يستعد البرلمان لإعطاء الانطلاقة لمهمة استطلاعية حول القطاع البنكي، بناءً على طلب تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة المُعارِض للوقوف على مدى ولوج المقاولات الصغرى والصغيرة جداً إلى القروض البنكية.
ويسعى برلمانيون في هذا الصدد إلى إجراء مهمة استطلاعية إلى المقر المركزي لبنك المغرب، للوقوف على كيفية وأسس تحديد تسعيرة العمولات البنكية ونسب الفوائد، وشروط تسويق المنتجات البنكية والتأمينية.
كما يُتوخى من هذه المهمة أيضاً الوقوف على نسبة مديونية الأسرة، خصوصاً في ظل صدور مؤشرات دولية حول ارتفاعها السنة الماضية، والاطلاع على قدرات القطاع البنكي على التصدي للأزمات النظامية ونظام المنازعات البنكية، ومدى احترامها للمقتضيات القانونية المنظمة للنظام البنكي.
حول هذا الموضوع، قال سعيد ضور، البرلماني عن فريق “البام” عُضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إن القطاع البنكي عرف تطوراً وحقق نجاحات كثيرة، وأشار إلى أن عدداً من الفاعلين يرون أنه ملزم اليوم برفع “الجرأة التمويلية للاقتصاد الوطني”.
وأوضح ضور، في حديث لهسبريس، أن هناك حاجة إلى إجراء هذه المهمة الاستطلاعية باعتبارها من الأدوات الأساسية التي يقوم بها البرلمان من أجل التعرف أكثر على قضية أو قطاع معين لاعتماد توصيات تعزز من الأداء.
وقال البرلماني إن هذه المهمة الاستطلاعية يُراد منها التأكد من وجود منافسة حقيقية بين الأبناك في ما يتعلق بنسب الفوائد البنكية، ومدى تحقيق التوازن في الخدمات المقدمة للزبناء، والتحقق من مدى تطبيق الأبناك لسياسة تراعي الزبون في حالة مروره بأزمة.
ويُعتبر القطاع البنكي الوطني من أنجح الأنظمة البنكية في إفريقيا. وقد حققت عدد من الأبناك المغربية حضوراً كبيراً ووازناً في عدد من الدول الإفريقية وبلدان أخرى، وهي تعمل أيضاً على مواكبة الدبلوماسية المغربية.
وكان الخطاب الملكي في افتتاح البرلمان أكتوبر الماضي وجه انتقادات كثيرة لهذا النظام، إذ جاء فيه أنه “لازال يُعطي أحياناً انطباعاً سلبياً لعدد من الفئات، وكأنه يبحث فقط عن الربح السريع والمضمون، وذلك يتجلى في صعوبة ولوج المقاولين الشباب إلى القروض، وضعف مواكبة الخريجين، وإنشاء المقاولات الصغرى والمتوسطة”.
وحث الملك آنذاك القطاع البنكي الوطني على “المزيد من الالتزام والانخراط الإيجابي في دينامية التنمية التي يعيشها المغرب، لاسيما تمويل الاستثمار، ودعم الأنشطة المنتجة والمدرة للشغل والدخل، من خلال تبسيط وتسهيل عملية الولوج للقروض، والانفتاح أكثر على أصحاب المقاولات الذاتية، وتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة”.
وكان القطاع البنكي نال انتقادات أيضاً في تقرير صدر عن بنك المغرب، بعد أيام من الخطاب الملكي سالف الذكر، إذ جاء فيه أن أسعار الخدمات البنكية في البلاد ارتفعت منذ سنة 2011 إلى سنة 2018 بحوالي 26 نقطة، في وقت يسعى المغرب إلى تسريع الإدماج المالي ليشمل أكبر عدد من المواطنين.
وحسب معطيات البنك المركزي فإن المصارف المغربية تبنت المجانية في حوالي 22 خدمة لفائدة المواطنين، منها فتح الحسابات وتنقيل الراتب، وطلب شهادة بيان الحساب المصرفي، والإيداع نقداً واستلام التحويلات الوطنية، لكن بعضاً من الخدمات الأساسية الأخرى لازالت تخضع للأداء.
نريد لجنة مكونة من أبناء الشعب الدراويش، أما هؤلاء البرلمانيين فلا نثق فيهم….
البرلمانيون مشغولون بجلب الشمبانيا والشكلاطة الفرنسية لي البوناني اما مشاكل الشعب فهي اخر حجة يفتكرونها بعد ان ضمنو شهرية ومتيازات سمينة
الفرحة الكبرى لو سمعنا عن قيام البرلمانيين باستطاع حول المناطق النائية والهاشة التي تضررت كثيرا نتيجة تساقط اﻻمطار والثلوج وتحتاج إلى مساعدة استعجالية ، اغطية ادوية الماء … او ان الرياح البرلمانية تجري دائماً بما ﻻ تشتهي السفن…!!
لا فائدة من هذه العملية لأن البرلمانيين لا يملكون الكفاءة و الخبرة في هذا المجال،من الأحسن تكليف قضاة جطو أو محققين من المفتشية العامة لوزارة الداخلية.
القروض البنكية هي الطريقة الاكثر نجاعة و فعالية لتكبيل الشعوب و التحكم في مستقبلها و مصيرها كنوع من العبودية الجديدة. اليوم نجد دولا عملاقة بطولها و عرضها تحت ضغط الديون الداخلية و اللتي يتحكم بها شرذمة من العاءلات الماسونية اللتي تعتبر الحاكم الفعلي عالميا.
انصح كل مقبل على الزواج او مشروع ما اوتجارة بالابتعاد عن القروض اللتي سترهن مصيره و مستقبله و تجعل يعمل ويكد لارجاع القروض بفواءدها كالفار اللذي يدور حول العجلة دون جدوى.
كيف لبرلمان ملؤه الأميون ان يستقصي هفوات القطاع البنكي !؟
هذه نكتة
وعلاه عندهوم داك المستوى المعرفي والعلمي . بنادم ما عارف حتى يكون جملة مفيدة
مهمة استطلاعية أصبحت مهمةبيع الوهم و استفزاز واحتقار واذلال المغاربة !!
برلمان عبثي وحكومة صورية والمشهد دراماتيكي وتستمر المهزلة
الأبناك وشركات التأمين والمحروقات والأدوية غير خاضعة لأي مساءلة وخارجة عن كل القوانين ولا جهة تملك الشجاعة لردعها مع العلم أنها كلها متواطئة فيما بينها وتمتص دم المزاليط كالبرغوث، كل الحكومات المتعاقبة تخشى الاقتراب من هذه المافيات وحتى بنزيدان الذي مارس حكرته على المواطن البسيط لم يذكرها يوما في أحاديثه الشعبوية والسمجة، لا أعتقد أن لجنة برلمانية تعتاش من الريع والمال السايب ستقف في وجه الفساد وهي بنفسها وجه من وجوه الفساد.
ذهبوا إلى الأبناك ليطمئنوا على تقاعداتهم و تعويضاتهم السخية. صراحة في السنوات الأخيرة البرلمانيون أصبحوا لا يدافعون عن الشعب الا قليلا.أصابهم مرض الكسل و البلادةو السمنة وحب الأكل و النوم.
اذا صح الكلام أقول بان البرلمان غير مدرك لما يجري داخل الحكومة والبنوك
الابناك المغربية عنصرية إلى حد قصوى
الرشوة و الزبونية قظت على الشباب المكافح.
الابناك المغربية لا تعتمد على من يعمل بجد و الاجتهاد بل على الاسم أو النسب .
لن يعظوك القروض لتشغيل مقاولاتك و لو لك ظمانات عقارية
يا شباب الهجرة هي الحل وضنك لا يعترف بك
يوم ما سيأتي الدمار على هذه الابناك بسبب الربا كما حصل في أسواق امريكا في سنة 2008 لأنها أعلنت الحرب على الله. ورسوله.
مهمة استطلاعية لتبدير أموال الشعب بالتعويضات ومصاريف التنقلات والاكل وووووو
السلام
حبدا لو تم تكليف لجنة تتكون من قضاة و محاسبين و اساتدة الاقتصاد مع اضافة مسؤولون سامين من القوات المسلحة و الداخلية لان البرلمانيين همهم هو معاشتهم و امتيازاتهم لم نعد نتق فيهم سواء الاغلبية او المعارضة لان هموم الشعب في واد و مصالحهم في واد.
اريد ان اقول للمعارضة ان تستيقظ باكرا في حدود 8.20دقيقة لترى الظلام الدامس لان الشمس تشرق في حدود 8.30دقيقة حسب توقيت الرباط بالله عليكم ان ترحموا هدا الشعب المسالم ننهض ليلا نفطر ليلا نخرج ليلا و نرجع ليلا الى المنزل ماهده السادية و العداب فينا.انا لن اسمح لكل من له يد في التوقيت و صلاة الجماعة التي لا اصليها وزر على عنقه الى يوم الحساب.
لا فائدة:
لا فائدة ولا جدوى من عمل هذه اللجنة التي ستقوم بمهمة استطلاعية..ذلك أن مهمة هؤلاء لن تكون مجانية بل ستلتهم ميزانية مهمة كتعويضات لاعضائها..وهذه الأموال هناك من هم في أشد حاجة إليها من مغاربة الهامش الذين يعانون قساوة العيش في مختلف فصول السنة..والواقع أن ما صرح به أحد ساكني قبة البرلمان منذ أيام صحيح مليون بالمائة..فقد قال بأن البرلمانيين يمثلون على الشعب بأموال الشعب..وهذه حقيقة لا يختلف حولها عاقلان..ومع الاسف فهذه الحقيقة تزكيها النخبة المتحكمة فينا لانها توفر لها امتيازات لا حصر لها..اتبعت قبل قليل عبر"اتم" جزءا من تصريح" مفاجأة" حكومة "الكفاءات"، وأقصد به وزير التشغيل الذي قال كلاما لا يصدقه من يعيش المعاناة اليومية مع البطالة وقلة ذات اليد..ولعل من ينظر الى وجه الوزير"المفاجأة"قبل الاستوزار وبعده سيلاحظ مدى التغير الحاصل عليه..تماما كما حصل لزملائه من حزبه من قبله:فسبحان مغير الاحوال
الذي لا تأخذه سنة ولا نوم..الى متى سيستمر هؤلاء المسؤولون في الكذب على أنفسهم؟ أما الشعب فيكفيه أنه يعيش الحقيقة..حقيقة البطالة وبؤس الصحة والتعليم..الخ..
الحل الوحيد هو تحرير القطاع المالي وكل القطاعات الأخرى. لا يمكن أن نتقدم مع هذا التحكم في كل مفاصل الإقتصاد الوطني. مثال بسيط: هل يمكن أن تكون لدينا سيارات أجرة حديثة ومريحة مع نظام المأذونيات؟ بالطبع لا.
هل رأيتم بنكا أجنبيا يشتغل في المغرب كما تفعل أبناكنا في أوروبا وافريقيا، بالطبع لا. لو تم تحرير النظام المالي ستنخفض أسعار الخدمات البنكية مثل سعر الفائدة. في فرنسا مثلا يقدم بنك BNP قروضا استهلاكية بسعر فائدة 1%.
فعوض أن يقوم البرلمانيون بتشريع قانون يفكك المنظومة الاحتكارية، سيقومون بزيارة استطلاعية للبنك المركزي. اين البرلمان من فضيحة (باب دارنا) لو وقعت في بلد آخر لدوت رجتها في البرلمان والحكومة، وانبرى البرلمانيون لتحديث التشريعات لتفادي وقوع مثل ذلك في المستقبل. جلالة الملك سبق له ان دعا إلى تحديث عمل الأبناك وجعلها آلية لتطوير اداء المقاولات الصغرى والمتوسطة. لكن لا حياة لمن تنادي.
برلمانيون يستعدون لمهمة استطلاعية حول عمولات الأبناك المغربية
أولا: في اللغة العربية، لا نقول ولا نكتب "الأبناك"؛ بل نقول ونكتب "بنوك". راجعوا قواميسكم المختلفة.
ثانيا: على البنوك ألا تتعامل بالربا مع المسلمين؛ بل عليها أن تتعامل بالحلال لا بالحرام، إذ الحرام يضر بها ولا ينفعها في شيء. ثالثا: على البنوك أن تبيع وتشتري مع زبائنها في أشياء تملكها هي لا في الأشياء لا تملكها، بل يملكها الغير.
رابعا: لا تقولوا الأبناك المغربية؛ بل قولوا البنوك الربوية. فكيف لا وهي تتعامل بالربا ولا ترضى أن تسمى بالربوية؟
خامسا: هؤلاء البرلمانيون سيستقبلون بفائق الترحاب وبأنواع الحلويات وأنواع المشروبات على مختلف أنواعها، فينسون المهمة التي أتوا من أجلها وهم أصلا لا يفهمون في الأمر شيئا. وستبقى الزيارة مجرد مهمة استطلاعية على الورق.
البرلمانيون يستعدون للنوم في القبة وأكل الحلوى والاستعداد لاحتفالات رأس السنة اما هموم المواطنين فلن يتذكروها الا عند اقتراب الانتخابات