24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3307:0213:3417:0619:5821:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | المديونية تفرض فتح "شراكة الخواص" أمام الجماعات والمؤسسات

المديونية تفرض فتح "شراكة الخواص" أمام الجماعات والمؤسسات

المديونية تفرض فتح "شراكة الخواص" أمام الجماعات والمؤسسات

دفعت المديونية، التي تعرفها عدد من المؤسسات العمومية في المغرب، الحكومة إلى مراجعة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص سنوات قليلة بعد اعتماده بهدف فتح هذا المجال أمام جميع مؤسسات الدولة والجماعات الترابية.

وحاول محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، خلال دراسة مشروع قانون رقم 46.18 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بلجنة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن يقنع البرلمانيين بجدوى توجه الدولة نحو هذا البديل.

وكان القانون رقم 86.12، المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، محصوراً على القطاعات الوزارية؛ لكن بعد المصادقة على القانون 46.18 المعدل له سيُصبح الأمر شاملاً لجميع مرافق الدولة، بما فيها المؤسسات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها والمؤسسات التابعة لها.

وأورد بنشعبون، خلال مناقشته لساعات مع أعضاء اللجنة الثلاثاء بمجلس النواب، أن الشراكة التي اعتمدتها الدولة من خلال القطاعات الوزارية مع القطاع الخاص في السنوات الماضية كان لها أثر إيجابي، خصوصاً في ميدان الطاقة.

وذكر الوزير أمثلة على ذلك من قبيل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص المتعلقة بإنتاج الطاقة في الجرف الأصفر والمحطة الطاقية تهدارت والمحطات الريحية المُنجزة في مختلف جهات المغرب ومشروع تحلية مياه البحر في الداخلة.

وحسب مُعطيات قدمها بنشعبون للبرلمانيين، فإن تعديل هذا القانون ليشمل الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية مرده إلى وصول عدد منها إلى مستويات كبيرة من المديونية؛ منها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الذي راكم مديونيةً تناهز 60 مليار درهم.

وأشار بنشعبون إلى أن القانون الجديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص سيجعل المكتب مستقبلاً لا يقوم بإنتاج الطاقة، وسيَعهد بهذا الأمر للقطاع الخاص الذي بلغت استثماراته في السنوات السابقة في هذا المجال ما بين 5 مليارات درهم و20 مليار درهم لكل مشروع.

وبسبب المديونية التي يعيشها مكتب "الكهرماء"، لم يعد بإمكانه القيام باستثمارات جديدة، وإذا حدث ذلك سترتفع المديونية بشكل مقلق بحسب بنشعبون؛ وهو الأمر الذي يضع الدولة أمام خيارات محدودة، تتمثل في توقيف الاستثمار أو تخفيضه أو اللجوء إلى شراكات مع القطاع الخاص.

الشيء نفسه بالنسبة إلى الشركة الوطنية للطرق السيارة، حيث أشار بنشعبون إلى أن مديونتها تناهز 40 مليار درهم بعدما اعتمدت، منذ عقود مثل المؤسسات العمومية الأخرى، على نموذج استثمار ما يُرصد لها من أموال من طرف الدولة؛ وهو نهج يصل مداه في وقت ما.

وأكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن اللجوء إلى الشراكة مع القطاع الخاص وفتحها أمام جميع مرافق الدولة "سيضمن استمرار الاستثمار دون إثقال كاهل الدولة بالديون، وخلق دينامية جديدة في عجلة الاقتصاد الوطني من خلال تمكين القطاع الخاص من فرص ليصبح ديناميكياً".

وحسب إفادات الوزير أمام البرلمانيين، فإن كُلفة الشراكة مع القطاع الخاص أقل بالنسبة إلى الدولة، كما أن مردوديته أحسن من القطاع العام، وزاد بنشعبون قائلاً: "اللجوء إلى هذه الشراكة هو تمويل بديل للتمويلات الكلاسيكية".

جدير بالذكر أن القانون موضوع المناقشة في مجلس النواب يتضمن تعديلات عديدة، فبالإضافة إلى توسيع مجال تطبيقه على كل أشخاص القانون العام، ينص على إحداث لجنة وطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص لدى رئيس الحكومة.

وسيُعهد للجنة الوطنية سالف الذكر وضع التوجهات العامة والإستراتيجية الوطنية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والقيام باقتراح مرافق الدولة بتحديد البرنامج الوطني السنوي للمشاريع التي يمكن أن تكون موضوع عقود شراكة.

كما تدرس اللجنة عتبة الاستثمار، وعكس ما كان في السابق، سيُصبح التقييم القبلي للمشاريع اختيارياً، وبالإضافة إلى ذلك، تبتّ اللجنة وترخص للإجراءات الاستثنائية المتعلقة بالتقييم القبلي والمسطرة التفاوضية ومنح الترخيص بصفة استثنائية بتطبيق القوانين القطاعية بدل القانون المتعلق بالشراكة.

وإلى جانب اللجنة الوطنية، ستحدث لجنة دائمة للشراكة تعنى بمشاريع الجماعات الترابية يعهد لها القيام بتحديد البرامج السنوية أو متعددة السنوات للمشاريع التي يمكن أن تكون موضوع عقود شراكة، ويرأس اللجنة وزير الداخلية أو شخص مفوض له، إلى جانب ممثلين للإدارة والجماعات الترابية.

ووفق النص، فإن عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص عقد محدد المدة، يعهد بموجبه شخص عام إلى شريك خاص مسؤولية القيام بمهمة شاملة تتضمن التصميم والتمويل الكلي أو الجزئي والبناء أو إعادة التأهيل وصيانة مع أو بدون استغلال منشأة أو بنية تحتية أو معدات أو ممتلكات غير مادة أو تقديم خدمات ضرورية لتوفير مرفق عمومي.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - ahmed الخميس 26 دجنبر 2019 - 03:58
Il est possible que cette loi encouragera davantage les collectivités territoriales de privatiser certains services publiques tels que l'énergie et l'eau potable. C'est une question très sérieuse qui se pose surtout pour l'eau potable.

Dans certains pays dont l'eau commence à être rare, ces privatisations créent de fortes inégalités pour l'accès à l'eau potable.(exemple d'australie et la californie)

espérons un débat sérieux sur cette question au Maroc.
2 - بيضاويووون الخميس 26 دجنبر 2019 - 04:32
ملا الاستثمار الدنيا وشغل السيد وزير المالية ..لكن لم تباشر اللجن و المراقبة أسباب إفشال وعرقلة الاستثمار من طرف الادارة... و كمثال تستمر جماعة عين الشق بالدار البيضاء برفص الترخيص بمزاولة مهن تجارية لما يقارب 40 محلا تجاريا بنيت في شارع القدس حي الإنارة عين الشق بالبيضاء لأسباب غير منطقية .. مشروع سكني يملكه ازيد من 900 عائلة في شركة مدنية عقارية، فيه عمارات بشقق بالملكية المشتركة لمالكي التجزئة ، وفيه محلات تجارية.. كما يرفض مجلس الدار البيضاء الترخيص لتصميم تعديلي جديد حسب التصميم المديري الجديد لسنة 2013 لنفس الشركة...وهي قرارات ادارية تصب في تعطيل هذا الاستثمار الخاص الذي لا يكلف الدولة الأموال ولا يثقل كاهلها بالديون كما جاء في التعليق ..بل سيساهم في التشغيل والرواج الاقتصادي والاجتماعي والمالي للمنطقة وللدولة .. وقد تسبب الرفض الإداري في أضرار مادية ومعنوية للمساهمين في هذا المشروع السكني............
3 - makai الخميس 26 دجنبر 2019 - 10:11
Personnellement je trouve qu'il est capital maintenant de privatiser certaines projet et services des collectivités, parce que le surendettement ne va que alourdir la situation financière des collectivités et des organismes publique qui auraient du concentrer sur leur activités principales au lieu de pencher dans les investissement autres que leurs activités d'exploitations,
du coup faut que le ministre des finances veille à ce que les comités nouvellement mis assurent la continuité des investissements publiques privés et surtout un suivi strict afin fluidifier les opérations
4 - البحث عن الحقيقة الخميس 26 دجنبر 2019 - 13:17
يجب البحث عن حقيقة الأسباب التي أدت بإفلاس المكتب الوطني للماء والكهرباء. فقد كان على رأس هذا المكتب السيد فاسي الفهري، الذي وضعه القصر في ذلك المنصب، ويجب على بشعبون أن يعلم ـ وأعتقد أنه يعلم جيدا ـ أن الشراكات المفلسة التي أبرمها السيد الفاسي الفهري كانت مع الشركات التي تملكها المؤسسة الملكية أو التابعة لها. وكانت هذه العقود تُبرم في سرية تامة ولا يعرف أحد بنودها كما أنها كانت تحدد مدتها إلى مدة طويلة جدا حتى لا يتمكن المكتب ـ الذي هو ملك الشعل ـ أن يوقف هذه العقود التي تفلس المكتب ويربح الطرف الآخر أرباحا طائلة.
لللأسف ليس لدينا برلمانيين من يحققون في هذه الأمور ويكشفونها للرأي العام على الأقل حتى يعلم المغاربة من يدبر ويسر أموالهم ومنافعهم وبأي طريقة يفعلون ذلك.
5 - قانوني الخميس 26 دجنبر 2019 - 16:25
يجب إلغاء المادة 60 من قانون المالية عاد نشوفو الشراكة مع الدولة
6 - مهاجر الخميس 26 دجنبر 2019 - 18:32
اذا أراد الوزير ان يقنع البرلمانيين بجدوى توجه الدولة نحو عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،
فيجب أولا إلغاء مادة 60 من قانون المالية
7 - #عزيز# الخميس 26 دجنبر 2019 - 19:51
الحيط الحيط!!!
أرى الحائط قريبا جدا و عندها بيعوا الوطن بقعة بقعة إن وجدتم مُشترٍ!!!
8 - سليم الخميس 26 دجنبر 2019 - 21:13
الرقابة البرلمانية على شركة الكهرماء و مسائلة الوزير المسؤول على هذا القطاع، الرقابة تشمل المالية و الميزانية و الديون و الصفقات و طريقة التسيير و الحكامة في هذه المؤسسات العمومية .
9 - أمين الخميس 26 دجنبر 2019 - 23:37
أي شراكة بين القطاعين العام و الخاص يمكن تصورها أو الحديث عنها مستقبلًا في ظل وجود المادة 9 من قانون المالية لهذه السنة التي لا شك أنها ستكون عاملًا غير محفز لرأسمال الخواص لإبرام أي شراكات مع الإدارات و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية، لأن هذه المادة ببساطة تتيح لهذه الجهات العمومية و تسهل لها السطو على ممتلكات و أموال الخواص و لا تترك لهؤلاء أي ضمانات...
المجموع: 9 | عرض: 1 - 9

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.