البنوك تستقطب المغاربة المخالفين لقانون تسوية الممتلكات في الخارج

البنوك تستقطب المغاربة المخالفين لقانون تسوية الممتلكات في الخارج
السبت 21 دجنبر 2019 - 11:00

أياماً قليلة قبل دخول مقتضيات قانون مالية 2020 حيز التنفيذ، شرعت بعض البنوك المغربية في إطلاق حملة لاستقطاب المخالفين لقانون الصرف الذين سينخرطون في عملية التسوية الطوعية لممتلكاتهم وأموالهم في الخارج.

وتسعى البنوك المغربية إلى الظفر بأكبر عدد من المنخرطين في هذه الحملة الثانية من نوعها التي يطلقها المغرب بعد عملية سابقة جرت سنة 2014 حصدت حوالي 19 ألف إقرار بممتلكات وأموال في الخارج.

وتهم عملية التسوية الطوعية المغاربة المقيمين في المملكة الذين يتوفرون على ممتلكات وأموال في الخارج بشكل يخالف قانون الصرف، وإعطائهم فرصة للإقرار بما لديهم عبر ملء مطبوع لدى المؤسسات البنكية ابتداءً من فاتح يناير 2020.

وتشكل هذه العملية فرصة سانحة للبنوك من أجل جلب نسبة من المنخرطين في العملية التي تستمر إلى غاية 31 أكتوبر من سنة 2020، وهي فترة يتوجب على كل معني أن يقر خلالها بما لديه في الخارج ويؤدي مساهمة إبرائية للدولة.

ووضعت البنوك في هذه الحملة، التي تعني زبناءها وغير زبنائها، خبراءها رهن إشارتهم لاطلاعهم على تفاصيل عملية التسوية الطوعية لمواكبة المنخرطين في عملية الإقرار وأداء المساهمة الإبرائية التي حددتها الحكومة في 10 في المائة من قيمة الممتلكات العقارية، و2 في المائة من مبلغ الموجودات النقدية بالعملة المُرجَعة إلى المغرب.

تحركات البنوك في هذا الصدد بمثابة سباق محموم، بحيث سيمّكن كل منخرط في العملية البنكَ مما يملك من سيولة نقدية يرجعها من الخارج، وبالتالي ينعش خزينة البنك، خصوصاً في ظل تواتر أرقام عن بنك المغرب تفيد بأن الأبناك في حاجة ماسة إلى سيولة نتيجة ارتفاع السحب من طرف المغاربة.

ورغم أن الحكومة لم تضع أي توقعات، إلا أن المرجح أن تكون المشاركة في هذه العملية كبيرة، على اعتبار أنها الأخيرة من نوعها نظراً لتوقيع المغرب على اتفاقيات مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ستمكن السلطات الضريبية من الحصول على المعلومات الكاملة عن الممتلكات التي يتوفر عليها المغاربة في الخارج وتطبيق القانون في حقهم.

وكانت العملية السابقة للتسوية الطوعية قد جرت سنة 2014 وأسفرت عن الإقرار بممتلكات تبلغ قيمتها 27 مليار درهم عبر قرابة 19 ألف إقرار، وبفضلها تمكنت خزينة الدولة من تحصيل ما يناهز 2.3 مليارات درهم برسم المساهمة الإبرائية، فيما نالت الأبناك سيولة نقدية مهمة.

والمعنيون بهذه العملية هم المغاربة الذين أنشؤوا ممتلكات وأموالاً في الخارج بشكل يخالف قانون الصرف والمدونة العامة للضرائب قبل 30 شتنبر من سنة 2019، وهم الأشخاص الذاتيون والاعتباريون المتوفرون على إقامة أو مقر اجتماعي أو موطن ضريبي في المغرب، ولا يعني الأمر الجالية المغربية المقيمة في الخارج.

وتشمل المخالفات المعنية بالعملية الأملاك العقارية المملوكة بأي شكل من الأشكال في الخارج، أو أصول مالية وقيم منقولة وغيرها من سندات رأس المال، وديون مملوكة في الخارج، وودائع نقدية مودعة بحسابات مفتوحة لدى هيئات مالية أو هيئات للقرض أو مصارف موجودة في الخارج.

ويمكن لهؤلاء المخالفين أن يستفيدوا من عدم تطبيق العقوبات الزجرية المتعلقة بمخالفات الصرف إذا قاموا بإيداع إقرار مكتوب يُبين نوعية الممتلكات والأموال في الخارج لدى إحدى البنوك في المغرب، وأن يقوموا بجلب السيولة على شكل عملات نقدية وبيع نسبة منها لا تقل عن 25 في المائة في سوق الصرف بالمغرب، وإيداع الباقي بالعملة أو الدرهم في حسابات لدى بنك مغربي.

وتحدد العملية نسبة المساهمة التي يتوجب أداؤها في حدود 10 في المائة من قيمة الممتلكات العقارية المنشأة بالخارج، ومن قيمة اكتتاب أو اقتناء الأصول المالية والقيم المنقولة وسندات رأسمال المال والديون.

في حين سيتم تطبيق نسبة 5 في المائة من مبلغ الموجودات النقدية بالعملة المُرجَعة إلى المغرب، إضافة إلى 2 في المائة من مبلغ السيولة بالعملة المرجعة والمباعة في سوق الصرف بالمغرب مقابل الدرهم.

وينتج عن أداء المساهمات سالفة الذكر تبرئة ذمة الشخص المعني من أداء الغرامات المتعلقة بمخالفات قانون الصرف، كما يبرأ أيضاً من أداء الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات أو الذعائر والغرامات والزيادات المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، وتضمن الدولة عبر هذا الإجراء كتمان هوية الأشخاص الذين قاموا بأداء المساهمة الإبرائية.

‫تعليقات الزوار

19
  • ابوزيد
    السبت 21 دجنبر 2019 - 11:15

    هذه الإجراءات لا تهم أفراد الجالية المقيمين في الخارج.بل تهم مغاربة الداخل وكروش الحرام الذين هربوا خيرات البلاد و العباد للخارج لاقتناء وشراء المنازل والإقامات في باريس costa del sol و في الأندلس والذين لايزالون ينهبون بتواطؤ مع السلطات. فعوض محاسبتهم ومساءلتهم من اين لك هذا الدولة المغربية تشجع هؤلاء في الاستمرار في مص دماء الدراويش وتهريب العملة للضفة الأخرى. فمرحبا بكم في بلادكم والمسامح كريم والوطن غفور رحيم.الله غالب.
    انشري يا هسبريس و شكرا.

  • Zizi
    السبت 21 دجنبر 2019 - 11:16

    ينهبون المال العام وينشؤون به مصالح تجارية وعقارية أي تبييضه ثم إعادته بطريقة شرعية .راه المعقول هو من أين لك هذا ؟ خصوصا إذا وقعتم اتفاقية مع اوروبا تحصلون بموجبها على اسماء اللصوص فهذا كافي لإعادة الأموال المنهوبة دون منحهم صكوك البراءة والغفران .لكن مايبدوا هو أن اللصوص هم من يخرجون هذا القانون لتبرئة ذمتهم حتى ينعموا هم وأبناءهم بما سرقوا والمزلوط في هدا البلد يموت من الغصة والحسرة

  • ملاحظ
    السبت 21 دجنبر 2019 - 11:21

    بعدما هددت الدولة مغاربة الداخل بالحجز على أموالهم بالبنوك إذا لم يسوون وضعيتهم الضريبية كانت النتيجة عكسية بأن سحب المغاربة ودائعهم من البنوك وتركوها فارغة على عروشها اليوم يهددون المغاربة الدين يملكون ممتلكات بالخارج بالحجز على ممتلكاتهم بالمغرب والنتيجة الكتير من المغاربة يفكرون في بيع ممتلكاتهم بالمغرب والرحيل للإستقرار بالخارج سياسة الباجدا،،،،،،،،!!!!!

  • Said France
    السبت 21 دجنبر 2019 - 11:22

    Commencez par ceux qui ne payent aucun ou très peu d’impôt pourtant qui gagnent assez ou beaucoup d'argents, comme:

    vendeurs des pièces auto d'occasion (casse auto)
    médecins libéraux
    plombiers
    installateurs de parabole
    tacherons de construction immobilières
    negaffat
    menuisiers
    loueurs de salles de mariage
    mécaniciens
    vendeurs de legumes ambulants
    carreleurs
    propriétaires de cafés, restaurants, snack, malbanat
    détenteurs d’agréments de transport

    au moins 80% des marocains de payent pas d'impôts

  • med
    السبت 21 دجنبر 2019 - 11:27

    هاد الناس ولاو كيديرو ارهاب الدولة عاين باين موفرو ليك عمل صحة عيش كريم نهبو البلاد كلاو لينا رزقنا وكيخليوك طج من بلادك وملي تمشي ضرب تمارة فبلادات الناس ودير علاش ترجع اجي دخل فلوسك صحا راه خاصانا السيولة باش نلقاو منهربو اش هاد العبث

  • عبدالقادر جرسيف
    السبت 21 دجنبر 2019 - 11:33

    اوا تسناو يالابناك الوزراء والبرلمانين والاثرياء والاباطرة يرجعوا الملايير المكدسة هناك فسويسرا وفرنسا ووو

  • ADAM
    السبت 21 دجنبر 2019 - 11:39

    أي إبراء لذمتي للوطن يريدونه مني رغم أنني حصلت على ما أمتلك بعرق جبيني بدولة أجنبية ولم يتسنى لي أن حصلت على سنتيم واحد بالمغرب زيادة على أنني لم أدخل أي مدرسة بالمغرب لتكون دريعة نفقة الدولة علي عن طريق التعليم. هل أنا مجبر بدفع النسبة التي حددت بالقرار لإبراء ذمتي عن أموالي وممتلكاتي التي أحوزها بالمهجر؟

  • farid
    السبت 21 دجنبر 2019 - 12:02

    ماذا لو قطع المهاجرين العلاقات مع المغرب ……………………………..

  • جمال
    السبت 21 دجنبر 2019 - 12:28

    هل سيقوم المسؤولون المغاربة الذين لديهم أموالًا طائلة في الابناك الفرنسية و البانامية كذلك بالتصريح بهذه الممتلكات ليشجعوا المهاجرين البسطاء، أم سيطبق عليهم قانون عفا الله عما سلف؟ و شكرا

  • Tarik
    السبت 21 دجنبر 2019 - 12:38

    مغربي عايش في امريكا او اوروبا عندو جنسية مزدوجة علاش غادي يصرح بممتلكات ديالو لي في الخارج هو اصلا عايش تما خدام في المهجر كيجي غير في العطلة 15 يوم اكثر تقدير ؟؟؟؟ اضافة انه مشى من المغرب حارك او حاقد على الوضعية شوماج ووووووو؟؟

  • محمد المحجوب
    السبت 21 دجنبر 2019 - 12:44

    هههههه و الله لشفتو مني شي درهم كحل ….التخنزير و المعاملة السيئة في المطارات و الموانئ اللي كتستقبلونا دايما بها خليتونا نكرهوكم ياالحكومة…..سيرو ضبرو لموارد و طرق خرى باش تعمرو الابناك ديالكم و لا كتعرفو غي الابناك السويسرية و البنمية

  • Ali Zaragoza
    السبت 21 دجنبر 2019 - 13:19

    الدرويش لا ترحمونة …اما المجرمون الكبار فلهم قانون خاص…افترضنا ان الاموال سترجع الى الخزينة…هل سيتحسن حال المغرب والمغاربة؟ طبعا لا..فقط ستحول الى ارصدة التماسيح والعفاريت….

  • محمد المانيا
    السبت 21 دجنبر 2019 - 14:45

    لا تنتظروا من الجيل الثاني و الثالث أن يرسلوا ولو سنتيم واحد للمغرب. انا من الجيل الاول و كلنا ساهمنا في اقتصاد البلاد مهما كانت هناك معاناة .ابتداء من باب الحدود. كان هناك مسؤولين في الجمارك و الشرطة يعتبرون أنفسهم فوق القانون.ابتزاز و انتظار طويل في الحدود. و كنا نعاني من تعب السفر لكن ادا تكلمت تسمع السب والشتم أمام أعين الأبناء. فأصبحوا أبنائي حاقدين. لا يزورون المغرب.و يفظلون العطل في أماكن اخرى.

  • كمال
    السبت 21 دجنبر 2019 - 17:16

    واضح ان البعض يكتفون بقرائه العنوان فقط.
    هذا القانون لا يشمل المغاربه المقيمون في الخارج بشكل قانوني ودائم بل مغاربه الداخل الذين اقتنو ممتلكات في الخارج بأموال هربوها من المغرب بشكل غير قانوني أو بطرق ملتوية.
    قانون كهذا تطبقه العديد من الدول في العالم على مواطنيها ومن بينها إسبانيا مثلا.

  • محمد المغربي الامازيغي
    السبت 21 دجنبر 2019 - 17:25

    السيد على يمين الصورة ..الوزير.. رجل الاعمال المعروف.. الحامل لجواز اجنبي.. الذي لا يعرف ولا يرضى ولا يتكلم اللغة العربية..المنتمي لحزب " اولاد الناس "..هل ينطبق عليه هذا القانون..??

  • متتبع
    السبت 21 دجنبر 2019 - 18:49

    هل شباط بمعية عائلته الذي اقتنى أصولا في تركيا ليحصل هو وعائلته على جنسية هذا البلد معني بمقتضيات قانون مالية 2020 ؟؟

  • عييت
    السبت 21 دجنبر 2019 - 18:51

    أعباد الله راه هاد شي خاص بالمغاربة الي عايشين فالمغرب و عندهم فلوس ولا عقارات فالخارج. المغاربة الي عايشين برا ممعنيينش بهاد القرارات.
    والي بغي غير يحشي كرموصتو باش يقول لينا بلي راه عاندو تروة على برا و هو معرفش يقرا مقالة باينة واضحة راه ميستحق تكون عندو حتى درهم فالكونط و ما وصل لوالو فحياتو وخا يكون عندو الملاير

  • mousa
    السبت 21 دجنبر 2019 - 21:24

    تهريب الأموال من المغرب إلى الخارج أصبح حديث الساعة. وهي اليوم تقدر بمئات الملاريا من الدراهم موضوعة في الابناك الأجنبية سواء في أوربا او تركيا او كندا……رجال أعمال وزراء سابقين عمداء المدن رؤساء جماعات : مثلا شباط و العماري كلاهما لديه أكثر من 300مليار هربها الأول إلى تركيا والثاني إلى اسبانيا .كلها أموال تمت سرقتها من أموال الشعب .زد على ذلك اقتناء العقارات في العواصم الأوربية كما هو لدى مزوار الوزير السابق و بادو ياسمينة الوزيرة السابقة ….فمتى سيتم إرجاع هذه الأموال ومحاسبة اصحابها؟… ويستعيد المواطن ثقته في الدولة.

  • Ali
    السبت 21 دجنبر 2019 - 23:16

    L’argent détourné et déposé à l’étranger est un crime contre la nation. Les bénéficiaires de ce blanchiment légal doivent se sentir heureux et se conformer avant la reddition des comptes. Je propose : 1- Il doit être interdit à ts ceux qui ont une 2eme nationalité ou plus d’exercer une responsabilité parce qu’ils n’ont pas confiance ds leurs pays, alors qu’ils sont la principale raison de notre retard. 2-le principe de la reddition des comptes qui doit être activé le plus tôt possible.3- rapprocher les rémunérations et salaires ds une fourchette ne dépassant pas le quotient 1 à 10 ; 4- la bonne gouvernance et la bonne réparation des richesses ; bref, tout ça suppose une avance démocratique que nous souhaitons sans dégâts. Nous sommes ts considérés responsable (petits et grands) de l’avenir de notre pays

صوت وصورة
شراكة "تيبو أفريقيا“ وLG
الجمعة 29 مارس 2024 - 11:43 1

شراكة "تيبو أفريقيا“ وLG

صوت وصورة
احتفاء برابحة الحيمر في طنجة
الجمعة 29 مارس 2024 - 10:03

احتفاء برابحة الحيمر في طنجة

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30 4

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 3

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 4

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات