ائتلاف المحاسبين المستقلين يرفض "واقع الإقصاء"

قال عبد العزيز جبوري، عضو الائتلاف الوطني للمحاسبين المستقلين، إن الائتلاف متشبث بمقترح التعديل الذي قدّمه عبر الفريق الاشتراكي “والذي يظل مخرجا معقولا وسليما لواقع الإقصاء الذي كرسته المسودة الجوابية على ذات المشروع”.

وأضاف جبوري إن المسودة الجوابية التي جاءت جوابا على المشروع ذاته، تحت عدد 1646 بتاريخ 26 يونيو الماضي، وُسمت بالتمييز في صيغة جديدة بين الفئة المقصية نفسها باعتبار معايير أخرى قسم بمقتضاها المعنيون إلى ثلاث فئات جديدة “عوض اعتماد معيار واحد أي التكوين المقرون باستيفاء أقدمية خمس سنوات كما جاء في صريح نص المادة الـ103 موضوع التعديل”.

كما عمل التعديل، وفق تصريح جبوري لهسبريس، على إقحام فئة جديدة من المحاسبين كانت خارج القانون “حيث حدد لها تاريخ جديد للقيد في الرسم المهني أي 31/ /12 2018؛ وهو ما سيضيف فئة رابعة إلى الثلاث سالفة الذكر بشروط غير واضحة على مستوى المادتين الـ102 والـ103، إضافة إلى إدراج تواريخ جديدة زادت من خلط أوراق شروط اعتماد الفئات الأربع؛ وهو ما سيمدد فترة الفوضى وعدم التنظيم حتى تاريخ 20/05/2025”.

جبوري، الرئيس الشرفي لجمعية اسكون للمحاسبين بطنجة، استنكر أيضا الترتيب الجديد لخلق وضع أسوأ من الأوضاع القائمة بعد نهاية الفترة الانتقالية، خاصة لمن لم يتمكنوا من حمل الصفة اعتمادا على محدد امتحان الإهانة، “مع استمرار واقع التمييز وعدم تكافؤ الفرص بين المهنيين اعتمادا على معيار الصفة، وهو الوضع الذي لازم المستقلين منذ صدور أول قائمة (انتخابية) للمعتمدين، والتي زكتها نصوص قانونية أخرى”.

في المقابل، لفت جبوري الانتباه إلى أن مقترح تعديل المادة الـ103 من القانون 127 -12، الذي دفع به الائتلاف الوطني للمحاسبين المستقلين بالمغرب والذي أحيل على لجنة المالية بتاريخ 31 ماي 2019، يتميز بكون صيغته “توافقية مستوفية لشرط إجماع كل المعنيين بمضمون التعديل نفسه”، وبكونه أيضا ” منصفا للجميع أي أنه لا يضع أية شروط تمييزية بين المحاسبين المستقلين من أجل اكتساب صفة الاعتماد”.

وزاد المتحدث أن المقترح ينسجم مع مضمون الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش “والذي حث فيه على أهمية اكتساب المهارات المقرونة بالتكوين. وعليه، فإن مقترح تعديل المادة الـ103 كما تم تقديمه جاء بصيغة أهمية التكوين المتخصص، إضافة إلى شرط استيفاء أقدمية ممارسة المهنة لا تقل على خمس سنوات وحيث إن هذه المدة أريد من سنها كذلك تسريع تنظيم المهنة والمهنيين”.

المقترح ذاته “يهدف إلى ضمان الحقوق المكتسبة للمعنيين بالتعديل، على غرار ما سار عليه المشرع سالفا من خلال تنظيم مهن حرة أخرى بالمغرب، إذ سيمكن المقترح المقدم من تعجيل تنظيم المنظمة المهنية للمحاسبين والرقي بالمهنة والمهنيين عبر الإدماج ثم سن التكوين في المواد ذات الصلة بالمحاسبة”، وفق جبوري دائما.

واعتبر عضو الائتلاف الوطني للمحاسبين المستقلين أن المقترح سيعمل على وضع حد لحالة الفوضى والاحتقان التي سادت بالمهنة والمنظمة منذ صدور القانون “والتي عقدت مسار تأسيس مجلسها الوطني ومجالسها الجهوية وإخراج النصوص التنظيمية المنصوص عليها في نفس القانون، كما زاوج بين التكوين والممارسة”.

يذكر أن وزارة المالية ستقدم، يوم الثلاثاء 24 دجنبر الجاري، مشروعها لتعديل المادة الـ103 من القانون 127 12، والمتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد، وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين.