24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/05/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3205:1612:2916:0919:3421:04
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. مهندسون مغاربة يقترحون خريطة خاصة بالنموذح التنموي الجديد (5.00)

  2. دفاع الصحافي الريسوني: نتدارس إمكانية الطعن في قرار الاعتقال (5.00)

  3. مقترح قانون ينقل تدبير الخدمات الصحية إلى الجماعات الترابية (5.00)

  4. نعوم شومسكي: أمريكا تتجه إلى الهاوية في عالم ما بعد "كورونا" (5.00)

  5. أقصبي يُعدد "فرص كورونا" .. حلول واقعية واستقلالية اقتصادية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مال وأعمال | وتيرة الاقتراض في المملكة .. خطوة محسوبة أم مغامرة اقتصادية؟

وتيرة الاقتراض في المملكة .. خطوة محسوبة أم مغامرة اقتصادية؟

وتيرة الاقتراض في المملكة .. خطوة محسوبة أم مغامرة اقتصادية؟

يطوي عام 2019 أوراق رزنامته الأخيرة في المملكة المغربية تاركاً باب الأزمات مفتوحا على مصراعيه، مورّثا 2020 معضلات كثيرة تبدأ بالمديونية العامة، وتمرّ بالتضخم الاقتصادي، ولا تنتهي بالقدرة الشرائية. ويُقفل المغاربة الباب على عامهم الحالي حامِلين كما في كلّ عام أزمات مالية تفتقد إلى حلول تدبيرية ناجعة.

في ختام 2019، يبدو الوضع الاقتصادي في المغرب غير مُطَمْئِن. تقارير دولية تنبّه المملكة إلى خطورة تنامي وتيرة الاقتراض. على المسار نفسه، تذهب مقالات أخرى إلى دق ناقوس الخطر بشأن عجز الموازنة. الكلّ يرى أن التصحيح واجب، لكن من يدفع الفاتورة؟

على ضوء ذلك، تنامت وتيرة استعمال اسم "المنظمات المالية الدولية" هذا العام، لاسيما البنك الدولي، حيث أعربت فئة واسعة من المواطنين عن مخاوفها من أي شراكة محتملة مع هذه المؤسسات المالية، مقابل ترحيب فئات أخرى بهذه الشراكة. وبين هذا وذاك، كثيرا ما يُساء فهم الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على الشراكة معها.

تبعا لذلك، تنطلق جريدة هسبريس الإلكترونية من ثلاثة أسئلة محورية لمقاربة الموضوع من زوايا مختلفة (اقتصادية، اجتماعية، سياسية...)، هي: المغرب والمؤسسات الدولية، هل هي مغامرة غير محسوبة؟ هل ارتفاع وتيرة الاستدانة مدعاة للقلق كما يرى كثير من المحللين؟ وهل هذه المخاوف تستند إلى مرتكزات واقعية تُضفي عليها المصداقية؟

عجز الموازنة

البنك الدولي، في تقرير له معنون بـ "إحصاءات الديون الدولية 2020"، أوضح أن إجمالي الدين العام للمغرب مقداره 42.029 مليون دولار سنة 2018، يتوزع بين ديون خارجية طويلة الأمد وأخرى قصيرة الأمد، حيث انتقلت الأولى من 19.242 مليون دولار سنة 2008 إلى 40.803 مليون دولار عام 2018. أما الديون قصيرة الأمد، فقد انتقلت من 1.631 مليون دولار سنة 2008 إلى 7.446 مليون دولار في الموسم المنصرم.

وأشار التقرير سالف الذكر إلى أن المملكة تقترض نحو 15.483 مليون دولار من الدائنين متعددي الأطراف، حيث تصل قيمة قروض البنك الدولي إلى 5.529 مليون دولار. كما أن نسبة الديْن من الناتج الداخلي الخام عرفت ارتفاعا مضطردا خلال العشرية الأخيرة، بعدما انتقلت من 23 بالمائة عام 2008 إلى 42 بالمائة السنة الماضية.

ووفق منشور للمندوبية السامية للتخطيط، أصدرته في يوليوز، فإنها تتوقع تراجعاً طفيفاً لمعدل الدين العمومي مقارنة بالناتج الداخلي الإجمالي في الموسم القادم، بحيث سيتراجع معدل الدين للخزينة إلى حوالي 64.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 65.3 في المائة سنة 2019.

على ضوء ارتفاع عجز الموازنة وزيادة الاحتياجات التمويلية، يُفترض أن يتجه المغرب للتمويل من خلال طرح أدوات الدين محليا ودوليا، الأمر الذي من شأنه أن يُعزز أهمية تنمية أسواق التمويل المحلية، حيث يجب العمل على تأمين احتياجات الموازنة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة وعند مستوى مقبول من المخاطر.

قابلية السّداد

تتوزع القراءات الاقتصادية للمديونية العامة بين موقفين؛ أحدهما يرى أن الاقتراض ليس مشكلاً مادام محدد الأهداف ويتوفر فيه شرط القابلية للسّداد، والثاني يعتبر أنه لا يمكن الحديث عن المديونية إذا ما كانت مسوغاتها ذات صلة وطيدة بالسيرورة العامة للبلاد على المديين المتوسط والطويل.

في هذا الصدد، قال المهدي فقير، خبير محاسباتي واقتصادي، إن "المشكل الذي يواجه الاقتراض هو القابلية للسداد، لأنه في هذه الحالة يكون مجرد عملية تقنية تعتمد على مدى قدرة الدولة على الاستدانة"، مبرزا أن "المديونية قد تكون لها أهداف تمسّ التوازنات العامة؛ مثل الاقتراض لتشييد البنى التحتية".

وأضاف فقير، في تصريح لهسبريس، أن "قانون المالية في المغرب اشترط الاستدانة بتمويل الاستثمار؛ أي إن نفقات التسيير ستؤديها الدولة من المداخيل الضريبية والعامة"، لافتا إلى أن "المغرب لديه قدر كبير من السيادة على القرار الاقتصادي، والدليل على ذلك النقاش الذي صاحب تعويم الدرهم".

وفي جوابه على سؤال لجريدة هسبريس الإلكترونية بشأن قابلية سداد المغرب لمديونيته، قال الباحث إنها "هيكلية في نسبة منها بالنظر إلى الظروف الحالية والمداخيل الكائنة؛ إذ يستعصي سداد هذه المديونية، ما يجعل من المسألة مصيرية لأن الدولة تسعى قدر الإمكان إلى توفير الموارد المالية لإعادة التوازن والحفاظ على مستوى معين من الإنفاق".

"ديون كريهة"

لطالما شكّلت مسألة الديون إحدى القضايا المحورية التي تشتغل عليها جمعية "أطاك المغرب"، العضو في الشبكة الدولية لـ "لجنة إلغاء الديون غير الشرعية"، حيث تنادي على الدوام بإلغاء الديون، معتبرة أن ذلك هو الشرط الأساس لخلق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.

في هذا الصدد، قالت فاطمة الزهراء البلغيتي، الكاتبة العامة لجمعية "أطاك المغرب": "لا يمكن تحقيق أي تنمية دون إلغاء المديونية التي تمتص 84 في المائة من الناتج الداخلي الخام، حيث وجب تعليق سداد الديون إلى حين تدقيقها وإلغاء القسم الكريه منها، مقابل عطاء الأولوية لتوفير خدمات عمومية مجانية جيدة للمواطنين والمواطنات".

وأضافت البلغيتي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "اهتمامنا في جمعية أطاك المغرب لا يقتصر على مسألة الدين العمومي، بل يشمل الديون الخاصة، مثل سلفات مؤسسات القروض الصغرى التي نعتبرها وسيلة يُراكم عن طريقها المتدخلون في سوق تمويل السلفات الصغرى أرباحًا على حساب الفقراء".

وأوضحت المتحدثة أن "المديونية العمومية تتجه نحو الارتفاع؛ إذ بلغ الدين الإجمالي سنة 2017 ما مجموعه 900 مليار درهم، وفي سنة 2018 بلغ حجم الدين العمومي 930 مليار درهم؛ أي ما يعادل 84 في المائة من الناتج الداخلي الخام، في حين لم تتجاوز ميزانية التعليم في السنة نفسها 59.29 مليار درهم، وميزانية الصحة 14.79 مليار درهم".

إحصائيات رسمية

إجمالي الدين الخارجي العمومي للمغرب، وفق نشرة إحصائية لوزارة الاقتصاد والمالية، بلغ خلال النصف الأول من السنة الجارية 35.2 مليار دولار، ما يُعادل 337.8 مليار درهم. ويمثل هذا الرقم ارتفاعاً بـ 11.2 مليار درهم مقارنة مع نهاية سنة 2018 التي وصل فيها الدين العمومي الخارجي للمملكة إلى 326.6 مليار درهم.

وتأتي المؤسسات الدولية على رأس لائحة المُقرِضين للمغرب بنسبة تقترب من النصف (49.5 في المائة)، والسوق المالية الدولية والأبناك التجارية بـ23.9 في المائة، إضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي بـ17.5 في المائة، والدول العربية بـ3.7 في المائة، أما الباقي فهو موزع على دول أخرى.

في هذا السياق، أكّدت فاطمة الزهراء البلغيتي، الكاتبة العامة لجمعية "أطاك المغرب"، أن "المديونية تُشكّل عبئا ثقيلا على موارد الميزانية العمومية، حيث يُشكل نظام الدين أداة لفرض هيمنة المؤسسات المالية وضمانة لمواصلة تطبيق برامج التقشف، ما يجعله آلية من آليات الاستعمار الجديد".

"يتزايد عدد الفقراء بسبب سياسات التقشف التي ينتج عنها تحرير الأسعار وانهيار القدرة الشرائية وانعدام الدخل وتضخم أعداد العاطلين والعاطلات عن العمل"، تقول المتحدثة التي أشارت إلى أن "ذلك يسيل لعاب المتدخلين في سوق التمويل الأصغر لتوزيع أكبر عدد من السلفات على الفقراء بفوائد فاحشة لجني الأرباح، حيث يبلغ عدد زبناء هذه السوق نحو مليون شخص، وتسعى الدولة إلى رفع عدد زبناء السلفات الصغيرة إلى 3.2 مليون شخص في أفق 2022".

مُدَد القروض

عمد المغرب إلى ضخ دينامية جديدة في سياسته الاستثمارية على الصعيدين الداخلي والخارجي، لكن العديد من المتتبعين للشأن الاقتصادي يتساءلون عن ماهية الأسباب التي تجعل الاستثمارات المالية لا تغني المملكة عن الاقتراض الخارجي، لنطرح بدورنا السؤال الآتي: لماذا لا يكفي مدخول الاستثمارات المغربية لتغطية حاجيات البلاد ومن ثمة تفادي اللجوء إلى الاقتراض؟

تعليقاً على ذلك، قال عمر الكتاني، باحث اقتصادي: "هناك شبكة لوبيات تستغل المشاريع العمومية التي تكون كلفتها زائدة على السوق بنسبة 25 في المائة على الأقل، ما يجعلها مشاريع تكلّف أكثر من كلفة السوق، بينما مدخولها المالي ضعيف؛ ما يعني أنها لا تغطي القروض التي تحرّكها".

وأضاف الكتاني، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الاستثمار العمومي مكلّف في المغرب، ولو أنني أسانده، لأنه لا يغطّي فوائد القروض"، موردا أن "آخر إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط تشير إلى أن نسبة القروض تبلغ 92 في المائة من الدخل الوطني".

"تقترض القطاعات الوزارية والمؤسسات الحكومية ديوناً على مدد طويلة تصل إلى 20 سنة، في حين يمتد القانون المالي على عام فقط"، يقول المتحدث الذي اعتبر أن "هاجسها (القطاعات الوزارية والمؤسسات الحكومية) هو أن تمرّ السنة بسلام، وفي مقابل ذلك تكون انعكاسات مستقبلية على الاقتصاد الوطني".

تبِعات اجتماعية

في غالب الأحيان، يجري الحديث عن التوازنات المالية التي تقف وراء الحصول على الديْن الدولي، لكن يتم إغفال تبعات الاستدانة على الصعيد الاجتماعي، ومرد ذلك إلى الإملاءات التي تفرضها الصناديق المالية الدولية على الدول المُقترضة، الأمر الذي يجعل البلدان، لاسيما النامية، ترتهن بسَداد فوائد الديْن على حساب الأمن الاجتماعي للمواطن.

الموازنة بين وتيرة الاقتراض ومعدّل الاستثمار هي معادلة يراها خالد الهوير العلمي، القيادي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من منظور اجتماعي، "مديونية مرتفعة ينتج عنها اختفاء الدور الاجتماعي للدولة من خلال تدمير الطبقة المتوسطة التي تحرّك الاقتصاد الوطني".

ولفت الهوير العلمي، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى واقع الاقتصاد الوطني الذي شَخّصَ معضلاته وأجملها في "سوء تدبير المالية العمومية، وغياب رؤية واضحة للاقتصاد، فضلا عن الارتباط الدائم بالدعم الذي تمنحه البلدان الخارجية، سواء تعلق الأمر بالاتحاد الأوروبي أو دول الخليج".

وتابع النقابي ذاته قائلا: "توجد لوبيات تحتكر المشاريع الكبرى، في حين ينبغي إعطاء دينامية جديدة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، إلى جانب مواكبة القطاع غير المهيكل"، خاتما بالقول: "نحتاج إلى حكامة مالية جيّدة من شأنها خلق فرص الشغل وتوفير الثروة، ما يستلزم توجيه الاستثمار صوب القطاعين الصناعي والخدماتي".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - عبدالله الاثنين 30 دجنبر 2019 - 11:18
المشكل في المغرب وهو كل واحد يغني على حساب الموسيقى ديالو شي تا يشرق او شي تا يغرب.
كون المغاربة اجمع لا الصغير او الكبير تا يخلص الضريبة بحال دول العالم مون المغرب بخير عليه.
المغاربة الله يهديهم خصهوم يعالجو عقليتهم الانانية والفساد لان هاد الاخيرين هم دمار اي دولة.
هنا في اوروبا تقريبا ياخدون نصف ما تصور في تجارتك كنتي تبيع كخضار في الزنقة او عندك شواية وهم لا يرحمون المغفلون لان الدولة تعيش من الضراءب .
لا تخافون انشاء الله منين المغرب غادي يبدا يسوق الغاز لي لقى اخيرا سوف يخلص كل ديونه الى خلاوه التماسيح هههه.
2 - مول الزعتر الاثنين 30 دجنبر 2019 - 11:20
جل الديون الخارجية للمغرب ذهبت إلى المفسدين و اصحاب المصالح الشخصية و الذي ياديها هم الطبقة الفقيرة من الشعب

كفاكم من تفقير الشعب
3 - المعلم الاثنين 30 دجنبر 2019 - 11:24
القرض او كما يسميه البعض "القرد" هي افة خطيرة اصيبا بها كل من الدولة والمواطن المغربي ؛ الكل تتحكم في رقبته المؤسسات المالية التي تجري وراء الربح .الخطر الذي يهدد المغرب هو الذخول في انهيار اقتصادي بسبب الاقتراض لمشاريع يفال انها ضخمة ومردوديتها الاقتصادية والمالية ضعيفة ، وهي نفس الازمة التي سبق ان عرفتها دول شرق اسيا واوروبا ؛ وعرفت كيف تخرج من ويلاتها .المغرب عدوه الوحيد والاوحد هو اقتصاد الريع الذي خرب الوطن وحوله الى ضيعة لبعض العصابات في مختلف القطاعات ، فاصبحوا اغنياء اكثر من الدولة ومؤسساتها
4 - حياة 56 الاثنين 30 دجنبر 2019 - 11:39
توجه خطير تسير فيه المملكة. فقط خلال الشهرين الاخيرين اقترض المغرب ملايير الدولار من اجل امور غامضة و تافهة مثل "دعم التمدرس"، "الحفاظ على التراث"، "برامج سد الخصاص في القرى"، "دعم التنمية النسوية و الثقافية و الرياضية" الخ الخ...بالاضافة الى عقد صفقات خيالية خلال سنتين مع امريكا و دول اخرى و لا ندري من سوف يؤدي كل هذه القروض و كيف...و هناك قروض اتية اخرى و عقد صفقات لشراء قاطرات و سكك حديد و قطارات و امور اخرى لا نحتاجها و هدفها هو اغراق المغرب بالديون من اجل صرف منتجات بعض الدول التي تعيش ازمات اقتصادية...اي تريد حل مشاكلها بتأزيم الوضع الاقتصادي الاجتماعي في دول افريقيا و العالم العربي على الخصوص مدو من خلال مستبدين غير منتخبين يفعلون ما يأمرون به و قهر الشعوب الافرقية العربية بالقمع و الفقر و الهشاشة...اين الديموقراطية و الحداثة و حقوق الانسان و القانون الانساني الاممي و الثقافة و الانفتاح...لا بد من وضع قانون انساني للعيش المشترك على الارض و الكف عن الغطرسة و الاستعمار...
5 - kamal الاثنين 30 دجنبر 2019 - 11:43
L’endettement pour des projets rentables malgré que je ne l'aime pas ce n'est pas un problème, le problème c'est l'endettement pour du n'importe quoi je me rappelle un crédit a été accordé au maroc pour amélioration de la gouvernance hhhh, je suis sur et certain que l'argent ce cet crédit a été consommé par des crocodiles et pour le maroc l'endettement c'est uen boucle fermée , à chaque projet on fait recours à l'endettement et chaque gouvernement cherche à garder les indicateur macroéconomique bach itgal l3amzine o safi
6 - Abdelghafour الاثنين 30 دجنبر 2019 - 11:46
بما أن المغرب عرف تزايدا مهولا للمديونية ،وهذا ناتج عن سياسة غير مسؤولة من الحكومة ،بحيث أصبحت لها مخططات ترقيعية تحول دون وجود حل جذري للمشاكل ،التي يعينها الأول والأخير الشعب في صمت ،من بطالة ،فقر ،هشاااشة، إنعدام البنيات التحتية في بعض المناطق ... .
7 - Libre الاثنين 30 دجنبر 2019 - 11:54
هل اقتراض الاموال من اجل بناء مسجد او دار طالبة او تبليط الشوارع او تهيء حديقة يعتبر استثمار انه العبث و اللامسؤولية اذا كان لابد من الاقتراض يجب ضخ الاموال في مشاريع مذرة للدخل بناء مصانع وثاهيل البنية التحتية السياحية والسككية ووالمطارات و الطرق السيارة مع تشديد المراقبة المال الصايب تيعلم السرقة يجب البحت عن موارد مالية بعيدا عن الاقتراض من خلال خلق ضريبة على التروة تقليص الاجور العليا الفاء معاشات الوزراء و البرلمانيين محاربة الاقتصاد الغير المهيكل
8 - كائن مفكر الاثنين 30 دجنبر 2019 - 11:55
يجب توفيق أي ديون خارجية ويجب مسائلة كل الحكومات التي توالت في صرف الديون التي تراكمت والمنافع التي تحققت منها. مسؤولية تسديد الديون في الاخير تبقى على عاتق المواطن المغربي...
9 - استاذ باحث في الاقتصاد الاثنين 30 دجنبر 2019 - 12:02
توضيح
يحزنني ان اجد ان البعض يصعب عليه قراءة وكتابة الارقام جيدا

إجمالي الدين العام للمغرب مقداره 42.029 مليون دولار سنة 2018
يقصد بها بغلة الرياضيات
42,029,000,000
forty-two billion, twenty-nine million USD
إثنان وأربعون ملياراً وتسعة وعشرون مليون دولار امريكي

ااكدها واعيدها جميع الارقام بالدولار الامركي
10 - مغربي الاثنين 30 دجنبر 2019 - 12:13
حدرنا الله ولم نتبع سبيل الرشاد
بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 278 - 279].
11 - ابن رشد 14 الاثنين 30 دجنبر 2019 - 12:29
إن البلاد تغرق في المديونية، حيث بلغت مستويات تندر بالخطر، و مسؤولونا لا هم إلا أنفسهم . فالسياسة المتبعة في الاقتصاد سياسة لا تقدم و لا تؤخر، و ان هناك اسلوب تنموي اتبث فشله، ان الارتهان لسياسة القروض تفقد الدولة استقلاليتها في تدبير الشأن العام،
إن الذي يحز في النفس هو أن المسؤلون مشغولون بترسيم تعاقدهم و امتيازاتهم في دولة تئن تحت وطء القروض و تستجدي الاعانات ،
يجب أن يتولى المسؤولية أشخاص يكون همهم خدمة الوطن بكل نزاهة و وطنية حقة.
12 - حمادي الاثنين 30 دجنبر 2019 - 12:32
مشاكل المغرب كثيرةو خطيرة، لكن اساس هذه المشاكل و الارادة و الادارة.
الناس اللي فالادارة و اللي ممكن يكون عندهم الحل ارادتهم تتلخص في مصالحهم الشخصية و غياب تام لروح تلمسؤولية و الوطنية...عندهم فيلا او سيارة و سفر هنا او لهيه اهم من مستقبل بلاد بأسرها. الانتماء ديال الاغلبية ديالهم ماشي للشعب.
13 - محمد جلال الاثنين 30 دجنبر 2019 - 12:46
إن بعض الدراسات العلمية المدققة تأكد أن في سنة 2029 سيكون المغرب من أفقر الدول الخمسة في المرتبة الأخيرة في العالم كما سيكون في سنة 2026 من أكبر الدول المتضررة من الجفاف مع الشح في المياه.
14 - مواطن واقعي الاثنين 30 دجنبر 2019 - 13:12
لولا الاقتراض لما استطاع المغرب اقامة ميناء طنجة المتوسط ومركب نور وشبكة الطرق السيارة و التيجيفي والمركبات الرياضية والبنية التحتية الصناعية والسياحية واعادة تهياة المدن والكهربة والسدود وايصال قنوات المياه ووووووووو لان الموارد محدودة وتقافة اداء الضريبة معدومة
15 - ملاحظ الاثنين 30 دجنبر 2019 - 13:26
السبب ان لا احد من المسؤولين يفكر في "كرامة المواطن الغربي". انا اعيش في المانيا و ارى الافتخار و الاعتزاز الذي يتحدث به السياسيين عن المواطن الالماني. "عندما تنتخب السياسي المناسب في المنصب المناسب، يمكنك ان تنام في سلام و تعلم انه ساهر على حفظ كرامتك امام الامركان و الانجليز" يقول لي صديقي الالماني. " نحن نعلم انهم يرتكبون اخطاء لكن نعلم انهم لم يفعلوها عن قصد، فالعلاقات الدولية شائكة و المهم ان كرامتنا مصونة و عندم نحس ان احدهم باع كرامة المواطن الالماني لتحقيق اهداف شخصية فاعلم انه سينبذ من الصديق و العدو".. عندما يكو لدينا سياسيون مغاربة يفكرون بهذه العقلية يمكننا اذا القول اننا في الطريق الصحيح. الى ذلك الحين، فانا ابكي دما غيرة على بلدي عندما اجد ان الماني يعاملني معاملة لا اجدها في بلدي و يصونون ما تبقى من كرامتي التي ضاعة بسبب الحكومة الغير منتخبة، احزاب الكراكيز و التماسيح الذين للاسف لم يجدوا شعبا واعيا ليردعهم. ان اردا بلادنا ان تقوى ، ان اردنا ان تعود الكرامة الى المواطن المغربي، يجب علينا نحن جيل الشباب ان نكف عن التفكير بانانية و نضحي لردع المفسدين. تحياتي
16 - مواطن مغربي طبعا الاثنين 30 دجنبر 2019 - 14:02
خارجيا :خطورة تنامي وتيرة الاقتراض الخارجي من : المنظمات المالية الدولية" وصندوق البنك الدولي
ويُقفل المغاربة الباب على عامهم الحالي حامِلين كما في كلّ عام أزمات مالية ؛ و يطوي عام 2019 أوراق رزنامته الأخيرة
تاركاً باب الأزمات مفتوحا على مصراعيه يرزح تحت نيرها الشعب ، مورّثا 2020 معضلات كثيرة تبدأ بالمديونية العامة..يرزح تحت نيرها المواطن ..ويئن من ألم سمومها ..
داخليا : الى جانب ذلك هنالك رسوم وإتاوات وزيادات واقتطاع
آليات وادوات جندت .. تبحث في جيوب المواطنين وتفتش بمعظم حواسها بعيون لا تغمض وجفون لا تهدأ عن رائحة تمويل إنقاذ ..
هنالك مايفرض قسرا وما يرفض نظرا استعمال شطط الابتزاز والترغيب والترهيب ....
17 - ملاحظ الاثنين 30 دجنبر 2019 - 14:42
أحد جهابدة علم الاقتصاد في الغرب وقد سبق له أن عمل في عدة مؤسسات مالية وجامعات ..قال :"اقترض من الشيطان ولاتقترض من المؤسسات المالية الدولية" يقصد البنك العالمي وصندوق النقد الدولي وغيره من أذرع واخطبوط هذه المؤسسات ...

والمتتبع لسياسة الاقتراض في المغرب منذ ثمانينيات القرن الماضي تهدف إلى الاستيلاء وخصخصة قطاعات حيوية بعد ماتعجز الدولة عن السداد....
وفي العقدين الأخيرين تتناوب حكومات على الاقتراض لكل قطاع تحت زعم الإصلاح أو الهيكلة أو إنشاء مشاريع أو تنمية بشرية وجهوية ...كل حزب يفترض للوزارة التي تحت تصرفه ثم توزع تلك القروض بينهم ...
برنامج أعداد السكن "منعش"
برنامج إصلاح التعليم ونهبت الملايير
برنامج المخطط الاخضر ووزعت ع علية القوم
برنامج تهيءة المدن وبرنامج منارة الحسيمة وأسفي....
وبرنامج دعم المقاولات....
واو
واو
وتوزع القروض بينهم وتغرق البلاد ويرتهن العباد
متى سيتم القطع مع سياسة الاقتراض ؟؟؟؟
وهل يتجرأ حزب ما في برنامجه الانتخابي المقبل بالتعهد والقطع مع الاقتراض والاعتماد على تصريف وتنويع وترشيد الثروات الوطنية ...
18 - إيكو الاثنين 30 دجنبر 2019 - 14:50
وهل المغرب هو من اخترع العجلة؟!..الاقتصاد العالمي الرأسمالي قائم على الأبناك؛ يعني القروض!
القروض العمومية خاصة الخارجية هي شر لابد منه لدولة كالمغرب؛فيمكن مثلا للمغرب أن يمول كل عجز الميزانية باللجوء إلى الاقتراض الداخلي لكن سلبياته قد تكون أكثر من إيجابياته خصوصا أن الاقتراض الخارجي يكون بالعملة الصعبة و بكلفة غالبا ما تكون أفضل بكثير من شروط الأبناك المغربية!
الأهم من كل هذا هو أن تستثمر تلك الأموال في مشاريع تعود بالنفع على المواطن وتساهم في تحسين حياته اليومية؛ أما أن تهدر أموال القروض على مشاريع ثانوية أو يتم نهب جزء منها بطرق ملتوية عبر الصفقات العمومية وغيرها، فهذا أمر غير مقبول ولا نريد قروضا عمومية سواء داخلية أو خارجية في هذه الحالة ومن أراد أن يقترض فليفعل على حسابه الخاص و ليس بإسم الشعب!!!
19 - محب لوطنه و كاره للمنتهزين الاثنين 30 دجنبر 2019 - 15:58
حياة المواطنين و الوطن كلاهما مغامرات تحت إشراف هذه الحكومة التي تجهل تسيير الدولة أو تتجاهله. الواضح لنا أن جل أعمالهم و أوقاتهم يقضونها في ترقية وضعيتهم ، كأنهم تسلطوا على أرملة غنية ينتهزون غباءها و ممتلكاتها و بدون مراعات لحق اليتامى .
20 - ابوزيد الاثنين 30 دجنبر 2019 - 18:17
وكم هي نسبة الفائدة التي تؤدى على هذه القروض الدولية؟ وأمام هذا الرقم المهول للملايين المقترضة و إغراق الجيل المقبل الذي سوف يحمل على عاتقه كل هذه الملايين. يتحدثون عن انقاده 2M.
على العموم سنة 2019 سوف يتدكرها المغاربة بسنة الانتحار حيث عدد الضحايا في ارتفاع مهول خصوصا في إقليم وزان وشفشاون ولا مسؤول شغله الأمر اللهم بعض الجمعيات لكن بالكلام فقط.
اللهم اجعل آخر أيامنا خيرا من اولها. أمين.
21 - االدكالي فرانكفورت الاثنين 30 دجنبر 2019 - 19:58
يسيطرون على طلبيات القطاع العمومي التي يتم نفخها حتى الفرقعة. وبالمقابل يقتصدون أشد اقتصاد في تشغيل الناس وان شغلوهم بالفتات ولا يستثمرون في الإنسان بتكوينه ولا يبدعون المهم الربح السريع. اين المنتوج المغربي الخالص الذي نصدره ويدخل العملة ووووو...
في الأمن الخاص يشغلون شخصين لمدة 24ساعة ويوفرون المنصب الثالث على ظهر العمال وكلشي ب2000درهم لا غلاء على مسكين. رغم انهم يحصلون على مشاريع من الدولة بالملايين مثلا بالحرف الأصفر
والسؤال هنا مفتشي الشغل بمدينة الجديدة من كل هذا؟؟؟؟؟؟
22 - Rachid الاثنين 30 دجنبر 2019 - 21:03
إلى المدعو (باحث في الاقتصاد) المشكل ليس قراءة الأرقام؛ فالقليل الذي الذي يفهم تلك اللغة. لكن الإجماع القائم هو أن المغرب قد تم إغراقه بالديون والتي مست المواطن. فإذا كنت فعلا من أهل التخصص حري بك طرح أسباب ذلك مع وضع تصور للخروج من الأزمة. فهل تعتقد أن صندوق الدولي يقرض بالدرهم. ولهذا عوض النقد الفارغ اطرح بدائل. او توارى عن ذلك.
23 - اصحاب الاصل والباقي تقليد الثلاثاء 31 دجنبر 2019 - 00:50
ان كل قروط المغرب من اجل البنيات التحتية لقد قام المغرب بانشاء بنية تحتية يضرب بها المتل وتعد اغلى بنية تحتية في العالم استتمر فيها المغرب وكل هدا سياتي بالنفع حتى اصحاب البيترودولار لم يستطيعو مجاراته ومن طبيعة الاحوال القليل من لاجل السلاح لانك بدون سلاح لاتساوي شيئ وان من عندي لااريد بنية وبناء اقتصاد جيد قبل الاهم والمهم اريد ان نجوع ونشتري الاسلحة لكي نكون متاهبين للعو الاوحد الغدار اللدي لو احس بقليل من الضعف فيك لهجم عليك كما فعل صابقا
24 - khalid الثلاثاء 31 دجنبر 2019 - 09:05
ولماذا قال العندليب الأسمر:إني أتنفس تحت الماء،إني أغرق،أغرق،أغرق...ليس على وجه هذه البسيطة ما هو أثقل من الدين،المشكل في هذه الحالة أننا كلنا مدينين شئناأم أبينا وهذا مؤشرسلبي للنمو الإقتصادي،أنا شخصيا أفضل أن نطلب الصدقة من أشقائنا الخليجيين كل واحد باشما سخاه الله بدل قصدالبنك الدولي كل مرة .
المجموع: 24 | عرض: 1 - 24

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.