالة حدوت عطب في محرك سيارتك أخي المواطن ما عليك إلا أن تنتظر 2021 لتشتري سيارة جديدة وتشتغل بغازوال جديد مع حكومة جديدة
8 - mimoun السبت 07 دجنبر 2019 - 09:42
il y a pas de controle parceque il y a des lignes rouges pour ce secteur
9 - منير السبت 07 دجنبر 2019 - 10:07
الإعتراف سيد الأدلة، لكن التقاعس و الكسل في القيام بالواجب من شيم حكومة الكراكيز المسيرة آليا من طرف أوليغارشيا الفساد.
10 - مواطن السبت 07 دجنبر 2019 - 11:19
ومن سيراقب ان لم تراقب الوزارة الوصية على القطاع ام هناك لوبيات متحكمة لا يمكن ظبطها ام او ام او ...هدا يسمى الضحك على الدقون ...ما الجدوى من الوزارة ان لم تقم بدورها ؟!!!
11 - حميد السبت 07 دجنبر 2019 - 11:20
سبحان الله اسي الوزير سيف ماض غير علي البسطاء أصحاب المحطات ترسل إليهم المفتشين اديالك ينهبهم ويبيعون ويشترون فيهم
12 - متطوع في المسيرة الخضراء السبت 07 دجنبر 2019 - 11:27
صدق من قال فاقد الشيء لايعطيه من أين لكم مراقبة المخزون والجودة على القطاع الحيوي الدي تنازلت عنه الحكومة لكن ستندم ون في يوم لاينفع فيه الندم البترول ومشتقاته مادت حيوية تعتمد عليها البشرية في الوقت الراهن والحكومة سلمة مفاتيح القطاع للخواص المطلوب من الحكومة تأميم القطاع واسترجاع مصفات سمير بالمحمدية وتوفير المخزون من النفط بجميع أنواعه لأن الصراعات والنزاعات هنا وهناك عديدة
13 - abdo agadir السبت 07 دجنبر 2019 - 11:30
وعلى من تشكون وتكدبون الحكومة هي سبب كل هده المصائب ﻻمراقبة ﻻمحاسبة ولهم يحزنون .
14 - المصطفى بهلول صاحب روئية السبت 07 دجنبر 2019 - 12:20
واحد محطة البنزين في casa كانو كيزيدو فيه الماء
مصاخط الولدين
15 - عابر سبيل السبت 07 دجنبر 2019 - 12:29
مادام الدولة تجني الضرائب و تحصل العائدات التي تقدر بملايير دراهم من جيوب المواطنين لا يهمها المراقبة و لا الجودة.
16 - عابر السبت 07 دجنبر 2019 - 12:57
اوا من بعد نريد ما هو على أرض الواقع ليس كلاما فقط
17 - مهتم السبت 07 دجنبر 2019 - 13:16
بصفتي متتبع لقضية اغلاق شركة سامير اخبر سيادة الوزير بان هذا الكلام سمعته منذ مدة من طرف عمال سامير و ممثلهم لان الامر اصبح صعبا على الوزارة تتبع و مراقبة كل المنافد التي تدخل منها المحروقات في كل من الناظور و طنجة و المحمدية و الجرف الاصفر و اگادير زيادة على الموانيء المتواجدة بالاقاليم الصحراوية هذا من جهة و من جهة آخرى كثرة الشركات التي تستورد هذه المواد بينما في الماضي كان لدينا 60%من المحروقات تنتج بلاسامير و كانت تراقب من طرف الجمارك و من طرف شركات التوزيع قبل تسويقها
18 - حسن النتيفي السبت 07 دجنبر 2019 - 13:57
وزارة الطاقة تقرّ بضعف مراقبة جودة ومخزون المنتجات البترولية بكل وضوح
والمواطن الضحية النطيحة يؤدي الثمن
19 - محمد السيد السبت 07 دجنبر 2019 - 19:55
عندما يتعلق الأمر بمراقبة و تتبع النشاطات التجارية التابعة للعفاريت و التماسيح فالوزارة و من ورائها الحكومة لن تجد حرجا في الإعتراف بالضعف و العجز و الإعاقة الذهنية حتى إن لزم الأمر لكن بالمقابل نجد أن هذه الحكومة حريصة على فرض المزيد من الضرائب و المراقبة و الشروط التعجيزية و التصاريح و الرخص ووو..... على أبناء الشعب قبل السماح لهم بالقيام بأي نشاط تجاري
20 - عبدالحق ا الأحد 19 يناير 2020 - 11:33
يقول ناس القانون بان الاقرار هو سيد الادلة ، و للقياس على عمل اجهاز الحكومي برمته فهو فاشل في كل اشكال المرافبة، اذن فما الغاية المرجوة من مثل هذه الاجهزة التي افرزتها الصناديق هل هو خدمة الصالح العام ام خدمة اللوبيات و اصحاب المصاح الذين لوتوا البلاد و العباد.
فمن يقينا شر هذا الفساد لتبقى بلادنا نقية كما ناملها و نرجوها. فباركا من عين ميكا و تحاسبوا مع الناس و راقبوهم.
المجموع: 20 | عرض: 1 - 20

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.